رشد تورم روزافزون نرخ مسکن اتفاقی است که هرساله شاهد آن هستیم و تازگی ندارد، به‌طوری که در سال‌های اخیر، این بخش تورم بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده است، اما امسال شاهد کاهش رشد تورم بخش مسکن در کشور بوده‌ایم، زیرا گرانی مسکن، بازار را به‎سمت رکود برده و نبود تناسب بین درآمدها با هزینه‌های خانوار، خرید خانه را به یک رویا تبدیل کرده است. طبق آخرین آمارها، ۶۵ درصد نقدینگی خانوارها به بخش مسکن تعلق دارد که دهک‌های پایین جامعه را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است.

کند شدن آهنگ رشد تورم مسکن، در حال ‌حاضر نمی‌تواند علتی بر ثبات بازار باشد، زیرا این اتفاق می‌تواند دلایلی مختلفی مثل کاهش جذابیت بازار مسکن برای سرمایه‌گذاری و کاهش قدرت خرید مردم داشته باشد. اکنون که یک‌سال از عمر دولت می‌گذرد، باید تمام وعده‌ها با برنامه‌ریزی و شناخت زیرساخت‌های کشور داده شود تا هیچ طرحی شکست نخورد و امید مردم برای خانه‌دار شدن کمرنگ نشود.

کاهش قدرت خرید مردم، دلیل اصلی رکود بازار مسکن در سال‌های اخیر است و هیچ ارتباطی به ثبات قیمت‌ها ندارد، همچنین مردم مایل‌ هستند در بازارهایی که سوددهی بیشتری دارد، سرمایه‌گذاری کنند، زیرا خرید و فروش در این بازارها دردسر کمتری دارد، به‌همین دلیل میزان سرمایه‌گذاری مردم در بازار طلا و ارز بیشتر از مسکن است.

علت این موضوع این است که نرخ مسکن به اندازه تورم رشد نکرده و صاحبخانه‌ها تمایل دارند همسو با تورم حرکت کنند،البته افراد تا حدودی درباره این موضوع حق دارند، زیرا هیچ فروشنده‌ای در هر بازاری که باشد، علاقه‌ای به فروش کالای خود، کمتر از نرخ تورم ندارد.

در این راستا، فروشندگان مسکن در 2 دسته کلی قرار دارند؛ دسته اول افرادی که به دلایل مختلف مجبور به فروش خانه‌های خود هستند و دسته دوم افرادی که برای سرمایه‌گذاری اقدام به خرید خانه کرده و منتظر کسب سود هستند و به‌راحتی مایل به خرید و فروش واحد خود نیستند. در سال‌های اخیر، تخلفات گسترده در بحث نظارت، کیفیت و قیمت‌گذاری در پروژه‌های مختلف ساخت مسکن باعث به‌وجود آمدن دلالی‌های گسترده شده که حتی پروژه‌های دولتی مثل مسکن مهر نیز از این اقدامات سودجویانه در امان نبوده‌اند و جای اینکه این واحدها به‌صورت استاندارد برای اقشار کم‌درآمد ساخته شود، دلالان برای به‌دست آوردن سودهای هنگفت از کیفیت ساخت این خانه‌ها کاسته‌اند و با خرید تعداد زیادی از این واحدها، قیمت‌ها را بالا برده و شرایط را برای خانه‌دار کردن اقشار کم‌بضاعت سخت کردند. درباره طرح نهضت ملی مسکن هم، چالش‌های مختلفی برای عملی کردن این طرح وجود دارد، زیرا باتوجه به بستر اقتصادی متزلزل کشور و کمبود فناوری‌های ساخت‌وساز، ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در مدت باقیمانده از عمر دولت جدید، امری محال است.

دولت جدید، سیاست‌های مختلفی را برای ساماندهی بازار مسکن به‌کار گرفته است،اما باید مسکن را در زمین‌هایی بسازد که ظرفیت مناسبی برای رفاه مردم داشته باشند و مانند تجربه‌های قبلی، خانه‌های غیراستاندارد در مناطقی که از کمترین امکانات رفاهی هم برخوردار نیستند، نسازد.

دولت می‌تواند در راستای جبران کمبود فناوری ساخت و ساز، از کشورهای پیشرفته‌ای مثل چین که روابط دوستانه‌ای با کشور ما دارد، کمک بگیرد و با عقد قراردادهای مختلف با سازندگان و شرکت‌های خارجی به تولید مسکن سرعت ببخشد، در غیر این صورت، دادن وعده‌هایی که با ساختار اقتصادی کشور تناقص دارد، باری از دوش مردم برنمی‌دارد و به ساماندهی بازار مسکن کمکی نمی‌کند.

راه دیگر در راستای تولید مسکن سریع و ارزان، این است که کشور با استفاده از فناوری‌های جدید و به‌روز به‌سراغ پیش‌ساختگی برود و با چشم باز  برای تولید گام بردارد، همچنین کارخانه‌های پیشگام در تولید فناوری و مصالح ساختمانی می‌توانند با احداث کارخانه‌های خود در کشور به فعالیت‌های ساخت‌وساز کمک کنند.

دولت باید با فراهم کردن بسترهای مناسب اقتصادی، تولید مسکن را به‌سمتی ببرد که اقشار کم‌درآمد، به‌ویژه جوانان بتوانند به مسکن ارزان‌نرخ دست پیدا کنند و این اقدام فقط با برنامه‌ریزی و توجه به کمبودهای کشور در زمینه‌های مختلف میسر می‌شود.