در دوره‌هایی که نرخ تورم بالا می‌رود و زمان ماندگاری تورم در اقتصاد زیاد است، بانک مرکزی سیاست افزایش نرخ سود بانکی را در دستور کار قرار می‌دهد. این سیاستی است که به‌گفته رئیس‌کل بانک مرکزی در بیش از ۹۰ کشور دنیا در سال گذشته میلادی عملیاتی شده است.

بالا بردن نرخ سود در حقیقت یک سیاست پولی انقباضی است که به پایداری سپرده‌های مردمی در بانک‌ها و کنترل تورم کمک می‌کند؛ بنابراین طبیعی است که این سیاست در شرایط افزایش نقدینگی و تورم در کشور به‌عنوان ابزار کنترلی به ‌کار برده شود.

اما میزان اثرگذاری این سیاست ارتباط مستقیمی با اندازه تورم در یک اقتصاد دارد، به‌طوری‌که تجربه برخی کشورها در زمینه افزایش نرخ سود نشان از بی‌تاثیری این سیاست برای مهار تورم دارد. دلیل این مسئله نیز بالا بودن نرخ تورم در این کشورها عنوان شده است.

سیاست افزایش نرخ سود باوجود تورم‌های بالای اقتصاد ایران به‌تازگی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته، به‌طوری‌که محدوده جدید نرخ سود سپرده‌های بانکی ۵ تا ۲۲.۵ درصد تعیین شده است.

هرچند در مصوبه جدید شورای پول و اعتبار شاهد افزایش چند درصدی نرخ سود هستیم، اما به‌دلیل شکاف زیادی که نرخ سودهای جدید با تورم اقتصاد ایران دارند این سیاست نمی‌تواند مردم را از سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی با هدف حفظ ارزش دارایی منصرف کند.

در مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، سیاست‌گذار با تعیین نرخ سود بالاتر برای سپرده‌های بلندمدت به‌دنبال افزایش ماندگاری سپرده‌ها در بانک‌هاست، اما واقعیت این است که سرمایه‌گذاری در سپرده‌های دو و سه‌ساله در شرایط تورمی شدید جذابیت زیادی برای مردم ندارد.

بر این اساس می‌توان با صراحت اعلام کرد حتی افزایش نرخ سود سپرده به ۲۲.۵درصد نیز نمی‌تواند کارآیی چندانی در جذب سرمایه‌گذار داشته باشد.

از سوی دیگر تعیین نرخ سود حداقلی ۵ درصدی برای سپرده‌های کوتاه‌مدت بانکی که به‌طورمعمول متعلق به قشر پایین و متوسط درآمدی است، در مقابل تورم ۵۰ درصدی اقتصاد نمی‌تواند کمکی به پایداری منابع مالی در بانک کند.

درصورتی‌که سیاست‌گذار نرخ سود سپرده کوتاه‌مدت را ۱۵ درصد و نرخ سود سپرده بلندمدت را به ۲۵ درصد می‌رساند، این مسئله می‌توانست اثرگذاری بیشتری در ماندگاری سپرده‌ها در بانک‌ها داشته باشد و از سرریز سپرده‌های بانکی به سمت بازارهای موازی از جمله ارز، سکه، خودرو و مسکن جلوگیری کند. در عین ‌حال باتوجه به اینکه نرخ تمام‌شده پول بانک‌ها بین ۲۵ تا ۳۰ درصد است، بانک‌ها تمایلی برای اعطای وام و تسهیلات با نرخ سود ۲۳ درصد اعلامی نخواهند داشت.

پایین بودن نرخ سود تسهیلات بانکی باعث حرکت بانک‌ها به سمت بنگاهداری می‌شود تا منابعی که به‌دست می‌آورند را با نرخ‌های پایین‌تر در اختیار شرکت‌های زیرمجموعه خود قرار دهند. به‌طور کلی سیاست افزایش نرخ سود بانکی یک سیاست درست انقباضی در شرایط تورمی شدید است، اما شیوه نرخ‌گذاری سود بانکی از سوی  بانک مرکزی در کارآیی این سیاست در کنترل تورم موثر است. سیاست‌گذار در اقتصاد متورم ایران باید نرخ سود را برای سپرده یک‌ساله ۲۵ درصد تعیین می‌کرد تا بر ماندگاری نقدینگی در بانک‌ها افزوده شود. این اقدام سیاست‌گذار در افزایش نرخ سود بانکی بیشتر نمایشی از سیاست انقباضی پرکاربرد در جهان است و نمی‌تواند حجم بالای نقدینگی سرگردان در اقتصاد را جذب بانک‌ها کند. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود بالا رفتن نرخ سود طبق مصوبه جدید شورای پول و اعتبار تاثیری بر کنترل تورم نداشته باشد و قادر نباشد بازار پول را به آرامش برساند. براساس آنچه گفته شد به‌طور حتم سپرده‌ها در بانک‌ها ماندگار نمی‌شوند و بانک‌ها همچنان با مشکل کمبود نقدینگی دست‌وپنجه نرم خواهند کرد.