دولت‌ دوازدهم در سال‌های پایانی فعالیت خود و دولت سیزدهم در ابتدای فعالیتش با چالش‌های جدی در روند تامین بودجه روبه‌رو شدند.

 کسری بودجه دولت‌ها را به سمت و سوی انتشار اوراق قرضه با هدف تامین کسری بودجه پیش برد. در حالت کلی انتظار می‌رود دولت‌ها از انتشار این اوراق برای اجرای سیاست‌های توسعه‌ای استفاده کنند اما چالش‌های دولت در روند تامین مالی زمینه انحراف این منابع را فراهم کرده است. 

امسال و با توجه به حجم بالای انتشار اوراق از سوی دولت، باز شاهد خروج سرمایه از بورس بودیم که زمینه انتقادات گسترده‌ای را از عملکرد دولت فراهم کرد.

 البته سیاست‌گذاران وعده دادند در این استراتژی بازنگری می‌کنند؛ با این وجود، چندی است وعده‌هایی مبنی بر انتشار اوراق وکالت از سوی دولت با هدف تکمیل پروژه‌های دولتی و جذب مشارکت بخش خصوصی مطرح شده است. 

براساس آمار منتشرشده از سوی مراجع رسمی، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام دولت به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه نیاز دارد. در چنین موقعیتی، بهترین روش برای تامین مالی و تکمیل پروژه‌های موردبحث بدون نیاز به دارایی پایه، انتشار اوراق است.

 سود و زیان اوراق وکالت در پایان زمان سررسید این قراردادها محاسبه و پرداخت می‌شود.

 با این وجود در زمان اجرای پروژه نیز به‌صورت علی‌الحساب پرداختی‌هایی به دارندگان این اوراق، اعطا خواهد شد.

انتشار این اوراق چنانچه واقعا زمینه بهبود و بهسازی تولید و افزایش درآمدهای دولت را به‌دنبال داشته باشد، نتیجه‌بخش خواهد بود اما نمی‌توان به‌چنین موضوعی امید داشت. در واقع با توجه به محدودیت‌های پیش‌روی دولت در تامین منابع مالی، نباید به ‌تغییر عنوان‌ها و اهدافی همچون تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و... امید داشت؛ یعنی همین پول نیز درنهایت برای تامین درآمدهای روزمره دولت مصرف خواهد شد. 

توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ناترازی بودجه عملیاتی برای سال آینده ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در چنین موقعیتی، انتشار اوراق با هر عنوانی درنهایت تنها به تامین مالی دولت منتهی خواهد شد. 

علاوه بر این، نباید به جذب سرمایه مردم و بخش خصوصی برای خرید اوراق منتشرشده با عنوان اوراق وکالت امید داشت. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که حداقل میزان تورم در سال جاری براساس آمار منتشرشده از سوی تمام نهادهای مالی و مستندات موجود بیش از ۴۰ درصد برآورد می‌شود. علاوه بر این، میزان تورم در سال آینده نیز قابل‌توجه است. 

در چنین شرایط اقتصادی، رغبت به خرید این اوراق از سوی مردم و بخش خصوصی وجود ندارد، چراکه سرمایه‌گذاری در چنین وضعیتی به منزله متضرر شدن فعالان صنعتی است.

ازمجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور برداشت کرد که نهادهای مالی وابسته به دولت، تنها خریداران این اوراق خواهند بود.

 این نهادهای مالی نیز با اجبار دولت اقدام به خرید این اوراق می‌کنند؛ بنابراین از این ابزار به‌درستی و برای اهداف اقتصادی تعیین‌شده برای آن، استفاده نخواهد شد. 

چالش‌های اقتصادی ناشی از انتشار اوراق در چنین شرایطی کل اقتصاد کشور را متاثر خواهد کرد و بازار سرمایه نیز تحت‌تاثیر آن قرار می‌گیرد. 

به‌ویژه آنکه انتشار اوراق با هر اسم و هر هدفی که از آن یاد می‌شود، زمینه تامین هزینه‌های جاری و همچنین سرمایه در گردش را برای دولت فراهم می‌کند. 

در همین حال، از میزان نقدینگی که می‌تواند جذب بازار سرمایه شود، می‌کاهد و درنهایت به ضرر بازار سرمایه خواهد بود. با توجه به موارد یادشده از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر در سیاست‌های خود تجدیدنظر کنند.