تورم با واردات کنترل نمی‌شود
دوفوریت لایحه تفکیک صمت در حالی مورد موافقت مجلس قرار گرفت که بسیاری از مخالفان تفکیک معتقدند وزارت صمت همین کاری را که قرار است وزارت بازرگانی در حوزه واردات و صادرات انجام دهد، انجام می‌دهد؛ پس تفکیک گرهی از مشکلات بازار و اقتصاد باز نخواهد کرد. اگر موضوع تنظیم بازار است، وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی این کار را انجام می‌دادند. تورم را هم که نمی‌شود با واردات کنترل کرد. بر همین اساس تشکیل یک وزارتخانه جدید به ضرر بخش تولید و کشاورزی است و مشکل‌ساز خواهد بود. به‌علاوه اینکه ممکن است دولت برای کنترل مقطعی بازار با تمرکز بر واردات، مشکلات تولید و صادرات را در بلندمدت بیشتر کند. به‌علاوه اینکه نمی‌توان از آسیب قوانین و بخشنامه‌های ناگهانی و متعدد نیز به‌راحتی گذشت. صمت در این گزارش در گفت‌وگو با فعالان تجاری به بررسی راهکارهای لازم برای جلوگیری از اعمال سیاست واردات‌محور و خروج ارز ناشی از واردات و تاثیر این سیاست بر آینده صادرات ایران پرداخته است.
سود یا زیان؛ مسئله این است!
تنظیم بازار و تسهیل تجارت دو مورد از مهم‌ترین کلیدواژه‌هایی هستند که در دیدگاه موافقان این طرح دیده می‌شوند و در مقابل مخالفان بر این عقیده‌اند که ممکن است تشکیل وزارت بازرگانی با ایجاد رانت ویژه برای واردات به سود برخی تمام شود و آنها از لابی خود برای واردات محصولات کشاورزی و صنعتی بهره ببرند و وزارتخانه‌ای را تشکیل دهند که حیاط خلوت اقدامات سودجویانه آنها خواهد بود. به‌عقیده برخی از کارشناسان گرچه ایجاد وزارت بازرگانی و واردات کالاهای اساسی با نرخ ارزان‌تر در کوتاه‌مدت موجب تنظیم بازار می‌شود و رضایت عمومی را در پی دارد، اما در طولانی‌مدت باعث از رونق افتادن تولید، ورشکستگی تولیدکننده و نابودی مشاغل و بیکاری کارگر خواهد شد. این در حالی است که یکی از مهم‌ترین دلایل موافقان تفکیک وزارت صمت، گستردگی حوزه فعالیت این وزارتخانه است. موافقان معتقدند با ادغام وزارت بازرگانی در صنایع و معادن، این وزارتخانه بیش از حد بزرگ شده و یک نفر توانایی مدیریت این وزارتخانه عریض‌وطویل را ندارد.
پیش از این، در سال‌های حضور وزارت بازرگانی در جمع وزارتخانه‌ها، اتخاذ تصمیمات ناسازگار و متضاد در دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی و سردرگمی فعالان اقتصادی، عدم پاسخگویی درباره مشکلات تولید و تجارت و مقصر دانستن هم در مشکلات، اعتراض تولیدکنندگان نسبت به واردات بی‌رویه کالا توسط وزارت بازرگانی، وابستگی کشور به واردات کالاهای اساسی و ضربه به خودکفایی و اختلافات بسیار زیاد دو وزارتخانه در زمینه تعرفه‌های واردات و عوارض صادرات در نهایت کارشناسان و مسئولان وقت را به این نتیجه رساند که برای رهایی از این مشکلات باید به سمت ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن بروند.
تفکر غلط و ضرر ۱۲ساله
یحیی آل‌اسحاق، وزیر پیشین بازرگانی با اشاره به تفکرات موجود درباره تشکیل وزارت بازرگانی و افزایش واردات به صمت گفت: این تفکر که تشکیل وزارت بازرگانی موجب واردات بی‌رویه می‌شود، باعث شد کشور ۱۲ سال خسارت بسیاری را متحمل شود. متاسفانه در کشور ما برداشت‌های غلطی وجود دارد که با واقعیت سازگاری ندارد. برخی معتقدند وزارت بازرگانی همان وزارت واردات است. چه کسی این را گفته؟ با چه اسناد و مدارکی؟ در ۱۰ سال گذشته ما چه بهره‌ای از ادغام برده‌ایم؟ چند وزیر صمت عوض شده تا اوضاع کمی بهتر شود، اما شاهد هیچ بهبودی نبوده‌ایم.
وی ضمن تاکید بر اینکه وزارت صمت از عهده مشکلات بسیاری که وجود دارد، برنمی‌آید، افزود: براساس تحقیقات صورت گرفته یک مدیر نمی‌تواند بیشتر از ۷ حوزه را مدیریت کند، این در حالی است که اکنون وزارت صمت با ۲۴ موضوع مختلف در ارتباط است که همه آنها مواردی بسیارمهم محسوب می‌شوند. بی‌شک مشکلات بسیاری که در تجارت داخلی و خارجی وجود دارد با فعالیت یک وزارتخانه حل نمی‌شود. نابسامانی‌های موجود در صنعت خودرو و مشکلات متعدد بخش معدن مدت‌هاست که حل نشده و بازار را بهم ریخته است. تاکنون چند وزیر و سرپرست تغییر کرده‌اند تا مشکلات حل شود. چرا باید اصرار به برقراری شرایطی کنیم که مشکلی را حل نمی‌کند؟
نگاه منطقی داشته باشید
آل‌اسحاق با بیان اینکه مدیریت نوسان کالاهای اساسی چالش مهمی است که باید متولی خاصی برای آن وجود داشته باشد، گفت: توزیع کالا درحال‌حاضر مهم‌ترین مشکل بازار است. باتوجه به شرایط اقتصادی فعلی و تاثیرات تحریم آیا منطقی است که به بازرگانی به‌شکل تخصصی نگاه نکنیم. اکنون که برای مدیریت بخش کالاهای اساسی چالش داریم و کالابرگ الکترونیکی را روی کار آوردیم تا شاید بتوانیم در مقابل تورم کالاهای اساسی بایستیم، نباید به فکر یک متولی مشخص برای این حوزه باشیم؟
هزینه‌ها زیاد می‌شود؟
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با اشاره به نظر برخی منتقدان مبنی بر اینکه تاسیس وزارتخانه بازرگانی هزینه سنگینی برای دولت دارد، بیان کرد: این حرف اصلا درست نیست. قطعا تجربه فعالیت در این حوزه را داریم و اقدامات تاثیرگذاری در این زمینه داشتیم که با توسل به آنها می‌توان هزینه‌ها را به حداقل رساند. از سوی دیگر باید ارزیابی کرد که با دیرشدن این تفکیک اقتصاد بیشتر آسیب نمی‌بیند؟
وی ضمن تاکید بر اینکه تشکیل وزارت بازرگانی رویکرد خوبی است، افزود: تشکیل وزارت بازرگانی خوب است، اما باید نگاه جامعی به آن داشت. باید وزارت بازرگانی تشکیل شود، اما نتایج مطلوب این اقدام زمانی حاصل می‌شود که راهبردها، هدف‌گذاری‌ها و سیاست‌گذاری‌های درستی در آن تعریف و اجرایی شود.
در میان اخبار
راهکار چیست؟
آل‌اسحاق در بیان راهکارهایی برای مدیریت واردات و صادرات توسط وزارت بازرگانی اظهار کرد: تشکیل وزارت بازرگانی یک ابزار است و مهم رویکرد و دیدگاه افراد فعال در آن است. واردات باید برای تولید در جهت صادرات باشد، نه فقط با هدف مصرف. بخش اعظمی از واردات باید به مواد اولیه، قطعات، ماشین‌آلات و... اختصاص یابد تا به‌واسطه آن بتوانیم صادرات را افزایش دهیم.
ممنوعیت واردات و کاهش صادرات
وزیر پیشین بازرگانی با اشاره به صدور بخشنامه‌های ناگهانی و قوانینی چون ممنوعیت واردات برخی از محصولات نیز گفت: امروزه در دنیا روابط تجاری یک عامل عمده ثبات اقتصادی و امنیت کشورها محسوب می‌شود.
در نتیجه نباید در کشورها را به روی خود ببندیم و نظام اقتصادی کشور را در داخل خفه کنیم، چراکه با این اتفاق تمام ظرفیت‌ها منجمد می‌شود. برای پیشرفت کشور باید در تمام نظام‌های تجاری دنیا با حفظ منافع داخلی حضور فعال داشته باشیم. در کل این یک حقیقت است که ممنوعیت واردات به‌معنای جلوگیری از تولید و صادرات است.
ماموریت‌های وزارت بازرگانی را مشخص کنید
مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تفکرات موجود درباره تشکیل وزارت بازرگانی مبنی بر افزایش واردات به صمت گفت: تشکیل وزارت بازرگانی نمی‌تواند مشوق صادرات و واردات باشد، بلکه واردات محصول براساس نیاز کشور صورت می‌گیرد و در صورتی که این نیاز با واردات رسمی تامین نشود، از طریق قاچاق جبران می‌شود. وی با اشاره به وضع قوانین و بخشنامه‌های ناگهانی به‌منظور ممنوعیت واردات کالاها اظهار کرد: در موضوع صادرات و واردات بودجه ارزی تعیین‌کننده است. در اصل صدور بخشنامه‌های ناگهانی و متعدد نیز به این دلیل است که دولت ارز کافی ندارد؛ در نتیجه به ممنوعیت واردات برخی از کالاها می‌پردازد، این در حالی است که ممنوعیت واردات امر غلطی است، چراکه با این اقدام از تولید داخل به بدترین شکل حمایت می‌کنیم؛ در حالی که تولید داخل نیاز به رقیب دارد تا بتواند به سمت بهتر شدن حرکت کند. بسته شدن درهای کشور به روی کالاهای خارجی باعث شد تولید داخل در حوزه‌های مختلف به سمت انحصاری شدن و کاهش کیفیت برود. موضوع مهم‌تر اینکه تولید به واردات مواد اولیه نیاز دارد و در ادامه زنجیره تولید، به بازار فروش احتیاج داریم؛ پس دو سر تولید، بازرگانی است و بدون بازرگانی و تجارت زنجیره تولید کامل نمی‌شود.
وظایف وزارت بازرگانی چیست؟
عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه تنظیم بازار امری مهم است، افزود: متاسفانه تنظیم بازار، به‌درستی تعریف نشده است. تنظیم بازار به‌معنی قیمت‌گذاری توسط دولت و بگیر‌وببندهایی که به دنبال دارد، نیست. در اصل تنظیم بازار در اقتصاد یعنی از میان برداشتن انحصار که استقرار همین اصل نیازمند اصلاحاتی در نگاه اقتصادی دولت است. دولت برای شکستن انحصار باید واردات براساس نیاز جامعه و توسط بخش خصوصی را مجاز بداند، این در حالی است که دولت می‌خواهد خودش وارد‌کننده باشد و در رقابتی نابرابر در مقام رقیب بخش خصوصی ظاهر می‌شود و به بخش خصوصی صدمه می‌زند. دولت نباید در نقش تاجر ظاهر شود و باید تنها سیاست‌گذاری کند و سازمان‌های اقتصادی را به بخش خصوصی واگذارد تا عملکرد خوب بخش خصوصی بروز و ظهور پیدا کند. وی ضمن تاکید بر اینکه شرح وظایف اتاق بازرگانی گسترده‌تر از آن است که به افزایش واردات فکر کند، بیان کرد: باید دولت در قدم اول مشخص کند که از این نهاد بازرگانی جدیدی که می‌خواهد ایجاد شود، چه توقعی دارد و مأموریت این نهاد چیست؟ بدون استراتژی، ادغام یا تفکیک وزارتخانه‌ها فقط هزینه می‌برد و به نفع مردم و کشور نیست. تغییرات باید با برنامه‌ریزی کارشناسی‌شده و دقیق صورت بگیرد. پیش از این چه مشکلی وجود داشت که وزارت بازرگانی در وزارت صنعت و معدن ادغام شد؟ آیا آن مشکل بعد از ادغام رفع شد؟ در مجموع تا زمانی که برنامه‌ریزی دقیقی صورت نگیرد و ماموریت‌ها تعریف نشده باشند، نباید انتظار داشت اتفاق خوبی رخ دهد.
راهکار چیست؟
دانشمند در بیان راهکاری برای بهبود وضعیت تجاری اظهار کرد: وزارت بازرگانی باید برای ارتباط تجاری بیشتر با سایر کشورها تلاش کند. به این منظور باید راهکارهایی را برای پرداخت بهای کالای خریداری‌شده تعریف کند. همچنین باید کاری کند تعادل بین عرضه و تقاضا به‌گونه‌ای باشد که شاهد افزایش قیمت‌های بی‌رویه نباشیم و اصل تنظیم بازار همین است.
سخن پایانی
باتوجه به موارد بیان‌شده می‌توان گفت تشکیل وزارت بازرگانی با راهکارهای درست نه‌تنها موجب واردات بی‌رویه نمی‌شود، بلکه می‌تواند بازار را کنترل کند، اما با قوانین و کاغذبازی‌هایی که انگار هیچ‌گاه تمامی ندارد، نمی‌توان امید زیادی به این ماجرا داشت. در اصل آنچه مهم است هدف‌گذاری و سیاست‌های تعریف‌شده سکاندار وزارت بازرگانی است که می‌تواند شرایط تجاری مطلوبی را ایجاد کند. بهتر است دولت به‌جای تغییر ساختاری با استفاده از ظرفیت‌های موجود، تولید داخل را افزایش دهد تا شاید حال این اقتصاد بیمار بهبود یابد.
نویسنده:
