چهارشنبه 30 خرداد 1403 - 19 Jun 2024
کد خبر: 103283
تاریخ انتشار: 1402/11/03 05:27
مجلسی‌ها هم معترض شدند

دولت ۱۷ برابر مصوبه مجلس از معدنکاران عوارض صادراتی گرفت

توقف صادرات و کاهش قابل‌توجه درآمدهای ارزی و به دنبال آن توقف تولید در بازار داخلی به دلیل نبود بازار مصرف از مهم‌ترین پیامدهای بخشنامه فراقانونی هیات دولت و دریافت عوارض صادراتی از محصولات و صنایع معدنی است. گویی سیاست‌گذاران و دولتمردان کمر به نابودی صنایع بسته‌اند و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند.

توقف صادرات و کاهش قابل‌توجه درآمدهای ارزی و به دنبال آن توقف تولید در بازار داخلی به دلیل نبود بازار مصرف از مهم‌ترین پیامدهای بخشنامه فراقانونی هیات دولت و دریافت عوارض صادراتی از محصولات و صنایع معدنی است. گویی سیاست‌گذاران و دولتمردان کمر به نابودی صنایع بسته‌اند و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند. فعالیت در بخش معدن و صنایع معدنی در سال‌های اخیر تحت‌تأثیر شرایط تحریمی و همچنین محدودیت‌های زیرساختی کشور به‌شدت تضعیف‌شده و نمی‌توان به‌سادگی از کنار این مشکلات عبور کرد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌گوید، قانون‌گذار در حالی میزان عوارض صادراتی را نیم درصد ارزش صادراتی تعیین کرده که در جدول مصوبه مزبور، میزان عوارض صادراتی کمتر و با بیش از نیم درصد و یا میانگین ۷ درصدی اعلام‌شده که ۱۷ برابر بیشتر از مقرره مجلس است.

اشتباه بخشنامه عوارض صادراتی از کجاست؟

در تیرماه امسال هیات‌وزیران دستورالعمل تغییرات مربوط به عوارض صادراتی گروهی از محصولات فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی را ابلاغ کرد. بر این اساس روی صادرات ۲۳۸ ماده خام و نیمه‌خام شامل مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی، عوارض وضع شد. نکته قابل‌توجه درباره برخی محصولات معدنی و فولادی این بود که به‌یک‌باره عوارض صادراتی قابل‌توجهی روی آنها وضع شد. طبق ماده سه این دستورالعمل وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه‌وبودجه موظف شده است منابع وصول‌شده را به‌ردیف درآمدی مربوط به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور واریز کند.

به اعتقاد فعالان صنعتی هیات دولت در ابلاغ این بخشنامه دچار اشکال ساختاری شده است و بند ز تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ را با فرآیند وضع عوارض اشتباه گرفته است. در بند ز تبصره ۶ بودجه امسال تاکید شده عوارض صادراتی تا ۰.۵ درصد از سوی دولت تعیین و به معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری اختصاص یابد. در واقع این عوارض باید زمینه توسعه عملکردی شرکت‌های دانش‌بنیان را فراهم کند.اما در بخشنامه موردبحث دولت عملاً سقف ۰.۵ درصدی عوارض را کنار گذاشته و به این موضوع به چشم دریچه‌ای برای درآمدزایی و تأمین بودجه نگریسته است. این‌درحالی است که قانون‌گذار نمی‌تواند رویه جدیدی را به وضع عوارض اختصاص دهد.شرایط وضع عوارض صادراتی در ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر گفته‌شده است. در این ماده‌قانونی تاکید شده وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده پایین مازاد بر نیاز داخلی و یا فاقد توجیه فنی و اقتصادی برای فرآوری در داخل با لحاظ حفظ درصدی از سهم بازار جهانی به تشخیص وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ممنوع است. اما درحال‌حاضر و در ابلاغیه هیات دولت روی بسیاری از محصولات تولیدی در بخش معدن و صنایع معدنی که میزان تولید آنها به‌مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی نیز هست، عوارض وضع‌شده است.

اجرای اشتباه قانون توسط دولت

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌گوید، قانون‌گذار در حالی میزان عوارض صادراتی را 0.5 درصد ارزش صادراتی تعیین کرده که در جدول مصوبه مزبور، میزان عوارض صادراتی کمتر و با بیش از 0.5 درصد و یا میانگین ۷ درصدی اعلام‌شده که ۱۷ برابر بیشتر از مقرره مجلس است.

به گزارش اقتصاد آنلاین محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص وضع عوارض صادراتی محصولات معدنی و چالش‌های پیش روی صادرکنندگان اعلام کرد:

متن کامل نامه پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

«احتراماً بر اساس بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور نیم درصد (۰.۵) به مأخذ ارزش صادراتی عوارض مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی محصولات نفتی گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست تصویب‌نامه هیأت وزیران راجع به بند «ص» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور صادراتی، به‌عنوان عوارض صادراتی تعیین‌شده و همچنین با توجه به متغیر بودن ارزش صادراتی که مبنای محاسبه این عوارض است در همان حکم قانونی مقرر گردیده است میزان قطعی این عوارض در دستورالعملی که توسط وزارت صنعت معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت و معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تعیین شود.

ازآنجاکه مصوبه شماره ۶۸۷۶۲ /ت ۶۱۳۸۶ هـ - 21‌.‌4‌.‌1402 هیات وزیران که در اجرای حکم قانونی فوق‌الذکر ابلاغ‌شده، با دلایل زیر مغایر قانون و موجب آثار منفی در بازار سرمایه و عملکرد شاخص‌های اقتصادی و همچنین کاهش تراز تجاری کشور می‌گردد. امید است با قید فوریت دستور فرمایید مصوبه مزبور در هیات تطبیق بررسی و اجرای آن متوقف و منوط به تطبیق با قانون شود:

۱) طبق حکم قانونی فوق‌الذکر محصولات مشمول عوارض مزبور، محدود به فهرست تعیین‌شده در تصویب‌نامه هیات وزیران در اجرای بند «ص» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور است درحالی‌که در مصوبه اخیر هیات وزیران موارد دیگری نیز به فهرست محصولات مشمول اضافه گردیده است.

۲) قانون‌گذار میزان عوارض صادراتی را نیم درصد ارزش صادراتی تعیین کرده است. درحالی‌که در جدول مصوبه مزبور میزان عوارض صادراتی کمتر و با بیش از نیم درصد و یا میانگین ۷ درصدی اعلام‌شده است که ۱۷ برابر بیشتر از مقرره مجلس است.

۳) حکم قانونی مزبور به‌منظور ایجاد وحدت رویه گمرکی هیات وزیران را مکلف نموده دستورالعمل نحوه قطعی نمودن ارزش صادراتی کالاهای مشمول که با اعمال ضریب نیم درصد تصریح‌شده در قانون منجر به قطعیت عوارض صادراتی می‌گردد را وضع و به مراجع ذی‌ربط ابلاغ نماید درحالی‌که در مصوبه مزبور به تعریف ضوابط و تعیین ارزش صادراتی کالاها با توجه به قیمت‌های متغیر جهانی و بازارهای هدف صادراتی پرداخته نشده است و از این حیث مغایرت قانونی دارد.»

سخن پایانی

بخشنامه وضع عوارض صادراتی روی محصولات زنجیره‌های تولیدی معدن و صنایع معدنی باهدف توسعه و تشویق شرکت‌های دانش‌بنیان وضع‌شده است. در همین حال مقررشده تا سقف ۰.۵ درصد از محل صادرات محصولات کمتر فرآوری شده به شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص یابد. درواقع امکانی برای تأمین بودجه و اجرای فعالیت‌های تحقیقاتی در مجموعه‌های دانش‌بنیان، مهیا شده است. در همین حال تاکید شده بود میزان دقیق عوارض را دولت تا سقف ۰.۵ درصد تعیین کند. اما هیات دولت در بخشنامه خود عملاً سقف ۰.۵ درصدی یادشده را نادیده گرفته است. فعالان بخش معدن و صنایع معدنی نیز نسبت به این سوءبرداشت گلایه‌مند هستند.


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3kx8x8