افزایش نرخ بیکاری و تاثیرپذیری مستقیم این شاخص از وضعیت اقتصادی، همواره یکی از مشکلات دولت‌ها در تمام ادوار بوده است. هنوز هم عده‌ای، دولت را تنها مسئول ایجاد اشتغال می‌دانند و در مقابل گروهی نیز معتقدند نقش مستقیم دولت در ایجاد اشتغال، بیشتر شبیه یک وعده مبهم و متناقض‌ است. این گروه با انتقاد به سنگینی کفه دولت نسبت به کفه بخش خصوصی در ترازوی اقتصاد، افزایش حضور و مداخله دولت در بنگاهداری و سرمایه‌گذاری را عاملی در بروز ناکارآیی و گسترش فساد و رانت می‌دانند که در نهایت منجر به کاهش تولید و اشتغال خواهد شد.

تجربه کشورهای ناموفق در ایجاد اشتغال نشان می‌دهد که حضور گسترده دولت در اقتصاد در زمینه بنگاهداری و تولید، مداخله در بازارهای گوناگون یا حتی حمایت از بنگاه‌های اقتصادی شاید بتواند در کوتاه‌مدت منجر به افزایش اشتغال شود اما در صورت نبود مهارت و بستر کافی در نهایت اشتغال ایجادشده پایدار نخواهد بود.

 بنابراین باید این روند را تغییر داد و در این میان، کسب دانش، مهارت و فناوری‌های نوین را می‌توان راهکاری برای اشتغالزایی و کارآفرینی قلمداد کرد. در این صورت، نظام آموزش فنی‌وحرفه‌ای، مهم‌ترین بخش از پازل مهارت‌آموزی نظام آموزشی کشور خواهد شد. البته در کشورمان با گذشت چند دهه از عمر آن، هنوز فاصله معناداری با موفقیت دارد.

اگر مبدأ آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای در ایران را آن‌طور که در تاریخ ادبیات آموزشی بیان شده، سال تاسیس دارالفنون؛ یعنی ۱۲۳۰ خورشیدی در نظر بگیریم، حدود ۱۷۰ سال از عمر آموزش فنی‌وحرفه‌ای در کشورمان می‌گذرد و اگر این مبدأ را سال تاسیس اولین هنرستان صنعتی یعنی ۱۳۰۳ خورشیدی بدانیم نیز آموزش فنی‌وحرفه‌ای حدود یک قرن در ایران سابقه دارد.

در تمام این سال‌ها، آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای با تغییرات و تحولات گوناگونی در جهان و ایران روبه‌رو بوده‌ است. چنانچه بسیاری از کشورها در اروپا،‌ آسیا، امریکا،‌ اقیانوسیه و افریقا موفق شده‌اند اصلاحات وسیعی در حوزه آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای به‌وجود آورند و با ساماندهی و اجرای آنها، زیرساخت‌های توسعه اقتصادی خود را فراهم کنند و ارتباط نزدیکی میان آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و نیازهای اقتصادی و بازار کارشان به‌وجود آورند. در این زمینه می‌توان در اروپا به کشورهایی مانند آلمان، دانمارک، فنلاند و انگلیس اشاره کرد و در آسیا از کشورهایی مانند سنگاپور، مالزی، کره جنوبی و هند نام برد. در قاره امریکا نیز ایالات‌متحده و برزیل از جمله‌ این کشورها هستند. در اقیانوسیه استرالیا و در افریقا کشورهایی مانند نیجریه در آموزش فنی‌وحرفه‌ای موفقیت‌هایی داشته‌اند.

با این همه، به‌گفته بسیاری از کارشناسان، با وجود تلاش‌های فراوان و تغییرات متعددی که در نظام آموزشی با هدف بهبود کیفیت آموزش فنی‌وحرفه‌ای، به‌ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی انجام شده، این نظام کارنامه موفقی در حوزه اشتغال نداشته است. البته از نظر کمی، موفقیت‌هایی در گسترش این آموزش‌ها به‌دست آمده و سهم آن از ۱۲ به حدود ۴۰ درصد افزایش یافته اما پژوهش‌های متعددی که تاکنون انجام شده‌اند، نشان می‌دهند آموزش فنی‌وحرفه‌ای در ایران هنوز با کاستی‌های فراوانی همراه است.

اگر موضوع را از جنبه نقش بخش خصوصی در ایجاد اشتغال بنگریم و اشتغال را منوط به کسب مهارت بدانیم به نکته دیگری می‌رسیم. از آنجا که معضل بیکاری یکی از مهم‌ترین مشکلات کشور است و با توجه به اینکه یکی از دلایل بیکاری در کشور، فقدان مهارت‌های موردنیاز بازار کار از سوی جویندگان کار است، انتظار می‌رود سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای با ارائه آموزش‌های مهارتی بتواند نقش بسزایی در کاهش میزان بیکاری ایفا کند. در این صورت، پرورش کارآفرین، از مهم‌ترین خصیصه‌های این آموزش‌ها خواهد بود و افراد پس از کسب مهارت و تخصص دانش فنی، موفق به کسب یا ایجاد یک فرصت شغلی خواهند شد.

روی دیگر این سکه، کارآفرینی است که به فرض داشتن مهارت، دست به ایجاد فضای کسب‌وکار زده است. در این شرایط کارآفرین، به غیر از گیرودار راه‌اندازی یک کسب‌وکار با مسائل چالش برانگیز بی‌شمار دیگری از صدور مجوز گرفته تا مشکلات ریز و درشت مربوط به مالیات و دارایی و بیمه و هزینه‌های سربار و... نیز دست به گریبان است و باید مسیر بسیار ناهمواری را طی کند.

در مقابل کارآفرینان نیروهای کار قرار دارند که با توجه به تعریف کارآفرین باید تفاوتی بین کارآفرینی و کارفرمایی وجود داشته باشد. در این صورت، نگاه به نیروی کار در این مجموعه‌ها، با نگاه به کارگر و کارمند متفاوت خواهد بود.

خلاصه کلام اینکه کارآفرینان با تکیه بر ایده‌های نو، چراغ کسب‌وکاری را روشن می‌کنند که می‌تواند با ایجاد اشتغال گامی مهم در راستای توسعه پایدار قلمداد شود. برای موفقیت در این مسیر علاوه بر پذیرش فرهنگ آموزش‌های مهارتی و یادگیری یک فن باید به حمایت‌های دولت در تسهیل مسیر نیز توجه کرد.

به‌گفته فعالان اقتصادی، یکی از اصلی‌ترین موانع در مسیر فعالیت بنگاه‌ها و کارآفرینان بخش خصوصی، رقابت با بخش عمومی است. بنگاه‌های وابسته به بخش عمومی، از مزیت‌ها و حمایت‌های بیشتری نسبت به بنگاه‌های خصوصی برخوردار هستند که این موضوع مانعی برای رقابت و رشد بخش خصوصی به‌شمار می‌رود. تامین مالی تولید از دیگر مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و کارآفرینان است و در این میان، نوسانات اقتصاد کلان و بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی را نیز نمی‌توان نادیده گرفت.

در کنار چالش‌های گوناگون کسب‌وکار، دخالت مستقیم دولت در قیمت‌گذاری‌ها نیز بر مشکلات کسب‌وکارها می‌افزاید. با توجه به تمام چالش‌های کارآفرینی در اقتصاد ایران برای آبادانی این مرزوبوم و تحقق توسعه پایدار، راهی جز یادگیری یک فن و کسب مهارت نداریم.