پنج‌شنبه 30 فروردین 1403 - 18 Apr 2024
کد خبر: 104045
تاریخ انتشار: 1402/11/16 04:40
نگاه صمت به وضعیت بودجه توسعه فناوری

سهم 2 درصدی پژوهش از کل بودجه سالانه

این تحقیق با هدف ارزیابی عملکرد نظام توزیع اعتبارات پژوهش و فناوری ذیل ساختار بودجه کشور انجام شده است. بررسی اعتبارات پژوهشی ذیل برنامه‌های دولت براساس بودجه سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که در این سال‌ها مقدار مطلق اعتبارات پژوهش و فناوری افزایش یافته، اما سهم آن نسبت به کل اعتبارات برنامه‌ای دولت کمتر از ۲ درصد بوده است، همچنین باتوجه به بررسی عملکرد تخصیص در سال ۱۴۰۰، حدود ۴۰ درصد اعتبارات مصوب‌شده تخصیص یافته‌اند.
سهم 2 درصدی پژوهش از کل بودجه سالانه

این تحقیق با هدف ارزیابی عملکرد نظام توزیع اعتبارات پژوهش و فناوری ذیل ساختار بودجه کشور انجام شده است. بررسی اعتبارات پژوهشی ذیل برنامه‌های دولت براساس بودجه سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که در این سال‌ها مقدار مطلق اعتبارات پژوهش و فناوری افزایش یافته، اما سهم آن نسبت به کل اعتبارات برنامه‌ای دولت کمتر از ۲ درصد بوده است، همچنین باتوجه به بررسی عملکرد تخصیص در سال ۱۴۰۰، حدود ۴۰ درصد اعتبارات مصوب‌شده تخصیص یافته‌اند. در اجرای حکم مبنی بر هزینه‌کرد یک درصد اعتبارات هزینه‌ای تخصیص‌یافته دستگاه‌های اجرایی به امر پژوهش (برنامه سمات ملی)، منابع فوق در صورت تخصیص کامل در سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ امکان حصول تا میزان 2.2، 5.2و 7.2هزار میلیارد تومان را داشته، در حالی که در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ حدود ۱۳۴ و ۱۲۷ میلیارد تومان از اعتبارات موضوع این حکم، به طرح‌های پژوهشی مرتبط پرداخت شده است. با مطرح شدن بحث اقتصاد برپایه دانش و گسترش آن از اواسط دهه ۱۹۹۰ بسیاری از کشورها به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه متوجه شدند که رشد و توسعه واقعی آنها و رفع مشکلات اجتماعی، اقتصادی، بهداشت و ... مستلزم توجه به پژوهش و سرمایه‌گذاری روی آن است. از آنجایی که انجام یک فعالیت پژوهشی، مستلزم استخدام نیروی انسانی با مهارت و توانمند، خرید تجهیزات و ابزارهای موردنیاز است، بنابراین می‌توان گفت که فعالیت‌های پژوهشی هزینه‌ دارد و انجام آنها، نیازمند دسترسی به منابع مالی است و به‌همین‌دلیل در برخی از منابع، پژوهش به‌عنوان یک فعالیت حمایت‌شده توصیف می‌شود. به‌گزارش صمت، بررسی آمارها به‌خوبی بیانگر سرمایه‌گذاری چشمگیر کشورهای توسعه‌یافته در این حوزه است. به‌طورمثال، سهم هزینه تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو همکاری‌های اقتصادی، در بازه زمانی ۱۹۸۶ تا ۲۰۱۱ از متوسط ۱.۶ درصد تولید ناخالص داخلی به حدود ۲.۲ درصد افزایش یافته است. این نسبت براساس مربوطه در سال ۲۰۲۱ برای تعدادی از کشورها چون کره‌جنوبی، امریکا، آلمان، چین و روسیه به‌ترتیب ۴.۸ درصد، ۳.۵ درصد، ۳.۱ درصد، ۲.۴ درصد و ۱.۱ درصد است.

در ایران نیز به‌طرق مختلف در اسناد بالادستی بر اهمیت توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه پژوهش تاکید شده است. از جمله در سند ۲۰ساله تاکید شده بود که بودجه تحقیق و پژوهش باید به حدود ۴ درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۱۴۰۴ برسد و این مقدار با تاکید بر مصرف بهینه منابع و ارتقای بهره‌وری پیش‌بینی شده است. با این حال بررسی شواهد بیانگر آن است که در داخل کشور آنچنان که شایسته است به پژوهش توجه نمی‌شود. به‌گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سهم اعتبارات پژوهش و فناوری دولت از تولید ناخالص داخلی در بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به‌ترتیب ۰.۳۲ درصد و ۰.۲۴ درصد بوده است.

عدم‌انسجام در تصویب بودجه

به‌طورکلی می‌توان گفت که بودجه پژوهشی دستگاه‌ها ذیل اعتبارات فصول تحقیق و توسعه قرار می‌گیرند. در هرکدام از این فصول نیز برنامه‌های متعددی تعریف شده‌اند که به دستگاه‌های دولتی ارجاع می‌شوند. باید توجه داشت که سازمان‌های دولتی موظف هستند علاوه بر صرف اعتبارات در پیشبرد برنامه‌های پژوهشی خود، بخشی از آن را هم ذیل برنامه‌ها و سیاست‌های کلانی که دولت به‌منظور حمایت از پژوهش طراحی کرده است، به‌کار گیرند. بررسی اعتبارات پژوهشی ذیل برنامه‌های دولت براساس بودجه سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و نیز میزان عملکرد در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که گرچه در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مقدار مطلق اعتبارات پژوهش و فناوری بیشتر شده، اما سهم آن نسبت به کل اعتبارات برنامه‌ای دولت (۱.۸۷ و ۱.۸۵ درصد) کمتر از سال ۱۴۰۰ (۲.۲۵ درصد) بوده است. نکته قابل‌توجه این است که با بررسی بودجه عملکردی و مصوب سال ۱۴۰۰ مشاهده می‌شود، عملکرد اعتبارات پژوهشی در سال ۱۴۰۰ نسبت به‌میزان مصوب آن حداقل ۴۰ درصد کمتر بوده و نشان‌دهنده عدم‌تخصیص منابع مطابق با بودجه مصوب است.

پرداخت ناچیز شرکت‌های دولتی

از سوی دیگر، شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت موظف هستند بخشی از اعتبارات خود را در امور پژوهشی هزینه کنند. آمارها حاکی از آن است که در مجموع اعتبار پژوهشی این مسیر در قانون بودجه سال گذشته بیش از اعتبارات قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است. البته نسبت اعتبار بخش پژوهش به کل بودجه مصوب بانک‌ها و شرکت‌های دولتی در 2 سال موردنظر تقریبا مساوی است، اما در امسال سهم پژوهش از کل بودجه مصرف شرکت‌ها افزایش و به ۰.۰۳۴ درصد رسیده است. 

با این وجود، بررسی آمار مربوط به سهم اعتبارات پژوهشی از کل اعتبار مصوب بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در 5 سال گذشته حاکی از کاهش قابل‌توجه این نسبت است؛ به‌طوری‌که بیشترین کاهش در سال ۹۹ اتفاق افتاده است. بخش بزرگی از این کاهش همزمان با مصوبه بند «ح» تبصره «۹» قانون بودجه سال ۹۸ بوده است که براساس آن بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موظف شدند ۴۰ درصد اعتبار پژوهشی خود در قانون بودجه (۶۰ درصد در قانون بودجه امسال) را از مسیر سامانه‌ای هزینه کنند.  براساس این مصوبه مقرر شده بود که ۴۰ درصد از اعتبار پژوهشی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به‌شکل مستقیم به حساب خزانه واریز شود و بانک‌ها و شرکت‌های دولتی تنها از راه سامانه مجاز و به هزینه‌کرد اعتبار پژوهشی موردنظر قادر باشند. به‌نظر بخشی از این کاهش بودجه پژوهشی شرکت‌های دولتی ناشی از الزام شرکت‌ها به هزینه‌کرد بخشی از اعتبارات پژوهشی خود به‌صورت تکلیفی در سامانه مزبور است. بنابراین شرکت‌ها در رویه مربوط به تعیین بودجه پژوهشی خود تجدیدنظر کردند و روند آن کاهشی شده؛ این در حالی است که سرجمع بودجه شرکت‌های دولتی در تمام این سال‌ها افزایشی بوده است، بنابراین به‌نظر می‌رسد این شرکت‌ها باتوجه به تکلیفی بودن این موضوع تمایلی به ارائه اعتبارات خود در این سامانه نداشتند.

توزیع اعتبارات به تفکیک دستگاه

یکی از نکات مهم در بررسی اعتبار پژوهشی کشور، شناسایی دستگاه‌ها و سازمان‌هایی است که بالاترین میزان اعتبار پژوهشی را در اختیار داشته و تعیین سهم هر یک از آنها از مجموع اعتبارات پژوهشی کشوری است. میانگین توزیع اعتبارات برنامه‌ای پژوهش و فناوری دستگاه‌های اصلی به همراه دستگاه‌های تابع نکات جالبی را در سال‌های ۹۹ تا ۱۴۰۲ نشان می‌دهد. بر این اساس، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بیشترین سهم را با ۳۵ درصد در هزینه‌کرد پژوهش و فناوری دارد که بخش بزرگی از آن ناشی از برنامه‌های پژوهشی دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری زیرمجموعه است، همچنین معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری به‌همراه دستگاه‌های تابع خود، ۲۰ درصد هزینه‌کرد تحقیق و توسعه دولتی کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

با بررسی جزئیات بودجه و تعیین میزان اعتبارات پژوهش و فناوری دستگاه‌های ستادی و تابع که ماهیت پژوهشی داشته یا نقش مهمی در توسعه پژوهش و فناوری کشور دارند، سهم آنها از کل اعتبارات پژوهش و فناوری براساس قانون بودجه محاسبه شده است. گفتنی است، بررسی‌های انجام‌گرفته معطوف به دستگاه‌هایی است که نام آنها در قانون بودجه امسال ذکر شده و ردیف اعتبار مشخص دارند؛ ارقام مذکور، با استناد به آن دسته از برنامه‌های دستگاه‌های احصاشده ذیل فصول تحقیق و توسعه امور ده‌گانه قانون بودجه قرار گرفته است و ماهیت پژوهش و فناوری دارند؛ چراکه برای مثال دستگاه‌هایی مانند سازمان جهاد دانشگاهی یا دانشگاه در عمل بر بودجه پژوهشی خود، برای سایر هزینه‌های جاری یا تملکی نیز بودجه مشخصی دارند. در بررسی انجام‌گرفته باتوجه به اینکه ستاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ستاد معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری بودجه پژوهشی مشخصی داشته‌اند، بنابراین به‌عنوان دستگاه مستقل، آمار مربوط به اعتبارات پژوهشی آنها ارائه شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، بالاترین میزان اعتبارات پژوهش و فناوری در دستگاه‌های اصلی پژوهشی کشور در اختیار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (۸.۷۸ درصد)، موسسه رازی (۶.۲۳ درصد) و سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (۴.۶۳ درصد) است.


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/2xx68l