دولت به‌عنوان مرجع اصلی اداره کشور وظایف مختلفی بر عهده دارد. براساس قانون وظیفه تامین امنیت، تولید امکانات عمومی مثل مراکز آموزشی و درمانی، ایجاد راه‌ها، ایجاد ثبات و نظم در بازارها و... از جمله وظایف مهم دولت است، اما دولت‌ها برای انجام این امور نیازمند منابع مالی یا درآمدهای قابل اتکا و پایدار هستند؛ بر همین اساس در تمامی کشورهای جهان هر دولت بنا به سیاست‌گذاری‌های کلان و دارایی‌های موجود راه‌های مختلفی برای تامین درآمدها و مخارج به‌کار می‌گیرد.

بخشی از این درآمدها از طریق فروش منابع طبیعی مثل نفت و گاز تامین می‌شود. در ایران نیز طبق قانون دولت مجاز به فروش سقف مشخصی از منابع طبیعی و استفاده از درآمد حاصل از آن برای اداره امور کشور است. با این حال معمولا این منابع جوابگوی حجم بالای هزینه‌های دولت نیست؛ از همین رو دولت از روش‌های دیگری برای تامین مخارج استفاده می‌کند که درآمدهای مالیاتی از مهم‌ترین این منابع به‌شمار می‌روند.

مالیات در حقیقت بخشی از درآمدهای افراد جامعه یا سود فعالیت‌های اقتصادی است که به‌صورت اجباری و بلاعوض در اختیار دولت‌ها قرار می‌گیرد. در تئوری‌های اقتصادی، مالیات اصلی‌ترین منبع درآمد دولت‌ها به‌شمار می‌رود. در عین حال همین منبع درآمدی ابزاری برای تخصیص منابع و توزیع عادلانه درآمدها و ثروت‌ها است.

دولت موظف است این درآمدهای مالیاتی را برای بهره‌وری بهتر از منابع موجود و ایجاد بستری مناسب برای بهبود امکانات و شرایط لازم، در فعالیت‌های مختلف اقتصادی صرف کند.

در نتیجه ابزار مالیات، علاوه بر آنکه تامین‌کننده هزینه‌های بخش عمومی است، دارای آثار تخصیصی و توزیعی نیز هست. همچنین مالیات نقش مهمی در توزیع عدالت در جامعه دارد، به همین دلیل نقش عادلانه بودن ابزار مالیات در کنار نقش اصلی آن یعنی بکارگیری در توسعه پایدار منابع اقتصادی دولت‌ها موثر است.

در ایران مانند بسیاری دیگر از کشورهای نفت‌خیز جهان، نقش مالیات به‌عنوان تامین‌کننده درآمدهای دولت کمرنگ و سهم دلارهای نفتی در تامین هزینه‌های دولت از درآمدهای مالیاتی و سایر وجوه درآمدی بیشتر است. به این ترتیب می‌توان گفت راه تامین منابع مالی دولت در کشورهای نفت‌خیز مانند ایران با سایر کشورهای جهان متفاوت است؛ بنابراین عاملی مانند وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی و انعطاف‌ناپذیری مخارج دولت، باعث ناکارآمدی سیاست‌های مالی شده است. با این همه عوامل دیگری دست به‌دست هم می‌دهند تا کاهش اتکا به درآمدهای نفتی به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شود.

کاهش منابع زیرزمینی و لزوم صیانت از این منابع برای نسل آینده و همچنین محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها لزوم استفاده از ابزارهای جایگزین درآمدی مانند مالیات را برای تامین بودجه کشور بیش از پیش می‌کند. این اصلی است که در یک دهه گذشته همواره در صدر اولویت‌های دولت‌ها قرار گرفته است؛ چنانچه حصول درآمد دولت از منابع مالیاتی با تکیه بر تغییر پایه مالیاتی و بهره از درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی به‌عنوان یکی از شاخص‌های درآمدی در بودجه ۱۴۰۱ مطرح شد و احتمالا در بودجه ۱۴۰۲ با تمرکز بالاتری دنبال و اجرایی خواهد شد.

مالیات‌ معمول‌ترین و مهم‌ترین منبع مالی برای تامین هزینه‌های عمومی و یکی از موثرترین ابزارهای سیاست‌های مالی دولت به‌شمار می‌رود.

دولت می‌تواند به‌واسطه درآمدهای مالیاتی بسیاری از خدمات اجتماعی و رفاهی را به مردم ارائه دهد و به بسیاری از فعالیت‌ها و جریانات اقتصادی و اجتماعی سمت و سوی لازم و مفید را ببخشد.

از سوی دیگر طبق شواهد، توزیع درآمد در کشورهایی که دریافت مالیات را جدی نگرفته‌اند به‌شکل نامتوازن صورت گرفته و شکاف بین قشر ضعیف و غنی زیاد است؛ بنابراین لازم است دولت‌ها از مالیات به‌عنوان ابزاری در راستای توزیع عادلانه ثروت بهره ببرند. در همین راستا در کشورهایی که دارای برنامه‌ریزی مناسب در توزیع عادلانه ثروت هستند، دولت‌ها با وضع مالیات بر درآمد اشخاص متمکن و طبقات مرفه و صرف هزینه برای بهبود وضع زندگی طبقات کم‌بضاعت، توزیع درآمد را تعدیل کرده‌اند.

از همین رو در این کشورها اعتدال بیشتری از نظر توزیع درآمد بین طبقات مختلف جامعه برقرار است؛ به طوری که در این کشورها کسانی که از امکانات کشور و جامعه بیشتر استفاده می‌کنند به همان نسبت مالیات بیشتری می‌دهند و این یک اصل پذیرفته شده در کشورهای پیشرفته است و باید به‌عنوان الگویی برای برقراری عدالت اجتماعی در ایران نیز اجرا شود.