پنج‌شنبه 31 خرداد 1403 - 20 Jun 2024
کد خبر: 19452
تاریخ انتشار: 1401/06/12 23:40
صمت پیامدهای اجرای طرح کالابرگ در بازار را بررسی کرد

کالابرگ و خطر دونرخی شدن کالا

علاقه زیاد دولت سیزدهم به اجرای طرح کالابرگ، مسئله‌ای است که از ابتدای امسال حدس و گمان آن زده می‌شد، به‌ویژه با اجرای موقت طرح خرید نان با کارت در برخی شهرستان‌ها، به‌نظر می‌رسید باوجود ابعاد منفی این طرح، دولت قصد اجرای آن را در ابعاد گسترده داشته باشد.

علاقه زیاد دولت سیزدهم به اجرای طرح کالابرگ، مسئله‌ای است که از ابتدای امسال حدس و گمان آن زده می‌شد، به‌ویژه با اجرای موقت طرح خرید نان با کارت در برخی شهرستان‌ها، به‌نظر می‌رسید باوجود ابعاد منفی این طرح، دولت قصد اجرای آن را در ابعاد گسترده داشته باشد. حدف ارز ترجیحی از واردات کالاها و اصلاح نظام یارانه‌ای آرد و نان، تغییر قیمت‌های سنگینی و چشمگیری را رقم زدند. پس از گذشت مدت کوتاهی از اجرای فوری و سریع این اصلاحات، به‌گفته معاون وزیر اقتصاد، دولت با مسئولیت وزارت رفاه و بانک مرکزی در حال پیگیری اجرای پایلوت طرح کالابرگ است و زیرساخت‌های فنی آن نیز آماده شده. دولت خبر داده امکان اجرای پایلوت آن از مهر برای برخی کالاها وجود دارد تا نرخ این کالاها با نرخ سال ۱۴۰۰ محاسبه شود. صمت در این گزارش، ضمن پرداختن به ابعاد طرح کالابرگ، به تاثیر آن بر بازار پرداخته و درباره این موضوع با کارشناسان و فعالان صنفی به گفت‌وگو پرداخته است.

نظر مردم درباره کالابرگ چیست؟

براساس نتایج به‌دست‌آمده موسسه افکارسنجی ملت، ۵۸.۵ درصد از مردم ترجیح می‌دهند دولت ۷ قلم کالای اساسی را به نرخ سال قبل و از طریق کالابرگ عرضه کند. به‌گزارش روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تصمیم دولت برای حذف ارز تخصیصی به کالاهای اساسی یکی از مهم‌ترین تصمیمات اقتصادی دولت طی دهه‌های اخیر به‌شمار می‌آید. برای جبران پیامدهای اقتصادی این تصمیم، مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱، دولت را مکلف به ارائه کالابرگ الکترونیکی کرده است. پس از واریز چند مرحله یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار دهک‌های اول تا نهم، این پرسش در مجلس مطرح شد که مردم بین دریافت یارانه نقدی و کالابرگ الکترونیکی، کدام‌یک را ترجیح می‌دهند؟ باتوجه به اهمیت این موضوع، مراجعه به افکار عمومی می‌تواند برخی ابهام‌ها را در این‌باره برطرف کند، در این راستا، موسسه افکارسنجی ملت وابسته به مرکز پژوهش‌های مجلس، به اجرای یک پروژه با عنوان «افکارسنجی درباره نگرش مردم به طرح اصلاح یارانه‌ها و توزیع کالابرگ» در کل کشور اقدام کرده است. نتایج این افکارسنجی نشان می‌دهد ۶۰.۶ درصد مردم نسبت به کلیت طرح اصلاح یارانه‌ها نظر منفی دارند که مهم‌ترین دلیل آن، افزایش نرخ کالاهای دیگری است که قرار نبوده براساس اجرای این طرح، گران شوند، باتوجه به همین موضوع می‌توان فهمید که چرا ۸۸.۶ درصد مردم میزان یارانه واریزی را کافی نمی‌دانند، به‌طبع خانواده‌های پرجمعیت بیشتر تحت‌تاثیر فشار اقتصادی ناشی از افزایش قیمت‌ها قرار می‌گیرند که نتایج این افکارسنجی نیز موید آن است.

یافته‌های دیگر این نظرسنجی حاکی از آن است که قدرت خرید کالاهای اساسی از سوی خانوارها نسبت به قبل از اجرای طرح (ابتدای سال)، کاهش یافته است، بنا بر این نظرسنجی و مطابق نظر مردم، ۵۸.۵ درصد از مردم ترجیح می‌دهند دولت 7 قلم کالای اساسی را به نرخ سال قبل و از طریق کالابرگ عرضه کند و در مقابل ۲۸.۶ درصد ترجیح می‌دهند به‌ازای هر فرد ماهانه مبلغ ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومان یارانه نقدی اختصاص یابد. گفتنی است، براساس نظرسنجی موسسه افکارسنجی ملت، در بین افرادی که کالابرگ را به یارانه نقدی ترجیح داده‌اند، ۵۶.۲ درصد اظهار کرده‌اند که حتی اگر کالابرگ فقط در فروشگاه‌های مشخصی قابل‌استفاده باشد، باز آن را به یارانه نقدی ترجیح می‌دهند.

زیرساخت‌های  فنی آماده باشند

جلال‌الدین محمد شکریه، نایب رئیس اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با صمت به الزام اجرای موقت طرح کالابرگ تاکید کرد. او معتقد است: اجرای آزمایشی طرح‌ها به‌طورکلی می‌تواند مسیر صحیح عملیاتی شدن این برنامه‌ها را روشن کند. این فعال صنفی در این‌باره توضیح داد: در رابطه با اجرای طرح کالابرگ، اجرای آزمایشی آن و در نظر گرفتن تمام ابعاد و پیامدهای شکل‌گرفته، از اهمیت زیادی برخوردار است.

دولت باید این طرح را به‌ شکل پایلوت و در ابعاد کوچک اجرا کند و تمام نتایج به‌دست‌آمده را درنظر داشته باشد و پس از آن، به اجرای قطعی و گسترده طرح موردنظر، اقدام کند، در غیر این صورت، دولت نمی‌تواند دید روشنی برای برنامه‌های خود داشته‌باشد و در ادامه دچار مشکل خواهد شد.  وی ادامه داد: یکی از مشکلاتی که در مسیر اجرای صحیح طرح کالابرگ وجود دارد، زیرساخت‌های فنی است. باید زیرساخت‌های تجهیزاتی مناسبی در کشور وجود داشته باشند تا بتوانند پاسخگوی نیاز مردم باشند، به‌عنوان مثال، باید سرعت اینترنت به‌نحوی باشد که هنگام مراجعه مردم به واحدهای صنفی، افراد را معطل نکند. تمامی کالاها در دسته کالاهای کالابرگی نبوده و افراد خریدهای متنوعی دارند، بنابراین زیرساخت‌های فنی و اینترنتی باید به‌گونه‌ای باشند تا در کوتاه‌ترین زمان پاسخگوی مراجعات متعدد بوده و کارها را به تعویق نیندازند.

احتمال افزایش هزینه اصناف

شکریه در ادامه، آموزش را یکی از ارکان اصلی اجرای طرح کالابرگ معرفی کرد. او معتقد است نبود دانش لازم در این زمینه می‌تواند اجرای طرح کالابرگ را دچار چالش کند.

 نایب رئیس اتاق اصناف ایران در این‌باره تصریح کرد: افراد برای اجرایی شدن طرح کالابرگ باید دانش لازم را داشته باشند. این موضوع منوط به آن است که یا خود صاحب واحد صنفی اطلاعات لازم درباره نحوه اجرای طرح کالابرگ داشته باشد یا نیروی اضافی و افراد آگاه نسبت به این موضوع را استخدام کند، همچنین از آنجایی که بخشی از اقلام، در رسته کالاهای کالابرگی هنگام فروش نیستند، رسیدگی به آنها زمانبر و ممکن است واحدهای صنفی نیروی انسانی بیشتری را برای سرعت‌بخشی به کارها نیاز داشته باشند. این مواد در کنار هم سبب افزایش هزینه‌های واحد صنفی شده و این یکی از پیامدهای اجرای طرح کالابرگ است. وی در پایان خاطرنشان کرد: اصناف در جایگاه بخش مهمی از اقتصاد جامعه، همواره اجرای برنامه‌های دولت را به‌عنوان وظیفه خود می‌دانند و در این راه همراه دولت خواهند بود. دولت باید تمامی ابعاد و شرایط اقتصادی را بررسی کرده و سپس براساس آن، به تصمیم‌گیری بپردازد.

کالا به‌اندازه کافی موجود است

علی عوض‌پور، دبیر کل اتاق بازرگانی استان فارس و فعال صنفی در گفت‌وگو با صمت، به ابعاد اجرای طرح کالابرگ پرداخت. او فراوانی کالا در بازار را علت اصلی ناکارآمدی کالابرگ عنوان کرد و در این‌باره توضیح داد: در حال‌ حاضر مشکلی در راستای تولید کالا وجود ندارد، به‌عبارتی، کمبودی از نظر تولید و عرضه کالا وجود ندارد که سیاست‌هایی مانند کالابرگ، کارآیی داشته باشد. تنها مشکلی که در شرایط فعلی وجود دارد، بحث نرخ کالاها است. بنا بر دلایل مختلفی، نرخ تمام‌شده تولید بالا رفته و در نهایت کالاها در چند وقت اخیر افزایش قیمت داشته‌اند.

 بدیهی است، چنین موضوعی، با راهکارهایی مانند کالابرگ و طرح‌های مشابه، حل نخواهد شد. این فعال صنفی ادامه داد: درحال‌حاضر ارزش پول ملی در کشور کاهش یافته و تورم در بخش‌های مختلف اقتصادی رخ داده است. حذف ارز ترجیحی از واردات کالا و مواد اولیه تولیدی، یکی از دلایل افزایش نرخ اقلام به‌شمار می‌رود.

با رخداد تورم و کاهش ارزش پول ملی، بازار از تعادل خود خارج شده و با اجرای طرح‌هایی که تهیه کالا را برای مردم سهمیه‌بندی می‌کند، نمی‌توان انتظار بازگشت تعادل به بازار داشت. با اجرای این طرح نیز، قدرت خرید و شرایط معیشتی مردم به‌ویژه اقشار پایین‌دست جامعه بهبود نخواهند یافت.

دبیر کل اتاق بازرگانی استان فارس در ادامه تاکید کرد: روش‌هایی که محدودیت در توزیع کالا به‌وجود می‌آورند، چاره‌ساز شرایط اقتصادی فعلی جامعه نیستند. روش‌های سهمیه‌بندی کالا روش منسوخی است و دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی جامعه و کنترل بازارهای اقتصادی، باید راهکارهایی موثر و مناسب در پیش گیرد.

حمایت از اقشار کم‌درآمد

عوض‌پور در ادامه صحبت‌های خود توجه به بسترهای معیشتی را یکی از الزامات مهم تدوین طرح‌های اقتصادی معرفی کرد. او عقیده دارد حمایت از اقشار پایین‌دست، راهکار بهتری برای بهبود وضعیت اقتصادی فعلی است. او در این‌باره تشریح کرد: تقویت زیرساخت‌های اقتصادی خانوار، از مهم‌ترین اقداماتی است که دولت می‌تواند انجام دهد. دولت به‌عنوان متولی اصلی تنظیم بازار، باید برنامه‌ها و طرح‌های کارآمدی را برای مردم تدوین و اجرایی کند. سیاست‌های دولت باید در راستای تامین نیازهای حداقلی جامعه باشد و در راستای بهبود وضعیت تلاش کند. وی ادامه داد: یکی از روش‌های مناسب، حمایت از اقشار ضعیف با اعطای تسهیلات مالی ویژه است. دولت باید افراد کم‌درآمد و دهک‌های پایین جامعه را شناسایی کند و سیاست‌های حمایتی را برای این اقشار در نظر گیرد.

 با نگاهی به گذشته خواهیم دید تا به امروز تجربه خوبی در سیاست سهمیه‌بندی کالا برای کشور شکل نگرفته و مشکلات متعددی را در پس آن شاهد بودیم، همچنین سیاست‌های مشابه کالابرگ، در زمانی اجرا می‌شد که کمبود کالا در کشور وجود داشت، بنابراین نمی‌توان بدون در نظر گرفتن وضعیت فعلی اقتصادی جامعه، دست به اجرای چنین طرح‌هایی زد. عوض‌پور خاطرنشان کرد: نباید اشتباهات گذشته را مجدد انجام دهیم. در بحث اصلاح نظام یارانه‌ها نیز شاهد بودیم دولت تنها به ابعاد مثبت آن نگاه داشته و هنوز نتوانسته پاسخ مناسبی به معترضان بابت میزان پرداخت یارانه بدهد، بنابراین دولت باید متناسب با وضعیت موجود، تصمیمی درخور و کارآمد اتخاذ کند.

جلوگیری از فساد در بازار

برخی افراد معتقدند با اجرای طرح کالابرگ، اقلام اساسی، مجدد افزایش نرخ چندبرابری خواهند داشت. عوض‌پور درباره این نظر، اظهار کرد: گرانی کالاها ارتباطی با اجرای طرح‌هایی مانند کالابرگ ندارد. این طرح حتی در ارزانی کالاها نیز تاثیری ندارد و باید دولت سیاست‌های پولی خود را درست تنظیم کند. تعادل در تولید و اقتصاد، موضوعی است که در سطوح کلان به آن نیاز داریم، بنابراین خود طرح کالابرگ به‌ذات نمی‌تواند مسبب افزایش یا کاهش نرخ کالاها شود.

وی ادامه داد: زمانی که کالایی دونرخی شود، بازار سیاه برای آن شکل گرفته و منجر به فساد می‌شود. اگر اجرای طرح کالابرگ منجر به دونرخی شدن کالاها و ایجاد بازار آزاد برای کالاهای اساسی شود، در بازار شاهد شکل‌گیری فساد گسترده خواهیم بود. تنها در این شرایط، طرح کالابرگ می‌تواند پیامدهای منفی داشته باشد.

سخن پایانی

تلاش دولت فعلی برای به چالش کشاندن بازار با طرح‌هایی که تنها به ابعاد مثبت احتمالی آن توجه می‌کند، ستودنی به‌نظر می‌رسد.

 تجربه تلخ کوپنی که مردم را برای تهیه بدیهی‌ترین مایحتاج خود به صف‌های طولانی می‌کشاند، هنوز از خاطر بسیاری از افراد پاک نشده است.

 دولت اصرار دارد که طرح کالابرگ، مانند کوپن نیست و تفاوت‌های زیادی با آن دارد، هرچند هنوز سازکار دقیق طرحی که تا کمتر از یک ماه دیگر تا اجرای آزمایشی آن بیشتر نمانده، هنوز مشخص نیست، اما در شرایطی که کارت‌های الکترونیکی، جای برگه‌های کاغذی را گرفته و پیش‌بینی می‌شود سهمیه‌بندی‌های مشخصی برای تامین کالای خانوار وجود دارد و نمی‌توان طرح کالابرگ را هم‌خانواده کوپن دهه 60 و 70 ندانست. 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/399dpx