بررسی آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد طی ۱۰ سال اخیر، نه تنوع محصولات صنعتی داشته‌ایم و نه تغییر چندانی در حوزه تولید رخ داده است. علاوه‌بر این، تولید به حدی نبوده که بتوانیم به‌طور گسترده در بازارهای جهانی حضور داشته باشیم. در این میان، تعداد شاغلان در شهرک‌های صنعتی کمتر از دو برابر شده و تمایل سرمایه‌گذاران به بخش صنعت نیز بیشتر شد.
بنا بر گزارش منتشرشده وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه، با توجه به اینکه تعداد صدور جواز صنعتی به نوعی نشان‌دهنده تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در بخش تولید و پروانه‌های بهره‌برداری به معنی واحدهای است که فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، می‌توان گفت طی دهه اخیر تمایل سرمایه‌گذاری در بخش صنعت بیشتر شده اما در نهایت در تعداد واحدهایی که در یک سال یعنی از سال ۹۸ تا ۹۹ به بهره‌برداری رسیده‌اند، تغییر چندانی را مشاهده نمی‌کنیم.
صمت گفت‌وگویی با نصراله محمدحسین فلاح، عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت ایران داشت. وی به ارزیابی یک دهه صنعت پرداخت و فراز و نشیب‌های صنایع را در دهه ۹۰ تشریح کرد.
در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.

وضعیت صنعت را در دهه ۹۰ چگونه ارزیابی می‌کنید؟
دهه گذشته، صنعت بدترین دوره را تجربه کرد. تحولات زیادی را در اقتصاد شاهد بودیم که سبب شد تحمل دهه ۹۰ برای صاحبان صنعت بسیار دشوار باشد و به همین دلیل شاهد خروج بسیاری از صنعتگران از تولید و کشور بودیم. در این دهه، مهاجرت‌ و خروج سرمایه زیاد شد. در این‌باره مناسب بود تا با زبان آمار سخن بگوییم اما متاسفانه گزارش‌های آماری زیادی درباره این موضوعات منتشر نمی‌شود. انعکاس این وضعیت منجر به منفی شدن رشد اقتصادی کشور در برخی از سال‌ها شد.
آغاز دهه ۹۰ به نوعی برآیند عملکرد دولت نهم و دهم بود و دولت مستقر در دهه ۹۰ باید پاسخگوی رفتارهای نامناسب دولت‌های پیش از خود می‌بود، چراکه پیش از دولت نهم، کشور به‌ویژه در بخش صنعت رشد اقتصادی خوبی داشت. در یکی از سال‌های دهه ۸۰ پیش از دولت نهم، رشد ۱۲ درصدی تجربه شد. در این دوره، کشور در حال حرکت به سمتی بود که سهم صنعت را به ۲۰ درصد در تولید ناخالص داخلی افزایش دهد. این امر این جسارت را به مسئولان بلندپایه کشور داد تا سندی با عنوان چشم‌انداز ۱۴۰۴ تنظیم و تدوین کنند. در واقع رشد ۸ درصدی در سال‌های متمادی پیش‌بینی شده بود.
گام بزرگ دیگر در این دوره، این بود که مقامات کشور اعلام کردند باید ۲.۴ درصد از این ۸ درصد رشد صنعتی ناشی از بهره‌وری در تولید باشد؛ امری که پس از انقلاب، طی سال‌های گذشته به فراموشی سپرده شده بود. این در حالی است که توان رقابت‌پذیری اقتصادها به‌ویژه اقتصادهای نوظهور منوط به رشد بهره‌وری است، نه فقط رشد سرمایه‌گذاری. با توجه به نگاه‌های عوام‌گرایانه که پیش آمد و برخی از ضرورت‌های بیکاری‌های بعد از فضای جنگ، کشور در عمل گرفتار خلأ بهره‌وری در حوزه فعالیت‌های صنعتی بود.
به هر روی، رشد اقتصادی دولت هفتم و هشتم منجر به تنظیم سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ شد. با روی کار آمدن دولت نهم و دهم رویکردهایی در تضاد با این سند شکل گرفت و کشور را به سمت و سویی پیش برد که با وجود تزریق بیشترین درآمد نفتی در کل تاریخ دولت‌ها، خروجی منفی و بسیار نامناسب بود.
ما در سال‌های ۹۱ و ۹۲ شاهد یک انقباض شدید بودیم که نتیجه این نوع فعالیت در تمام کالاها، نرخ تورم و بیکاری خود را نشان داد و به دولت یازدهم منتقل شد. در این دوره هم معتقدم دولت روحانی در ابتدای سکانداری ریاست‌جمهوری یک انتخاب نادرست داشت.

این انتخاب چه بود و نتایج آن در حوزه صنعت چه بازتابی داشت؟
دولت یازدهم بین دو گزینه «تورم» و «رکود» با وجود وضعیتی که قبلا خود را به صنعت تحمیل کرده بود، مسیر رکود صنعتی را انتخاب کرد، زیرا همه از تورم وحشت دارند. لازم به توضیح است که در ابعادی صنعت با تورم دوستی دارد یعنی این‌گونه نیست که صنعت خیلی از تورم دچار آسیب شود. البته مشکلاتی را برای جامعه ایجاد می‌کند اما در فضای تورمی، امکاناتی برای صنعت به وجود می‌آید. این امکانات به‌نفع مردم از صنعت دریغ شد؛ البته به ظاهر که توضیح خواهم داد.
انتخاب گزینه رکود از سوی دولت یازدهم برای صنعت، انتخاب خطرناکی بود که نتایج حوزه صنعت این را اذعان می‌کند. وقتی به گلایه‌ها و شکایت‌های صنعتگران در این دوره رجوع شود، بیشترین معضلات در حوزه تامین منابع مالی بوده است.
کمبود نقدینگی به رکود تامین مواد اولیه نیز منتقل شده و عجیب این است که در چنین شرایطی به‌جای تسهیل امور برای مردم همچنان شاهد توسعه بروکراسی اداری بودیم. در این فضا، راه‌حلی که دولت یازدهم در پی آن بود با تکیه بر فضای سیاسی بیرونی سعی شد نوعی آرامش در بستر کسب‌وکار صنعت به وجود آید.
فراموش نشود که در این دهه شاهد قوانین حمایتی بوده‌ایم که مجلس شورای اسلامی به آن اهتمام داشت؛ البته با همکاری دولت اما بیشترین توجه به بحران‌های صنعتی از سوی نمایندگان خانه ملت بود. قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، قانونی بود که در اواخر سال ۹۰ به تصویب رسید اما نگاه منفی دولت دهم سبب شد تا کوچک‌ترین اقدامی در جهت اجرای این قانون انجام نشود. در این‌باره قرار بود توجهی به تشکل‌ها شده و از اعضای این نهادهای مردمی در غیاب احزاب کسب نظر شود که می‌توانست کمک‌کننده باشد اما انجام نشد. در دو سال انتهایی دولت دهم، با فشارهای انقباض صنعتی و اقتصادی مواجه بودیم و در دولت یازدهم متاسفانه تحمیل رکود به حفظ بخشی از تورم ترجیح داده شد. به هر حال، دولت روحانی موفق شد به‌تدریج تورم را کنترل کند.
عنوان کردید اگر دولت یازدهم از بین دو گزینه تورم و رکود، تورم را انتخاب می‌کرد به‌نفع صنعت بود؟ در این‌باره بیشتر توضیح بدهید.
رکود یعنی توقف صنعت و بیکاری؛ از این‌رو عنوان کردم انتخاب گزینه رکود به نفع مردم، اگرچه سبب شد تا نرخ تورم تا حدودی به‌تدریج کنترل شود اما در ظاهر نفع داشت در عمل با توقف تولید نیروی انسانی زیادی تعدیل شده و افراد بیکار شدند. در چنین شرایطی جوانی که کارش را از دست داده؛ یعنی مطلقا هیچ منبع درآمدی ندارد. معتقدم تورم نه در سطوح بالا که خطرناک است اما با وجود در بخشی از فعالیت‌ها، البته اگر اصرار نمی‌شد که نرخ تورم به نرخ بیکار کردن افراد و از دست دادن بخشی از صنعت کنترل شود، می‌توانستیم موفق‌تر عمل کنیم.
زمانی ممکن است انسان درآمد داشته باشد اما مکفی نباشد. امید به زندگی او چقدر است؟ حال این افراد را با کسی مقایسه کنیم که مطلقا کاری ندارد (وقتی صنعت دچار رکود می‌شود؛ یعنی افراد بیکار می‌شوند) در حالی که در این دهه تشویق تزاید جمعیت هم وجود داشت، چراکه یکی از ضعف‌های بلندمدت کشور در کاهش جمعیت است. حتی در حوزه آموزش عالی، سیاست‌های آموزش عالی کشور با این مشکلات و چالش‌ها هماهنگ نشده بود. دانشگاه‌ها به طور مستمر تولید مهندس می‌کردند در حالی که این مهندسان فقط به جمعیت بیکار کشور اضافه می‌شدند؛ بنابراین کشور در دهه ۹۰ با انباشت بیکاری مواجه شد. بیهوده نیست که آمار طلاق، نرخ خودکشی و فساد اجتماعی بالا رفت. این موارد به این دلیل است که فرد کار ندارد، امید به زندگی او بسیار پایین آمده و در نتیجه دست به رفتاری‌های غیرعادی می‌زند.
از سوی دیگر در بدنه دولت با انبساط نیرو روبه‌رو بودیم و برخلاف اقتصاد و تمام توصیه‌ها حرکت می‌شد.
یکی از پرسش‌های اساسی در این دوره این است افرادی که حقوق کافی نداشتند چه باید می‌کردند؟ هنگامی که این پرسش‌ها در رسانه‌ها مورد تحلیل قرار می‌گرفت پاسخ افراد کاملا دستوری بود.
توصیه به افزایش جمعیت مستلزم این است که برای آنها بستر کار هم ایجاد شود. یک جوان که توان مالی کافی ندارد آیا تصمیم به ازدواج می‌گیرد؟ آیا برای بچه‌دار شدن اقدام می‌کند؟ در واقع در چنین شرایطی می‌توان گفت صنعت و اقتصاد، کفاره یک سلسله سیاست‌های غلط دولت نهم و دهم را پس دادند. همین امروز ۴ میلیون موتورسیکلت‌سوار در کشور وجود دارد که در پیک‌های موتوری و حمل بار فعالیت دارند و امنیت عمومی جامعه را به خطر انداخته‌اند.

پس معتقدید اگر دولت روحانی گزینه تورم را انتخاب می‌کرد، امروز وضعیت صنعت بهتر بود؟
اگر اصرار فراوان در پی رکود به هر قیمتی نمی‌شد حداقل تورم در بخشی از این دوران به کمک توسعه صنعتی کشور می‌آمد. از دیگر اقدامات دهه ۹۰ تلاش برای برقراری ارتباطات بین‌المللی و رفع تحریم‌ها بود. این ضرورت داشت و دارد. برجام در نیمه دهه ۹۰ به سود صنعت شد. امید را به تولید برگرداند و خنده را به لب صنعتگران برای حل بحران‌های صنعتی و اقتصادی از طریق بهبود روابط با جهانیان آورد. این امر موجب یک تحرک در صنعت و تولید کشور شد. در این دوره، بیش از ۲۰۰ هیات خارجی در فاصله‌ای کوتاه به ایران سفر کردند. آنها از سوی صنعتگران دعوت شده بودند، چون طرف‌های تجاری ایران در بازار جهانی به‌شمار می‌رفتند. در نتیجه مذاکرات برای مشارکت آغاز شد. در حوزه‌های گوناگون صنعتی فعالیت‌ها رو به تشدید بود.
در اینجا با دو پدیده روبه‌رو شدیم؛ بحران ناشی از چند سال تحریم، زیرا بعد از اتخاذ سیاست راکد کردن فعالیت‌ها، این امر خودش را بیشتر در تولید و رشد آن نشان داد. از سوی دیگر هم در حال ورود به فضایی بودیم که امیدآفرین بود.
اما تضادها در سیاست‌های داخلی و مقاومت‌های نادرست بین نهادها وضعیت دیگری رقم زد. البته تمام افرادی که با بهبود روابط بین‌المللی مخالفت می‌کردند هم دلال تحریم نبودند.
به هر روی اگر برجام ادامه می‌یافت به دیپلماسی کشور کمک می‌کرد، زیرا در عین اینکه تعهدات برجامی اجرا می‌شد می‌توانستیم معترض عدم‌اجرای تعهدات طرف مقابل باشیم. اما تحریم تمام این راه‌ها را به روی ما بست.
با توجه به این چالش‌ها نتوانستیم در فضای دوگانه نوید رشد و پیامدهای بد عمل کردن و افزایش نرخ تورم در جهت بهره‌گیری از برجام در حوزه اقتصاد و صنعت جلو برویم. به این ترتیب در این برهه زمانی صنعتگران به اصطلاح هم چوب خوردند و هم پیاز.
در ادامه فعالیت‌ها هم تولیدکنندگان مواجه با افزایش بسیار در نرخ نهاده‌های تولید شدند و به نقطه‌ای رسیدیم که بازتاب تمام عوارض بد عمل کردن در دهه ۸۰ در دهه پایانی قرن چهاردهم رقم خورد.

انعکاس این وضعیت در حوزه صنعت در دولت سیزدهم چگونه خواهد بود؟ آیا جای امیدی برای توسعه صنعتی و رشد اقتصادی وجود دارد؟
دولت سیزدهم یک سلسله فرامین را در دستور کار قرار داده است. به‌عنوان مثال، دستور داده شده که کارخانجات متوقف شده دوباره به چرخه تولید برگردند. فعالیت تولیدی واحدهای نیمه‌تعطیل باید آغاز شود. اما شروع کار نشان می‌دهد این نوع عملکردها بر مبنای محاسبه و مطالعه و البته بررسی‌های دقیق علمی انجام نمی‌شود. این مسئله هم از سوی دولتمردان پذیرفته‌ شده و عنوان می‌کنند این عملکرد براساس روش‌های جهادی است.
فراموش نکنیم اقتصاد به روش‌های هیاتی و جهادی تن نمی‌دهد. اقتصاد و صنعت بر مبنای یک سلسله واقعیت‌ها حرکت می‌کند. اگر یک کارخانه مانند ارج به‌دلیل سوءمدیریت تعطیل شد، امروز استفاده از این برند و در ذیل آن، یک سلسله سفارش‌گذاری و فعالیت کردن، آن را زنده نمی‌کند.
 در ظاهر این برند فعالیت خود را آغاز کرده اما در عمل در درون ضعیف است. یعنی اقتصادی که به فرموده بازار پیدا کند، با تغییر فرموده هم بازار را از دست می‌دهد. در واقع کارخانجات را فعال کردند؛ کارخانجاتی که تا بانک‌ها با تمرد از قوانین تعطیل شده بودند که البته کار مفیدی بوده است؛ اما نکته اساسی این است که باید همزمان با راه‌اندازی دوباره این کارخانجات ادامه حیات آنها هم تضمین شود.
از سوی دیگر، اگر ادامه حیات یک واحد صنعتی غیرمنطقی و غیراقتصادی است باید این حیات را خاتمه داد. باید بدانیم درخت فرتوت می‌افتد. گاهی درخت فرتوت که می‌افتد کود درختان دیگر می‌شود. این کارخانجات بزرگ در دوره فعالیت خود نیروهای کارآزموده بسیاری تربیت کردند و توانستند محصولی را ولو با کیفیت پایین به بازار معرفی کنند. این معرفی در صورت اصلاح کیفیت می‌تواند منتهی به موفقیت بنگاه‌های اقتصادی بعدی شود. به این معنی که زنده کردن یک بنگاه به هر قیمتی اشتباه است؛ باید اجازه داد اقتصاد کار خودش را انجام دهد.
طی ۱۰ سال پیش از انقلاب با دخالت‌های پهلوی دوم در قیمت‌گذاری محصولات شاهد وضعیت نامناسبی در صنعت و تولید بودیم. این‌گونه نیست که سیاست‌های تحمیلی نرخ فقط به پس از انقلاب برگردد اما نکته این است که بیش از ۴ دهه می‌گذرد و همچنان دستور می‌دهیم که نرخ شیر بالا نرود، خودرو گران نشود و... ایراد کار اینجاست که نخست تعداد زیادی افراد به بدنه دولت تحمیل می‌شود که این فرامین را اجرا کنند. دیگر اینکه چگونه این امر شدنی است، وقتی نرخ ارز بالا می‌رود، نرخ نهاده‌های تولید گران می‌شود یا ماه‌ها، کالا در گمرکات کشور دپو می‌شود؟ هنگامی که هزینه‌های حمل‌ونقل به بهانه‌های مختلف افزایش می‌یابد یا نرخ قطعات یدکی نجومی می‌شود، چگونه انتظار داریم نرخ تمام شده محصولات رقابتی باشد. هنگامی که تمام این پدیده‌های ضدصنعتی وجود دارد، چگونه می‌توان نرخ محصول را افزایش نداد. اینها همه سیاست‌های متناقض در صنعت و به‌ویژه در اقتصاد کشور است.

در واقع می‌خواهید بگویید در حالی صنعت به قرن جدید ورود کرده که از مدار خود خارج شده است؟
بله. به شکل غم‌انگیزی مسائل صنعتی در حال پیگیری است و بارها مشکلات با سیاست‌های دستوری پیگیری شده اما نتایج نشان داده موفق نبوده‌ایم. با سیاست دستوری نمی‌توان عنوان کرد صنعت بیمار نیست.
دولت دوازدهم و سیزدهم از یک بیماری دیگر در حوزه صنعت هم در حال رنج است؛ آن هم کیفیت مدیران در کشور بوده که به نوعی قربانی برخوردهای سیاسی شده‌اند. به عنوان مثال با فلان دولت مخالفت می‌شود از این‌رو در ادامه قوانینی گذاشته می‌شود که کار را برای مدیران آن دولت سخت می‌کند. چه بسیار که به دلیل نگاه سیاسی، چوب لای چرخ مدیریت‌ها گذاشته شد. به همین دلیل در هر دوره با نوعی بحران اجتماعی روبه‌رو بودیم، زیرا بازتاب این نوع برخوردها در کارخانجات بود. بخشی از فسادها و بحران‌ها نهادینه شده به این عوامل برمی‌گردد.
در نهایت فشارها، منتج به خروج افراد پاکدست از نهادهای دولتی شده و شرایط فعلی صنعت برآیند این عملکردها طی بیش از یک دهه گذشته بوده است. از این‌رو یکی از بحران‌های دولت قبل، عدم‌همکاری مدیران برجسته با او بود.
آثار این مسائل خودش را در صنعت دهه ۹۰ نشان داد که بخش مدیریت دولتی باقیمانده که متاسفانه بزرگ هم شد، دچار بحران بود.

سخن پایانی
صنعت کشور در حالی به قرن جدید ورود کرده که با حجمی از چالش‌های انباشت شده از کمبود نقدینگی تا مشکلات بهره‌وری روبه‌رو است. در این میان، یکی از تاکیدات کارشناسان و فعالان صنعتی این است که اقتصاد دستوری نمی‌شود و نمی‌توان با امر کردن به چیزی، گام مثبتی در رفع مشکلات برداشت. در ادامه باید دید آیا دولت سیزدهم با عملکردهای جهادی قادر خواهد بود بخشی از مشکلات و معضلات صنایع را حل کند؟ آیا در روزهای آغازین قرن جدید می‌توان رشد پیش‌بینی شده در چشم‌انداز ۱۴۰۴ را محقق کرد؟