صنایع برای تداوم حیات به سرمایه در گردش نیاز دارند. با این وجود در سال‌های اخیر تامین سرمایه در گردش به یکی از چالش‌های اصلی صنایع پایین‌دستی بدلشده که عملا روند تولید آنها را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد. تامین این هزینه به‌منزله اصلی‌ترین گام در مسیر تداوم تولید است. در چنین شرایطی، دولت نه‌تنها هیچ حمایتی را از صنایع برای تامین سرمایه در گردش ترتیب نمی‌دهد بلکه، هر روز چالشی جدید در مسیر فعالیت آنها ایجاد می‌کند.

بخشی از این چالش‌ها از سیاست‌گذاری اشتباه مسئولان نشأت می‌گیرد و برخی دیگر از مشکلات یادشده ناشی از عملکرد اشتباه صنایع است. به‌عنوان‌مثال، دولت در بازپرداخت هزینه محصولات خریداری‌شده از صنایع پایین‌دستی آلومینیوم کشور کوتاهی و همین موضوع آسیب‌های غیرقابل جبرانی را به عملکرد صنایع تحمیل می‌کند؛ بنابراین چنانچه دولت در اجرای تعهدات خود در برابر صنایع، به‌درستی عمل کند، بخشی از مشکلات این واحدها در تامین صنایع برطرف می‌شود.

حمایت یک‌جانبه دولت از صنایع بالادستی، از دیگر مشکلاتی است که آسیب‌های غیرقابل جبرانی را به فعالیت صنایع تحمیل می‌کند. صنایع مادر عموما وابسته به دولت هستند و از آنها با عنوان خصولتی یاد می‌شود. این صنایع به سبب سهم دولت در سهامداری‌شان از حمایت‌های دولتی نیز بهره‌مند هستند. این صنایع از یارانه انرژی بهره‌مند هستند، همین موضوع نیز زمینه سودآوری این واحدها را فراهم می‌کند. از آنجاکه صنایع مادر آلومینیوم کشور بر پایه بهره‌مندی از ذخایر ارزان انرژی احداث شده‌اند، انتظار می‌رود، تخفیف دریافت شده از سوی دولت را به حلقه‌های بعدی منتقل کنند تا در نهایت مردم به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی محصولات، از این یارانه بهره‌مند شوند.

با این وجود، نه‌تنها خواسته یادشده محقق نمی‌شود، بلکه شاهد گران‌فروشی شمش آلومینیوم در بازار داخلی و ارزان‌فروشی آن در بازارهای صادراتی هستیم. این دست اقدامات که از آنها با عنوان خام‌فروشی هم یادمی‌شود درنهایت به ضرر اقتصاد کشور تمام می‌شود. صنایع بالادستی با اذعان به حمایت‌های دولتی، چنین سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کنند.

در حالت کلی، انتظار می‌رود دولتمردان و سیاست‌گذاران منافع ملی را در اولویت سیاست‌های خود قرار دهند. به این ترتیب، امکانی برای تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده و همچنین اشتغالزایی حداکثری فراهم می‌شود، اما راهکارها و سیاست‌های دولت با شعارهای مطرح‌شده از سوی دولتمردان همسو نیستند. در اختیار قرار دادن منابع انرژی که ثروت ملی هستند به صنایع مادر به‌منزله ایجاد فضایی برای توزیع رانت است. چنانچه نظارت کافی بر این صنایع وجود نداشته باشد و این امتیازات به حلقه‌های بعد تا مردم به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی منتقل نشود، مسلما موجبات سوءاستفاده را ایجاد خواهد کرد. در چنین شرایطی، امکان سوءاستفاده از این امتیازات و رانت‌های دولتی فراهم می‌شود.

تغییر مداوم قوانین و سیاست‌گذاری‌های دولت، چالش دیگری است که عملکرد صنایع را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد و بازنگری در آن ضروری به‌نظر می‌رسد. در چنین بستری، صنایع امکان برنامه‌ریزی برای آینده خود را ندارند و عملا فعالیت آنها تحت‌تاثیر منفی قرار می‌گیرد. رعایت قوانین و مقررات از سوی دولت، دیگر خواسته فعالان صنعتی است که به رفع بسیاری از مشکلات منتهی می‌شود. در قانون بهبود فضای کسب‌وکار تاکید شده که دولت باید در فرآیند سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری از نظرات تشکل‌های تخصصی کمک بگیرد. با این وجود، دولت‌ها از اجرای این وظیفه خود سر باز می‌زنند. چنانچه دولت این اقدام را به صورت نمادین آغاز کند، بسیاری از چالش‌های حاکم بر صنعت برطرف خواهد شد و حتی به نفع اقتصاد کشور در سطح کلان نیز خواهد بود، چراکه شاهد توسعه عملکردی صنایع پایین‌دستی و رونق اشتغالزایی و اقتصاد کشور خواهیم بود.