براساس توافقنامه پاریس، کشورهای ثروتمند موظف‌ هستند سالانه میزان مشخصی کمک نقدی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و سازگاری کشورهای در حال توسعه بپردازند اما کشورهای در حال توسعه در نشست جهانی تغییرات اقلیمی در شهر بن آلمان، کشورهای ثروتمند را متهم به عدم‌پایبندی به تعهدات خود در قبال پرداخت پول نقد برای جبران خسارت کرده‌اند. اعتراض کشورهای فقیرتر بر این اساس است که در اجلاس تغییر اقلیم سال گذشته در گلاسکو به آنها قول داده شد امسال به خواسته‌های اصلی آنها توجه شود و با اختصاص بودجه‌ای جدید به آنها کمک شود تا با خسارت‌های ناشی از افزایش دما مقابله کنند اما این موضوع در کنفرانس بن به حاشیه رفته است.

کشورهای در حال توسعه و فقیر به پایبند نبودن کشورهای توسعه‌یافته در عدم‌پرداخت پول نقد برای جبران خسارت تغییر اقلیم اعتراض کرده‌اند. از اساس فلسفه این کمک و حمایت کشورهای توسعه‌یافته که در کنوانسیون تغییر اقلیم آمده، در چیست؟

از سال ۱۸۵۰ میلادی به بعد، با شدت گرفتن فعالیت‌ کشورهای صنعتی به‌تدریج میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای رو به افزایش گذاشت.

تعهد کشورهای توسعه‌یافته نیز به کشورهای در حال توسعه در زمینه مقابله با تغییرات اقلیمی و سازگاری با پیامدهای آن، از آنجا شروع شد که اساسا مسئله افزایش گازهای گلخانه‌ای ناشی از همین توسعه کشورهای صنعتی بود؛ بنابراین در کنوانسیون تغییرات اقلیمی ملل متحد (UNFCCC) کشورها به دو دسته توسعه‌یافته و در حال توسعه تقسیم شدند.

در این کنوانسیون، کشورهای توسعه‌یافته کشورهایی بودند که مسئولیت تاریخی در ایجاد و افزایش گازهای گلخانه‌ای دارند.

طبق کنوانسیون تغییرات اقلیمی ملل متحد، کشورهای صنعتی باید در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای پیشگام باشند، چراکه مسئولیت اساسی‌تری در قبال آن دارند. به‌عنوان مثال، ایالات متحده امریکا مسئول ایجاد ۲۵ درصد از تجمع گازهای گلخانه‌ای در اتمسفر است.

 در بسیاری از این کشورها، سرانه تولید گازهای گلخانه‌ای به ازای هر نفر ۱۸ تا ۲۰ تن در سال است. این عدد ممکن است در هند یک تا ۲ تن و در افریقا بسیار پایین‌تر از این عدد باشد.

نکته دوم این است که امروزه کشورهای در حال توسعه و فقیر به‌شدت متاثر از انتشار گازهای گلخانه‌ای هستند، در حالی که نقش جدی در افزایش آنها نداشته‌اند. قاره افریقا بیش از ۵۰ کشور دارد که سهم انتشار گازهای گلخانه‌ای مجموع آنها شاید کمتر از ایالات متحده امریکا باشد اما امروز قربانی افزایش گازهای گلخانه‌ای شده‌اند.

 افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای تاثیرات مهلکی بر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی کشورهای فقیر دارد و مهاجرت‌های اکولوژیک، خشک شدن بسیاری از منابع آب و از بین رفتن اراضی کشاورزی، از جمله تاثیرات آن است.

باید توجه داشت که اقتصاد اکثر کشورهای در حال توسعه متکی بر تولیدات کشاورزی است و حال که با یک تا دو دهه خشکسالی مستمر مواجه شده‌اند، ضربه‌های سنگینی بر اقتصاد و جوامع این کشورها وارد شده است.

در کنوانسیون تغییرات اقلیمی گفته شد که کشورهای توسعه‌یافته صنعتی که مسبب پیدایش و افزایش گازهای گلخانه‌ای هستند باید در کاهش انتشار پیشگام باشند اما حتی اگر این کشورها اقدام به کاهش کنند، باز هم به خاطر تولید گازهای گلخانه‌ای، خسارت‌هایی را به کشورهای در حال توسعه وارد کرده‌اند؛ بنابراین کشورهای توسعه‌یافته ملزم به تامین مالی، انتقال تکنولوژی و ظرفیت‌سازی برای کشورهای در حال توسعه هستند.

به این ۳ اقدام کشورهای توسعه‌یافته، ابزارهای اجرایی گفته می‌شود.

به موجب مواد و مفاد کنوانسیون قرار بر این است که کشورهای توسعه‌یافته این ۳ عامل را در اختیار کشورهای در حال توسعه بگذارند تا آنها بتوانند با پیامدهای ناشی از انتشار گازهای گلخانه‌ای مقابله کنند.

آیا ارائه ابزارهای اجرایی از سوی کشورهای توسعه‌یافته، لازم‌الاجراست؟

یک کشور آسیب‌دیده برای اینکه بتواند سیستم‌های خود را در مقابل خسارت‌های ناشی از تغییر اقلیم سازگار کند، نیاز به تکنولوژی دارد. به‌عنوان مثال، زمانی که منابع آب محدود می‌شود، اگر یک کشور بخواهد از آب باقیمانده استفاده کند باید از فناوری‌های جدید بهره ببرد.

کشورهای فقیر غالبا کمتر واجد دانش‌های مقابله با تغییر اقلیم هستند و به همین دلیل نیاز به ظرفیت‌سازی برای تولید دانش و تکنولوژی دارند. در آخر نیز مقابله با تغییر اقلیم نیازمند تامین مالی است.

 این ابزارهای اجرایی انتظارات خاصی نیستند و کشورهای توسعه‌یافته بنا بر مفاد کنوانسیون، ملزم به انجام آن هستند.

براساس آنچه در کنوانسیون تغییرات اقلیمی آمده، کمک‌های نقدی به چه میزان است و چگونه باید پرداخت شود؟

کنوانسیون تغییرات اقلیمی از سال ۱۹۹۴ کار خود را شروع کرد و به‌عنوان یک کنوانسیون موثر و مهم مطرح شد.

موافقتنامه آب‌وهوایی پاریس نیز در سال ۲۰۱۵ تصویب شد که از دل کنوانسیون تغییرات اقلیمی و مبتنی بر اصول آن ایجاد شده بود. اصل (CBDR) در این کنوانسیون می‌گوید همه کشورها دارای مسئولیتی مشترک اما متفاوت هستند. مسئولیت مشترک این است که همه کشورها تلاش کنند انتشار گازهای گلخانه‌ای کاهش پیدا کند.

مسئولیت متفاوت نیز به معنای این است که کشورهایی که گازهای گلخانه‌ای تولید کرده‌اند، علاوه بر کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای باید به کشورهایی که قربانی تغییر اقلیم هستند، کمک کنند.

 این تعهد در موافقتنامه پاریس در سال ۲۰۱۵ به تصویب رسید که یک مکانیسم اجرایی کنوانسیون و در واقع پیوستی است به آن کنوانسیون مادر که از سال ۱۹۹۴ اجرایی شده بود. همان‌طور که گفتم در کنوانسیون کشورهای توسعه‌یافته متعهد به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و تامین منابع، انتقال تکنولوژی و ظرفیت‌سازی برای کشورهای در حال توسعه شدند اما در موافقتنامه پاریس و اسناد بعد از آن، این کمک عددگذاری شد و به صورت تعهد کمی درآمد. بر این اساس، گفته شد از سال ۲۰۲۰ سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار توسط کشورهای توسعه‌یافته به کشورهای در حال توسعه کمک شود.

 از این ۱۰۰ میلیارد دلار، ۵۰ میلیارد دلار برای اقدامات مربوط به کاهش انتشار مثل بهینه‌سازی مصرف انرژی و حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر است. ۵۰ درصد دیگر نیز باید به موضوع سازگاری مثل سازگاری شهرها و مناطق مسکونی، سازگاری منابع آب، سازگاری کشاورزی، سازگاری تنوع زیستی و... در برابر تغییرات اقلیمی تخصیص پیدا می‌کرد.

 با این وجود، کشورهای صنعتی با وجود اینکه این مسئله مصوب مجمع کنوانسیون است از سال ۲۰۲۰ به تعهد خود عمل نکردند و این مناقشه ادامه دارد.

با وجود اینکه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در بعضی از کشورهای صنعتی در اتحادیه اروپا اتفاق افتاده اما در برایند آن می‌بینیم که همچنان انتشار گازهای گلخانه‌ای رو به افزایش است.

کنفرانسی که اخیرا در بن آلمان برگزار شده، پیش‌جلسه کمیته اجرایی کنوانسیون است که در آن کشورها از الان مذاکرات خود را برای اجلاس آینده یا همان کاپ۲۷ که در مصر برگزار می‌شود، شروع می‌کنند.

در این دوره، مناقشه بر سر تعهدات کشورهای توسعه‌یافته ادامه دارد. البته ۱۰۰ میلیارد دلار هم به هیچ‌وجه کفایت خسارت‌هایی که کشورهای فقیر بابت تغییر اقلیم می‌بینند نمی‌کند اما کشورهای توسعه‌یافته به این حد هم پایبندی ندارند.

آیا این کمک درباره ایران که به توافقنامه پاریس نپیوسته، محقق می‌شود؟

ایران به موجب مصوبه مجلس شورای اسلامی، عضو کنوانسیون تغییرات اقلیمی است و در مذاکرات آن حضور دارد.

توصیه ما این بوده که با توجه به شرایط خاص ایران به لحاظ تحریم‌های امریکا و عدم‌تامین منابع مالی و انتقال نیافتن تکنولوژی، برای حرکت به سمت اقتصاد سبز بهتر است در توافقنامه پاریس حضور داشته باشیم اما به هر حال هنوز ایران عضو موافقتنامه پاریس نشده و طبیعی است که نمی‌توانیم مثل گذشته در مذاکرات نقش خیلی جدی ایفا کنیم و از این کمک مالی بهره بگیریم.

 امیدواریم با تمهیداتی که مسئولان می‌اندیشند، این مسئله برطرف شود.

جایگاه ایران در اجلاس کاپ۲۷ چه خواهد بود و از نظر شما باید چه جایگاهی داشته باشد؟

بنا بر ماده ۱۵ سیاست‌هایی که رهبر معظم انقلاب ابلاغ کردند، باید به سمت دیپلماسی فعال محیط‌زیست حرکت کنیم. دیپلماسی فعال محیط‌‌زیست به معنای حضور موثر و جدی در رویدادهای بین‌المللی برای تامین منافع ملی است. عدم‌حضور ایران در مجامع و محافل بین‌المللی عملا به ضرر ما تمام می‌شود.

 به هر حال، ایران در کنفرانس آینده، عضو کنوانسیون است و در مذاکرات آن حضور دارد اما درباره موافقتنامه پاریس احتمالا تنها عضو ناظر خواهیم بود، چراکه هنوز به این موافقتنامه ملحق نشده‌ایم.

توصیه موکد این است که حضور فعال در رویدادها داشته باشیم. ما باید از متخصصان و صاحب‌نظران ایرانی در ارکان کنوانسیون تمام استفاده را بکنیم.

در مقطعی که مسئولیت این مذاکرات را عهده‌دار بودم، بیش از ۱۰ نفر از متخصصان ایرانی از نهادهای دانشگاهی، تحقیقاتی و پژوهشی و نهاد‌های گوناگون در ارکان کنوانسیون تغییر اقلیم نیرو داشتیم و این متخصصان در مذاکرات نقش فعالی ایفا می‌کردند. در کنوانسیون، مذاکرات انفرادی نیست و گفت‌وگوها به صورت باشگاهی برگزار می‌شود و اتفاقا ایران در دوره‌ای لیدر مجموعه‌ای در کنوانسیون بود.

 ایران در این دوره در برابر تخریب‌هایی که در محیط‌های طبیعی، تنوع زیستی و تهدید امنیت غذایی انجام می‌شد، صدای رسایی در دفاع از کشورهای فقیر و در حال توسعه داشت. به نظر من باید نقش گذشته ایران در کنوانسیون بازآفرینی شود. در حال حاضر که نقش ایران ضعیف شده، نقش رقبا به‌تدریج پررنگ‌تر می‌شود.

 کشوری مانند عربستان در رویدادهای کنوانسیون لشکرکشی می‌کند که هم نیروهای اصلی و هم نیروهای ذخیره آن برای آموزش و ظرفیت‌سازی حضور دارند.

کنوانسیون ارکان بسیار وسیعی در حوزه‌های مالی، حقوقی، فنی، تکنولوژی و استارت‌آپی دارد. کشورهایی مانند عربستان با برنامه‌ریزی و کادرسازی در این حوزه‌ها اهداف ملی خود را پیش می‌برند. قوانین و مقررات ناظر بر کنوانسیون و موافقتنامه پاریس حضور فعال ایران را می‌تواند فراهم کند.

بنابراین برای اجلاس کاپ۲۷ که نوامبر و دسامبر امسال در مصر برگزار خواهد شد باید سازمان‌های متولی در ایران از همه ظرفیت‌های کشور برای حضور فعال ایران استفاده کنند.

راه پیاده‌سازی ماده ۱۵ استفاده از افراد خبره است اما نه صرفا در داخل سازمان‌های متولی موجود. وزارت امور خارجه و سازمان حفاظت محیط‌زیست باید نگاهی به بیرون داشته باشند تا بتواند ظرفیت‌های ملی را از وزارتخانه‌های نفت، نیرو و جهاد کشاورزی تا نهادهای علمی و مالی به‌کار بگیرند. امروز ایران باید در بن و در جلسات پیش‌زمینه کاپ۲۷ باشد و بتواند از همین امروز مذاکرات خود را از سر بگیرد اما متاسفانه حضور ندارد.

امیدوارم نهادهایی که متولی هستند خرد داشته باشند و بتوانند از ظرفیت‌های ملی استفاده کنند و در نهایت ایران بتواند نقش‌آفرینی خوبی داشته باشد.

سخن پایانی

براساس مصوبات کنوانسیون تغییر اقلیم و توافقنامه پاریس، کشورهای ثروتمند باید از سال ۲۰۲۰ سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار به کشورهای فقیر و در حال توسعه برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و سازگاری با تغییر اقلیم کمک مالی می‌کردند. گرچه به باور کارشناسان این جبران خسارت نقدی هم کفایت مقابله با تغییر اقلیم را نمی‌کند اما همین مقدار هم از سوی کشورهای توسعه‌یافته محقق نشده است.