خرید تضمینی یعنی تعهد دولت نسبت به خرید محصولی بالاتر از نرخ بازار؛ دولت اگر به خوبی در این زمینه قیمت‌گذاری کند دیگر نیاز به تعیین نرخ دستوری برای محصولات وابسته نخواهد داشت. دولت‌ها برای مدیریت تأمین خوراک و مواد غذایی جامعه شیوه‌هایی دارند که برخی مشترک بین تمام کشورها و بعضی نیز با توجه به خصوصیات و فرهنگ هر جامعه مختص یک سرزمین است. معمولاً دولت‌ها در حوزه‌های مختلف به محصولات استراتژیک یارانه می‌پردازد یا با «قیمت‌گذاری» از مصرف‌کننده و تولیدکننده حمایت می‌کند. این موضوع در جهان امری بدیهی است. قیمت‌گذاری «تعزیراتی»، «دستوری» و «خرید تضمینی» هر یک بر اساس نیازمندی شکل گرفته‌اند تا امنیت غذایی سرزمین‌ها تأمین و حفظ شود. «قیمت خرید تضمینی گندم» مدتی است در کشور دچار چالش شده و با وجود تغییر نرخ این محصول استراتژیک پیش از سال زراعی آن، همچنان گلایه‌ها ادامه دارد زیرا عنوان می‌شود نرخ خرید تضمینی پایین‌تر از نرخ تمام شده گندم است. زمین‌های خرد و عدم بهره‌وری لازم، اقتصاد بیمار، تورم، نا بسامانی بازار ارز و… همه دست‌به‌دست هم داده‌اند تا نرخ کشت و تولید در ایران رقابتی نباشد. به هر روی با چنین شرایطی دولت مبادرت به قیمت‌گذاری برخی کالاهای اساسی و نیز خرید تضمینی برخی محصولات کشاورزی کرده که گندم از آن جمله است. به گفته کارشناسان اقتصاد فلسفه «خرید تضمینی» محصولی در راستای حمایت از کشاورز و تولیدکننده بوده تا اگر در بازار تقاضا نرخ کالا پایین‌تر از نرخ تمام شده است دولت با ورود و خرید تضمینی مانع زیان تولیدکننده شود. صمت در این گزارش به بررسی چالش‌های موجود برای قیمت‌گذاری گندم پرداخته است.

میزان نیاز کشور

نیاز سالانه کشور به گندم حدود ۱۲ میلیون تن بوده که پیش‌بینی می‌شود امسال بین ۸ تا ۹ میلیون تن در داخل کشت و تأمین شود (۱۰.۵ میلیون تن برای خبازی‌ها و ۱.۵ میلیون تن برای صنایع تبدیلی مانند ماکارونی، انواع کیک و…) و باقی باید وارد شود. گندمکاران اعلام کرده‌اند اگر نسبت به نرخ جدید بازنگری نشود محصولات خود را با نرخ بیشتر از ۱۵ هزار تومان به دلالان یا دامداران به فروش می‌رسانند. بسیاری از گندمکاران معتقدند، تعیین نرخ زیر ۲۰ هزار تومان توجیه اقتصادی نداشته و دولت باید سال آینده در واردات گندم رکورد جدید به ثبت برساند. کشاورزی هم تاکید کرده رویه فعلی مسئولان، تولید را مساوی با نابودی و فربه کردن دلال‌ها در امر واردات می‌کند. کشاورزان معترض، تاکید دارند در راستای حمایت از کشاورزان محصولات متناسب با تورم و نرخ دلار باید خریداری شود. آنها می‌پرسند «چطور دولت حاضر است به تاجر یارانه بپردازد تا گندم وارد کند اما حاضر نیست از کشاورز خودش حمایت کند؟در این راستا رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با سه دلیل عنوان کرد باید نرخ جدید خرید تضمینی گندم بازنگری شود؛ نخست اگر نرخ هر کیلو گندم ۱۷ هزار تومان تعیین نشود گندم به کشورهای همسایه قاچاق خواهد شد. درحال‌حاضر گندم در عراق هر تن ۶۵۳ دلار خرید و فروش می‌شود. دلیل دوم برای افزایش نرخ این است که محصولات خوراک دام نشوند. موضوع سوم هم چراگاه شدن مزارع سبز است.

نامه‌نگاری برای اعتراض

مناقشه بر سر نرخ گندم در نهایت به نامه سرگشاده بنیاد ملی گندمکاران خطاب به رهبری کشید.

نامه سرگشاده بنیاد ملی گندمکاران به رهبری

نماینده گندمکاران در بخشی از این نامه که از سوی خبرگزاری مهر منتشر شد، آورده «به جهت اینکه گندم از چرخه خرید تضمینی خارج نشود و به سمت خوراک دام و طیور و یا احتکار توسط دلالان و همچنین خدای ناخواسته قاچاق به کشورهای همسایه اتفاق نیفتد تقاضای تشکیل جلسه شورا جهت تجدید نظر نرخ بر اساس فرآیند مطرح در قانون که در آن اشاره به هزینه‌های تولید به علاوه سود معقول برای کشاورز گندمکار نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود و همچنین نرخ بازار جهانی و نرخ مبادله را داشته که متاسفانه با وجود کارهای کارشناسی کمیته‌های فنی و آنالیز هزینه‌های تولید ، متولی تولید یعنی سرپرست وزارت جهاد کشاورزی نرخ ۱۵ هزار تومان را اعلام نموده که موجبات نارضایتی گندمکاران را فراهم کرده است.  بنابراین ما به نمایندگی از گندمکاران کشور جهت پایداری تولید و حفظ نیروی کار بخش کشاورزی خواستار اصلاح نرخ شده و قرار بر این شد شورای قیمت‌گذاری دوباره تشکیل جلسه داده و نرخ را برابر قانون به ۱۷ هزار تومان اصلاح کند.»

نامه اتاق اصناف کشاورزی به رئیس‌جمهوری

همچنین اتاق اصناف کشاورزی ایران نیز در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری ‌‌درباره نرخ جدید گندم نوشت؛ در روزها و هفته‌های گذشته موضوع بازنگری در نرخ خرید تضمینی گندم به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و همچنین تحولات منطقه‌ای یکی از مسائل مهم و از مطالبات جدی کشاورزان کشور بوده ضمن آنکه توقع جامعه کشاورزی از دولت مردمی حضرتعالی علی‌الخصوص در سال «مهار تورم و رشد تولید» حمایت قاطعانه از کشاورزان و پیش قراولان امنیت غذایی به منظور استمرار تولید داخلی و تلاش در جهت افزایش ضریب خوداتکایی و تحکیم مبانی استقلال اقتصادی کشور به ویژه در محصول استراتژیک گندم بوده است.در ادامه این آمده است: آنچه در روند برگزاری جلسات اخیر شورای قیمت‌گذاری به عنوان تنها مرجع تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی به وقوع پیوسته نشان از عدم رعایت موازین قانونی توسط وزارت جهاد کشاورزی در خصوص نحوه اداره جلسات و ابلاغ مصوبات شورا دارد شاهد این مدعا مصوبه جلسه مورخ ۶/۲/۱۴۰۲شورای قیمت‌گذاری است که با وجود رأی گیری قانونی و تصویب مبلغ ۱۶ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم گندم شامل ۱۵ هزار تومان نرخ پایه به اضافه هزار تومان بابت جایزه تحویل متأسفانه در مهلت قانونی از سوی وزارت مذکور اعلام نشده است. در بخش دیگری از این نامه آمده است: در تبصره ۲ ماده واحده قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی اصلاحیه مورخ ۱۲/۹/۹۹به صراحت آمده است قیمت‌های مصوب و سایر مصوبات شورا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ تصویب توسط رئیس شورا برای اجرا ابلاغ و از طریق رسانه‌ها اعلان می‌شود. جای تأسف اینجاست که متعاقب جلسه فوق الذکر وزارت جهاد کشاورزی با تشکیل مجدد جلسه شورا و بدون رعایت وجوه قانونی مربوط قیمتی به غیر از آنچه مدنظر اکثریت اعضای حاضر در شورا بوده را به عنوان تصمیم نهایی شورا اعلام نموده که این موضوع مورد اعتراض جدی رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس نیز قرار گرفته است.

نامه کمیسیون کشاورزی مجلس به رئیس‌جمهوری

رئیس کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهوری نرخ خرید تضمینی ۱۵ هزار تومانی گندم توسط وزارت جهاد کشاورزی را غیرقانونی دانست و خواستار بازنگری و برگزاری نشست مشترکی برای تعیین نرخ تضمینی گندم برای سال زراعی جاری شد.  در بخشی از این نامه آمده است: متاسفانه به‌دلیل تخلفات آشکار قانونی در فرآیند قیمت‌گذاری و نهایتاً اعلام نرخ غیرکارشناسی توسط وزارتخانه مربوطه موجب نارضایتی گسترده کشاورزان و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی شده است؛ لذا مستدعی است دستور فرمایید با توجه به خطر افزایش واسطه‌گری و قاچاق گندم تولیدی کشور نسبت به برگزاری نشست مشترک به‌اتفاق اعضای شورای قیمت‌گذاری در نخستین فرصت ممکن در محضر جنابعالی عنایت شایسته مبذول نمایید و نتیجه را به این کمیسیون اعلام کنید.

اجحاف در حق گندمکاران

علی قلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران کشور درباره چرایی افزایش نرخ گندم پیش از سال زراعی جدید به مهر گفت: متناسب با نرخ دلار هزینه محصولات مورد نیاز کشاورزی اعم از تجهیزات و ماشین‌آلات تا خدمات مربوط به بخش کشاورزی، افزایش یافت. عدم ثبات اقتصادی کشور سبب شده تا برای یک هفته هم نتوان قیمتی را تعیین کرد و تعیین نرخ برای یک سال اجحاف در حق کشاورز و گندمکاران است. از این رو با افزایش نرخ محصولات و خدمات مربوط به بخش کشاورزی انتقادها از سوی کشاورزان و گندمکاران آغاز شد. ایمانی در ادامه سخنان خود افزود: اما به بهانه‌های مختلف رسیدگی به موضوع با تأخیر همراه شد که در نهایت بنیاد ملی گندمکاران طی نامه‌ای با رونوشت به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، موضوع را به اطلاع ریاست جمهوری رساند. در ادامه کمیسیون کشاورزی تشکیل جلسه داد و اعضای بنیاد ملی گندمکاران به آنالیز قیمت‌ها پرداختند. تحلیل شرایط بازار و نرخ محصولات و خدمات، نرخ تمام شده تولید گندم را ۱۷ هزار تومان در هر کیلو اعلام کرد اما این نرخ مورد پذیرش واقع نشد و مبلغ ۱۵ هزار تومان پیشنهاد شد. وی ادامه داد: این مبلغ در شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی به رأی گذاشته شد اما رأی نیاورد.

شورای قیمت‌گذاری، نرخ خرید گندم را تعیین کند

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی معتقد با اشاره به اعلام نرخ خرید تضمینی گندم از سوی دولت، بیان کرد: گندم جزو کالاهای اساسی و اصلی‌ترین محصول کشاورزی در کشور است. ما سالانه حدود ۱۲ میلیون تن گندم نیاز داریم که یا باید از کشاورزان خریداری کرده یا از خارج کشور وارد کنیم تا نیاز یک ساله کشور تامین شود. شرکت‌های متعددی هم در این حوزه دخیل هستند مانند شرکت بازرگانی دولتی، شرکت سازمان تعاون روستایی و سایر نهادهای دیگر. احد آزادی‌خواه اظهار کرد: در سال اول مجلس یازدهم مصوب شد که محصولات کشاورزی باید در شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، قیمت‌گذاری شود، وزرای مرتبط، نماینده کشاورزان، نماینده تشکل‌های کشاورزی و دو نفر ناظر از سوی مجلس شورای اسلامی در این شورا عضویت دارند. در این شورا برای کشاورز کرسی دیده شده تا بتواند مشکلات و نیازمندی‌های خود را مطرح کند و قیمت‌گذاری یک‌طرفه از سوی دولت صورت نگیرد. خود کشاورزی که گندم را می‌کارد باید خودش در قیمت‌گذاری گندم نقش داشته باشد. در خصوص سایر محصولات استراتژیک کشاورزی نیز اینگونه است. نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی معتقد است که امسال نرخ خرید تضمینی گندم خارج از شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی تعیین شده است در حالیکه هر قیمتی هم که مد‌نظر است باید در جلسه شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی به تصویب برسد. آزادی‌خواه افزود: استناد دولتمردان برای انجام این کار این بوده که منابع ما محدود است اما پاسخ ما این است که محدودیت منابع بحث دیگری است باید به دنبال جذب منابع باشند، از مجلس کمک بگیرند و مجلس منتظر دستور رئیس‌جمهوری برای اصلاح است.

چرا دولت نرخ گندم را افزایش نداده است

در این‌باره ابراهیم مرادزاده، کارشناس کشاورزی به فارس گفت: به نظر می‌رسد با وجود تاکیدات زیادی که اتحادیه‌ها و کمیسیون کشاورزی مجلس برای افزایش نرخ گندم دارند اما دولت هم ملاحظاتی در این باره دارد؛ برای هر یک هزار تومان افزایش نرخ گندم با پیش‌بینی خرید ۸ میلیون تن گندم که خود وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده بود، دولت باید ۸ هزار میلیارد تومان مبلغ بیشتری بپردازد که بودجه سنگینی را برای دولت تحمیل می‌کند. به گفته مرادزاده‌ دولت با نرخ ۱۵ هزار تومانی باید برای خرید تضمینی گندم ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بپردازد که هزینه سنگینی است. ‌این کارشناس کشاورزی افزود: در بسیاری از کشورها خرید تضمینی محصول وجود ندارد و بخش خصوصی در این کار دخالت دارد یا دولت با واردات و صادرات بازار داخل را مدیریت می‌کند. وی تصریح کرد: خطر قاچاق گندم  یا خوراک دام شدن این محصول مهم هم مسئله‌ای است که دولت نباید آن را فراموش کند، گران بودن این محصول در مرزهای کشور و نیز گران بودن نهاده‌های دامی در داخل کشور، تهدیدی برای قاچاق و خوراک دام شدن گندم است و دولت را مجبور به و‌اردات و ریختن پول به جیب کشاورز خارجی می‌کند. این کارشناس کشاورزی تاکید کرد: توجه به تورم هم مسئله مهمی است، با افزایش نرخ گندم، تورم افزایش می‌یابد، همین الان برخی اتحادیه‌های نانوایی‌ها از افزایش نرخ نان با بالا رفتن نرخ گندم می‌گویند در حالی که خود دولت یارانه نان را می‌پردازد.

سخن پایانی

شاید جزو معدود دفعاتی است که تعیین نرخ خرید تضمینی گندم و تایید نهایی تا این حد حاشیه‌دار شده و هنوز دولت موفق به کسب رأی مثبت کشاورزان نشده است. کشاورزان هنوز نسبت به نرخ خرید تضمینی اعلامی از سوی دولت گلایه دارند و نامه‌نگاری‌ها هم ادامه دارد.  موضوعی که اگر درست به نتیجه برسد هم دولت از گندم تولید داخل منفعت می‌برد و کمتر نیاز به واردات دارد و هم اینکه تعیین مناسب نرخ خرید تضمینی گندم در طول سال موجب نمی‌شود تا دولت مجبور شود برای محصولات وابسته نرخ‌های دستوری تعیین کند تا تولید‌کنندگان نیز متضرر شوند.