مصرف بنزین در کشور رشد قابل‌توجهی داشت و بنا به گفته بسیاری از کارشناسان، حتی اگر تولید بنزین افزایش چشمگیری پیدا کند، بازهم مردم مصرف خواهند داشت. چند روزی می‌شود که خبرهایی مبنی بر واریز سهمیه سوخت به کد ملی شنیده می‌شود. در این طرح، افرادی که خودرو ندارند هم، می‌توانند سهمیه بنزین دریافت کنند و این مقدار سهمیه، قابل‌فروش است. نگرانی‌هایی درباره احتمال بروز مشکل در سامانه سوخت به‌واسطه این تصمیم وجود دارد.

زمستان سال قبل، خبرهایی درباره واردات بنزین از روسیه منتشر شد، این در حالی است که تا پیش از این ایران صادرکننده بنزین بود. برای امسال هم، واردات بنزین در بودجه پیش‌بینی شده است. این موضوع نشان می‌دهد که دولت باید بخشی از درآمد نفت را برای واردات بنزین اختصاص دهد. ادامه شرایط کنونی یعنی افزایش مصرف و احتمال واردات از نظر کارشناسان به‌معنای هدررفت منابع کشور است، زیرا بنزینی که می‌توان با قیمت‌های بالاتر صادر کرد و حاصل صادرات ارزآوری برای کشور است، با نرخ بسیار پایین‌تر از آب عرضه می‌شود و علاوه بر آن، دولت باید مابه‌التفاوت فروش و هزینه تمام‌شده بنزین را به پالایشگاه‌ها پرداخت کند که این موضوع هم بار مالی برای بودجه کشور به‌همراه دارد. بنابراین بنزین و قیمت‌گذاری آن، همیشه یک موضوع جنجال‌برانگیز برای دولت‌ها است، زیرا هزینه‌های افزایش آن می‌تواند برای بسیاری از افراد در کنار هزینه‌های غذا و اجاره، یک هزینه روزانه ضروری باشد. صمت در این گزارش رشد مصرف بنزین در کشور را بررسی کرده است.

بنزین از مهم‌ترین حامل‌های انرژی در کشور است

بنزین یکی از مهم‌ترین حامل‌های انرژی در هر کشوری به‌شمار می‌رود. در کشور ما این سوخت با نرخ بسیار پایین و یارانه‌ای در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد. تا همین اواخر که به واردات بنزین نمی‌پرداختیم، حساسیت زیادی درباره نحوه اختصاص این یارانه وجود نداشت، اما حالا که باید هزینه گزافی برای هر لیتر بنزین وارداتی بپردازیم و آن را با نرخ یارانه‌ای و ارزان به مصرف‌کنندگان ارائه دهیم، حساسیت بیشتری نسبت به نحوه اختصاص یارانه سوخت به‌وجود آمده است. موضوع دیگر این است که هزینه پایین انرژی به مصرف بی‌رویه بنزین منجر شده است و از این‌رو نیز اهمیت دارد که سیاست‌های صحیحی اتخاذ کنیم. بسیاری از کارشناسان، اعتقاد دارند اختصاص سهمیه بنزین به هر خودرو، دیگر نمی‌تواند پاسخگوی نیاز کشور باشد. به‌زعم آنان، لازم است در قالب یک سیاست صحیح به‌سمت اعطای سهمیه بنزین به نفر گام برداریم. تاکید کارشناسان بر این است که جوانب طرح اختصاص سهمیه بنزین به نفر با دقت بررسی و زیرساخت‌های لازم برای این امر فراهم شود. بسیاری بر این عقیده‌اند در نهایت چاره‌ای جز این نداریم که به‌سمت اجرای این طرح برویم. مرکز پژوهش‌های مجلس طرحی را در این زمینه مطرح کرده است که به نظر بسیاری، می‌تواند کمک‌کننده باشد.

در راستای انتقال یارانه‌ها از اقشار مرفه به اقشار ضعیف جامعه، طرح اختصاص سهمیه بنزین به نفر مطرح شده است. در این طرح، برای تمام افراد ۱۵ لیتر سهمیه بنزین یارانه‌ای در نظر گرفته شده است که به‌حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود. امکان خریدوفروش، بازگردانی و جابه‌جایی این سهمیه وجود دارد. همچنین پیش‌بینی شده است سهمیه ۶۰ لیتری بنزین یارانه‌ای برای خانواده‌های کمتر از ۴ نفر نیز حفظ شود.

کارشناسان اعتقاد دارند اختصاص سهمیه بنزین به نفر به‌جای خودرو به‌لحاظ عدالت‌اجتماعی برای‌مان مزیت دارد. از طرف دیگر، زمینه قاچاق بنزین از بین می‌رود و امکان کشف نرخ واقعی بنزین نیز در بازار آزاد به‌وجود می‌آید، حتی برخی کارشناسان به مدیریت مصرف بنزین بر اثر اجرای طرح اختصاص سهمیه بنزین به نفر اشاره می‌کنند، به‌نحوی‌که مصارف بالا باید نرخ واقعی بنزین را بپردازند و احتمالا در نحوه مصرف خود تجدیدنظر خواهند کرد.

ساختار توزیع سوخت در کشور، معیوب است

فرزین سوادکوهی، کارشناس انرژی، در ارتباط با واریز سهمیه بنزین به کد ملی افراد به صمت گفت: این اقدام، نقش مسکن‌های مقطعی را خواهد داشت و مشکل را به‌شیوه اصولی برطرف نخواهد کرد. اگر هدف مثبتی، پیش‌روی چنین اقدامی باشد، در عمل کارآیی چندانی نخواهد داشت. از اساس ساختار توزیع و پخش سوخت در کشور، معیوب است و تا زمانی که سرشاخه‌های فسادپذیری توزیع و پخش سوخت مشخص و کور نشود، هر اقدامی که انجام شود، راه به‌جایی نخواهد برد. واریز سهمیه‌ها به کارت ملی، به این مفهوم است که مردم عادی را وارد بازی خواهند کرد، در نتیجه از پیش مشخص است که چه اتفاقاتی رخ خواهد داد.

سوادکوهی اظهار کرد: اجرای چنین روش‌هایی، کارآمد و موثر نخواهد بود. واریز سهمیه سوخت به کارت ملی، در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن می‌تواند به‌صورت مقطعی، مشکل را برطرف کند. دولت با این روش، قصد دارد تا جای خالی منابعی را که کمبود آن را احساس می‌کند، پر کند. باید اشاره کرد که این اقدام، روش درستی نخواهد بود و در هیچ جای دنیا، چنین روشی را عملی نخواهند کرد.

بخش خصوصی نادیده گرفته شد

این کارشناس انرژی در ادامه به صمت گفت: اگر نگاهی به ساختار صنعت پالایش در حوزه پخش و توزیع بیندازیم، متوجه خواهیم شد که در هیچ جای دنیا این چنین نخواهد بود. ما چیزی به‌عنوان برند در ایران نداریم. در سال‌های گذشته، تلاش‌های بسیاری مبنی بر برندسازی در حوزه سوخت انجام گرفت، اما هیچ زمانی این اتفاق رخ نداد. دلیل چنین موضوعی این است که در هیچ زمانی، بخش خصوصی به مفهوم کلی نقش چندانی نداشت؛ بنابراین باید گفت که بازیگران اصلی در حوزه پخش سوخت، دولتی‌ها هستند و زمانی که بازیگران اصلی دولتی‌ها باشند، هیچ نقشی برای بخش خصوصی باقی نخواهد ماند که مصرف‌کننده، طبق میل خود بخواهد یک سوخت را از یک برند خاص انتخاب کند.

سوادکوهی تاکید کرد: مصرف‌کننده، همواره باید تابع سیاست‌های حاکم باشد و زمانی که چنین سیاست‌های اشتباهی وجود داشته باشد و میزان خطاپذیربودن‌شان به یکدیگر اثبات شده باشد، تکرار مجدد آن باعث می‌شود تا ضرر و زیان‌هایی به منافع ملی کشور وارد شود؛ پس باید شیوه‌هایی در نظر گرفته شود تا آسیب به امنیت و منافع کشور وارد نشود.

اسقاط خودروهای فرسوده را کنار گذاشته‌ایم

وی درباره وجود ناترازی تولید و همچنین تاثیر خودروهای فرسوده بر افزایش مصرف بنزین اظهار کرد: تردیدی نخواهد بود که مدت‌هاست از رده خارج کردن و اسقاط خودروهای فرسوده را کنار گذاشته‌ایم و به‌همان نسبت نیز، در ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور، خودروهایی را وارد می‌کنیم که با تکنولوژی‌های قدیمی تولید می‌شوند و میزان مصرف بالایی نسبت به سرانه جهانی دارند. در چنین شرایطی، اتفاق خاصی رخ نخواهد داد و بنزین بیش از حد مصرف خواهد شد.

این کارشناس انرژی در ادامه خاطرنشان کرد: در کشور چیزی به اسم ناترازی تولید و مصرف وجود ندارد و با ناترازی مدیریت مواجهیم. باید گفت که در کشور ناترازی تفکر و تعقل وجود دارد و کاملا واضح است که در چنین شرایطی، زمانی که خرج‌مان از دخل‌مان بیشتر می‌شود، درگیر مشکلات خواهیم شد. ما تا چند سال گذشته، صادرکننده بنزین بودیم و نه‌تنها مصرف همیشه افزاینده داخلی را تامین می‌کردیم، مخازن استراتژیک ما پر بود و مقدار بسیاری هم برای صادرات استفاده می‌کردیم که ارزآوری بسیار خوبی هم برای کشور داشت.

سوادکوهی در پایان گفت: در شرایط فعلی، به وضعیتی دچار شده‌ایم که باید بنزین را وارد کنیم و حتی تولید بنزین‌های کم‌کیفیت را برعهده پتروشیمی‌ها قرار داده‌ایم. استفاده از بنزین بی‌کیفیت، سبب خواهد شد به‌همان نسبت، آلاینده‌ها بیشتر شوند و همان‌طور که مشاهده می‌کنید، هوای تهران همواره آلوده است که نشان از سوخت بی‌کیفیت خودروها دارد؛ بنابراین اینکه گفته می‌شود در کشور ناترازی تولید و مصرف وجود دارد، روش مناسبی نیست و در کشور ضعف مدیریتی وجود دارد و انحصار و تسلط حاکمیتی است که وضعیت سوخت‌رسانی و تولید و مصرف ما را دچار مشکل کرده است.

واریز سهمیه بنزین به کارت ملی شدنی است؟

حسن مرادی، کارشناس انرژی در واکنش به طرح اختصاص بنزین به هر کارت ملی صمت می‌گوید: بارها تاکید کردم که این طرح کاملا غیراجرایی و غیرکارشناسی است. درحال‌حاضر نزدیک به ۲۰ میلیون کارت سوخت در کشور وجود دارد. فرض کنید ۷۰ میلیون جمعیت از ۸۵ میلیون جمعیت کشور به سهمیه بنزین یارانه‌ای اضافه شوند، می‌دانید که این جمعیت چه فاجعه‌ای ممکن است به‌دنبال داشته باشد و چه رانتی ایجاد شود؟

مرادی گفت: همان۱۵ لیتری که به حساب افراد واریز می‌شود و آنها آزاد هستند که بفروشند، باعث هرج‌ومرج می‌شود و بازار بی‌حساب و کتابی راه می‌افتد که نتیجه‌اش، افزایش نرخ بنزین است؛ درست مثل تجربه کوپن‌فروشی‌های دهه ۶۰ که بساط فروش آن همه‌جا رونق داشت.

این کارشناس انرژی با بیان اینکه مسئله دیگر بازار خریدوفروش خودروهاست، گفت: شائبه‌ای که ممکن است، پیش بیاید این است که این ۱۵ لیتر را چطور بفروشند؟ برای مثال در یک خانواده ۴نفره که یک خودرو دارند، جمع بنزین دریافتی‌شان به ۶۰ لیتر می‌رسد که این سهمیه را هم‌اکنون دریافت می‌کنند.

وی ادامه داد: آنهایی که خودرو ندارند، گرفتار روش‌های فروش می‌شوند که اشاره شد، چه تبعاتی دارد. همه آگاه هستیم که این اتفاق نتیجه‌ای جز به‌هم‌ریختن بازار و افزایش نرخ بنزین در پی ندارد، بنابراین این فرضیه و پیشنهاد، کاملا غیرکارشناسی است و عملی نیست و هر کس که چنین پیشنهادی داده، واقف نبوده است که چه عواقبی به‌دنبال دارد.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه اصرار بر این طرح، دولت را دچار چالش می‌کند، خاطرنشان کرد: در واقع این طرح؛ چه از نظر فقهی و چه از نظر حقوقی فروش پرنده در هواست؛ اصطلاحی داریم که «طرف پرنده را در هوا فروخته» این هم مصداق همین است، مالی وجود ندارد که تصمیم بگیریم، آن را بفروشیم، ضمن اینکه از نظر شرعی و حقوقی این فرضیه باطل است.

سخن پایانی

رشد فزاینده مصرف سوخت در کشور به‌ویژه پس از افول همه‌گیری ویروس کرونا در شرایطی اتفاق افتاده است که اگـر مصـرف بنزیـن بـا ۵ میلیـون لیتـر صرفه‌جویی، از ۱۱۰ بـه ۱۰۵ میلیـون لیتـر کاهش یابد، با احتساب نرخ ۳۰ هزار تومانی بنزین در بازارهای جهانی، درآمد کشور از این محل به‌تنهایی، بیش از ۵۴هزار میلیارد تومان خواهد بود. این اتفاق در شرایطی است که برای ساخت یک پالایشگاه، باید حدود ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شود.

از طرفی طبق بررسی‌ها، مصرف غیربهینه گاز و بنزین سبب شده است سالانه بیش از ۳۰ میلیارد دلار عدم‌النفع در کشور عارض شود؛ این امر در شرایطی است که برپایه آمار، درآمد نفتی ایران در سال ۱۴۰۱، حدود ۳۶ میلیارد دلار خواهد بود و بهینه‌سازی مصرف سوخت می‌تواند درآمدی معادل صادرات نفت برای ایران ایجاد کند، بنابراین در صورت نهادینه شدن صرفه‌جویی در استفاده از فرآورده‌های نفتی مانند بنزین و نفت‌گاز در کشور، علاوه بر کاهش هزینه‌های اقتصادی و عوارض محیط‌زیستی، مقدار قابل‌توجهی درآمد ارزی برای توسعه زیرساخت‌های اقتصادی کشور تامین خواهد شد.