مهدی حسینی‌نژاد گفت: این قانون در متن اصلاحیه کمیسیون‌های مجلس گذاشته شده است و اظهار امیدواری کرد در صحن علنی مجلس شورای اسلامی رأی بیاورد و به مرحله اجرا گذاشته شود.

وی اظهار کرد: در قالب این پیشنهاد می‌توانیم از صنایع حمایت کنیم و سبب افزایش بهره‌وری آنها شویم و در مقابل صنایع نیز در ساختار مسئولیت‌اجتماعی به توسعه استان کمک کنند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: برای اجرای مسئولیت‌های اجتماعی معادن، دنبال یک راهکار قانونی و عملیاتی در استان بودیم و باتوجه به اینکه دستگاهی اقتصادی هستیم، تلاش کردیم که نگاهی اقتصادی به این موضوع داشته باشیم. با توجه به اینکه یکی از برنامه‌های این روزهای مجلس، بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه است، به مفهوم مسئولیت‌اجتماعی و بایدها و نبایدهای آن از منظر فعالان حوزه معدن پرداخته و در گزارش امروز صمت، نظر حسام‌الدین فرهادی‌نسب و سیدسهراب حسینی، ۲ تن از کارشناسان و فعالان معدن را در این زمینه به اشتراک گذاشته‌ایم.

اضافه‌کاری

حسام‌الدین فرهادی‌نسب، کارشناس و فعال معدن: موضوع مسئولیت‌اجتماعی و ایفای آن در بخش معدن بسیار جدی است و اگر سری به محدوده‌های معدنی و روستاهای اطراف آن بزنیم، خواهیم دید که از مسجد و حسینیه گرفته تا مدرسه، درمانگاه، راه و... با کمک معدنکاران منطقه احداث شده است. به‌عبارت‌دیگر، در زمینه مسئولیت‌اجتماعی نمی‌توانیم چیزی غیر از این متصور شویم. در بسیاری از موارد، شاید حتی اضافه‌کاری هم شده است. درحال‌حاضر نمونه‌هایی داریم که شهر یا شهرستانی به انواع و اقسام روش‌ها معدنداران را مجبور به انجام اقدامات رفاهی و توسعه بیشتر در منطقه خود می‌کنند و شخصا از این دست پرونده‌ها، که می‌توان گفت زیاده‌خواهی هم در آن نقش پررنگی دارد، کم ندیده‌ایم.

جواب های، هوی است

از آنجایی که فعالیت معدنکاری معمولا در مناطقی انجام می‌شود که بسیار محروم هستند، معدنکاران هر اقدامی که از دست‌شان بر بیاید، انجام می‌دهند تا آن منطقه آباد شود، زیرا آبادی، رفاه و امنیت منطقه به‌نفع آنها هم هست. اما مواردی هم داریم که چنین اقداماتی انجام نمی‌شود، زیرا به هر حال، جواب های، هوی است. وقتی که مزاحمتی ایجاد می‌شود، شاید متقابلا فعالیتی هم از سوی معدنکاران انجام نشود و کمکی برای توسعه منطقه انجام نگیرد و موضوع را به دولت حواله بدهند، زیرا براساس قانون، این‌گونه اقدامات، برعهده دولت است.

نمره قبولی

به‌گمان‌من، می‌توانیم در زمینه ایفای مسئولیت‌های اجتماعی نمره بسیار خوبی به بخش معدن بدهیم، به‌ویژه در دوره کرونا و زمانی که همه‌جا تعطیل بود، اما معدنکاران به فعالیت خود ادامه می‌دادند. یا برای مثال هر جایی که سیل، زلزله یا دیگر حوادث طبیعی رخ می‌دهد، می‌توان به جرات گفت که ۸۰ تا ۹۰ لودر و بولدوزرهایی که برای امداد، کمک و آواربرداری فعالیت می‌کنند، متعلق به دولت نیستند، بلکه مربوط به معادن منطقه هستند که معدنکاران با جان و دل آن را در اختیار هموطنان‌شان قرار می‌دهند تا نقشی در کاهش آلام مردم مصیبت‌دیده ایفا کنند.

بازگشت به قانون

در عوض ما فعالان بخش معدن و صنایع وابسته انتظار چیزی بیش از عمل به قانون معادن نداریم و رعایت قانون معادن در همین چارچوب فعلی برای معدنکاران بیشترین میزان رضایت را ایجاد می‌کند. قانون فعلی که هنوز اعتبار دارد، باوجود همه نقایصی که به آن وارد است و ایراداتی که دارد، باز بیشترین حمایت از بخش معدن دیده شده است. در این قانون، تکلیف همه مسائل مهم مبتلابه در بخش معدن به‌خوبی دیده شده است. از مباحث زیرساختی و اکتشاف گرفته تا انواع دیگر فعالیت‌های معدنی همه موردتوجه قرار گرفته‌اند و تا جای ممکن از آنها حمایت شده است، اما مجری قانون همه مواد حمایتی را نادیده گرفته و تنها با استناد به چند ماده، عرصه را برای فعالان این حوزه تنگ کرده است. برای مثال قانون اجازه نمی‌دهد که تحت هیچ عنوانی معدنکار ریالی اضافه‌تر بپردازد. به‌عبارت‌دیگر، وقتی طرح معدنی موردتصویب قرار گرفت، تحت هیچ شرایطی نباید میزان مطالبات دولت بیشتر شود، اما متاسفانه می‌بینیم که هر بار به بهانه‌ای و با داستانی مطالبات دولت افزایش پیدا می‌کند. یک بار بهانه یک درصد سهم محیط‌زیست مطرح می‌شود و یک بار پای اداره راه به‌میان می‌آید و... به این ترتیب اقدامات فراقانونی انجام می‌شود که در مجموع امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش به‌خطر می‌افتد.

دست حمایت

آنچه از نظر من بسیار اهمیت دارد، این است که تنها چیزی که حداقل رضایت را در این بخش فراهم می‌کند، امنیت سرمایه را فراهم می‌کند و موجب رونق حوزه معدن می‌شود، حمایت وزارت صمت است. به‌عبارت‌دیگر، این وزارتخانه است که باید دست حمایت خود را بر شانه بخش معدن بگذارد. اما به عکس همیشه شاهد تهدیدات این وزارتخانه هستیم. هنوز در حوزه اکتشاف کسی را نداریم که برود و حق معدن را بگیرد و معد‌دار و سرمایه‌گذار به امید خدا رها می‌شوند تا بین چند ارگان دولتی از منابع‌طبیعی و محیط‌زیست گرفته تا میراث فرهنگی، ارتش، سپاه، سازمان انرژی اتمی و دیگر نهادهای قانونی و فراقانونی، دنبال احقاق حق خود بدوند. این تنها نمونه‌ای از بی‌توجهی‌های فاجعه‌بار به بخش معدن است. ما درباره اقتصاد معدن صحبت می‌کنیم که به‌راحتی دستخوش تغییر و تحول می‌شود؛ تغییر و تحولاتی که تنها یکی از آنها در هر حوزه اقتصادی می‌تواند مصیبت‌بار باشد و کل حوزه را از حیزانتفاع ساقط کند. رشد بیش از ۴۰برابری حقوق دولتی در کمتر از ۳ سال در هیچ‌یک از طرح‌های معدن دیده نشده است، اما متاسفانه بدون توجه به این موضوعات، تغییر و تحولات کلانی صورت می‌گیرد.

نگاه ابزاری

قرار بوده است مطابق با مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ آیین‌نامه اجرایی، به معدنکاران اجازه واردات ماشین‌آلات بدهند که نداده‌اند. قرار بود سوخت به‌راحتی در دسترس قرار گیرد، که آن را هم برای معدندار تامین نکرده‌اند. قرار بوده است امنیت داشته باشیم که در این زمینه هم با چالش‌های زیادی روبه‌رو هستیم و... همه این چالش‌ها متوجه حاکمیت معدن است که وظیفه دارد از معدنکاران به‌عنوان فرزند خلف خود حمایت کند، اما متاسفانه نگاهی که حکمرانی معدن به این حوزه دارد، فرار از مسئولیت است. انگار حوزه معدن فرزند ناخوانده است. در واقع به چشم یک ابزار به ما نگاه می‌کند که فقط باید از آن استفاده کرد و نباید هیچ مسئولیتی در قبال آن داشت.

بازگشت به قانون

پیشنهاد من برای بهبود وضعیت؛ بازگشت به قانون، بازگشت به قانون و بازگشت به قانون است. راهی جز این نداریم. درحال‌حاضر جز قانون معادن هیچ راه نجات و پناهی وجود ندارد که بتواند حق ما را از حکمرانی معدن بگیرد. امروزه بخش صدور بخشنامه در وزارتخانه بسیار فعال است و ما هم در دیوان عدالت اداری از هر ۱۰ بخشنامه، ۹ تای آن را ملغی می‌کنیم، زیرا فراقانونی است و چیزی جز اجحاف به حوزه معدن نیست. نکته آخر این است که امیدوارم این نگاه منفعت‌جویانه به حوزه معدن و بخشی که مکلف به انجام امور است، تغییر کند و این حوزه را هم بخشی محق بدانیم و باور کنیم که این حوزه هم حقی دارد و براساس آن حق می‌تواند فعالیت کند، چرخ‌های مملکت را بچرخاند، اقتصاد را رونق دهد، جی دی پی کشور را افزایش دهد و می‌تواند در بدترین شرایط تحریم اقتصادی به‌واسطه ذات سخت و دشوار معدنکاری، که آنها را سخت و مقاوم بار آورده است، به اقتصاد و این کشور کمک کند.

در خط مقدم

سیدسهراب حسینی، کارشناس و فعال معدن: وقتی که یک فعال اقتصادی در یک فرآیند اقتصادی وارد می‌شود، چه معدن باشد و چه شرکتی تولیدی، مواد غذایی، دارویی یا چیزی از این دست سرمایه‌گذاری می‌کند و به امید کسب درآمد و انتفاع اقتصادی است، در کنار آن فرصت‌های شغلی ایجاد می‌شود و سرمایه‌گذار باید از محل سود دریافتی خود، هزینه نیروی انسانی و دیگر هزینه‌های فعالیت خود را بپردازد. علاوه بر این، همه فعالان اقتصادی در همه حوزه‌ها به‌ویژه معدن که اصولا در مناطق محروم و دور از امکانات واقع است، در زمینه اقدامات خیرخواهانه و نیکوکارانه مشارکت بالایی دارند و از احداث جاده‌ گرفته تا مدرسه‌سازی و انجام دیگر خدمات رفاهی دریغ ندارند، زیرا برخی مسئولیت‌ها جدا از اینکه برعهده دولت است، اما به‌عنوان مسئولیت اجتماعی بر دوش صاحبان فعالیت‌های اقتصادی هم هست و از روی انسان‌دوستی انجام می‌شود.

مسئولیت دوجانبه

می‌توانم به جرات بگویم در معادنی که امروزه به بهره‌برداری رسیده‌اند، بخش زیادی از این اقدامات که در قالب مسئولیت‌های اجتماعی تعریف می‌شوند، به‌صورت خودجوش انجام می‌گیرند، اما باید به این سوال پاسخ داد که آیا این اقدامات، باعث کاهش معارضت محلی شده؟ متاسفانه پاسخ منفی است و در بسیاری از موارد حتی نتیجه عکس داشته و توقعات بیشتری ایجاد کرده است.

 بنابراین به‌نظر من، باید این موضوع به‌صورت دقیق و مشخص تعریف داشته باشد و حد و مرز آن روشن شود تا معدندار بداند مسئولیت‌اجتماعی چه اقداماتی را در برمی‌گیرد و مهم‌تر اینکه، در ازای مسئولیت اجتماعی سرمایه‌گذاران و معدنکاران جامعه پیرامون محل معدن چه مسئولیتی در برابر آنها دارد. این جاده باید دوطرفه باشد، مسئولیت هرگز یک‌طرفه نیست و باید از ۲ منظر به این موضوع نگاه کنیم. از یک منظر که سرمایه‌گذار باید مسئولیت‌های اجتماعی را رعایت کند، اما از سوی دیگر، انتظار می‌رود که مردم منطقه هم وظایفی در برابر سرمایه‌گذار داشته باشند. همین‌طور باید روشن شود که فرماندار، استاندار، بخشدار یا نماینده مجلس چه مسئولیتی در برابر بخش معدن و صنایع‌معدنی دارند.

متاسفانه درحال‌حاضر موارد متعددی را می‌توان مثال زد که اهالی منطقه معدنکاری‌شده، با کوچک‌ترین ناملایمتی، بدون در نظر گرفتن اتفاقات مثبتی که بر اثر معدنکاری در منطقه ایجاد شده است، بلافاصله استشهاد محلی تهیه می‌کنند و به نماینده مجلس ارائه می‌دهند و نماینده هم بدون هیچ‌گونه تحقیق و بررسی، بلافاصله معدندار را موردمواخذه قرار می‌دهد.

نقش حکمرانی

در اینجا وزارت صمت باید حائل شود و جلوی بروز کشمکش را بگیرد. به‌نظرمن، ایفای این نقش جزو وظایف ذاتی وزارتخانه است و باید از معدنکار حمایت کند. معدندار باید حامی داشته باشد. از اساس فلسفه وجودی وزارتخانه حمایت از حوزه زیرمجموعه خود است و تشکیل معاونت معدنی در وزارت صمت به‌منظور حمایت از بخش معدن و صنایع‌معدنی بوده است نه مبارزه، مواخذه و مخالفت با این بخش.

دیکته نانوشته

باید بر این نکته دوباره تاکید کنم که فرهنگ غلطی بر وزارتخانه حاکم شده است که حمایت از افراد صنعتی و معدنی را جرم می‌داند. این موضوعی است که نه در قانون بلکه در عرف جا افتاده و این وضعیت باید تغییر کند و برای تغییر این رویکرد، باید عزم و اراده ملی ایجاد شود. دیکته نانوشته که غلط ندارد، وقتی دیکته می‌نویسی، شاید ۲ تا غلط هم در آن پیدا شود، اما به این ترتیب، باسواد می‌شوی و نوشتن می‌آموزی. این نکته را نباید فراموش کرد که اصولا وقتی بر اثر معدنکاری، مشکلی برای یک منطقه ایجاد می‌شود، سرمایه فعال معدنی هم به‌خطر می‌افتد و آسیب می‌بیند، بنابراین معمولا سعی می‌کنند که جلوی آسیب‌ها را بگیرند یا درصدد جبران آن به طرق مختلف برآیند. از سوی دیگر، سازمان‌هایی مثل نظام مهندسی یا دفاتر ارزیابی وزارتخانه مراجعی هستند که می‌توانند این قبیل تاثیرات بد را کنترل کنند و اقداماتی برای پیشگیری آن انجام دهند.

سخن پایانی

مسئولیت‌اجتماعی بخشی از تعهد اخلاقی کسب‌وکارها نسبت به جامعه‌ای است که در آن پا گرفته و تعهد به آن علاوه بر ایجاد خوشنامی برای صاحبان آن کسب‌وکار جامعه را هم منتفع می‌کند. البته زمانی این فعالیت‌ها نتیجه قابل‌توجهی به‌بار می‌آورد که براساس برنامه‌ریزی و زیر نظر سیستمی هدفمند و یکپارچه باشد و روشن باشد که یک بنگاه اقتصادی چه توانمندی‌هایی دارد و چه مسئولیت‌هایی را می‌تواند در قبال جامعه پیرامون خود برعهده بگیرد. مسئولیت‌اجتماعی مفهومی است که از غرب گرفته شده و از زمانی به وجود آمده است که بنگاه‌های اقتصادی دریافتند جدا از سود اقتصادی که بر اثر فعالیت به‌دست می‌آورند، خود را نباید جدای از جامعه بدانند و برای تاثیرگذاری در جامعه، نقش‌هایی برای خود تعریف کرده‌اند.