چهارشنبه 09 اسفند 1402 - 28 Feb 2024
کد خبر: 97781
تاریخ انتشار: 1402/09/06 06:28

مقابله با دامپینگ به‌شرط هماهنگی

کیوان جعفری‌طهرانی- تحلیلگر بازار بین‌المللی آهن و فولاد
مقابله با دامپینگ به‌شرط هماهنگی

هیچ‌کس منکر اهمیت تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده فولاد نیست و همه می‌دانند هر چقدر به‌سمت محصولات پایین‌دستی برویم، ارزش کالا بیشتر می‌شود و خود به خود ارزآوری هم بیشتر می‌شود، بنابراین فرآوری اهمیت قابل‌توجهی دارد، اما موردی که بارها به آن اشاره شده، این است که بازار به ما دیکته می‌کند که چه محصولی را می‌توان صادر کرد و چه محصولی خریدار ندارد. بنابراین، نمی‌توان انتظار داشت که مشتریان خارجی برای خرید هر محصولی که در زنجیره تولید به‌دست می‌آوریم، صف کشیده باشند و از آن استقبال کنند.فراموش نباید کرد که به‌علت مشکلات تحریمی محدودیت‌های زیادی وجود دارد. از سوی دیگر، کشورهای جنوب‌شرق آسیا از ما محصولات میانی مانند بیلت و اسلب خریداری می‌کنند و روی واردات محصولات نهایی مانند میلگرد و ورق عوارض وارداتی بسته‌اند که اصطلاحا به آن countervailing duty یا «عوارض تعادلی یا جبرانی» می‌گویند. مفهوم این عبارت که برای واردات به کار برده می‌شود، این است که دولت نرخ تولیدکنندگان داخل کشور را با نرخ محصول وارداتی مقایسه می‌کند و اگر محصول وارداتی ارزان‌تر باشد که اصطلاحا آن را دامپینگ قیمتی می‌گویند، عوارضی برای واردات آن محصول در نظر می‌گیرند که هزینه محصول وارداتی از نرخ تولید داخل بیشتر می‌شود و به این ترتیب، از تولیدکننده داخلی حمایت می‌کنند. این کاری است که ایران هم بارها انجام داده و البته بعضی وقت‌ها هم از آن غافل شده است.به‌گمان‌من، باید برای حفظ بازار و ادامه روند صادرات مجموعه‌ای از محصولات پایین‌دستی، میانی و حتی بالادستی را صادر کنیم. در شرایطی که مازاد نیاز داخلی وجود دارد، باید امکان صادرات از کنسانتره، گندله، آهن‌اسفنجی گرفته تا بریکت گرم یا HBI، بیلت و اسلب وجود داشته باشد. به‌طبع هرچقدر به طرف محصول فرآوری‌شده برویم، ارزش‌افزوده بالاتری ایجاد خواهد شد، اما به‌شرطی که بازار کشورهای هدف هم استقبال کنند و حاضر باشند از ما خرید کنند.مشتریان محصولات پایین‌دستی ما، مثل میلگرد، بیشتر در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، عراق و شمال افریقا قرار دارند، اما این مشتریان دائمی نیستند. به‌عبارت‌دیگر، تنها تامین‌کننده این محصولات ما نیستیم و کشورهای دیگر هم سهمی از این بازار هدف کسب کرده‌اند.

بنابراین حتی اگر بتوانیم از نظر نرخ با آنها رقابت کنیم، به‌دلیل تحریم مبادلات بانکی و ممنوعیت پرداخت از طریق اعتبار اسنادی، باز هم در دادوستد مشکلات فراوانی پیش‌رو داریم. موارد زیادی وجود داشته است که مشتریان سنتی ما، امکان خرید از ایران نداشته‌اند. درحال‌حاضر، شرکت‌های دولتی چین هم نمی‌توانند از ایران خرید کنند، چون شرایط تحریم محدودیت‌های زیادی برای آنها ایجاد کرده است و خریداران تنها تجار و بازرگانان مستقل بخش خصوصی این کشور هستند. به‌این ترتیب، باید باتوجه به شرایط موجود، برای حفظ بازار صادراتی خود طیف کاملی از تولیدات معدنی را، از بالادستی گرفته تا میان‌دستی و پایین دستی در سبد کالای صادراتی داشته باشیم.در سند توسعه هفتم بر موضوع فرآوری تاکید بسیاری شده است اما مهم‌ترین مانعی که در مسیر توسعه فرآوری مواد معدنی وجود دارد، کمبود نقدینگی است. فراموش نکنیم که بسیاری از کشورهای جهان در زمینه توسعه معدن و صنایع‌معدنی، فقط روی توان سرمایه‌گذار داخلی حساب نمی‌کنند، بلکه از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یا FDI هم استفاده می‌کنند، اما کشور ما در شرایط تحریم، امکان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را ندارد و این خود مانع بزرگی برای تکمیل زنجیره ارزش است. علاوه بر مشکل کمبود سرمایه‌گذاری از حلقه اول تا پایین زنجیره تولید، در مسائل زیرساختی مثل جاده، بندر، برق، گاز و... هم با مشکلات جدی روبه‌رو هستیم. در واقع، اگر برای توسعه زیرساخت‌ها، تامین گاز، تاسیس نیروگاه‌های جدید با استفاده از سوخت غیرفسیلی و انرژی خورشیدی، جاده‌سازی، توسعه شبکه ریلی و بنادر اقدامی جدی و فوری انجام ندهیم، خود به خود در توسعه زنجیره ارزش فولاد با مشکل روبه‌رو می‌شویم؛ حل تمامی این مشکلات در گرو حل مشکل نقدینگی است.

البته بخش خصوصی تاحدی می‌تواند به ایجاد گشایش در این زمینه کمک کند، اما باز هم جوابگوی نیاز کشور نیست و باید راهکاری برای جذب سرمایه و راه‌اندازی این پروژه‌های زیرساختی اندیشید.ما باید در زمینه بازاریابی بین‌المللی به‌گونه‌ای عمل کنیم که هماهنگی کاملی بین بخش خصوصی و دولتی ایجاد شود. واقعیت این است که صادرات کالاها، به‌ویژه محصولات زنجیره ارزش فولاد کشور از صنایع پایین‌دستی گرفته تا ابتدای زنجیره از طریق بخش خصوصی انجام می‌گیرد و بیشتر خریداران در مزایده‌هایی که به‌شکل دولتی برگزار می‌شود، فعالان بخش خصوصی و حتی تجار خارجی هستند که به صورت سرمایه‌گذاری مشترک یا joint venture با بخش خصوصی در مزایده‌ها شرکت می‌کنند. بنابراین دولت باید با شناخت کامل از «فصل خوب کاری»، محدودیت‌های صادراتی را در آن برهه از زمان از پیش پای بخش خصوصی بردارد تا این فرصت‌ها را از دست ندهیم. منظور از فصل خوب کاری، همان بازار صادراتی و نیازهایی است که در بازار بین‌المللی وجود دارد.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3gwde9