زلزله‌ای به بزرگی ۴۳ ریشتر بازار را لرزاند؛ این رقم همان عدد تورم است که هر روز پیکره بازار را به لرزه در می‌آورد. اینکه در نهایت چه تعداد از این زلزله جان سالم به در می‌برند در هاله‌ای از ابهام است! عامل اصلی فعال شدن گسل این زمین‌لرزه بی‌ثباتی اقتصادی است. بی‌ثباتی اقتصاد شمشیر را از رو بسته تا حسابی قدرت خرید را از پای در آورد. رنجی که از بی‌ثباتی اقتصاد به شهروندان می‌رسد به هیچ‌وجه قابل‌جبران نیست. مدت‌هاست که با چند ساعت خواب گویی در دورانی سفر کرده‌ایم که قیمت‌ها حسابی تکان خورده و دست‌مان از همه چیز کوتاه مانده است. دیگر رسیدن به خانه و ماشین از آرزوهای محال است. دوران فکر برای روز مبادا به سر رسیده، زیرا با این اوضاع اقتصادی حتی نمی‌توان برای یک ساعت بعد فکری داشت. هر روز خبر از گرانی تازه در بازار به گوش می‌رسد، اما ظاهرا بی‌تفاوت‌تر از حقوق‌هایی که ذره‌ای در واکنش به این گرانی‌ها تکان نمی‌خورند، مسئولانی هستند که از دور نظاره‌گر آشفته‌بازاری هستند که دیگر افسارش از دست همه خارج شده است. در این بین هر بار نسخه‌ای جدید پیچیده می‌شود که کارآیی آن نهایت چند روز است. در این گزارش به بررسی آثار بی‌ثباتی اقتصاد بر بازار پرداخته است.

جامعه توان خرید با قیمت‌های بالای دلار را ندارد

عوامل بسیاری باعث ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی می‌شود که می‌توان یکی از آنها را نرخ ارز دانست. گرانی ارز موضوعی چندوجهی است و به عوامل مختلفی مربوط است؛ این در حالی است که جامعه توان خرید با قیمت‌های بالای دلار را ندارد. نوسانات نرخ ارز همیشگی است، اما این بار با دفعات گذشته فرق دارد؛ فرقی از آسمان تا زمین. این نوسانات هر روز بازار را متشنج‌تر از روز قبل می‌کند. در واقع این نرخ دلار است که هر لحظه برای قیمت‌های بازار تعیین‌تکلیف می‌کند. مسئولان نیز هر بار راهکاری جدید را برای کنترل نرخ ارز پیشنهاد می‌دهند که چند روز بعد همان راهکار بازار را متشنج می‌کند. به‌عقیده کارشناسان نزدیک شدن به پایان سال، کاهش درآمدهای ارزی، ناامیدی از به‌نتیجه رسیدن برجام و ناآرامی‌های اخیر در کنار هم قرار گرفتند و موجب نوسانات ارزی فعلی شد‌ه‌اند. عامل بعدی نوسان می‌تواند تحریم باشد و دیگری تورم. تورم به‌معنای رشد مستمر سطوح قیمت‌ها است که در نهایت با محاسبه میانگین وزنی یک سبد از کالاهای برگزیده، مقدار آن تعیین می‌شود. تورم، از منظری دیگر نشانگر نظم مالی دولت، سطح عرضه پول توسط بانک مرکزی و بانک‌های تجاری، وضعیت اوراق قرضه دولتی، چشم‌انداز مردم از آینده خود و بسیاری از موارد دیگر است که مقدار و تغییرات آن را برای محاسبات اقتصادی و تجاری بسیار راهبردی می‌سازد. به‌عقیده کارشناسان تورم ناشی از عرضه کمتر یا بیشتر از حد لازم پول در یک اقتصاد است. همچنین کارشناسان بر این باورند که اگر هر سال تنها ۵ درصد بیش از تورم به میزان دستمزدها اضافه شود، دیگر شاهد آثار مخرب آن نخواهیم بود که البته رخداد این موضوع با تورم ۴۳ درصدی از همان فرض‌های محال است. چندی پیش احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره راهکار دولت برای مهار تورم، اظهار کرد: کنترل تورم دغدغه مهم مردم و اولویت دولت است. در زمینه مهار تورم چند دسته سیاست داریم که همزمان اجرا شد. در ماه اول دولت موفق شد تورم را کاهش دهد، اما از اردیبهشت امسال مسائل داخلی و خارجی شرایط را متفاوت کرد و یک موج تورم جهانی ایجاد شد، اما در برابر موج تورم داخلی و خارجی، سیاست کنترلی نقدینگی اجرا شده است. کسری بودجه را به صفر رسانده‌ایم. اجرای سیاست‌های منجر به رشد اقتصادی، کاهنده تورم است. در ۶ ماه اول امسال حدود ۳ درصد رشد اقتصادی داشته‌ایم. با این حال انتظارات تورمی جدید شکل گرفت و در ارز، طلا و دارایی نوسان نرخ ایجاد شد که دولت در حال تلاش است تا با افزایش نرخ ارز، شاهد افزایش قیمت‌ کالاهای دیگر نباشیم. امیدواریم افتتاح مرکز مبادله ارز و طلا در این زمینه کمک‌رسان باشد. برخی دیگر نیز صحبت از تحریم‌ها می‌کنند که به‌گفته عده‌ای از مسئولان تحریم هم اثر مثبت و هم اثر منفی دارد اما نمی‌دانیم چرا تنها روی منفی آن نمود پیدا کرده است. در نهایت کاش بتوان چاره‌ای برای این بیچارگی پیدا کرد که هر روز بیشتر از قبل می‌شود.

جای علت و معلول عوض شده!

پیمان مولوی، کارشناس اقتصاد درباره بی‌ثباتی اقتصاد و تاثیرات آن بر جامعه و بازارها به  گفت: 3 دسته از افراد در جامعه هستند؛ دسته اول گروهی هستند با دخل و خرج مشخص و محدود؛ در مسکن‌های اجاره‌ای سکونت دارند و دارای حقوق کارگری هستند.  این افراد به هر اندازه که شاهد افزایش نرخ تورم باشیم به سمت فقر می‌روند. به این ترتیب با افزایش تورم حوزه مصرف مواد غذایی این گروه در تیررس تغییر و محدودیت قرار می‌گیرد.  دسته دوم افرادی هستند که دارای املاک و دارایی مشخصی هستند؛ در نتیجه در مواجهه با تورم و نوسان اقتصاد آسیب‌ کمتری می‌بینند.  هرچند نبود ثبات اقتصادی در طولانی‌مدت دامن این گروه را نیز می‌گیرد. درباره گروه سوم نیز بیان همین نکته کفایت می‌کند که دارای رانت ویژه بوده و نه‌تنها از نوسان بازار لطمه‌ای نمی‌بینند بلکه هر روز پولدارتر از روز قبل می‌شوند.  وی افزود: در کل بیشترین تاثیر کاهش ارزش ریال بر قشر متوسط جامعه است و این گروه را به رده دهک‌های آسیب‌پذیر جامعه منتقل می‌کند.مولوی با اشاره به ارتباط معنادار میزان مصرف با تولید گفت: با بی‌ثباتی اقتصاد، شاهد افت شدید میزان تقاضا هستیم که این چرخه در نهایت به کاهش عرضه کالا و به‌تبع آن کاهش تولید ختم می‌شود.

سیاست پولی درستی نداریم

وی در تشریح عامل اصلی افزایش نرخ ارز گفت: مشکل اقتصاد ما نرخ دلار نیست، بلکه افزایش غیرقابل کنترل نرخ تورم است. بی‌شک بدون مهار تورم نمی‌توان نرخ ارز را کنترل کرد. تقاضا برای دلار برآمده از افزایش نرخ تورم است. یعنی در بروز نوسان اقتصاد، اصالت با نرخ تورم است و نرخ ارز نیز متاثر از شاخص تورم خواهد بود. تا زمانی که تورم در جامعه ایران وجود دارد، تقاضاهای فزاینده هم نرخ دلار وجود خواهد داشت. این کارشناس اقتصاد با اشاره به ضعف دولت در کنترل نرخ تورم گفت: یکی از مهم‌ترین دلایل عدم موفقیت دولت در کنترل نرخ تورم، نبود سیاست درست پولی و برنامه‌ریزی صحیح برای افزایش نرخ بهره است.  در مجموع بدون رشد اقتصادی و کاهش نقدینگی نمی‌توان در برابر کاهش ارزش ریال و افزایش نرخ تورم ایستادگی کرد.

مسکن‌های موقتی

مولوی ضمن انتقاد از راهکارهای کوتاه‌مدت دولت اظهار کرد: دولت مرکز مبادله ارز و طلا راه‌اندازی کرده است.  این مرکز اگر نرخ ارز را براساس تقاضای واقعی بازار و در مجموع نظام عرضه و تقاضا کشف کند گام رو به جلویی است، زیرا باعث تک‌نرخی شدن ارز می‌شود.  در حال‌ حاضر ارز دارای چند نرخ است؛ نرخ نیمایی، نرخ فردایی، نرخ بازار آزاد و...؛ این در حالی است که وجود چند نرخ متعدد برای ارز باعث افزایش فساد، قاچاق و رانت در بازارها می‌شود.

راهکار چیست؟

این کارشناس اقتصاد در تشریح راهکارهای بهبود وضعیت بازار ارز گفت: راهکار اصلی مهار تورم است که بدون تغییر سیاست پولی امکان‌پذیر نیست.  برقراری ارتباطات بین‌المللی و افزایش امکان فروش بیشتر نفت نیز از دیگر راهکارهایی است که باید دنبال شود. راهکار بعدی خروج دولت از بخش اقتصاد است. در این بین باید از توان افراد متخصص و کارشناس که دغدغه منافع ملی را دارند استفاده شود.

پیش‌بینی سال ۱۴۰۲

مولوی در پیش‌بینی خود از بازار ۱۴۰۲ باتوجه به افزایش نرخ تورم و ارز اظهار کرد: اگر شرایط با همین روال پیش برود و نرخ تورم همچنان افزایشی باشد، بازار سال ۱۴۰۲ با کاهش شدید تقاضا روبه‌رو خواهد شد.

ثبات تنها راه چاره است

رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران با اشاره به افزایش نرخ ارز و تاثیرات آن بر بازار کالای مصرفی و مواد غذایی به  گفت: متاسفانه نوسانات ارزی اخیر موجب افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی قیمت‌ها در بازار شده، اما بازار همچنان در رکود است و استقبال چندانی از خریدوفروش نمی‌شود.  به‌دلیل افزایش تورم، کوچک شدن سفره‌ها و کاهش قدرت خرید مردم و افزایش نرخ دلار، بازار به شدت در رکود به‌سر می‌برد. وی با اشاره به افزایش نرخ کالاها در پی نوسانات بازار اظهار کرد: در همین مدت شاهد افزایش نرخ شدید حبوبات بوده‌ایم. نرخ نخود که ۲ ماه پیش ۳۹ هزار تومان بود، در حال ‌حاضر به ۵۵ تا ۶۳ هزار تومان رسیده است.  همچنین لوبیا قرمز که قیمت آن کیلویی ۳۷ هزار تومان بود با نرخ ۵۵ هزار تومان به فروش
 می‌رسد.  نرخ لوبیا چیتی نیز کیلویی ۶۸ هزار تومان شده است.  البته این قیمت‌ها، قیمت‌های بنکداری است که به‌صورت عمده و ماشینی جابه‌جا می‌شود و قیمت‌های مصرف‌کننده ۵ تا ۶ هزار تومان بالاتر از این قیمت‌ها خواهد بود.

مقصر اصلی پیدا شد

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران مقصر اصلی افزایش نرخ حبوبات را نوسانات ارزی دانست و گفت: بنکداران با همان سود ۳ درصدی در نظر گرفته شده فعالیت می‌کنند و این افزایش قیمت‌ها ضرر بسیار بزرگی به اصناف وارد می‌کند. اگر قیمت‌ها افزایش پیدا نکند ما هم راحت‌تر و با اعتماد بیشتر فعالیت می‌کنیم.

کنگری ضمن تاکید بر اینکه قیمت‌ها در بازار تنها بستگی به نرخ ارز دارد، افزود: اگر نرخ ارز ثبات پیدا کند، قیمت‌ها نیز تثبیت می‌شود و در نتیجه بازار روال عادی خود را طی می‌کند، اما وقتی نرخ دلار نوسان پیدا می‌کند، قیمت‌ها به‌ویژه در حوزه محصولات غذایی نیز افزایش پیدا خواهد کرد.  با این همه محصولات غذایی به‌وفور در بازار موجود است و هیچ کمبودی در عرضه نداریم.

سخن پایانی

این روزها اسب سرکش گرانی می‌تازد و این حقوق‌های لاک‌پشتی هرگز به گرد پای آن نمی‌رسد، این در حالی است که برخی وعده‌هایی می‌دهند که هرگز با زندگی روزمره شهروندان جور در نمی‌آید و یک جا نه، بلکه چند جای کار می‌لنگد!  اینکه ۲۷ دی نرخ سکه بهار آزادی ۲۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باشد و ۹ اسفند ۳۲ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان رکوردی است که ظرفیت ثبت در کتاب گینس را دارد.  در پی این شرایط فاجعه‌ای بزرگ رخ می‌دهد که قدرت برنامه‌ریزی برای آینده را می‌گیرد. ختم کلام اینکه سفره مردم دیگر امکان کوچک‌تر شدن ندارد.  به‌نظر می‌رسد تاثیر افزایش قیمت دلار بر کالاهای مصرفی و خدمات بیش از هر موضوعی نگرانی‌ شهروندان را در پی داشته، زیرا تجربه سال‌های قبل نشان می‌دهد کوچک‌ترین جهشی در نرخ دلار مستقیما در بازار کالاهای اساسی تخلیه می‌شود. به‌عنوان نمونه طبق گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه مهر ۱۴۰۱ که ۴۸.۶ درصد ثبت شد.  این بدان معناست که خانوار ایرانی در مهر سال جاری حدود ۱.۵ برابر بیشتر از مهر سال ۱۴۰۰ برای تهیه کالاهای اساسی هزینه کرده‌اند.  در این بین تورم کالاهای خوراکی بیش از ۷۰ درصد به ثبت رسید. این روند در ماه‌های پایانی سال بسیار پررنگ‌تر است.