دولت از جذابیت سرمایه‌گذاری در نشر می‌کاهد

در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس برای بودجه سال ۱۴۰۳‌، معافیت مالیاتی ناشران از ۱۰۰ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافت و برای اشخاص حقیقی هم ۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است، این در حالی است که در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی تلاش فراوانی برای اجرایی شدن معافیت مالیاتی ناشران کرد تا پس از گذشت یک دهه از تصویب این قانون معافیت اجرایی شد. نظر تخصصی معاونت و ناشران و کتابفروشان این است که این تصمیم می‌تواند در فرآیند توسعه و رونق کسب‌وکار نشر اختلال جدی ایجاد کند و لازم است وزارت ارشاد نسبت به این موضوع موضع جدی داشته باشد و تلاش کند بند ل این لایحه اصلاح شود. سید عباس حسینی‌نیک، مدیرمسئول انجمن فرهنگی ناشران دانشگاهی و مدیرمسئول انتشارات مجد در گفت‌وگو با صمت حذف معافیت مالیاتی ناشران را اقدامی غیرهوشمندانه ازسوی دولت دانست و گفت: این تصمیم که ذیل لایحه بودجه ۱۴۰۳ آمده، منجر به کاهش جذابیت حوزه نشر و فرهنگ برای سرمایه‌گذاران می‌شود و به‌تدریج خروج سرمایه از این صنعت را به‌دنبال خواهد داشت. آنچه در ادامه می‌خوانید گفت‌وگوی کامل صمت با این فعال حوزه نشر است.

حذف معافیت مالیاتی ناشران در لایحه بودجه 1403 چه تبعاتی در صنعت نشر خواهد داشت؟

معافیت از پرداخت مالیات اصلی‌ترین یارانه‌ای بود که دولت‌ها در طول چند دهه اخیر برای حوزه فرهنگ و نشر در نظر گرفته بودند. گاهی برخی از یارانه‌ها نیازمند تامین بودجه برای پرداخت است و به آن ایجابی می‌گویند که دولت بودجه‌ای را از محل درآمدهایش نظیر درآمدهای حاصل از نفت باید به بخش فرهنگ تخصیص دهد. در نوع دیگری از یارانه‌ها دولت به‌جای تخصیص بودجه، از درآمد مالیاتی خود صرف‌نظر می‌کند. به این نوع از یارانه‌ها سلبی می‌گویند. در واقع این اقدام نوعی کمک از جانب دولت به فعالان حوزه فرهنگ محسوب می‌شود. معمولا یارانه‌های ایجابی ازسوی دولت در اغلب کشورها پرداخت می‌شود. اما در ایران باتوجه به اهمیت موضوع فرهنگ و نشر اگر دولت بودجه‌ای برای تخصیص این نوع از یارانه‌ها به بخش فرهنگ در نظر نمی‌گیرد، دست‌کم نباید یارانه سلبی را که در قالب معافیت مالیاتی اجرا می‌شود، قطع کند. حوزه فرهنگ و نشر بعد از انقلاب اسلامی معاف از مالیات بود؛ در واقع اعطای یارانه دولتی به‌صورت سلبی بوده و دولت درآمد مالیاتی از بخش فرهنگ نداشته است. در اغلب کشورها هم فرهنگ و نشر محلی برای کسب درآمد دولت نیستند و در ایران هم دولت نباید از درآمدهای فرهنگی برای خود سهمی در نظر بگیرد. بی‌شک این تصمیم دولت تبعات کمی و کیفی بر صنعت نشر خواهد گذاشت و با پرداخت مالیات ناشران یا کم‌کار یا بی‌پول و متضرر نمی‌شوند. معمولا ناشران فعال وضعیت مالی خوبی دارند، اما دولت موظف است نگذارد سرمایه ناشر از بخش انتشار کتاب خارج شود و فرآیند انتشار کتاب باید در قالب تصاعدی سرمایه ناشر را با هدف افزایش تیراژ کتاب ارتقا دهد. متاسفانه امروز تیراژ کتاب به ۱۰۰ نسخه رسیده است. معافیت مالیاتی در این حوزه نوعی امتیاز برای سرمایه‌گذاران بود تا سرمایه خود را در این زمینه به کار بیندازند و برای اکوسیستم نشر نوعی جذابیت محسوب می‌شد. این پرداخت مالیات‌ها قطعا صنعت نشر را تعطیل نمی‌کند، اما از جذابیت آن برای فعالان می‌کاهد، زیرا معافیت‌های مالیاتی برای برخی یک امتیاز است و برخی از سرمایه‌گذاران با همین امتیاز خواهان فعالیت در این عرصه می‌شوند. در واقع عدم معافیت مالیاتی در صنعت نشر بازدهی آن را کم می‌کند و شاید بسیاری از ناشران سرمایه‌های خود را از این بخش خارج کنند. بی‌شک اگر این جذابیت‌ها وجود نداشته باشد، روز به روز شاهد خارج شدن سرمایه از صنعت نشر و کتاب خواهیم بود. وزارت ارشاد قول‌ داده تغییراتی در این لایحه ایجاد کند.

در این راستا گفت‌وگویی با وزیر اقتصاد داشت و توضیحات و نگرانی‌های موجود را به اطلاع آقای خاندوزی رساند. در نهایت تصمیم‌ بر این شده که با پیگیری‌های مجدانه آقای وزیر این مشکل رفع شود و همچنان موسسات انتشاراتی و کتابفروشی‌ها از معافیت‌های مالیاتی موجود در قانون بهره‌مند شوند. در گفت‌وگوی صورت گرفته قرار شد این بند پیش از تصویب در مجلس در لایحه اصلاح شود.

آیا این تصمیم دولت ناشی از کاهش درآمدهای دولتی در طول چند دهه اخیر است یا به گردش سرمایه بخش فرهنگ برمی‌گردد؟

باتوجه به اصلاح قوانین مالیاتی در طول ۴ دهه دولت‌ها در تلاش بودند که به‌نوعی از میزان معافیت‌های مالیاتی بکاهند. در حوزه نشر هم به‌تدریج این روند عملی شد؛ ابتدا معافیت مالیاتی برخی ناشران به‌ویژه کمک‌درسی‌ها و کتابفروشان حذف شد و چند سالی هم می‌شود که ناشران آموزشی مشمول پرداخت مالیات شدند. در طول سال‌های بعد هم با درجه‌بندی درآمد ناشران، دولت الزاماتی برای معافیت مالیاتی ایجاد کرد. در واقع قیدوشرط‌هایی برای معافیت اعمال کرد و برای این دست از ناشران تکالیف قانونی تدوین شد. تا اینجای کار، حتی با اعمال شرایطی برای معافیت مالیاتی ناشران، تا حدی روند استانداردی وجود داشت، اما در بودجه سال ۱۴۰۳ این‌گونه برنامه‌ریزی شده که معافیت مالیاتی ناشران از 100 به 25 درصد کاهش یابد و ناشرانی که درآمد بالای ۵۰ میلیون تومان دارند مشمول پرداخت مالیات ‌شوند. اوج غریبه بودن حوزه نشر و فرهنگ برای دولت را می‌توان با این قانون فهمید. خوب است بدانید که ۵۰ میلیون تومان برای درآمد سالانه یک ناشر در نظر گرفته شده، نه سود سالانه؛ حال سوال این است که کدام کسب‌وکار را می‌شناسید که برای ۵۰ میلیون تومان درآمد سالانه فعالیت کرده باشد؟ این رقم از حقوق یک سال کارمندان هم کمتر است. اگر حقوق یک کارمند ماهانه ۱۰ میلیون تومان باشد، مجموع درآمدش در سال به بیش از ۱۲۰ میلیون تومان می‌رسد؛ یعنی اگر درآمد ناشری نصف درآمد یک کارمند بود، باید مالیات بدهد؛ این در حالی است که این دست از کارمندان معاف از پرداخت مالیات هستند. به‌احتمال زیاد هیچ کسب‌وکاری یا حتی فعال اقتصادی وجود ندارد که درآمد سالانه کمتر از 50 میلیون تومان داشته باشد؛ به‌عبارتی این امر توهین به حوزه فرهنگ و نشر است. دولت‌ها بدانند معافیتی که برای حوزه فرهنگ و تمام زیرمجموعه‌های آن در نظر گرفته شد، نوعی سرمایه‌گذاری است و نباید به‌عنوان یک بار هزینه‌ای به آن نگاه کرد. در حقیقت دولتی که بخواهد عادلانه و عاقلانه جامعه‌ای را هدایت کند، باید بداند که معافیت‌های حوزه فرهنگ نباید جزو سرفصل‌های هزینه‌ای در نظر گرفته شود.

آیا این تصمیم تاثیری در گردش مالی ناشران خواهد داشت؟

بی‌شک عمده ناشران درآمد بسیار بیشتری از ۵۰ میلیون تومان دارند و اصلا باید چنین درآمدی داشته باشند. اگر گردش مالی حوزه فرهنگ به نسبت جمعیت ۸۰ میلیونی کمتر باشد، یعنی فرهنگ در جامعه کار خود را نکرده است. در اصل هرقدر گردش مالی فعالان فرهنگی در یک جامعه ۸۰ میلیونی نظیر ایران بیشتر باشد تاثیر آن بیشتر خواهد بود. اگر موسسه مطبوعاتی یا انتشاراتی درآمد کمی داشته باشد، اصلا تاثیر‌گذار نخواهد بود و به درد جامعه نمی‌خورد؛ بنابراین رونق کسب‌وکار فعالان فرهنگی نشانه تاثیر آنها در جامعه و پیشگیری از بزه‌کاری‌ها و معضلات عدیده اجتماعی و خانوادگی است. برای مثال در ارزیابی وضعیت معیشتی مردم گردش مالی کالاهای خوراکی سنجیده می‌شود که اگر کمتر از شاخص‌های اندازه‌گیری شده باشد، قطعا مردم توان خرید کافی ندارند؛ یعنی معلوم می‌شود که معیشت مردم دشوار است. در حوزه فرهنگ هم اگر اشخاص حقیقی هر کدام زیر ۵۰ میلیون در سال گردش مالی داشته باشند، معلوم می‌شود که اصلا فعالیت‌شان بی‌تاثیر و بی‌فایده است. بنابراین سیاست دولت باید منجر به رونق اقتصادی صنعت نشر شود، نه آنکه مانع جریان‌های حمایتی. باید تاکید کنیم واحد انتشاراتی بنگاه تجاری نیست و قطع یارانه به‌صورت کلی از این اکوسیستم موجب کاهش رونق و گران‌تر شدن فرآیندهای اقتصادی آن می‌شود. باتوجه به تجارب جهانی و ارتباط معکوس حوزه فرهنگ با بزه‌کاری‌های اجتماعی، هزینه در حوزه فرهنگ موجب کاهش هزینه برای کنترل آسیب اجتماعی و بزه‌کاری خواهد شد. در واقع هر قدر کشوری در حوزه فرهنگ سرمایه‌گذاری کند، از هزینه‌های مربوط به اعتیاد، انواع بزه‌کاری‌ها و حتی طلاق و بیکاری می‌کاهد. باتوجه به اینکه یکی از رسالت‌های جامعه فرهنگی کشور کاهش آسیب‌های اجتماعی است، هرقدر جذابیت‌های این حوزه کمتر باشد، شرایط برای جولان ناهنجاری‌های اجتماعی فراهم‌تر می‌شود و نابسامانی‌های خانوادگی افزایش می‌یابد. دولتمردان باید در حوزه فرهنگ هزینه کنند تا این هزینه را صرف رفع ناهنجاری‌ها و آسیب اجتماعی نکنند.

آیا این تصمیم دولت تاثیری در سبد فرهنگی مردم خواهد داشت؟

با تصویب این بند در بودجه ۱۴۰۳ دولت نقش و وظیفه خود را در قبال فعالان فرهنگی و صنعت نشر انجام نداده است؛ در حالی که می‌توانست جذابیت سرمایه‌گذاری را در صنعت نشر و فرهنگ نگه دارد. به‌عبارت دیگر دولت سنگی در مقابل فعالان انداخته است. دولت فهیم هوشمند باید بداند که فعالیت در صنعت نشر و کتاب و فرهنگ به‌نوعی سرمایه جامعه محسوب می‌شود که می‌تواند از هزینه در دیگر موارد آسیب‌زننده بکاهد.

به‌نظر شما با حذف معافیت‌ها بهتر است دولت در چه زمینه‌هایی از ناشران حمایت کند ؟

حمایت‌ها باید با هدف سود مردم اعمال شود. باتوجه به اینکه کتاب نسبت به درآمد مردم کالایی گران محسوب می‌شود و از طرفی هم هزینه ارسال آن کم نیست، به‌اعتقاد من پست کتاب باید در سرتاسر ایران از سیستان‌وبلوچستان تا ماکو به‌ویژه برای دانش‌آموزان و دانشجویان کاملا رایگان باشد. در واقع دولت باید با اعطای یارانه‌هایی نظیر معافیت مالیاتی، رایگان کردن پست و دیگر حمایت‌های مشابه مسیر فرهنگی را هموارتر کند تا مردم سود اصلی را از این حمایت‌ها ببرند. آلمان یکی از پیشرفته‌ترین کشورها در حوزه‌های مختلف است؛ در واقع یکی از نخستین‌ها است و حتی بیشتر از امریکا در این کشور در مواردی معافیت مالیاتی بدون قید‌وشرط اعمال می‌شود. البته در حوزه نشر معافیت مالیاتی به‌صورت کامل وجود ندارد و از ۲۵ درصد مالیات کلی، تنها ۷ درصد از ناشران دریافت می‌شود. یعنی ناشران در کشور آلمان فقط ۷ درصد درآمدشان را بابت مالیات به دولت می‌دهند و یارانه‌های دیگر در قالب پست رایگان کتاب است.

سخن پایانی

به‌گفته بسیاری از کارشناسان اخذ مالیات از ناشران فرهنگی اقدامی نابجا است که به منجر به سیاه‌تر شدن کارنامه دولت از چند دوره قبل تاکنون می‌شود. در حقیقت اینکه دولتی بخواهد برای خود از محل فرهنگ و نشر درآمد کسب کند، ناشی از کمرنگ بودن جایگاه فرهنگ و سواد اجتماعی در بدنه آن دولت است. در پاسخ به اینکه در بسیاری از کشورها چنین مبالغی در قالب مالیات از ناشران دریافت می‌شود باید گفت در اغلب این ممالک فرهنگ موضوعی مهم و قابل‌برنامه‌ریزی است که دولت برای رشد آن گام‌های اساسی برداشته و یارانه‌هایی در خور داده تا به رونق مطلوب برسند، اما در کشوری که سرانه مطالعه به 5 دقیقه هم نمی‌رسد و کتاب کالایی گران و البته محجور است، چگونه می‌توان صحبت از پویایی صنعت نشر کرد؟ هرقدر هم که ناشران البته نه کمک‌درسی‌ها روی سخن‌مان با آن دسته از ناشرانی است که به‌واقع برای اعتلای فرهنگ و آگاهی تلاش می‌کنند و سوابق دیرینه‌ای دارند و در طول چند دهه همراه نسل‌ها بوده‌اند، درآمد داشته باشند باز هم صحبت از دریافت مالیات از این گروه در کشوری نظیر ایران بجا نیست، زیرا در قیاس با جمعیت 80 میلیونی قطعا ناشران گردش مالی درخوری ندارند؛ بنابراین بهتر بود دولت برای پر کردن ظرف بودجه‌ای خود دست روی دیگر فعالان اقتصادی، نه فرهنگی می‌گذاشت.