طرح عرضه یکپارچه خودرو از این نظر که برای مصرف‌کننده واقعی این اطمینان را ایجاد می‌کند که با ایستادن در صف انتظار، بالاخره می‌تواند خودرو موردنظرش را از خودروساز با نرخ مصوب تحویل بگیرد، موردتوجه و رضایت بسیاری از متقاضیان خودرو قرار خواهد گرفت؛ متقاضیانی که گاهی چندین‌بار برای دریافت خودرو ثبت‌نام و در قرعه‌کشی شرکت کرده‌اند، اما موفق به خرید خودرو با نرخ کارخانه نشده‌اند.

رانت حاصل از ثبت‌نام خودرو، که به‌صورت قطعی بعد از مدتی در اختیار دریافت‌کنندگان خودرو قرار خواهد گرفت، برخی از افراد جامعه را که متقاضی واقعی خودرو نیستند را نیز تشویق می‌کند تا در صف خرید خودرو قرار بگیرند؛ بنابراین در صورتی که رشد تولید خودرو متناسب با افزایش تقاضا افزایش نیابد، صف‌های طولانی برای خرید خودرو موردانتظار است. صف‌هایی که می‌تواند منجر به افزایش شکاف بین نرخ بازار و نرخ کارخانه شود. برای حل این مسئله لازم است ظرفیت و تیراژ تولید خودرو متناسب با رشد تقاضا افزایش یابد. اما، امروز بزرگ‌ترین مانع این رشد چیست؟ بررسی صورت‌های مالی ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۱، ۳ خودروساز بزرگ کشور (ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو) نشان می‌دهد مجموع زیان انباشته این 3 خودروساز، در یک روند افزایشی، در پایان آذر امسال به رقم ۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

این زیان انباشته نه‌تنها جریان تحقیق و توسعه را در صنعت خودرو با چالش جدی مواجه کرده، بلکه جریان تامین مواد اولیه و خرید قطعات از تامین‌کنندگان خودرو را دچار وقفه کرده است. حل این مسئله مستلزم انتقال بخشی از رانت پرداخت‌شده به مصرف‌کنندگان به تولیدکنندگان است که از طریق رفع نواقص الگوی قیمت‌گذاری انجام خواهد شد. بهترین شاخص برای ارزیابی کارآیی الگوی قیمت‌گذاری، تاثیرگذاری آن بر روند تغییرات در زیان انباشته خودروسازان است.

 این الگو باید بتواند باتوجه به افزایش نرخ مواد اولیه و هزینه‌های تولید خودروسازان و با در نظر گرفتن یک سود منطقی برای صنعت خودرو، نرخ را به‌طورمستمر تعدیل کند. در این صورت است که منابع لازم برای پشتیبانی از تحقیق و توسعه و افزایش ظرفیت تولید توسط خودروسازان کشور فراهم خواهد شد و صف‌های طولانی پشت‌درهای خودروسازان کوتاه و در واقع، حمایت واقعی و بلندمدت از مصرف‌کننده، از طریق حمایت از تولیدکننده حاصل خواهد شد؛ حمایتی که به‌تدریج و بعد از یک دوره زمانی معقول، تقاضای سفته‌بازی خودرو را کاهش خواهد داد و هزینه فرصت انتقال نقدینگی در دست مردم به‌سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد اولویت‌دار برای ایجاد اشتغال برای جوانان و افزایش تولید و رفاه اجتماعی را در کشور کاهش خواهد داد.