قیمت‌های جهانی در چند ماه گذشته دچار کاهش شده و این کاهش نرخ به بازار داخلی ایران نیز منتقل شده و تبعات مخربی درپی داشته است. برخی از کارشناسان معتقدند؛ کاهش قیمت‌ها در بازار داخلی در حالی صورت گرفته که بسیاری از مصرف‌کنندگان ورق فولادی، این محصول را با نرخ قبل خریداری کرده‌اند و یک انتظار تورمی نیز مثل سال‌های قبل را داشته‌اند. در روال عادی چنین وضعیتی باعث شده تا موجودی ورق در انبارها بیش از میزان مصرف روزانه شود و صنایع پایین‌دست با مسئله کاهش نرخ مواد اولیه و به تبع آن، افت نرخ محصولات نهایی روبه‌رو شوند. این تنش البته در تمامی جهان وجود دارد و بازار ایران نیز از این شرایط مستثنا نیست.

استقلال بازار مواد اولیه از تکانه‌های خارجی

سیدرضا فاطمی‌امین در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه می‌بایست قیمت‌های داخلی را از قیمت‌های خارجی و نرخ ارز مستقل و جدا کرد، اظهارکرد: برنامه وزارت صمت مستقل کردن بازار مواد اولیه از تکانه‌های خارجی و نرخ ارز است.

وی توضیح داد: امروز در حال تولید فولاد و مس در کشور هستیم اما نباید نگاه کنیم که در بورس فلزات لندن (LME)، یا در فوب چین و یا در سی‌آی‌اس نرخ فولاد چقدر است، پس باید نرخ فولاد در کشور هم به همان میزان باشد. همچنین نباید اینگونه باشد که اگر نرخ شمش ۶۰۰ دلار باشد اما تغییر نکند ولی با بالا و پایین شدن نرخ دلار، بازار داخلی را از دست دهیم.

وزیر صمت در مورد برنامه مهار تورم که در حال تحلیل از سوی برخی از کارشناسان است و به‌زودی بازخورد آن برای عموم مردم منتشر می‌شود، اضافه کرد: نخستین و مهم‌ترین نکته این برنامه آن است که تا زمانی که بازار مواد اولیه را از تکانه‌های خارجی مستقل نکنیم و در آن ثبات نداشته باشیم، تنظیم بازار در پایین دست، کاری بسیار سخت بوده و دچار چالش می‌شود.

وی با بیان اینکه در این حوزه، آنچه مرتبط به وزارتخانه است، اقدامات مناسبی روی آن صورت گرفته، ادامه داد: برای نمونه اگر بازار فولاد رصد شود، مشخص می‌شود در یک ماه اخیر با کاهش نرخ روبه‌رو بوده است. در این زمینه آهن اسفنجی به نزدیک ۱۰ میلیون تومان در هر تن رسید، شمش با کاهش نرخ به رقم ۱۷ میلیون تومان رسید و چند روز پیش در عرصه میلگرد در بورس هم نرخ آن به زیر ۲۰ میلیون تومان در بورس رسید که ان‌شاءالله این روند ادامه خواهد داشت.

فاطمی‌امین با اشاره به اینکه در حوزه فولاد کاملا بازار داخلی از بازار خارجی جدا شده است، تاکید کرد: بر اساس سازوکار جدید، دو تالار در بورس کالا پیش‌بینی شده که شامل تالار داخل و تالار صادراتی است. بر این اساس، هر مجموعه و فردی که برای تالار داخلی خرید می‌کند، اجازه صادرات ندارد.

وی در این خصوص اضافه کرد: تنها شمش، میلگرد و ورقی قابلیت صادرات دارد که یا در تالار صادراتی عرضه شده و یا در تالار داخلی عرضه شده اما مشتری نداشته است، پس اجازه صادرات دارد.

وزیر صمت با بیان اینکه در این طرح بازار داخلی و خارجی کاملاً از هم جدا شده، خاطرنشان کرد: بنابراین هر زمان نرخ شمش، میلگرد و … در بازارهای خارجی بالا و پایین رفته و یا نرخ ارز دچار نوسان شود، ابتدا در بازار داخلی عرضه می‌کند که تابع عرضه و تقاضای داخلی بوده و مستقل از نرخ جهانی، قیمت‌گذاری می‌شود. این مسئله یک شرط دارد؛ آن‌هم اینکه ابتدا باید در تالار داخلی عرضه شود.

وی با بیان اینکه این طرح در فولاد انجام شده و در مس در حال اجرایی شدن است، در خصوص وضعیت پتروشیمی هم توضیح داد: پتروشیمی در حوزه وزارت نفت است اما ابتدای امسال و در حدود یکی دو روز، یک آشفتگی رخ داد و مواد پتروشیمی بر اساس ارز ۳۶-۳۷ هزار تومان قیمت‌گذاری شد. در این زمینه پیگیری ویژه‌ای از سوی وزارت صمت و با همکاری بانک مرکزی و وزارت نفت صورت گرفت و سقف نرخ پایه برای محصولات پتروشیمی روی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بسته و نهایی شد.

فاطمی‌امین با تاکید بر اینکه متاسفانه در قوانین چنین چالشی وجود دارد، همچنین گفت: در قانون برنامه هفتم، بندی از سوی وزارت صمت به دولت پیشنهاد شد و در کمیسیون ویژه برنامه هفتم در دولت هم تایید شد، مبنی بر اینکه قیمت‌های داخلی را از قیمت‌های خارجی و نرخ ارز مستقل و جدا شود؛ موضوعی که مخالفان خود را دارد اما برای ثبات اقتصادی کشور به شدت لازم است.

به تاخیر انداختن خریدها به علت مذاکرات احیای برجام

در این بین برخی از کارشناسان معتقدند بلاتکلیفی ناشی از سرنوشت برجام برای بازار فولاد دارای تبعات فراوانی است. به گفته این گروه مسئله مذاکرات برجامی موجب شده تا در بسیاری از مصرف‌کنندگان انتظاری مبنی بر کاهش نرخ به وجود‌اید و این انتظار سبب تاخیر در خرید و یا کاهش در میزان خرید شده است. در این راستا پیش‌بینی‌های مختلفی نیز وجود دارد؛ مثلا اینکه اگر برجام اتفاق بیفتد کاهش در نرخ دلار خواهیم داشت. درهرحال این انتظاری است که در بازار وجود دارد و تبعات خاص خود را داشته است.به گفته این گروه؛ صنایعی که در زنجیره فولاد هستند اما زنجیره آنها کامل نیست با چالش بیشتری مواجه خواهند شد. این صنایع باید خود را به فروش با قیمت‌های جدید وفق دهند که به نوعی تحمل این زیان زمانبر خواهد بود و متاسفانه ممکن است این مشکل، شرکت‌های زنجیره فولاد را دچار مشکل کند. عواقب این موضوع ممکن است به بانک‌ها نیز کشیده شود. زیرا بسیاری از خریدهای انجام شده در زنجیره فولاد به صورت اعتبار اسنادی بوده و درحال‌حاضر خریداران نمی‌توانند آن اعتبارات را تکمیل کنند و این معوقات بانک‌ها را افزایش می‌دهد.

سخن پایانی

به نظر می‌رسد دولت درصدد چاره‌اندیشی برای این موضوع باشد تا امکان کنترل قیمت‌ها وجود داشته باشد. در این راستا بانک‌ها نیز می‌توانند به کمک صنایع بیایند تا اتفاقات این‌چنینی باعث تعطیلی یا ورشکستگی کارخانجات کشور نشود. باید توجه داشت که ورشکستگی و تعطیلی کارخانجات موجب افزایش نرخ بیکاری در کشور خواهد شد. این در حالی است که سیاست و استراتژی دولت جدید، ایجاد اشتغال و افزایش نرخ اشتغال است.