تفکیک دوباره یک ادغام
به‌تازگی سخنگوی دولت با اعلام خبر موافقت دولت با تشکیل وزارت بازرگانی، دلایل آن را تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل موثرتر قیمت‌ها، تسهیل و رونق تجارت خارجی، سیاست‌گذاری واحد، چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدی‌تر از مصرف‌کننده عنوان کرد.
تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین تشکیل وزارت بازرگانی از سال ۹۶ تا ۹۸ سه مرتبه در مجلس شورای اسلامی در قالب لایحه و طرح مطرح و در هر بار با مخالفت قاطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه شد. پس از مخالفت سه‌باره مجلس با تفکیک این وزارتخانه، دولت دوازدهم برای چهارمین‌بار در ماه‌های پایانی به میدان آمد تا این‌بار مجوز تاسیس وزارت بازرگانی را به‌دست خود مجلس و با طرح تاسیس وزارت تجارت و خدمات بازرگانی از نمایندگان خانه ملت دریافت کند اما باز هم با مخالفت مجلس و شورای نگهبان روبه‌رو شد. حال دولت سیزدهم موافقت خود را با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده و به این ترتیب، از نگاه مخالفان، دولت عریض دوباره عریض‌تر می‌شود و از نگاه موافقان، وزارت صنعت کوچک‌تر شده و مدیریت بهتر انجام می‌شود.
۳ دیدگاه صنعتی
موافقان و مخالفان تفکیک و ادغام صنعت و بازرگانی هر یک استدلال‌های خود را دارند و در این میان کارشناسانی هستند که یکی شدن یا جدا شدن این دو بخش را دخیل در حل مشکلات فعلی تولید ندانسته و عنوان می‌کنند که مسئله در جای دیگر است.
موافقان معتقدند تجربه نشان داده، دولت، مدیر خوبی برای هدایت یک مجموعه بزرگ نیت و نه می‌تواند مشکلات صنعت را پیگیری کند و نه مسائل مربوط به بازرگانی و صادرات را درست مدیریت کند.
مخالفان هم اعلام‌نظر می‌کنند در حالی که شعار، کوچک کردن دولت و چابک‌سازی آن است، تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه جدا هزینه‌ها را دو برابر کرده و نیازمند نهادهای استانی و نیروهای انسانی بیشتری خواهیم شد. این امر در شرایطی که دولت با کسری بودجه روبه‌رو است، چگونه توجیه می‌شود.
تصمیم‌گیری بدون در نظر گرفتن نفع تولید
نصراله محمدحسین فلاح، عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت ایران درباره تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به صمت گفت: مشکل ما یکی بودن یا جدا بودن صنعت و بازرگانی نیست؛ واقعیت سیاست‌هایی است که بر صنعت حاکم بوده و بدون در نظر گرفتن منافع تولید و تولیدکننده تصمیم‌گیری می‌شود.
وی افزود: مسائل عمده این روزهای صنعت، نبود تعاملات بین‌المللی، نوسانات نرخ ارز، کمبود نقدینگی، تعدد بخشنامه‌های خلق‌الساعه و چندگانه، مشکلات بانکی و... است که هیچ‌یک از آنها با ادغام وزارتخانه‌ها ایجادنشده که با تفکیک آن برطرف شوند. او اظهار کرد: این امر نشان می‌دهد مشکلات فارغ از یک نگاه ساختاری، ریشه در جای دیگر دارد.
بی‌معنایی ترکیب و تفکیک
محمدحسین فلاح در ادامه با طرح این پرسش که آیا کوچک شدن وزارتخانه منفعت دارد یا خیر، عنوان کرد: معمولا در بخش‌های بزرگ، مدیران دولتی توانمندی لازم را ندارند و با این نگاه خاص می‌توان نتیجه گرفت این تفکیک اجازه تنفس به بخش‌های صنعت و بازرگانی می‌دهد. این کارشناس حوزه صنعت در ادامه سخنان خود با بیان اینکه ۳ دهه است مشکلات صنعت یکی بوده و بلای جان تولید شده، گفت: به مجموعه مشکلات باید مسئله فساد و رانت را هم اضافه کرد که نشان می‌دهد با انبوهی از مسائل روبه‌رو هستیم که ترکیب و تفکیک تاثیر معناداری در تغییر وضعیت کنونی ندارد.
محمدحسین فلاح با اشاره به واکنش‌های خانه ملت یادآور شد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی فکر می‌کنند با تغییر افراد یا ساختار می‌توانند مشکلات را حل کنند، با چنین اهرم‌هایی سوءاستفاده‌ها زیاد می‌شود.
یک تفکیک و تشکیل سلاطین کوچک
عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت ایران با بیان اینکه بیش از ۵ دهه قبل ۳ تا ۴ وزارتخانه امروز، یک وزارتخانه بودند و مشکلات فعلی را هم نداشتند، گفت: با تفکیک چند وزارتخانه، هر بخش مدیریت خودش را دارد و به این ترتیب می‌توان گفت به تعداد خان‌ها به‌عنوان سلاطین کوچک اضافه می‌شود. افراد برای فعالیت نیاز به گرفتن مجوزهای متعدد از چند نهاد دارند که این روند موانع را دوچندان می‌کند. علاوه‌بر اینکه اثبات شده که در مدیریت نهادهای بزرگ، خیلی موفق نیستیم؛ از این‌رو تصور این است که تفکیک کارها را سبک‌تر می‌کند.
راهکار چیست؟
محمدحسین فلاح در پاسخ به این پرسش که اگر تغییر ساختار مشکلات صنعت را حل نمی‌کند، راهکار برای برون‌رفت از وضعیت فعلی تولید چیست، گفت: آیا وزارتخانه یکی باشد یا دو تا، مشکلات ارتباطات بین‌المللی را حل می‌کند یا چالش‌های نقدینگی را کاهش می‌دهد؟ قرار بود تصمیم‌گیری‌ها در حوزه صنعت با مشورت صنعتگران انجام شود اما در این میان، دستمزدها افزایش یافت اما نظر صنعتگران پرسیده نشد. این امر منجربه تورم شده و امروز کارگران با حقوقی که دریافت می‌کنند، نمی‌توانند مانند سال گذشته هزینه کنند و در واقع سفره آنها کوچک‌تر شده حال پرسش این است که یک وزارتخانه وجود داشته باشد یا دو وزارتخانه یا حتی بیشتر، آیا مشکلات ارزی کشور حل می‌شود؟
در میان اخبار
او اظهار کرد: فساد، رانت، ارز چندنرخی، امضاهای طلایی و... مسائلی برون‌ساختاری هستند؛ بنابراین با تغییر ساختار نباید انتظار رفع چالش‌ها را داشت.
عضو هیات‌مدیره انجمن مدیران صنایع و کنفدراسیون صنعت ایران تاکید کرد: برای برون‌رفت از مشکلات صنعتی باید طرح مسئله دقیق انجام شود و در ادامه با طرح درست مسئله می‌توان راه‌حل درست ارائه داد. در حال‌حاضر چند قانون در حمایت از تولید نوشته شده است؟ قرار بود برای این قوانین، اگر بخشنامه‌ای صادر می‌شود با تشکل‌ها هماهنگ شود. چرا این موضوع عملیاتی نشد؟ چرا فعالان و تولیدکنندگان در تصمیماتی که مربوط به آنهاست به بازی گرفته نمی‌شوند؟ افراد باید در سیاست‌گذاری‌ها دخیل باشند تا مشکلات کم‌کم ذوب شوند. این در حالی است که همیشه مشکلات یک دولت به دولت قبل ارتباط داده می‌شود و این مسائل خارج از ساختار است.
یک ایده رانتی
در ادامه لطف‌علی بخشی، عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی که نسبت به تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی نگاه مثبتی ندارد، در این‌باره به صمت گفت: پیش‌تر وزارتخانه‌ها از هم منفک بودند که محلی برای رانت شده بود. علاقه‌مندان به واردات از این فرصت استفاده کرده و با ورود کالاهای خارجی در بازار قیمت‌ها را مدیریت می‌کردند. او افزود: این رانت‌ها با ادغام کاهش پیدا کرد. در حال‌حاضر با این جداسازی، بازرگانی نیز سهم جداگانه‌ای خواهد داشت و برای واردات دوباره برنامه‌ریزی‌ها پررنگ‌تر می‌شود.
بخشی با بیان اینکه پشت این تفکیک یک ایده رانتی وجود دارد، گفت: این موضوع تجربه شده است. پیش‌تر این دو وزارتخانه از یکدیگر جدا بودند اما برخی مسائل سبب‌شده ادغام شوند. امروز با گذشت چند سال دوباره موضوع جداسازی مطرح شده است. وی افزود: این در حالی است که برای رونق اقتصادی باید از تولید حمایت کرد و البته برای تشویق به فعالیت تولیدی و انگیزه دادن به افراد برای سرمایه‌گذاری نمی‌توان با واردات انتظار تحقق اهداف را داشت، زیرا بازرگانی درست عکس این مسیر است. این اقتصاددان در ادامه سخنان خود با بیان اینکه این روند منجربه اقتصاد کوپنی می‌شود، عنوان کرد: برای تقویت بخش خصوصی، وزارت بازرگانی ماهیتا در تناقض با شعارهای تولیدی و صنعتی بوده و به بهبود وضعیت اقتصادی منجر نخواهد داشت.
یک گام به عقب
این عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه در پاسخ به این پرسش که برخی معتقدند این ادغام سبب‌شده برخی محصولات بازار انحصاری داشته باشند، گفت: این‌گونه نیست که با تفکیک وزارتخانه صنعت از بازرگانی مثلا واردات خودرو انجام شود، زیرا این امر بدون تفکیک هم شدنی است. حتی ممکن است با تفکیک، واردات برخی کالاها آزاد نشود. این مسائل مربوط به سیاست‌های کلی دولت بوده و ارتباطی به تفکیک و ادغام ندارد.
وی در ادامه سخنان خود عنوان کرد: آیا واردات نیاز به راه‌اندازی یک وزارتخانه دارد؟ با راه‌اندازی یک وزارتخانه ضرورت دارد تا در هر استان و شهر یک نهاد یا سازمان جداگانه تشکیل و به همان نسبت نیز نیروی مازاد استخدام شود؛ بنابراین اگر واردات آزاد نیست، دلایل خود را دارد و با تفکیک هم می‌تواند سرجای خود باقی بماند. بخشی معتقد است واردات رانت‌زا بوده و چرا امروز باید برای این امر دوباره هزینه شود. او اظهار کرد: در گذشته تفکیک دو وزارتخانه صنعت و بازرگانی تاثیر مثبتی در اقتصاد نداشته و راه‌اندازی وزارت بازرگانی در واقع یک گام به عقب است.
کاهش حضور دولت در اقتصاد
این کارشناس اقتصاد در ادامه سخنان خود بیان کرد: مشکل فعلی دولت، نیاز به حجم عظیم بودجه بوده و با تفکیک، این مشکل مضاعف می‌شود. ادغام، سازمان‌ها و نهادهای موازی را از بین برد اما راهی را که رفتیم با تفکیک دوباره باید برگردیم. او ادامه داد: تفکیک یا ادغام مسئله نیست، بلکه دولت باید تصمیمات خود را در اقتصاد کاهش دهد. ۴ دهه است یک مسیر را می‌رویم و برای اصلاح باید تغییر مسیر دهیم.
بخشی در پایان عنوان کرد: در جهان، دولت‌ها در امور دخالت ندارند و فعالیت‌ها به بخش خصوصی واگذار شده است. نقش دولت در این‌باره فقط نظارت بوده و باید از نمونه‌های موفق الگوبرداری کرد.
سخن پایانی
در راستای کوچک‌سازی دولت، تیرماه 13۹۰ پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تصویب شورای نگهبان، ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن مورد موافقت قرار گرفت و وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) تشکیل شد. حال با گذشت حدود یک دهه، دوباره موضوع تفکیک این وزارتخانه‌ها مطرح شده
است. به‌گفته برخی کارشناسان مخالف طرح، این آزمون‌وخطا و هزینه‌کرد اضافه بوده و جداسازی، مشکلات بخش‌های صنعت و تجارت را حل نمی‌کند.
بعضی هم عنوان می‌کنند دولت توان مدیریتی در سطح کلان را نداشته و نمی‌تواند مجموعه‌های بزرگ را مدیریت کند؛ بنابراین کوچک‌سازی شاید فرصتی برای تنفس بیشتر برای دولت باشد.
