اصلاح این قانون از سال ۱۳۸۴ در قالب ۴ کتاب (تعریف تاجر و عملیات تجارتی، اشخاص حقوقی و شرکت‌ها، مقررات اسناد تجارتی و ورشکستگی) در مجلس مطرح شده و در حال‌ حاضر 2 کتاب آن به‌تصویب رسیده و بعد از نهایی شدن کتاب سوم در باب شرکت‌ها و اشخاص حقوقی، کتاب آخر که مربوط به مباحث ورشکستگی است، در کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی بررسی خواهد شد. در نهایت کل لایحه در صحن علنی مطرح می‌شود تا رای نمایندگان را دریافت کند. هنوز زمان دقیق بررسی قانون تجارت در مجلس شورای اسلامی به‌طور دقیق مشخص نیست، اما بنا بر اظهارات نمایندگان، مجلس قصد دارد امسال اصلاحات این قانون را به‌ثمر برساند. صمت در این گزارش، درباره عملکرد مجلس شورای اسلامی نسبت به اصلاح قانون تجارت و همچنین الزاماتی که باید در این‌باره موردتوجه قرارگیرد، با کارشناسان تجاری به گفت‌وگو پرداخته است.

تاریخچه تدوین قانون تجارت

قانون تجارت در ۱۳۱۱ تدوین شد که شامل ۱۶ باب است. قسمتی از این قانون به فعالیت تجاری و فعالان تجاری مانند تجار و معاملات تجاری، شرکت‌های تجاری، اسناد برواتی، حق‌العمل‌کاری، حمل‌ونقل و نمایندگان تجاری، قسمتی به ورشکستگی و بخشی نیز به شخصیت حقوقی اختصاص دارد. باید توجه داشت این قانون هم به‌تصویب مجلس شورای اسلامی وقت نرسیده بلکه از مصوبات کمیسیون عدلیه در آن زمان است. این قانون به‌تدریج و فراخور روند تغییرات در روابط اقتصادی و تجاری، یک‌بار در سال ۱۳۱۸ در رابطه با امور تصفیه و بار دیگر در سال ۱۳۴۷ در رابطه با شرکت‌های سهامی مورداصلاح قرار گرفت. در کنار این قانون، قوانین متعدد دیگری نیز وضع شده که به‌طورخاص به امور ویژه مانند قانون بیمه، حمل‌ونقل، قوانین بانکی و بورس که مقررات آنها حقوق تجارت ایران را شکل داده‌اند، مربوط می‌شود. سیاست اصلاح قانون تجارت از سال ۱۳۸۴ در دستور کار مجلس است.

در این بین نیز اصلاح قانون تجارت به‌صورت بخش به بخش با پرهیز از تغییر یک‌باره تمام مباحث قانونی برای جلوگیری از برهم‌خوردن نظم تجاری موجود همواره موردتاکید بخش خصوصی بوده است. در این سال‌ها اصلاح قانون تجارت به جایی نرسید؛ از آبان سال ۱۳۹۹ مبحث شرکت‌ها و اشخاص حقوقی در کمیته حقوقی عمومی و بین‌الملل کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در حال بررسی بوده که تاکنون بیش از ۱۲ جلسه تشکیل و از ماده ۱۲۴ تا ماده ۳۷۰ بررسی شده است. به‌نظر می‌رسد کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی در تلاش است تا رسیدگی به مبحث شرکت‌ها و اشخاص حقوقی را امسال تمام کرده و آن را در ابتدای سال ۱۴۰۱ در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دهد.

قوانین تجاری به‌روز شوند

ایرج ندیمی، نایب رئیس اسبق کمیسیون مشترک اصلاح قانون تجارت و رئیس اسبق کمیته سیاست‌های تجاری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با صمت، اصلاح قانون تجارت را مسئله‌ای حائزاهمیت در بحث اقتصاد تجاری کشور خواند. او در رابطه با دلایل اهمیت اصلاح قانون تجارت گفت: اصلاح قانون تجارت در چند سال اخیر در دستور کار مجلس شورای اسلامی بوده و مهم‌ترین دلیل الزام اصلاح این قانون را می‌توان ضرورت روزآمدبودن قانون تجارت عنوان کرد. به‌بیانی دیگر قانون تجارت در کشورها باید براساس شرایط داخلی و خارجی روز مانند تغییر در نظام‌های پولی و بانکی، پیشرفت فناوری و صنایع الکترونیک و دیگر ساختارهای مهم، به‌روز شود. در ایران نیز چنین الزامی وجود داشته و قانون تجارت کشور باید با ساختارها و پایه‌های امروز اقتصادی، منطبق باشد. ندیمی ادامه داد: همچنین از سویی دیگر به‌دلیل وجود تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، قانون تجارت باید متناسب با شرایط ویژه دادوستد ایران با سایر کشورها باشد. به‌علت وجود فشارهای تحریمی، در برخی مواقع شرایط تعامل ایران با سایر کشورها در بسترهای مخفی بوده یا از طریق روش‌های غیرمعمولی تجارت انجام می‌شود. همین موضوع، ضرورت اصلاح قانون تجارت براساس شرایط سیاسی کشور را نمایان می‌کند.

تسریع معاملات با اصلاح ساختار

این معاون اسبق وزیر صنعت، معدن و تجارت به تشریح دیگر دلایل مهم برای اصلاح قانون تجارت ایران پرداخت و گفت: همان‌طور که پیش‌تر عنوان شد، به‌دلیل تحریم فعالان تجاری ایران مجبور به اتخاذ شیوه‌های غیرمعمول برای انجام فعالیت تجاری هستند. در صورت عدم‌تسهیل قوانین تجاری، بازرگانان ایرانی توان مناسبی برای ادامه فعالیت نخواهند داشت.

 از سویی دیگر با تغییرات شرایط تجاری در عرصه‌های بین‌المللی، وجود قوانین قدیمی در حوزه تجارت، سرعت معاملات و دادوستدهای کشور را کاهش می‌دهد، از این‌رو حذف قوانین غیرضروری به‌منظور تسریع فعالیت‌های تجاری از اهمیت زیادی برخوردار است. ندیمی معتقد است تغییر ساختارهای دولتی داخلی نیز یکی از مسائل تاثیرگذار بر مباحث تجاری است.

 او در این‌باره توضیح داد: در سال‌های اخیر تغییرات مهمی در بدنه ساختاری دولت شکل گرفته است؛ تغییر الگوی‌های مدیریتی، وظایف نظارتی و همچنین اصلاح برخی پایه‌های قانونی در کنار یکدیگر ضرورت اصلاح قانون تجارت را تایید می‌کنند.

مناقشات تمام‌نشدنی نهادهای دولتی و خصوصی

ندیمی در ادامه صحبت‌های خود به علل تاخیر انجام و تصویب اصلاح قانون تجارت اشاره کرد. او وجود تعارض میان دستگاه‌های مختلف خصوصی و دولتی را دلیل اصلی این تعلل عنوان کرد و گفت: اگر بخواهیم به‌دلیل تاخیر اصلاح قانون تجارت در مجلس شورای اسلامی بپردازیم، ابتدا باید حجم این قانون را در نظر داشته باشیم؛ قانون تجارت و تبصره‌های زیرمجموعه آن حجیم بوده و رسیدگی به تمام مفاد آن زمانبر است. علاوه بر آن بدیهی است که اقدامی کارشناسی مربوط به پایه‌های اصلی اقتصادی کشور، نیازمند بررسی‌های همه‌جانبه است و این اتفاق در مدت زمان کوتاه امکان‌پذیر نیست. وی افزود: از مهم‌ترین دلایل  اجرا نشدن اصلاح قانون تجارت را می‌توان وجود تعارض منافع میان دستگاه‌های مختلف دولتی و خصوصی عنوان کرد. نهادهای ذی‌ربط خصوصی و دولتی در بحث تجارت مانند اتاق بازرگانی، اصناف، تعاون ایران و دیگر دستگاه‌های دولتی همواره با یکدیگر در برخی مفاد قانونی تعارض داشته و اصلاح هریک از آنها با چالش‌های زیادی همراه است.

ضرورت تنظیم تراز تجاری

ندیمی یکی از مهم‌ترین پیامدهای اصلاح قانون تجارت را رفع مشکلات مربوط به تامین ارز معرفی کرد و در این‌باره توضیح داد: مجلس شورای اسلامی باید همواره با سرعت بیشتری اصلاح قانون تجارت را در دستور کار خود قرار دهد. تبیین رویکردهای تجاری متناسب با سیاست‌های صادراتی و وارداتی، می‌تواند نیازهای اقتصادی کشور در رابطه با تامین ارز را مرتفع کند. مبرهن است با قوانین دهه‌های گذشته نمی‌توان نسبت به تنظیم تراز تجارت داخلی و خارجی برای امروز اقدام کرد، از این‌رو مجلس شورای اسلامی با همکاری دولت باید سرعت بیشتری در روند اصلاح قانون تجارت داشته باشد تا نه‌تنها فعالیت‌های تجاری بلکه چرخه تولید و صنعت در داخل کشور نیز بهبود یابد. رئیس اسبق کمیسیون مشترک اصلاح قانون تجارت به درهم‌تنیدگی قوانین تجاری اشاره کرد.

او تغییر در هر حلقه از قوانین تجاری را تاثیرگذار بر سایر حلقه‌ها توصیف کرد و گفت: در رابطه با اصلاح قانون تجارت باید همواره در نظر داشت قوانین تجاری به‌هم‌پیوسته بوده و نمی‌توان هر بخش را به‌طور جداگانه تغییر داد. به‌عبارتی دیگر با بسته‌ای از قوانین روبه‌رو هستیم که نه‌تنها در مباحث تجاری بلکه بر تولید و صنعت نیز تاثیرگذار بوده و مجموعه قوانین را باید به‌طورکلان اما به‌هم‌پیوسته مورد نقد و بررسی قرار داد. وی خاطرنشان کرد: تغییرات تجاری در سطوح جهانی و همچنین تحولات ساختارهای داخلی مانند کوچک شدن دولت و واگذاری بخش‌های دولتی به بخش خصوصی، تقویت بازار سرمایه و...، نه‌تنها به اصلاح قانون تجارت تاکید دارند، بلکه این ضرورت را خاطرنشان می‌کنند که در انجام اصلاحات قانون تجارت، باید به تمامی ابعاد توجه کافی داشته باشیم.

نبود تیم کارشناسی در سیاست‌گذاری‌ها

محمدرضا مودودی، کارشناس توسعه تجارت در گفت‌وگو با صمت، به وجود نبود تناسب میان قوانین تجاری ایران و احوالات تجارت جهانی تاکید کرد و گفت: با نگاهی کلی خواهیم دید تناسبی میان قانون تجارت تدوین‌شده در ایران با شرایط روز جهانی وجود ندارد. قانون تجارت در دهه‌های پیشین تدوین شده و طی سال‌های اخیر بحث اصلاح آن تاکنون هیچ نتیجه‌ای به‌همراه نداشته است. بدیهی است، قوانین دهه‌های قبل نسبت به وضعیت و پیشرفت‌های فعلی، ناکارآمد هستند.

 از سویی دیگر باید یادآور شد قوانین فعلی تجاری ایران، از سایر کشورهای فعال در عرصه تجارت بین‌المللی بسیار متفاوت بوده و در برخی موارد روندی متفاوت را در پیش گرفته‌ایم. وی ادامه داد: تطبیق و آماده‌سازی قوانین تجاری کشور متناسب با قواعد موجود بین‌المللی، نیازمند شکل‌دهی یک گروه تخصصی و بکارگیری نظر کارشناسان امر در این حوزه است. در سال‌های قبل به اتاق بازرگانی ایران اعلام شد تا قوانین مخل تجارت و صادرات را شناسایی کرده و نسبت به تدوین راهکارهای آن کوشا باشد. اتاق بازرگانی مدعی شد این کار را به‌پایان رسانده، اما در چند سال اخیر هیچ اطلاعاتی به‌طور رسمی از سوی این نهاد به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه نشده است.

تجارت پیشران اقتصاد است

مودودی همچنین به اهمیت تغییر نگرش نهادهای دولتی در رابطه با مباحث تجاری تاکید کرد و گفت: به‌طورکلی آنچه از نظر قانونی در بخش تجارت ایران وجود دارد، با مقررات تجاری جاری در سایر کشورهای دنیا تفاوت زیادی دارد. این موضوع ما را به بازبینی قوانین تجاری خود وامی‌دارد. لازم به تذکر است بازبینی مقررات اقتصادی، نیازمند وجود تیم مطالعاتی قوی و خبره است.

این تیم مطالعاتی باید قوانین تجاری کشورهای توسعه‌یافته و برنده در مباحث صادراتی و وارداتی را به‌طوردقیق موردمطالعه قرار دهد؛ با انجام این مطالعات شاید متوجه شدیم قوانین تجاری ایران بیش از حد زیاد است یا مسیر کاملا متفاوتی را نسبت به نمونه‌های موفق جهانی طی می‌کند. به‌دست آوردن این آگاهی‌های مهم، از مزایای وجود تیم مطالعاتی خبره در امر توسعه تجارت است. این کارشناس توسعه تجارت خاطرنشان کرد: همواره باید در نظر داشت انجام اقدامات توسعه‌ای مانند شکل‌دهی تیم مطالعاتی برای ارزیابی عملکرد تجاری سایر کشورها، به تفکر مسئولان دولتی نسبت به بحث تجارت وابسته است.

به‌عبارتی دیگر باید این باور در بدنه دولت، مجلس شورای اسلامی و همچنین سایر دستگاه‌های دولتی شکل گیرد که تجارت پیشران اقتصاد کشور است؛ بنابراین اصلاح سیاست‌های نادرست در این بحث، حائزاهمیت است. وی افزود: طی سال‌های اخیر، تجارت غیرنفتی ایران (چه در صادرات و چه در واردات) از جایگاه مناسبی برخوردار نبوده است، از این‌رو با تشدید بحران‌های اقتصادی در کشور، تجارت خارجی و مسائل وابسته به آن نخستین مبحثی است که از توجه دولت خارج می‌شود. این نوع دیدگاه با رویکرد سایر کشورهای جهان که توسعه اقتصاد را مشروط به بکارگیری تجارت خارجی می‌دانند، مغایرت دارد.

نگاه تک‌بعدی دردسرساز است

مودودی در ادامه صحبت‌های خود به اهمیت عملکرد مجلس شورای اسلامی در بحث اصلاح قانون تجارت اشاره کرد. او معتقد است نبود نگاه مناسب به مباحث تجاری در مجلس، عامل اصلی  اجرا نشدن اصلاح ساختاری در قانون تجارت است. این کارشناس توسعه تجارت تاکید کرد: تاریخچه اصلاح قانون تجارت با عملکرد مجلس شورای اسلامی گره خورده و از این‌رو بررسی نظر نمایندگان مجلس نسبت به این مسئله، حائزاهمیت است. بنا به عقیده من، اگر تیم قدرتمند کارشناسی در ارتباط با تحلیل و بررسی مسائل تجارت کلان و اقتصاد بین‌الملل در مجلس شورای اسلامی وجود داشت، امروز شاهد استمرار مشکلات قانونی در این بحث نبودیم. وی ادامه داد: نبود تفکر کارشناسی و راهبردی در مسائل اقتصاد کلان و بین‌الملل، ضعفی است که امروزه مجلس شورای اسلامی از آن رنج می‌برد. برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ادبیات تجارت جهانی آشنا نیستند و برای مسائل تجاری بین‌المللی، براساس نگاه تک‌بعدی خود تصمیم‌گیری می‌کنند. این رویکرد تک‌بعدی و محدود می‌تواند برای تمامی بخش‌های اقتصادی کشور مخرب و خطرناک باشد.

مکانیزم‌های جهانی شناسایی شود

این کارشناس توسعه تجارت در پایان نقش مجلس شورای اسلامی را در ساماندهی به اصلاح قانون تجارت، پررنگ توصیف کرد و گفت: اصلاح قانون تجارت برای نهایی و اجرایی شدن، نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی دارد. اگر مجلس دیدگاه خود را نسبت به مسائل تجاری داخلی و خارجی تغییر داده و نسبت به تطبیق مقررات تجارت ایران با سایر کشورهای توسعه‌یافته اراده کند، می‌توان آینده مثبتی را پیش‌روی اقتصاد کلان کشور پیش‌بینی کرد، چرا که در این شرایط مجلس می‌تواند با بکارگیری تیم کارشناسی دقیق، مطالعات تطبیقی انجام داده و روند ناتمام چندین‌ساله اصلاح قانون تجارت را به‌پایان برساند. مودودی افزود: نه‌تنها در دستگاه‌های دولتی دیدگاه مناسبی نسبت به مباحث تجاری نیست، بلکه شرکت‌ها و نهادهای پژوهشی نیز به‌طور مناسب و کاربردی نسبت به انجام مطالعات تجاری تاکنون اقدامی نداشته‌اند. توجه به تفاوت مکانیزم‌های تجاری در ایران با سایر کشورهای توسعه‌یافته می‌تواند ضمن شناسایی نقاط قوت فعالیت‌های تجاری کشورهای موفق در این زمینه، خلأهای ایران را نیز در مسائل اقتصادی نشان دهد، از این‌رو مطالعات کارشناسی می‌تواند به‌عنوان یک ابزار کارآمد در زمینه تبیین چشم‌اندازهای اقتصادی کشور محسوب شود. وی تاکید کرد: بدون در نظر داشتن عملکرد نمونه‌های موفق جهانی، اقدام به اصلاح قانون تجارت، فایده مثبتی برای اقتصاد ایران نخواهد داشت.

سخن پایانی

برخی صاحب‌نظران معتقدند مشکل اساسی توسعه سرمایه‌گذاری و بازرگانی در ایران، مقررات و قوانین تجاری فعلی است. وجود قوانین متعدد و محدودیت‌های مختلف، همواره به‌عنوان یکی از عوامل بازدارنده برای توسعه و پیشرفت تجارت ایران محسوب می‌شود، از این‌رو کارشناسان امیدوارند با به‌ثمر رسیدن اصلاح قانون تجارت، مجلس شورای اسلامی گامی موثر در زمینه توسعه اقتصادی کشور بردارد.