هر سال حقوق کارکنان دولت در بودجه سنواتی دیده می‌شود و پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی با شروع سال جدید حقوق‌ها افزایش می‌یابد.

 دولت به‌تازگی در اقدامی لایحه‌ای را به مجلس ارسال کرد که در آن درخواست افزایش حقوق کارکنان دولت مطرح شده بود و پس از بررسی‌های صورت گرفته در مجلس این لایحه تصویب شد. برخی‌ها در واکنش به اعلام افزایش حقوق این سوال را مطرح می‌کنند که آیا داشتن ثبات اقتصادی بهتر از افزایش حقوق نیست؟

سید مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه به‌تازگی در جمع خبرنگاران اعلام کرد دولت لایحه‌ای برای ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان در ماه‌های باقیمانده سال ارائه کرده بود که مجلس شورای اسلامی تغییراتی در متن لایحه ایجاد کرد و در نهایت با تصویب مجلس مقرر شد لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع و با مشارکت دولت نهایی شود.

بسیاری از کارشناسان بر این نکته تاکید دارند که باوجود افزایش حقوق امسال، بی‌ثباتی اقتصادی در سال‌های اخیر موجب شد عملا این افزایش حقوق‌ها به چشم نیاید و در نهایت تورم بالا موجب بی‌اثر کردن این افزایش حقوق‌ها شد. همچنین تورم مرکب باعث افزایش هزینه‌های زندگی مردم شده؛ به‌نحوی که در بسیاری از کالاها افزایش نرخ بیشتر از نرخ متوسط تورم سالانه اتفاق می‌افتد. اتفاق دوم شوک‌های تورمی به جامعه بعد از افزایش نرخ کالاهای اساسی است. البته باید تورم بازارهای بخشی مانند مسکن که سالانه بیش از تورم کل اتفاق می‌افتد را نیز لحاظ کرد و به این واقعیت رسید که افزایش حقوق در هر سال نه‌تنها کارآیی خود را از دست داده، بلکه روز به روز قدرت خرید مردم را نیز کاهش داده
است.

تورم تولیدکننده را از بین ببرید

یکی از مهم‌ترین راه‌های کاهش تورم در جامعه، کاهش تورم تولیدکننده است. تورم تولیدکننده نقشی اساسی در تورم مصرف‌کننده دارد و با هر افزایشی در تورم تولیدکننده، تورم مصرف‌کننده با ضریب بیشتری افزایش خواهد یافت. بررسی اجمالی صنایع بزرگ، متوسط و کوچک در سامانه کدال نشان می‌دهد بسیاری از صنایع کشور با افزایش هزینه‌های عملیاتی حتی بیش از درآمدهای عملیاتی مواجهند و دولت نیز در برخی از صنایع بزرگ نقش اساسی در افزایش هزینه‌های عملیاتی داشته و با افزایش نرخ خوراک در صنایع پتروشیمی و پالایشی و افزایش مالیات بر درآمد در برخی دیگر از صنایع موجب افزایش هزینه‌های عملیاتی شده است؛ بنابراین برای کاهش تورم تولیدکننده باید تمرکز ویژه‌ای بر کاهش هزینه‌های عملیاتی به‌ویژه نرخ خوراک و نرخ مواد اولیه تولید شود.

نرخ بهره باید کاهش یابد

یکی از معضلات ۴۰ساله اقتصاد ایران نرخ بهره بالای تسهیلات است که متاسفانه باعث بروز مشکلات متعددی برای بسیاری از صنایع شده و تولید را در کشور تحت فشار قرار داده است. نرخ بهره بالا علاوه بر فشار بر تولید، باعث از صرفه افتادن فعالیت‌های سالم اقتصادی و رفتن پول به سمت بازارهای سوداگرایانه و با ریسک کم مانند بازار مسکن شده و پول را در این بازار بزرگ محبوس کرده است. نرخ بهره بالا شبه‌پول را در جامعه افزایش داده و این عامل باعث ناترازی بسیاری از شرکت‌های دولتی به‌ویژه بانک‌ها و صنایع بزرگ شده است. تا زمانی که نرخ بهره بالا در کشور اجرایی می‌شود دولت در پایان هر سال با بدهی حداقل ۲۰ درصد بیشتر از سال قبل مواجه می‌شود و اگر این افزایش سالانه با سود مرکب محاسبه شود شاهد اعداد عجیب و غریبی در اقتصاد هستیم که همیشه باعث عقب‌ماندگی کشور و تورم سنگین در جامعه شده است.

سخن پایانی

بسیاری بر این باورند که تمرکز ویژه دولت بر ثبات اقتصادی به‌جای اقتصاد تورمی می‌تواند قدرت خرید کارگران و کارمندان و تمام اقشار جامعه را بیشتر کند و رضایتمندی را در جامعه افزایش دهد.