ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی
در همین راستا اعتبار اختصاص‌یافته به صندوق‌های بازنشستگی کشور در بودجه عمومی با روندی افزایشی به حدود ۲۱۷ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده رسیده که افزایش این اعتبار، نگرانی را در این باره افزایش می‌دهد.
کشورهایی که در مقایسه با ایران از نظر دارایی صندوق‌های بازنشستگی و شاخص‌های اقتصاد کلان در وضعیت مناسب‌تری قرار دارند، برای جلوگیری از وقوع بحران، با توجه به تغییرات جمعیتی اقدام به اصلاحات تدریجی در مولفه‌های بازنشستگی خود کرده‌اند؛ اما در ایران با وجود تغییرات شاخص‌های جمعیتی و وضعیت نامساعد دارایی صندوق‌ها و به تبع آن ناتوانی از پرداخت مستمری مکلفی به بازنشستگان، تاکنون اراده‌ای جدی برای اصلاح وضعیت موجود و جلوگیری از بروز بحران دیده نشده است.
نگاه‌های محافظه‌کارانه را کنار بگذاریم
بررسی لایحه بودجه سال آینده بیانگر برخی تلاش‌های دولت برای ایجاد اصلاحات در این بخش است که در اصل خود اتفاق امیدوارکننده‌ای است؛ اما باید توجه داشت در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی و گام به گام این اصلاحات امری ضروری است که در صورت رعایت نشدن می‌تواند موجب بروز بحران اجتماعی شود و این اقدامات را به ضد خود تبدیل کند.
به گزارش صمت این رویکرد کلی و رسمی است که نسبت به بحران صندوق‌های بازنشستگی مطرح می‌شود. اگر این سطح از نگاه‌های رسمی که محافظه‌کارانه و مبتنی‌بر ملاحظه‌کاری است را کنار بگذاریم، بحران صندوق‌های بازنشستگی کمترین ارتباط را با به‌اصطلاح «پایین بودن» سن بازنشستگی دارد. منظور این نیست که وضعیت صندوق‌ها به‌طور کلی خوب است چراکه سیاست‌های تکلیفی توان مالی این صندوق را کاهش داده است. اما باید توجه شود به اینکه تکلیف‌های مختلف از چه زاویه‌ای به این صندوق‌ها تحمیل شد. برای مثال، رویکرد حاکم که خواهان کاهش حضور زنان در مشاغل است در دولت احمدی‌نژاد به بازنشسته کردن بخش زیادی از زنان پس از ۲۰ سال کار اقدام کرد. این کار گرچه برای آن بخش از زنان فرصت خوبی برای استفاده از اوقات فراغت ایجاد کرد اما همزمان حضور زنان در مشاغل را کاهش داد، به‌ویژه زنان متخصص و باتجربه را و علاوه‌بر آن فشار زیادی هم بر منابع وارد کرد؛ سیاست‌هایی چون بیمه کردن همه طلبه‌های حوزه‌های علمیه که بنا بود دولت حق بیمه آنها را بپردازد و نپرداخت هم سهم چشمگیری در ایجاد مشکلات فعلی داشته است. به این اعتبار، اگر بخشی از این سیاست‌ها کنارگذاشته شود، بخش مهمی از مشکلات بدون تغییر سن بازنشستگی قابل رفع هستند.
اهمیت مسئله بازنشستگی
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که در این باره منتشر کرده، می‌افزاید؛ امروزه نظام‌های بازنشستگی عنصری حیاتی در حمایت اجتماعی از سالمندان به شمار می‌روند. در این سیستم‌ها به سبب آنکه مستمری دوران بازنشستگی افراد تعهد می‌شود، در مقابل تحولات آتی متغیرهای جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی بسیار آسیب‌پذیر هستند. ناآگاهی از تغییرات دستمزدها و قیمت‌ها در سال آینده بر کفایت مستمری بازنشستگی و تحولات متغیرهای جمعیتی بر پایداری مالی سیستم‌های بازنشستگی بسیار تاثیرگذارند.
در چند دهه گذشته کاهش نرخ باروری و افزایش امید به زندگی نه‌تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورها، ساز کار سیستم‌های تامین اجتماعی و نحوه تامین مالی آنها را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است. در این میان کشوری چون ایران که خدمات اجتماعی براساس توازان درآمد-هزینه با مزایای معین ارائه می‌دهند با چالش‌های عمیق‌تری درگیر است. در سیستم توازن درآمد-هزینه که درآمد حاصل از حق بیمه شاغلان صرف پرداخت مستمری بازنشستگان می‌شود، وابستگی شدید و انکارناپذیری به متغیرهای جمعیتی و وضعیت بازار کار به چشم می‌خورد. به همین سبب هرگونه تغییر و تحول در متغیرهای جمعیتی همچون نرخ باروری نسبت جمعیت سالمند به جمعیت فعال، امید به زندگی یا بروز اصطکاک در بازار نیروی کار متضمن برهم خوردن پایداری مالی و تعادل میان حق بیمه دریافتی و مستمری پرداختی صندوق‌ها است.
کاهش نرخ باروری و بروز روند سالخوردگی جمعیت که امروزه جهان با آن مواجه است، یکی از عوامل اصلی تغییر سیاست‌های حوزه بازنشستگی در جهان است. این مسئله نتیجه تحولات متغیرهای جمعیتی چون کاهش نرخ مرگ‌ومیر، کاهش نرخ باروری و افزایش امید به زندگی است. قطعا ایران نیز از این پدیده مستثنا نبوده و مطابق آمار، فاصله چندانی از نظر استانداردهای زیستی نسبت به سایر کشورهای جهان ندارد.
به‌طور کلی مسئله افزایش امید به زندگی از روندی پیوسته برخوردار است؛ در این میان برای حفاظت از کفایت و پایداری مالی سیستم بازنشستگی، باید حداقل بخشی از افزایش در امید به زندگی با افزایش در سن قانون بازنشستگی جبران شود. در این حالت سال‌های زندگی بیشتر، در بین هر دو بخش اشتغال و بازنشستگی فرد تقسیم می‌شود. این درک مرکز پژوهش‌های مجلس است که براساس الگوی کشورهای اروپا مطرح می‌شود. برای مثال، در کشوری مانند نروژ با وجود برخورداری از بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی دولتی در جهان که ارزش آن بیش از ۱.۱ تریلیون دلار دارد، سن بازنشستگی در آن ۶۷ است؛ البته همین مسئله می‌تواند سوال اصلی بازنشسته ایرانی باشد که سیاست‌گذاران چگونه صندوق‌های بازنشستگی در ایران را به این وضعیت کشانده‌اند در حالی که مانند نروژ این منابع بین نسلی می‌توانست باقی بماند و صرف رفاه اجتماعی شود. همچنین حداقل دستمزد در کشوری چون نروژ چندین‌بار از خط فقر بیشتر است و هیچ بازنشسته‌ای در این کشور پس از فراغت شغلی به مشاغل بی‌ثباتی چون مسافرکشی نمی‌پردازد. در نروژ هیچ مقام دولتی جرأت ندارد که بدون تصمیمات هیات‌مدیره منتخب بیمه‌شدگان صندوق بازنشستگی تصمیمی برای آن بگیرد و شرکت‌های آن را به بخش خصوصی واگذار نمی‌کنند. بحث وضعیت شاخص‌های انسانی درباره دو کشور ایران و نروژ بیهوده است، به همین دلیل اشاره مرکز پژوهش‌ها به این کشور صرفا در دفاع از افزایش سن بازنشستگی است.
در میان اخبار
وضعیت مالی صندوق‌های بازنشستگی
در ایران ۱۸ صندوق بازنشستگی وجود دارد که در مجموع حدود ۲۳.۶ میلیون مشترک و مستمری‌بگیر اصلی را زیر پوشش قرار داده‌اند. ۴ صندوق این ۱۸ صندوق درحال‌حاضر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود از محل منابع داخلی قادر نبوده و در قوانین بودجه سالانه مبالغی برای کمک به آنها در نظر گرفته می‌شود. از منظر بودجه نکته مهم در این باره رشد فزاینده مقدار این کمک‌ها بر اثر اتخاذ تصمیماتی خاص از سوی دولت‌ها بوده است.
براساس آمارهای سال ۹۹ حدود ۱۷.۸۹۴ میلیون نفر مشترک اصلی سازمان تامین اجتماعی، حدود ۲.۴۹۱ میلیون نفر مشترک اصلی صندوق بازنشستگی کشوری، حدود ۱.۵۰۹ میلیون نفر مشترک اصلی صندوق روستاییان و عشایر و ۱.۱ میلیون نفر مشترک اصلی صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح هستند.
نسبت پشتیبانی شاخصی است که نشان‌دهنده وضعیت جریان مالی ورودی به جریان خروجی صندوق‌ها است و برابر است با نسبت تعداد بیمه‌شدگان به تعداد پرونده‌های مستمری‌بگیران. طبیعی است هرچه اندازه این نسبت بزرگ‌تر باشد آن صندوق از نظر درآمد و هزینه در نقطه مطلوب‌تری قرار داد.
بررسی آمارهای منتشرشده سازمان تامین اجتماعی نشان می‌دهد روند تغییرات این شاخص در ۱۰ سال اخیر برای این سازمان نزولی بوده و مقدار آن سال ۹۹ به زیر ۴.۴ رسیده است. به عبارت دیگر، در یک دهه گذشته به صورت مستمر نسبت درآمد حاصل از دریافت حق بیمه به هزینه پرداخت مستمری کاهش یافته است.
آمارها حاکی است از این نظر سایر صندوق‌ها نیز وضعیت مناسبی ندارد و درآمدهای حاصل از دریافت حق بیمه در بیشتر آنها کفاف پرداخت مستمری را نمی‌دهد. به‌طور مثال، بنابر آخرین آمارهای سال ۹۸ نسبت پشتیانی صندوق بازنشستگی کشوری حدود ۰.۹، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح حدود ۰.۸۵ و صندوق بازنشستگی روستایی حدود ۱۲.۷ است؛ البته درباره صندوق بازنشستگی روستاییان و عشایر باید توجه کرد حدود ۴۵ درصد بیمه‌پردازان بیش از ۵۰ سال سن دارند و با بازنشستگی زودهنگام آنها نسبت پشتیبانی این صندوق نیز به‌زودی کاهش چشمگیری پیدا خواهد کرد.
