طبق قانون، فعالان صنفی برای شروع کسب‌وکار، نیاز به دریافت مجوز از اتحادیه مربوطه یا اماکن، شهرداری، وزارت کشور، اتاق‌های اصناف و بازرگانی و... دارند. متقاضیان بنا بر نوع فعالیت باید از هر از مراجع قانونی مربوطه، اقدام به کسب مجوز کنند. در این بین، گاهی موازی‌کاری برای صدور مجوز کسب برای برخی مشاغل دردسرهایی ایجاد می‌کند و برخی دیگر با ابهاماتی در نحوه و مرجع صدور مجوز مواجه هستند. مشاغل کاذب، از جمله این گروه هستند که ظاهرا فعالیت و صدور مجوز آنها زیر نظر هیچ اتحادیه و صنفی نیست. بسیاری از موسسه‌هایی که تاسیس می‌شوند هم همین وضعیت را دارند. با وجود کسب‌وکار غیرقانونی این دست از فعالان بازار، نه می‌توان مانع از فعالیت آنها شد و نه می‌توان واقعیت‌ها را نادیده گرفت.

 سال‌های سال است دستفروشان مشغول کار هستند و هیچ‌وقت ساماندهی درستی درباره این فعالان انجام ‌نشده است. در ساده‌ترین مثال با نگاهی به میدان ولیعصر تهران متوجه می‌شوید که تمام پیاده‌رو در اختیار دستفروشان قرار دارد. آیا این مشاغل به‌واسطه دریافت مجوز در سامانه سازمان مربوطه ثبت شده‌اند؟ آیا کالای مجاز می‌فروشند؟

در بسیاری از موارد، شاهد فروش کالاهای قاچاق توسط دستفروشان هستیم. این موضوع، تنها به تهران اختصاص ندارد و در تمام شهرهای کشور به همین صورت است. زمانی که دستفروشان با پهن کردن بساط در پیاده‌رو سد معبر کرده و مشکلاتی برای رفت‌وآمد در معابر عمومی ایجاد می‌کنند، این روند حتی ممکن است باعث بروز مشکلات اجتماعی و اخلاقی بین رهگذران شود.

برای مقابله با پدیده دستفروشی و ساماندهی این‌گونه مشاغل، قوانین زیادی وجود دارد، اما اراده‌ای برای ساماندهی این مشاغل نیست و هر روز شاهد بروز مشکلات بیشتری در این حوزه هستیم. از سوی دیگر، با وجود قوانین گوناگون، نظارت بر عملکرد دستفروشان نیز با کاستی‌هایی همراه است. هرچند در چند سال گذشته، شهرداری اقداماتی برای ساماندهی این مشاغل انجام داده، اما کافی نبوده است.

بخش دیگری از مشاغل کاذب شامل گروهی در شرکت‌های خدماتی می‌شوند که دارای عناوین گوناگونی هستند. متاسفانه شکایت‌های زیادی در این زمینه به اتاق‌های اصناف شده است. اتاق‌های اصناف نیز در بررسی این شکایت‌های مردمی، از اطلاعات کافی برخوردار نیستند و به همین دلیل، ابزار لازم برای برخورد با آنها وجود ندارد. در اصل ساختار یا سازمان ثبت‌شده برای فعالیت این‌گونه شرکت‌ها در دل اتحادیه‌های صنفی وجود ندارد. بارها از سوی اتاق اصناف، این موضوع پیگیری شده، اما نتیجه‌ای نداشته است.

به‌عنوان نمونه اتاق اصناف برای شرایط و نحوه فعالیت افرادی که از سوی این موسسات به‌عنوان «گریه‌کن» یا «ساقدوش» کرایه می‌شوند،‌ ابهاماتی دارد. برای اصناف نیز جای سوال است که آیا این شرکت‌ها برای ارائه این خدمات مجوز دارند؟ این مجوز از کدام نهاد گرفته شده است؟ با وجود درخواست‌های مکرر اتاق اصناف، کسی نیست با اطلاع‌رسانی دقیق، این موضوع را توضیح دهد. بنابراین به نظر می‌رسد دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و کمیته نظارت بر اصناف در هر شهر و شهرستان باید در این زمینه اقدام کند و این اقدامات باید با هماهنگی اتاق‌ها باشد.

در فرآیند اخذ مجوز و سازکار ساماندهی مشاغل، اتحادیه‌های صنفی تحت نظارت اتاق‌های اصناف، موظف به صدور مجوز برای بنگاه‌های کوچک و متوسط صنفی هستند. گروه دیگری نیز در بدنه مشاغل قرار دارند که ظرفیت لازم برای ایجاد بنگاه را ندارند و از فضای شهری برای فروش کالا استفاده می‌کنند.

مانند مشاغل خانگی که ذات این فعالیت اقتصادی، هیچ مشکلی نداشته و راهی برای امرارمعاش است.

 اما این رویه باعث مشکلات دیگری می‌شود. در این صورت، شهرداری با کمک وزارت کار موظف است برای این افراد، اماکن خاصی را در نظر بگیرد تا در روزهای مشخصی به‌طور سازمان‌یافته به فعالیت بپردازند. مانند آنچه در جمعه‌بازار یا شنبه‌بازارها اتفاق می‌افتد. شنبه‌بازارها با مجوز کمیته‌ای شامل نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف برگزار می‌شوند.

در نهایت برای ساماندهی دستفروشان راهی جز همکاری سازمان‌ها و نهادهای یادشده نداریم و وجود دستفروشان برای امرارمعاش نیز واقعیتی انکارناپذیر است.