موافقان تشکیل وزارت بازرگانی، گستردگی وزارت صنعت، معدن و تجارت را دلیل موافقت خود با تفکیک عنوان می‌کنند، اما مخالفان می‌گویند تشکیل وزارت بازرگانی منجر به واردات گسترده و ضربه به تولید می‌شود، پس با آن مخالف هستیم. ادغام و تفکیک بخش‌های تولید و بازرگانی در وزارتخانه‌های متولی تولید و تجارت در دولت‌های گوناگون موضوع داغ بحث‌های مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس بوده و در چند سال اخیر بیشتر از هر زمانی موردتوجه رسانه‌ها قرار گرفته است. صمت در این گزارش به چندوچون داستان تفکیک و ادغام این وزارت عریض و طویل پرداخته است.

دلایل ادغام و تفکیک

در سال ۹۰ ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن در نتیجه تلاطمات و آشفتگی بازار محصولات گوناگون به‌ویژه کالاهای اساسی و درگیری مدام این دو وزارتخانه در دستور کار دولت و مجلس وقت قرار گرفت و منجر به تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت شد. در سال ۹۱ نیز با تصویب «قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» مسئولیت بازرگانی محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد تا هر وزارتخانه در حیطه وظایف محوله پاسخگوی عملکرد خود باشد. منطق تصویب این قانون این بود که مسئولیت واحد پاسخگویی واحد را به‌دنبال دارد؛ درنتیجه فضای اتهام‌پراکنی وزارتخانه‌ها علیه یکدیگر و فرار از پاسخگویی در قبال ضعف عملکردها به حداقل می‌رسد. اما پس از گذشت چند سال از این ادغام بار دیگر زمزمه‌های تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت بر سر زبان‌ها افتاد و سال ۹۶ دولت در «لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت» به‌دنبال جداکردن امور بازرگانی از دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی بود که با مخالفت نمایندگان روبه‌رو شد. از آن زمان به بعد چندین بار تلاش دولت دوازدهم برای تفکیک وزارت صمت بی‌نتیجه ماند تا اینکه سال ۹۸ تعدادی از نمایندگان در مجلس دهم طرح «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» را پیگیری کرده و به تصویب مجلس رساندند.

با ایراد شورای نگهبان از مصوبه مجلس، این طرح در مجلس یازدهم به مدت یک سال مسکوت گذاشته شد، اما حدود ۳ ماه پیش با نظرخواهی از دولت و موافقت دولت با آن، دوباره به جریان افتاده و قرار است به‌زودی تعیین‌تکلیف شود. از زمان اعلام موافقت دولت با تشکیل وزارت بازرگانی، بار دیگر موافقان و مخالفان زیادی در این زمینه صحبت کرده و هرکدام دلایل موافقت و مخالفت خود را مطرح کردند.

یک وزارتخانه با مسئولیت‌های سنگین

یکی از مهم‌ترین دلایل موافقان تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، گستردگی این وزارتخانه است. موافقان معتقدند با ادغام وزارت بازرگانی در صنایع و معادن، این وزارتخانه بیش از حد بزرگ شده و یک نفر توانایی مدیریت این وزارتخانه عریض‌وطویل را ندارد.

محمدعلی محسنی‌بندپی، نماینده نوشهر و چالوس در مجلس یازدهم و از موافقان تشکیل وزارت بازرگانی، درباره تفکیک احتمالی وزارت صمت به شرق گفت: برخی وزارتخانه‌های دولت، بزرگ و با مسئولیت سنگین است؛ همین باعث شده کار آنها با پیچیدگی روبه‌رو شود. او افزود: گاهی می‌بینیم وزارتخانه‌ای بزرگ با تعهدات زیادی است، اما ساختار به‌گونه‌ای طراحی‌شده که کارها به‌خوبی پیش می‌رود؛ یعنی براساس چارت سازمانی یک وزیر و چند معاون وزیری که برای آن مجموعه در نظر گرفته شده، کفایت می‌کند،‌ اما درباره وزارت صنعت، معدن و تجارت این موضوع صدق نمی‌کند. این نماینده مجلس توضیح داد: من موافق تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت هستم. این وزارتخانه بسیار مهم و کلیدی است و در شرایط کنونی کشور، انجام این حجم از کار توسط یک وزارتخانه منطقی به نظر نمی‌رسد.

 او یادآور شد: ادغام وزارت صنعت و معدن با وزارت بازرگانی، از همان ابتدا یک کار اشتباه بود و اینکه یک وزارتخانه با مسئولیت سنگین و یک وزیر داشته باشیم و دلمان را خوش کنیم که کارها در هم ادغام یا دولت کوچک‌شده نادرست است. ما هر تصمیم و کاری می‌کنیم، باید در نهایت ببینیم که خیر و صلاح مردم و کشور در آن دیده شده یا نه؟ اگر منفعت آن کمتر از ضررش باشد، باید کار سریع‌تر متوقف شود و نقشه راه را تغییر داد.

واردات گسترش می‌یابد

از سوی دیگر، مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی اعتقاد دارند با انسجام ساختار تولید و تجارت، سیاست‌گذاری این دو حوزه در اختیار یک وزارتخانه قرار می‌گیرد و در این صورت تولید از تصمیمات جزیره‌ای در امان می‌ماند. این افراد پیشینه وزارت بازرگانی در واردات گسترده و ضربه به تولیدات داخلی را تجربه‌ای تلخ عنوان می‌کنند و معتقدند یکی از دلایل ادغام این وزارتخانه کاهش واردات بوده است. محمد صفایی، دیگر نماینده مجلس هم درباره تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی به شرق گفت: من با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالف هستم. نماینده مردم گناباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: چند سال پیش ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت در یکدیگر با این هدف انجام شد که میزان واردات کشور کاهش پیدا کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: یکی دیگر از اهداف ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت این بود که همان نهادی که متولی تولید است، بخش تجارت کشور را هم مدیریت کند. او در واکنش به افرادی که معتقدند وزارت صنعت، معدن و تجارت بسیار عریض‌وطویل است و تفکیک راهکار رفع مشکلات این وزارتخانه است، گفت: یکی از دلایل اصلی من برای مخالفت با تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی آن است که واردات گسترش پیدا نکند و تولید داخلی ضربه نخورد.

دسترسی به بازار

از سوی دیگر، نگرانی از واردات گسترده با تشکیل وزارت بازرگانی در صحبت‌های کارشناسان نیز بارها تکرار شده که نسبت به پیامدهای آن هشدار داده‌اند. از نظر این کارشناسان، هدف اصلی از تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل یک وزارتخانه مجزا برای این امر، تنظیم بازار داخلی از طریق واردات است که در نهایت به تضعیف تولید و افزایش قیمت‌ها در بلندمدت منجر می‌شود. از آنجایی که دسترسی به بازار، یکی از پایه‌های اصلی تولیدات قوی است؛ بنابراین تنظیم بازار با کالاهای وارداتی هرچند در کوتاه‌مدت و به ظاهر مشکلات بازار و تلاطمات آن را کاهش می‌دهد، اما با کوتاه‌شدن دست تولیدکنندگان از بازار ضرر بزرگی متوجه تولید و اقتصاد کشور می‌شود. علاوه بر این، آگاهی متولی تولید از میزان و حجم کالای موردنیاز بازار، امکان برنامه‌ریزی برای رفع احتیاجات بازار با کالاهای داخلی یا واردات تنها به‌اندازه کمبود کالا را بهتر فراهم می‌کند.  تجربه وجود وزارت بازرگانی در کشور نیز نشان می‌دهد هماهنگی این وزارتخانه با وزارتخانه‌های متولی تولید همواره با چالش مواجه بوده و به‌دلیل هماهنگ‌نبودن با این وزارتخانه‌ها کالاهایی را وارد می‌کرد که صدای تولیدکنندگان داخلی را درمی‌آورد.

خطرات تشکیل دوباره وزارت بازرگانی

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید، پیش از آنکه بحث تفکیک میان وزارتخانه‌‌های صنعت و معدن و بازرگانی بار دیگر جدی شود، باید این سوال را پرسید که این تفکیک تا چه حد توان حل مشکلات این حوزه را دارد؟ عباس آرگون در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: از حدود ۱۱ سال پیش که وزارت واحد صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد تا امروز، همواره این موضوع مطرح بوده که آیا این ادغام درست بوده یا خیر و پس از آن دوباره این سوال به وجود آمده که آیا تفکیک دوباره این وزارتخانه‌ها می‌تواند به نفع اقتصاد ایران باشد؟

وی با بیان اینکه عملکرد این وزارتخانه در سال‌های گذشته باید به شکل دقیق موردبررسی قرار گیرد، تشریح کرد: وقتی از ابتدا بحث ادغام این وزارتخانه‌ها مطرح‌شده، قطعا مدتی طولانی روی آنها کار انجام شده و کارشناسان و تصمیم‌گیران برای این مسئله یک برنامه خاص را در دستور کار داشته‌اند. امروز باید این سوال را بپرسیم که آیا تمام این کارهای کارشناسی اشتباه بود و از ابتدا نباید چنین برنامه‌ای در دستور کار قرار می‌گرفت؟

عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به هزینه‌های قابل‌توجه ادغام و تفکیک وزارتخانه‌ها، توضیح داد: وقتی این ادغام انجام شد، از جابه‌جایی ساختمان‌ها و اسناد و برنامه‌ها گرفته تا تغییر در قوانین بالادستی و تلاش برای یکسان‌سازی برنامه‌های وزارت صمت در دستور کار قرار داشت. حالا اگر بنا باشد، بار دیگر این وزارتخانه‌ها را تفکیک کنیم، کار از اول شروع می‌شود. از جابه‌جایی وزیر و تیم همراه وزارت گرفته تا تفکیک ساختمان‌ها و مدارک و اسناد، هر یک، هم فرآیند پرهزینه‌ای خواهد بود و هم احتمالا به چند ماه زمان نیاز دارد تا شرایط عادی شود. باید ببینیم با توجه به شرایطی که اقتصاد ایران آن را تجربه می‌کند، آیا اعمال چنین تصمیمی منطقی است؟ آرگون با تاکید بر لزوم ارزیابی دقیق معضلات حوزه صمت، تصریح کرد: ما باید به جای تفکیک وزارتخانه‌ها به سراغ اصلاح سیاست‌ها برویم. اینکه خودرو مشکل دارد یا تجارت با محدودیت مواجه است یا تولیدکنندگان برای سرمایه‌گذاری‌های جدید تردید می‌کنند آیا با تغییر در ساختار وزارتخانه عوض خواهد شد یا نیاز به اصلاح سیاست‌ها دارد؟ در واقع اگر سیاست‌ها را به‌درستی تغییر دهیم، می‌توان انتظار داشت با ساختار فعلی نیز کار ادامه پیدا کند.

وی با اشاره به الزام قانونی کوچک‌سازی دولت، گفت: قانون اعلام کرده دولت باید کوچک شود و ادغام وزارتخانه‌ها نیز بخشی از این موضوع بوده، اما تفکیک دوباره به سمت بزرگ کردن دولت پیش خواهد رفت. ما باید تصدیگری اقتصادی دولت را کم کنیم و به بخش خصوصی میدان بدهیم. اینکه دو وزیر در آینده سیاست‌هایی را دنبال کنند که با یکدیگر در تضاد است به نفع اقتصاد ایران نخواهد بود؛ ازاین‌رو به نظر می‌رسد در شرایط فعلی شاید تاسیس دوباره وزارت بازرگانی هزینه‌هایی داشته باشد که از منافع آن نیز بیشتر باشد.

تشکیل وزارت بازرگانی ضرورت دارد

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر بخواهیم تراز تجاری خود را افزایش دهیم، باید یک وزارتخانه اقتصادی بسیار قوی صرفا در حوزه بازرگانی داشته باشیم. سیدغنی نظری در گفت‌وگو با مهر، درباره تفکیک وزارت صمت گفت: در حوزه صنعت، معدن و تجارت، مشکلی از لحاظ ساختار نداریم و اگر مدیری توانمند سر کار باشد، با همین ساختار هم می‌تواند کار کند. وی یادآور شد: چند سال پیش، هزینه‌ای به دولت تحمیل و ۳ وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در یک وزارتخانه ادغام شد. امروز نقایص ادغام وزارت صمت مشخص ‌شده است و ای کاش از همان ابتدا ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت اتفاق نمی‌افتاد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته توجه به حوزه بازرگانی و تجارت داخلی و خارجی در کشور بسیار ضروری است. در حال‌حاضر در دیپلماسی اقتصادی مشکل داریم و تعداد رایزنی‌های ما در حوزه بازرگانی بسیار کم است. همچنین از ظرفیت همسایگان در زمینه بازرگانی خارجی به خوبی استفاده نمی‌کنیم.

نظری تاکید کرد: اگر بخواهیم تراز تجاری خود را افزایش دهیم، باید یک وزارتخانه اقتصادی بسیار قوی صرفا در حوزه بازرگانی داشته باشیم. وی اظهار کرد: در حال‌حاضر اگر به وزارت صمت برویم، شلختگی ناشی از گستردگی کارهای غیرمرتبط کاملا مشهود است. به‌عنوان مثال، فردی تا چند وقت پیش، کارمند بخش بازرگانی بوده، اما الان وظایفی در حوزه معدن به وی محول شده است. این فرد تا با ادبیات حوزه معدن آشنا شود، زمان زیادی از دست می‌رود.

سخن پایانی

به نظر می‌رسد پیشینه و تجربه تشکیل وزارت بازرگانی در کشور در ایجاد مخالفت‌ها با آن تاثیرگذار بوده و مخالفان نمی‌توانند خاطره ضربه‌های این وزارتخانه به تولید را فراموش کنند؛ علاوه بر این، تجربه سایر کشورها نیز نشان می‌دهد اکثرا متولی تولید و تجارت آنها ذیل یک ساختار فعالیت می‌کند که این مسئله در رشد و پیشرفت این کشورها نیز تاثیرگذار بوده؛ بنابراین تجربه داخلی و تجربه جهانی هر دو نقش زیادی در ایجاد مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی ایفا می‌کنند.