عقب‌ماندگی در عین ارزندگی به واژه‌ای پرتکرار در بازار سرمایه طی ۲ سال گذشته بدل شده است. ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک متعددی عملکرد بورس تهران را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهند و از رشد آن، همپای سایر بازارهای موازی می‌کاهند. تنش در روابط بین‌الملل میان ایران و سایر کشورهای دنیا که گویی پایانی برای آن وجود ندارد، یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که دورنمای عملکردی بورس را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد. علاوه بر تنش‌های سیاسی که از روابط ناکارآمد ایران در سطح جهانی نشأت می‌گیرد، سیاست‌گذاری در مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی داخلی نیز نه‌تنها تاثیر بسزایی بر بهبود شرایط را ندارد، بلکه حکم ریسکی جدید را در تعاملات میان ایران و سایر کشورها، بازی می‌کند. تغییر مداوم سیاست‌های حاکم بر عرصه صنعت، قیمت‌گذاری دلار، نرخ انرژی، عوارض صادراتی، محدودیت در تامین برق و گاز صنایع تولیدی و ... مهم‌ترین مواردی هستند که عملکرد صنایع، سودآوری آنها و در نتیجه شاخص‌های بورس را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد. علاوه‌ بر تمام موارد یادشده، اصرار دولت به اجرای خواست‌های خود در عملکرد صنایع از قیمت‌گذاری دستوری برای فروش محصولات تا تعیین نرخ دلار صادراتی و... ، همگی مانع پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد ما هستند، اما در مجموع باید اذعان کرد که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، بازارهای موازی، همواره از سودآوری بیشتری در قیاس با بازار سهام برخوردار خواهند بود.

امیدی به بهبود نداریم

نیما آگاهی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: باتوجه به شرایط حاکم بر بازار سرمایه و رکودی که عملکرد بورس تهران را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد، نمی‌توان به بروز تحرک جدید در بازار سرمایه برای سال آتی امید داشت. بهای دلار در سال آتی رو به رشد پیش‌بینی می‌شود، اما حتی نمی‌توان به اثرگذاری جدی نرخ دلار بر صعود بورس تهران امید داشت. این کارشناس بازار سرمایه افزود: با اتمام فصل بهار ۱۴۰۳، باید منتظر بروز تنش‌های جدید سیاسی در تعاملات میان ایران و دنیا باشیم، چراکه از یک‌سو دور نخست مجلس شورای اسلامی آغاز به کار خواهد کرد. از سوی دیگر نیز، دونالد ترامپ به‌طورجدی وارد رقابت دور جدید انتخابات ریاست‌جمهوری خواهد شد، بنابراین انتظار می‌رود تنش‌های سیاسی در سال آتی افزایش یابد. شدت یافتن تنش‌ها به‌منزله رشد نرخ دلار خواهد بود، اما آثار آن بر بورس تهران، قطعا منفی است. در واقع از بروز این دست تنش‌ها باید با عنوان ریسک حاکم بر بازار سرمایه نام برد که عملکرد این بازار را تحت‌تاثیر منفی قرار خواهد داد و همزمان، از ورود جریان جدید سرمایه به این بازار، کاسته خواهد شد. آگاهی در ادامه، سیاست‌های اتخاذشده از سوی مسئولان را دیگر عامل موثر بر عملکرد بورس تهران در سال آتی دانست و افزود: عملکرد سیاست‌گذاران در سال‌های اخیر مثبت ارزیابی نمی‌شود و تاثیر بسزایی بر سودآوری صنایع بورسی و رونق گرفتن این بازار نداشته است. وی افزود: ابراهیم رئیسی تنها رئیس‌جمهوری است که در دوران کاندیداتوری خود برای دور سیزدهم ریاست‌جمهوری در بورس حضور یافت. رئیسی وعده حمایت از بورس با هدف بازگشت رونق به این بازار را داد، اما سیاست‌های اتخاذشده در دولت سیزدهم با گذشت بیش از ۲ سال از فعالیت آن، هیچ تاثیر مثبتی بر عملکرد بازار سرمایه نداشته است. در واقع عملکرد این دولت نه‌تنها به رونق بورس منتهی نشده، بلکه حکم عامل منفی را داشته است. وی افزود: در چنین شرایطی نمی‌توان به سایر تصمیمات این نهاد در ۲ سال پیش‌رو و اثرگذاری مثبت آن بر عملکرد بازار سرمایه، نیز امید داشت؛ در نتیجه آینده بازار سرمایه، مثبت پیش‌بینی نمی‌شود.

محرک‌های بازار کدامند؟

همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: بازار سرمایه از نیمه سال ۱۳۹۹ در مسیر افول قرار گرفت و در حال حاضر نیز روزهای خوشی را پشت‌سر نمی‌گذارد. البته در دوره‌هایی شاهد بازگشت عملکرد این بازار به مسیر صعود بوده‌ایم، اما همچنان این بازار در قیاس با سایر بازارهای موازی، عقب‌ مانده و بازدهی قابل‌قبولی را از آن خود نکرده است.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه بیان کرد: موانع متعددی در مسیر عملکرد بورس تهران به‌چشم می‌خورد که از جمله مهم‌ترین آنها باید به سیاست‌گذاری دولت اشاره کرد. بخش بزرگ و اثرگذاری از شرکت‌های بورسی، صنایع مهم تولیدی هستند. این صنایع در روند فعالیت خود با چالش‌هایی همچون تغییر مداوم سیاست‌های حاکم بر تولید، قیمت‌گذاری دستوری محصولات، دشوار کردن هرروزه صادرات، الزامات پیش‌روی صادرکنندگان و ارزآوری، نرخ انرژی و... روبه‌رو هستند. بخشی از این موارد در جریان تدوین و تصویب بودجه سالانه موردتوجه سیاست‌گذاران قرار می‌گیرد، اما برخی دیگر از سیاست‌های یادشده در طول سال، با تدوین بخشنامه و مصوبات مختلف به فعالان بخش تولید، دیکته می‌شود و در عمل روند فعالیت و سودآوری این صنعتگران را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد.

دارابی گفت: تغییر مداوم و هرساله بهای انرژی مصرفی صنایع و همچنین رشد حقوق دولتی معادن در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های اصلی برای فعالان بخش معدن و صنایع وابسته به آن بدل شده است. فعالان بخش معدن رشد حقوق دولتی را غیرمنطقی و تنها راهکاری برای تامین کسری بودجه‌های تمام‌نشدنی دولت عنوان می‌کنند. در چنین شرایطی، فعالیت در بسیاری از معادن از جمله واحدهای کوچک‌تر از صرفه اقتصادی خواهد افتاد. نرخ انرژی و نبود فرمولی مناسب برای تعیین نرخ آن نیز به چالشی هرساله برای فعالان صنعتی به‌ویژه صنایع انرژی‌بر بدل شده است. موارد یادشده، هزینه تولید و به‌دنبال آن، سودآوری بسیاری از تولیدکنندگان را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: در همین حال، شاهد وضع عوارض صادراتی روی بخش بزرگی از محصولات حوزه معدن، صنایع معدنی و صنایع پتروشیمی بودیم. این سیاست در شرایطی اجرایی شد که انتظار می‌رفت سیاست‌گذاران از صادرات، حمایت کنند. الزام به پیمان‌سپاری ارزی با نرخ به‌مراتب پایین‌تر از نرخ دلار در بازار آزاد، دیگر سیاستی است که فرصت سودآوری را از صنایع سلب می‌کند.

دارابی گفت: در همین حال بسیاری از صنایع ملزم به فروش محصولات خود با دستورالعمل‌های تعیین‌شده از سوی دولتمردان هستند. سیاست قیمت‌گذاری دستوری نیز در طول سال‌های گذشته عملکرد بسیاری از صنایع را تحت‌تاثیر منفی قرار داده است.

این کارشناس بورس گفت: تمام موارد یادشده از مهم‌ترین فاکتورهای موثر بر عملکرد بازار سرمایه در سال ۱۴۰۲ بودند؛ انتظار می‌رود شاخصه‌های یادشده در سال آتی نیز عملکرد بازار سرمایه را تحت‌تاثیر منفی قرار دهند. در واقع چنانچه سیاست‌های یادشده در سال آتی نیز ادامه یابد، شاهد تداوم رکود حاکم بر عملکرد صنایع خواهیم بود. دارابی در ادامه، بروز تنش‌های سیاسی میان ایران و سایر کشورها را دیگر موضوعی دانست که عملکرد بازار سرمایه را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد. این تنش‌ها محرک نرخ دلار در بازار آزاد هستند، اما این رشد نرخ ارز تاثیر مثبت بسزایی بر عملکرد بورس نخواهد داشت، چراکه از یک‌سو این رشد دلاری تحت‌تاثیر ریسک‌های سیاسی ایجاد شده و هر تنشی در فضای سیاسی، دشمن اصلی بورس است. از سوی دیگر نیز، صنایع بورسی موظف‌ هستند ارز حاصل از صادرات خود را با بهای دلار نیمایی به کشور بازگردانند، در نتیجه باید اقرار کرد که همه‌چیز به ضرر این صنایع خواهد بود. از مجموع موارد یادشده، می‌توان این‌طور استنباط کرد؛ تنها در شرایطی که سیاست‌های حاکم بر بازار سرمایه بهبود یابد، شاهد بروز اتفاقات مثبتی در این بخش خواهیم بود.

سخن پایانی

دورنمای روشن از اقتصاد و عملکرد بازارهای مالی در آینده، یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های موثر در پیش‌بینی عملکرد بازارهای مالی و سرمایه‌ای است، اما باید اقرار کرد اقتصاد ایران با سطحی از مشکلات و چالش‌ها، دست‌وپنجه نرم می‌کند که در عمل قابلیت پیش‌بینی‌پذیری از آن سلب شده است. بازار سرمایه یکی از بی‌بازده‌ترین دوران خود را در سال ۱۴۰۲، پشت‌سر گذاشت و در عمل از تمام بازارهای رقیب، جا ماند. رکود، وصف غالب بورس تهران در سال گذشته بود و همزمان ارزش و حجم معاملات در این بازار به‌حداقل خود رسید. قیمت‌گذاری دستوری، نرخ تسریع ارز غیرواقعی و نرخ بهره بسیار بالا از مهم‌ترین شاخصه‌هایی بودند که عملکرد بورس را در سال ۱۴۰۲ تحت‌تاثیر منفی قرار دادند و احتمال می‌رود در امسال نیز، ادامه یابند. در واقع احتمال می‌رود تداوم سیاست‌های انقباضی از سوی دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۳، زمینه تحمیل فشار مضاعف را به فعالان بازار سرمایه فراهم کند. علاوه بر تمام موارد یادشده که ریشه در سیاست‌های حاکم بر اقتصاد ایران دارند، تنش‌های منطقه و احتمال بروز درگیری میان ایران و سایر قدرت‌های جهان، از دیگر و مهم‌ترین مشکلاتی هستند که آینده فعالیت بورس را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهند.