یکی از ضرورت‌های مهم در اقتصاد توسعه، وجود یک نظام مالیاتی موثر، فراگیر و کارآمد است. موثر از این منظر که آثار عملکرد آن در همه ارکان جامعه وجود داشته باشد، فراگیر از این منظر که در همه اجزای مالی و اقتصادی مردم و بنگاه‌های اقتصادی وجود داشته باشد. کارآمد یعنی اینکه بتواند تاثیر خود را به شکل واقعی و عینی به‌عنوان یک تنظیم‌کننده روابط اقتصادی نشان دهد. این مدل با پیش‌فرض‌های یادشده در کشورهای توسعه‌یافته در ۲ وجه نمایان است: اول وجود عدالت اقتصادی و ترویج رقابت و دوم؛ ارائه جایگاه و نقش خود برای توسعه‌دهندگی رفاه اجتماعی و اقتصادی. به‌همین‌منظور، با مطالعه ساختار مالیاتی در این کشورها مشاهده می‌شود که این دو موضوع در همه برنامه، ساختارها و اهداف به‌شکل محسوسی نمایان است. اقتصاد مبتنی بر این نوع نظام‌ها اصولا ساختار مالیاتی را تنها یک مسیر یک‌طرفه اخذ مالیات از مردم تلقی نمی‌کند و یک ارتباط دوسویه به‌معنای واقعی را بین خود و پرداخت‌کنندگان مالیات تعریف کرده است. بنابراین با حضور خود در همه ارکان اقتصادی، ضمن ایجاد سلامت اقتصادی و گردش منظم و سالم جریان اقتصادی مبتنی بر رقابت کامل، حس اعتماد جمعی را نیز توسعه می‌دهد. نقش‌آفرینی در کمک به افزایش سود اقتصادی از طریق فراهم کردن تسهیلات مشاوره‌ای و اقتصادی مناسب و به‌تبع آن، دریافت مالیات بیشتر از یک‌سو و حمایت از فرد یا بنگاه در زمان کاهش سود و در یک کلام حمایت در زمان سختی و ورشکستگی؛ از سازمان مالیاتی یک ساختار با عملکردهای متنوع ایجاد کرده است. این ساختار در عین ترویج رقابت در کار اقتصادی، چتر حمایتی موثری هم برای بنگاه اقتصادی تدارک دیده، چون درک کرده با حذف یک بنگاه اقتصادی و مالیات‌دهنده، یک کارآفرین کمک‌کننده به رفاه اجتماعی حذف می‌شود و این یعنی خسارت به اقتصاد کشور. در این ساختار، مشکل پرداخت‌کننده مالیات، مشکل سازمان مالیاتی هم محسوب می‌شود و رفع مشکل در دستور کار قرار می‌گیرد، نه پاک‌کردن صورت‌مسئله.

 این سیستم به‌قدری هوشمند و همه‌جانبه و دقیق فعالیت می‌کند که هر شهروند دارای پرونده مالیاتی مستمر رصد شده و این موضوع همه شئون زندگی او را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، چراکه سوابق مالیاتی نقش تعیین‌کننده‌ای برای همه دستگاه‌های دیگر مثل بیمه، بانک، مراکز آموزشی، ثبت شرکت، شهرداری و... داشته و در ارائه خدمات به فرد یا بنگاه اقتصادی موثر است. به‌عنوان نمونه، در کشوری مانند سوئد، ساختار نظام مالیاتی به‌شکلی طراحی شده که کمابیش هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی یا پرداخت و دریافت مالی بدون نظارت و ارزیابی مالیاتی انجام نمی‌پذیرد و همه دستگاه‌ها و بنگاه‌ها موظفند رویه‌های خود را در چارچوب ساختار مالیاتی کشور تنظیم کنند. یعنی اینکه افتتاح حساب بدون شماره ملی غیرممکن است، فرآیند ورود و خروج پول به‌حساب از مبدأ تا مقصد باید شفاف باشد و افراد باید نشان دهند که گردش مالی آنها سالم و قانونمند است. در این اقتصاد نبود شماره ملی یعنی بایکوت تمام کارهای جاری زندگی و نبود حساب بانکی مساوی است با نداشتن امکان انجام همه فعالیت‌های اقتصادی و جاری روزمره از قبیل اجاره یا خرید منزل، کارت اتوبوس، خرید خودرو و.... بنابراین، ابتدا فرد باید شماره ملی از اداره مالیات داشته باشد و بعد بتواند حساب بانکی افتتاح کند. بنابراین، گستره عملکرد نظام مالیاتی همه ارکان اقتصادی و اجتماعی را در برگرفته است. البته این بزرگراه مالیاتی یک‌طرفه نبوده و این نظام مالیاتی نیز تعهداتی را در قبال مودیان برعهده خواهد داشت. در یک کلام، این نظام مالیاتی فقط دریافت‌کننده پول از بنگاه اقتصادی یا فرد نیست. همه افراد و بنگاه‌های اقتصادی در پایان سال مالی، ترازنامه مالی از اداره مالیات دریافت می‌کنند که در آن، همه گردش مالی فرد ذکر شده و فرد موظف است نظر خود را در تایید یا عدم‌تایید آن به اداره مالیات اعلام کند. در این نظام، همه دارندگان شماره ملی پرداخت‌کننده صرف مالیات نیستند، بلکه بسیاری، دریافت‌کننده صرف خدمات محسوب می‌شوند. مردم با اعتماد، مشارکت بیشتری در تعهدات مالیاتی دارند و گاهی داوطلبانه خواهان پرداخت مبالغ بیشتری مالیات ماهانه می‌شوند تا در پایان سال، بازگشت مبلغ معتنابهی به‌صورت یکجا از سازمان مالیاتی داشته باشند. چراکه وجود سابقه مناسب مالیاتی مزایای زیادی برای پرداخت‌کنندگان مالیات در اختصاص تسهیلات مختلف اقتصادی از قبیل دریافت وام از بانک‌ها، کاهش هزینه بیمه، افزایش اعتبار دریافت تسهیلات بیشتر خریدهای اعتباری و اختصاص نیروی کار برای بنگاه اقتصادی با مشارکت پرداخت در حقوق از سوی دولت به‌همراه خواهد داشت. از منظری دیگر، نظام مالیاتی عملکرد خود را نه با شعار و شعارزدگی، بلکه با نشان دادن آثار پرداخت مالیات بر افزایش رفاه نمایان می‌سازد. بنابراین، مردم به‌صورت مستمر در راستای میزان دریافت درآمدهای نظام مالیاتی و هزینه‌کرد شفاف آن در اقتصاد کشور قرار دارند و به‌اصطلاح تاثیر مالیات بر زندگی را می‌بینند. در این نظام مالیاتی، مردم اعتماد دارند که نظام مالیاتی مستحکم می‌تواند رفاه و عدالت اقتصادی و اجتماعی را در جامعه بیشتر کند. این روند می‌تواند از ثروتمندتر شدن بیشتر برخی و فقیرتر شدن برخی دیگر به هر شیوه جلوگیری کند. اهمیت و جایگاه این نظام زمانی بیش از پیش نمایان می‌شود که متوجه شویم، سازمان مالیاتی به چه میزان توانسته ریشه بسیاری از مفاسد اقتصادی مثل پرداخت رشوه، اختلاس، پولشویی، ویژه‌خواری و کسب ثروت‌های بادآورده، قاچاق و تخلفات صنفی و... را تا حدودی بخشکاند، چراکه همه در برابر قانون برابرند و فرد یا بنگاهی نمی‌تواند خود را مصون از نظارت یا پرداخت مالیات ببیند. همین یک موضوع چه سهم مهمی در آرامش روحی و جسمی و جلوگیری از احساس تبعیض در جامعه دارد و جریان سالم اقتصادی را محافظت می‌کند. نتیجه غایی این موضوع، توسعه و رفاه اقتصادی و اجتماعی جامعه است به‌نحوی که کشوری مانند سوئد هم‌اکنون جزو ۱۰ کشور اول دنیا در توسعه و تعالی رفاه اجتماعی و عدالت محسوب می‌شود.