حاصل حمایت‌های زبانی نیز، تنها افزایش هزینه‌های تولید است که ثمره آن، چیزی جز تولید محصول بی‌کیفیت نیست و در برخی از موارد، شاهد بازگشت محصولات صادراتی ایران به‌دلیل بی‌کیفیت بودن آنها هستیم. کیفیت، نیاز توسعه اقتصادی است، اما مدت‎ها است که به‌جای توجه به کیفیت برخی کالاها، روند حذف رقیب را پیش گرفته و ممنوعیت واردات راهکاری برای خرید برخی از اجناس بی‌کیفیت شده است. این در حالی است که الزام برای خرید کالای ایرانی و ممنوعیت واردات، روندی منطقی نیست، چراکه بی‌شک توجه به کیفیت و نرخ می‌تواند در استقبال جامعه از خرید کالای تولید داخل و بی‌میلی مشتری به کالاهای وارداتی و جهش تولید تاثیرگذار باشد. از سوی دیگر، بی‌توجهی به تولید، باوجود اشتغالزایی و توسعه اقتصادی آن، تاوان سنگینی دارد که یکی از آنها از دست دادن و یک‌بارمصرف شدن کالاها در بازارهای صادراتی است.

استاندارد و کیفیت؛ حلقه گمشده توسعه صادرات

رعایت استاندارد در کلیه مراحل تولید، بازاررسانی و بازاریابی همه محصولات امری انکارناپذیر است، چراکه امروزه کیفیت، مهم‌ترین موضوع موردتوجه خریداران، تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان است و شرایط نوین بازار، تجارت و اقتصاد جهانی لزوم حرکت به‌سوی استانداردهای تعیین‌شده را حتمی و قطعی عنوان می‌کند. بی‌شک، اگر تولید خدمات و کالا استاندارد نباشد، نه‌تنها بازار خارجی، بلکه بازار داخلی را نیز از دست خواهد داد. از سوی دیگر، دستیابی به آمارهای خوب صادراتی، نیازمند رعایت مواردی است که کیفیت و استاندارد در آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به‌عقیده برخی کارشناسان، بالا رفتن کیفیت محصولات صادراتی از سایر کشورها، موجب کوچک شدن بازار صادراتی ایران شده است، در حالی که ایران تا پیش از این، ۷۰ تا ۹۰ درصد بازار صادراتی محصولات نفتی این کشورها را در اختیار داشت. متاسفانه مدت‌ها است که هشدار بازگشت محموله‌های صادراتی داده می‌شود، محصولاتی به‌ویژه در حوزه کشاورزی که بدون پذیرش به مبدأ برگشت داده می‌شوند. بی‌شک بازگشت پی‌درپی محصولات از مقاصد صادراتی، زنگ خطری برای از دست رفتن بازارهای هدف است. در نتیجه، دستیابی به استانداردهای جهانی نه‌تنها به دلایل اصول کیفی و کمی اهمیت دارد، بلکه باید از نظر بازارهای بین‌المللی و حضور در بازارهای جهانی نیز بسیار موردتوجه باشد. همچنین، لازم به ذکر است که به‌عقیده کارشناسان، یکی از وظایف مهم دولت‌ها جلوگیری از ضایع ‌شدن حقوق شهروندان‌شان از طریق ورود کالاهای غیراستاندارد به بازارهای کشور است. در صورت بی‌توجهی دولتمردان، ممکن است کالاهای فاقد کیفیت یا حتی خطرآفرین وارد بازار شوند و خسارت مالی یا جانی برای شهروندان در پی داشته باشند. افزایش درجه نظارت نهادهای دولتی بر کیفیت کالاهای وارداتی، یکی از شاخص‌های پیشرفت و بالا رفتن کیفیت زندگی در آن کشور است.

همچنین لازم به است که آمار اعلام‌شده از سوی گمرک نشان می‌دهد که حجم تجارت کشور در سال گذشته به‌لحاظ ارزشی با رشد ۱۲.۲۲درصدی به ۱۱۲میلیارد و ۸۲۱ میلیون دلار رسیده و به‌لحاظ حجمی هم در مجموع، ۱۲۲ میلیون تن کالا به کشورهای مقصد صادر شده است. داده‌های اعلام‌شده شامل صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور به‌استثنای نفت‌خام، نفت‌کوره و نفت‌سفید، همچنین بدون احتساب صادرات از محل تجارت چمدانی بوده است. ارزیابی داده‌های اعلام‌شده از سوی گمرک همچنین نشان‌دهنده آن است که ۸۴ درصد کل صادرات در سال گذشته به ۱۰ کشور اول انجام گرفته و چین و عراق مقاصد اول صادراتی کشور بوده‌اند. حال به بهانه روز جهانی استاندارد که مصادف با ۲۲ مهر است، نظر کارشناسان را در رابطه با تاثیر رعایت استاندارد و کیفیت در بهبود صادرات جویا شده‌ایم.

خطایی همیشگی در روند تجارت

رضا توفیقی، کارشناس حوزه تجارت بااشاره به بازگشت برخی محصولات صادراتی و از دست رفتن بازارهای هدف به صمت گفت: متاسفانه شاهد یک خطای استراتژیک در روند تجاری ایران هستیم که موجب از دست رفتن بازارهای صادراتی می‌شود. در بسیاری از موارد، هیچ تفاهمنامه‌ای بین سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان استاندارد کشور مقابل نیست و صادرکننده نیز تنها به‌دلیل اینکه کالا موردتایید استاندارد ایران است، به صادرات کالا می‌پردازد و شاهد برگشت برخی از این کالاها هستیم. در حالی که باید بین سازمان استاندارد ایران و سازمان استاندارد کشور مقابل، موافقت‌نامه استاندارد داشته باشیم تا در نتیجه آن، هر کالایی که استاندارد ایران، گواهی استاندارد برای آن صادر کند، موردتایید کشور مقابل است.

وی ضمن تاکید بر اینکه، موافقت‌نامه استاندارد یک پیش‌نیاز مهم برای صادرات کشور است، افزود: پیش از اینکه استانداردهای ملی در رابطه با کالایی که به‌منظور صادرات تولید می‌شود در نظر گرفته شود، باید استانداردهای کشور هدف را نیز ارزیابی کنیم.

راهکار چیست؟

توفیقی با بیان راهکارهایی برای بهبود وضعیت فعلی در روند صادرات گفت: سازمان استاندارد باید ابتدا در راستای توسعه صادرات غیرنفتی سعی کند، با بسیاری از کشورهای هدف موافقت‌نامه استاندارد امضا کند. همچنین، صادرکنندگان نیز باید مطلع باشند که اگر بین سازمان استاندارد ایران و سازمان استاندارد کشور مقابل موافقت‌نامه‌ای نیست، تولیدکننده باید استانداردهای آن کشور را بررسی و استانداردهای آن را در تولید مدنظر قرار دهد.

سازمان استاندارد مقصر نیست

این کارشناس حوزه تجارت باتوجه به اینکه سازمان ملی استاندارد در رابطه با برگشت محصولات صادراتی مقصر نیست، بیان کرد: به‌طورقطع، سازمان استاندارد مسئول برگشت محصولات صادرشده نیست، چراکه تایید کالا را باتوجه به استانداردهای داخلی موردتوجه قرار داده است. در نتیجه، تولیدکنندگان باید کیفیت محصولات تولیدی را افزایش دهند و مطابق با آنچه در دستورالعمل استاندارد کشور مقابل است، تولید کنند.

اولویت‌بندی کنید

توفیقی با ارائه پیشنهادی به سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: سازمان توسعه تجارت باید سازمان استاندارد را موظف کند که براساس اولویت با کشورهایی که بیشترین میزان صادرات را با آنها داریم، موافقت‌نامه استاندارد امضا کند. البته این موضوع نیز حائزاهمیت است که تنها یادداشت تفاهم در این رابطه کافی نیست و باید موافقت‌نامه استاندارد امضا کرد.

سازمان استاندارد باید پاسخگو باشد

مسعود دانشمند، کارشناس حوزه تجارت در رابطه با تاثیر رعایت کیفیت و استانداردهای جهانی بر میزان صادرات به صمت گفت: قدم اول صادرات این است که برای نخستین‌بار خریدار را برای خرید کالای ایرانی متقاعد کنیم، اما پس از آن، کیفیت محصول است که خریدار را دوباره به خود جذب می‌کند. در واقع، اعتماد مصرف‌کننده به کالایی که در بازار عرضه می‌شود، یک اصل مهم و انکارنشدنی است. هنگامی که مصرف‌کننده برای بار اول با یک محصول روبه‌رو می‌شود، کیفیت و استاندارد آن محصول، بهترین نوع بازاریابی است، چراکه مصرف‌کننده را متقاعد می‌کند که بار دیگر از آن محصول استفاده کند یا به سراغ کالایی دیگر برود. در نتیجه، توجه به کیفیت و استاندارد کالای تولیدشده در افزایش میزان صادرات و حفظ بازارهای جهانی بسیار اهمیت دارد.

وی ضمن انتقاد از کیفیت کالاهای تولیدشده، افزود: ابتدا باید این موضوع که به بلای بزرگی برای بخش تولید و اقتصاد ما تبدیل شده است، ریشه‌یابی و سپس برای رفع آن به‌دنبال برنامه‌ریزی باشیم. مشکلات اقتصادی موجب کاهش کیفیت کاری شده است. وقتی عمر برندها کوتاه است، خدمات پس از فروش نیز کم می‌شود. از سوی دیگر، این روزها شاهد تولیدکنندگانی هستیم که بدون توجه به اهمیت نگهداری بازار و حفظ رضایت مشتری، در مواجهه با شوک‌های تورمی محصول خود را با کاهش کیفیت و افزایش نرخ عرضه می‌کنند. از سوی دیگر، ممنوعیت واردات امر غلطی است، چراکه ما از تولید داخل به بدترین شکل حمایت می‌کنیم. در حالی که تولید داخل برای پیشرفت نیاز به رقیب دارد تا بتواند به‌سمت بهتر شدن حرکت کند.

سازمان استاندارد مسئول است

دانشمند باتوجه به مسئولیت زیاد سازمان استاندارد، در رابطه با کیفیت و استاندارد کالاهای صادراتی بیان کرد: یکی از مسئولیت‌های سازمان استاندارد، حفظ برند محصول تولیدشده در کشور است. سازمان استاندارد باید به‌ازای مهری که روی محصولات می‌زند، پاسخگو باشد. اگر کالایی با داشتن مهر استاندارد به هر دلیلی مرجوع شود، سازمان استاندارد باید خسارت را بپذیرد. در واقع، اگر سازمان ملی استاندارد این را بپذیرد که در صورت برگشت محصول صادراتی که مهر سازمان استاندارد دارد، باید به صادرکننده ضرر و زیان را پرداخت کند، روند بهتر از قبل شده است و توجه به کیفیت محصولات تولیدی بیشتر می‌شود.

بازارهای صادراتی یک‌بار مصرف

این کارشناس تجاری ضمن تاکید بر اهمیت کیفیت کالا برای حفظ بازارهای جهانی گفت: هرگز نباید در رابطه با استاندارد کالا کوتاه آمد، چراکه نتیجه آن مشتریان یک‌بارمصرف در بازار جهانی است که برای دفعات بعد، اقدام به خرید کالا نمی‌کنند. در واقع، بازاریابی و بازارداری بسیار مهم است، اما متاسفانه اصلا در زمینه بازارداری موفق نیستیم و هیچ‌گاه به‌دنبال بازخورد مشتریان نسبت به کالایی که به بازار ارائه شده، نبوده‌ایم. باید با تبلیغات، در نظر گرفتن سلایق، شناخت نقاط ضعف و... بازار را نگه داشت، اما نگاه «یک‌بارمصرف» در مواجهه با بازارهای دنیا داشته‌ایم. مهم‌ترین عامل صادرات و توسعه تجارت خارجی، داشتن اطلاعات از بازارهای هدف و شناسایی چگونگی ورود به آنها و همچنین تسهیل توافقات دوجانبه است.

راهکار چیست؟

دانشمند با انتقاد از کیفیت کالاهای صادراتی اظهار کرد: متاسفانه کالاهای صادراتی ما کیفیت قابل‌قبولی ندارند و بازارهای هدف، رضایت کاملی از محصولات ندارد. حال با این وجود، جای سوال دارد که چرا در سازمان توسعه و تجارت واحدی برای نظرسنجی بازارهای هدف در رابطه با مصرف کالای ایرانی وجود ندارد. این در حالی است که باید واحدی به ارزیابی نظرات مصرف‌کننده نهایی در بازارهای جهانی بپردازد تا با جمع‌بندی آنها، کالاهای جدیدی به بازار هدف معرفی شود.

سخن پایانی

متاسفانه این روزها تولید کالای بی‌کیفیت با توجیه افزایش هزینه‌های تولیدشده، موجب از دست دادن بازارهای جهانی شده است. در حالی که امروزه باوجود شرایط بد اقتصادی و عرضه روزانه هزاران نوع کالای تولیدشده به بازارهای مصرف، استاندارد کالاها و خدمات جز با نظارت دقیق و مستمر مصرف‌کنندگان، موفقیت چندانی به‌دست نمی‌آورد، یعنی مصرف‌کنندگان باید به این باور برسند که در قبال پرداخت هزینه، کالای استاندارد دریافت می‌کنند. همچنین به‌عقیده کارشناسان، نظارت ویژه بر کنترل کیفیت گامی مهم در تولید محصولات مرغوب و باکیفیت، توسعه صادرات و حرکت رو به جلو در مسیر جهش تولید است و برای تحقق این رویکرد، باید توجه خاص به روند استانداردسازی در بخش‌های کنترل کیفیت خط تولید در کارخانه‌ها صورت بگیرد. جان کلام اینکه، امروزه برای حرکت به‌سمت استانداردهای جهانی و بهبود کیفیت کالاها به یک عزم ملی نیاز است که شاید حمایت از تولیدکننده یکی از مهم‌ترین موارد باشد؛ البته در این مسیر نباید تاثیر موافقت‌نامه استاندارد با کشورهای هدف را نیز دست کم گرفت.