یک سال از آغاز به کار دولت سیزدهم گذشت. روزنامه صمت در این شماره در راستای رسالت رسانه‌‌ای خود کارنامه اقتصادی دولت رئیسی را زیر ذره‌بین برده تا معلوم شود شعارهای انتخاباتی رئیس‌جمهوری از سال گذشته تاکنون چقدر به واقعیت نزدیک شده است. نکته قابل‌تامل این است که شاید یک سال برای بهبود شاخص‌های اقتصادی فرصت کافی نباشد و باتوجه به میراث ۱۰ سال رشد اقتصادی نزدیک صفر و 3 سال مستمر تورم بالا و اوضاع نابسامان اقتصاد کشور، توقع بهبود همه شاخص‌ها در مهلت یک‌ساله منطقی نیست، اما در هر صورت مردم با فشار سنگین سال‌های اخیر به‌ویژه در زمینه تورم، انتظار بیشتری در زمینه بهبود اوضاع کشور دارند. طی روزهای اخیر برخی رسانه‌ها متناسب با جهت‌گیری‌های سیاسی خود تصویری مثبت یا منفی از عملکرد دولت جدید ارائه کرده‌اند، اما صمت از نگاهی غیرسیاسی و با اتکا به نظر متخصصان حوزه به این موضوع پرداخته است.

وعده‌های رئیسی محقق نشده است

بهزاد رادمنش، کارشناس مسائل اقتصادی، درباره عملکرد دولت رئیسی در حوزه اقتصاد کلان به‌ویژه شاخص تورم به صمت گفت: تورم کشور از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون نه‌تنها مهار نشده، بلکه به‌شکل افسارگسیخته‌ای در حال افزایش است و این موضوع با آزادسازی قیمت‌ها نیز شتاب سنگین‌تر و بیشتری گرفته است.

وی افزود: بسیاری از کالاهای اساسی در 12 ماه عمر دولت سیزدهم حتی قبل از آزادسازی قیمت‌ها با افزایش نرخ روبه‌رو شده که برخی از آنها در نتیجه رشد قیمت‌های جهانی و برخی دیگر نیز در نتیجه تورم داخلی و افزایش نرخ ارز بوده است. به‌عنوان مثال نرخ هر کیلوگرم برنج که ابتدای سال گذشته حدود ۳۸ هزار تومان بود تا قبل از آزادسازی قیمت‌ها به بالای ۱۱۰ هزار تومان نیز رسید.

وی با تاکید بر اینکه این وضعیت نه فقط برای برنج، بلکه برای سایر اقلام پرمصرف از قبیل شکر و گوشت نیز وجود داشته، گفت: برخی از کالاهای اساسی از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم تاکنون افزایش نرخ شدیدی را تجربه کرده‌اند. گرچه شتاب تورمی برخی کالاها از شهریور سال گذشته تا قبل از آزادسازی قیمت‌ها کمتر از قبل بوده، اما این موضوع برای اقلام پرمصرف صدق نمی‌کند.

بازگشت مشکلات کسری بودجه

این کارشناس اقتصاد پیش‌بینی کرد: به‌احتمال زیاد دولت امسال دوباره با مشکلات ناشی از کسری بودجه دست‌وپنجه نرم خواهد کرد، چراکه در حال ‌حاضر در بهترین حالت باید ۲۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کند. افزایش کسری بودجه به‌معنی چاپ پول و دور باطل تورم خواهد بود، این در حالی است که یکی از شعارهای دولت قطع وابستگی سفره مردم به دلار بود، اما آنچه که اتفاق افتاده وابستگی بیشتر سفره مردم به دلار و نرخ ارز آزاد است.

سرانجام اسکناس امریکایی

رادمنش درباره کارنامه یکساله دولت رئیسی با محوریت ارز شاخص توضیح داد: دولت قبل دلار را در حول‌وحوش قیمتی ۲۴ هزار تومان تحویل دولت سیزدهم داد. در حالی که رئیس‌جمهوری در زمان انتخابات وعده ساماندهی نرخ ارز در کشور را می‌داد، در مقطعی از سال جاری نرخ هر دلار به ۳۲ هزار تومان رسید.

وی با اشاره به اینکه کاهش نرخ دلار در روزهای اخیر تابع جو روانی برجام است، گفت: در صورتی که این بار هم برجام به توافق ختم نشود، می‌توان نرخ‌های بسیار بالاتر از این را نیز برای دلار متصور بود. افزایش نرخ ارز باعث بالاتر رفتن نرخ ارز توافقی و به تبع آن گرانی مضاعف کالاهای اساسی خواهد شد. این در حالی است که طبق گفته وزیر نفت صادرات نفت افزایش یافته و میزان وصول ارز نیز ۶۰ درصد طی 2 ماه ابتدایی امسال نسبت به سال گذشته رشد داشته و صادرات میعانات گازی نیز نسبت به دولت قبل 3 برابر شده است.

این کارشناس امور اقتصادی یادآور شد: درآمد ارزی وصولی نفت و گاز از ۷.۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ به 3 برابر یعنی بیش از ۲۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ رسیده که عمدتا ناشی از افزایش شدید نرخ جهانی نفت است.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر همه این شرایط محقق شده و میزان ارز وارداتی به کشور رشد کرده، چرا نرخ ارز در حال افزایش است، گفت: افزایش نرخ ارز در نتیجه اعمال سیاست حذف ارز ترجیحی است. این اقدام زمانی رخ داد که شرایط اقتصادی کشور آماده این جراحی بزرگ نبود.

رادمنش اذعان کرد: در صورتی که روند نرخ ارز به همین ترتیب پیش برود و نرخ کالاهای اساسی نه در نتیجه واقعی‌سازی نرخ بلکه در نتیجه افزایش نرخ ارز دوباره رشد کند، اقتصاد ایران شرایط بسیار دشواری را تجربه خواهد کرد و کل نظام پولی و بانکی کشور در معرض خطر جدی قرار خواهد گرفت.

حذف ارز ترجیحی

وی غیرمنطقی‌ترین اقدام دولت را حذف ارز ترجیحی و آزادسازی نرخ کالای اساسی دانست و گفت: این اقدام منجر به رشد ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصدی نرخ بسیاری از کالاهای مصرفی و اساسی شد. وی افزود: دولت در ازای آزادسازی قیمت‌ها اقدام به پرداخت یارانه‌های ناچیز ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی کرد تا قدرت خرید مردم را افزایش دهد، اما این سیاست در شرایط انزوای کامل اقتصادی اجرا شد؛ به‌طوری که کشور با تحریم‌های گسترده روبه‌رو بوده و مجرای درآمد ارزی برای ایجاد فشار بسته شده است. رادمنش با انتقاد از سیاست حذف ارز ترجیحی در شرایط انزوای اقتصادی گفت: دولت در حالی نرخ داخلی کالاها را با قیمت‌های جهانی هماهنگ کرده که حداقل درآمد هر نیروی کار در ایران زیر ۲۰۰ دلار است، به همین دلیل دولت با این اقدام نه‌تنها قدرت خرید مردم را کاهش داده، بلکه رکود صنایع کوچک را نیز تشدید کرده است. نمونه این امر را می‌توان در صنعت مرغداری دید که به‌دلیل کاهش شدید قدرت خرید مردم، این صنعت در آستانه ورشکستگی قرار گرفته است. وی اعمال سیاست‌های دستوری را در شرایط تورمی شدید اشتباه دانست و اظهار کرد: راهکارهای دولت در شرایط تورمی قیمت‌گذاری دستوری است؛ به‌طوری که نرخ تمام‌شده کالاهایی مانند مرغ با نرخ فروش مصوب آن همخوانی ندارد. نکته اینجاست که با همین نرخ دستوری هم مردم توان خرید ندارند.

کند شدن رشد نقدینگی

رادمنش وعده دیگر رئیس‌جمهوری را کنترل رشد نقدینگی و توقف استقراض از بانک مرکزی بیان کرد و گفت: گزارش بانک مرکزی از جریان نقدینگی در فروردین ۱۴۰۱ نشان می‌دهد رقم نقدینگی در نخستین ماه امسال به ۴۸۲۳ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به فروردین ۱۴۰۰ رشد بیش از ۳۸ درصدی داشته است.

وی افزود: رشد نقدینگی از مهر سال ۱۴۰۰ روند نزولی داشته، به‌طوری که قله رشد این شاخص مربوط به مهر ۱۴۰۰ و در حد بیش از ۴۲ درصد بوده و بعد از آن رشد نقدینگی روند نزولی به خود گرفته است.

این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه توضیح داد: دولت استقراض از بانک مرکزی را خط قرمز خود می‌دانست، اما در عوض آنچه که اتفاق افتاده تنها کاهش سرعت رشد نقدینگی طی چند ماه اخیر بوده که توسط خود دولت سیزدهم و در بازه زمانی مرداد سال گذشته تا خرداد امسال ایجاد شده بود؛ بدین معنا که رشد نقدینگی هنوز به دوران قبل از مرداد که آغاز دولت سیزدهم بوده، نرسیده است.

رشد پایه پولی، عامل تورم

رادمنش ادامه داد: «پایه پولی» به مقدار کل پول ایجاد شده توسط بانک مرکزی گفته می‌شود که قابلیت نقدشوندگی بالایی دارد. افزایش یا کاهش این فاکتور اقتصادی کل اقتصاد کلان کشور را متاثر می‌کند که از جمله آن می‌توان به نقدینگی و تورم اشاره کرد.

وی با تاکید بر اینکه هرچه پایه پولی بیشتر باشد نرخ تورم نیز بیشتر خواهد شد، بیان کرد: یکی از مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی کنترل و تنظیم پایه پولی است تا از ایجاد تورم و نقدینگی در کشور جلوگیری شود، اما متاسفانه این شاخص کلان اقتصادی با افزایش مواجه شده است.

دولت رئیسی نمره قبولی می‌گیرد

حسن رادمهر، کارشناس مسائل اقتصادی درباره تحقق وعده‌های رئیس‌جمهوری در یک سال گذشته به صمت گفت: رشد ۸۶ درصدی تورم خوراکی‌ها در تیر ماه مردم را ناگزیر به حذف برخی از اقلام ضروری خوراکی از سبد معیشتی‌شان کرد؛ اتفاقی که شاید نمونه آن را مردم در دوران جنگ تحمیلی تجربه کرده باشند.

وی با تاکید بر اینکه وعده رئیس‌جمهوری در زمینه کلان‌ترین شاخص اقتصادی یعنی تورم هنوز محقق نشده، بیان کرد: تورم نقطه‌به‌نقطه، به‌اذعان مرکز آمار در تیرماه به اوج رسید و عدد ۵۴ درصدی را ثبت کرد. این رقم، بالاترین نرخ تورم نقطه‌ای از سال ۱۳۵۷ است؛ آن‌هم در شرایطی که اتفاق تازه‌ای در سیاست خارجی کشور رخ نداده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: یکی از چالش‌های مهم کشور که همه ابعاد زندگی مردم به‌ویژه اقتصاد آنها را تحت تاثیر قرار داده، شیوع کروناست. پیوستگی جلسات ستاد ملی مقابله با کرونا، واردات واکسن و بسیج عمومی برای واکسیناسیون مردم از نقاط قوت دولت سیزدهم محسوب می‌شود که اثرات این اقدام مهم دولت در یک‌سالگی آن، کاهش چشمگیر ابتلاهای روزانه و مرگ‌ومیر کرونایی است.

کارنامه قبولی مالیاتی

این کارشناس امور اقتصادی با بیان اینکه اقتصاد پدیده‌ای است که پایه و اساس آن طی سالیان طولانی چیده می‌شود، گفت: نمی‌توان انتظار داشت دولت در یک‌ سال معجزه کند یا در این مدت کوتاه وابستگی به نفت از بین برود، اوضاع تولید ملی بهبود یابد و...؛ تحقق چنین مسائلی قطعا در این مدت کوتاه امکان‌پذیر نیست.

وی با اشاره به تلاش دولت برای کاهش وابستگی به نفت، افزود: یکی از راهکارهای کاهش وابستگی به نفت، اخذ مالیات از کسانی است که فرار مالیاتی داشتند. هیچ کس راضی نیست عده‌ای درآمدهای میلیاردی داشته باشند، اما به اندازه ثروت‌شان مالیات نپردازند. رادمهر گفت: دولت آقای رئیسی در جلوگیری از فرارهای مالیاتی عملکرد خوبی داشته و با تغییر در قیمت‌ها نیز تا حدودی مانع از قاچاق کالا شده است. اخبار رسیده از خارج مرزها در این باره نشان‌دهنده موفقیت نسبی اقدامات دولت در ممانعت از خروج کالای ارزان ایرانی بوده است.

صادرات نفتی و غیرنفتی

این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: صادرات غیرنفتی در 4 ماه نخست سال ۱۴۰۱ نسبت به 4 ماه نخست سال ۱۳۹۹ رشد تقریبا 2 برابری داشت، این در حالی است که تحریم‌ها لغو نشد، بلکه صرفا تسهیلگری در تجارت و افزایش ارتباط با همسایه‌ها به‌وجود آمد.

وی عنوان کرد: دولت سیزدهم برنامه مناسبی در راستای افزایش صادرات غیرنفتی و توجه به تجارت خارجی دارد. موضوع دیگر افزایش درآمدهای نفتی و بازگشت پول حاصل از صادرات نفت و گاز به کشور است که طبق گزارش بانک مرکزی برای پایان سال ۱۴۰۰، رقم درآمدهای نفت و گاز و میعانات گازی ایران ۳۹ میلیارد دلار بود که نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ رشد ۸۵ درصدی داشته است. رادمهر تصریح کرد: بخش عمده ۳۹ میلیارد دلار صادرات نفت و گاز و میعانات گازی در ۶ ماه دوم سال ۱۴۰۰، یعنی در زمان مسئولیت دولت سیزدهم محقق شد و به لحاظ مقداری از سال ۱۳۹۹ که زنگنه وزیر نفت بود و در مقاطعی صادرات نفت کشور به ۲۰۰ هزار بشکه در روز هم نمی‌رسید، بیشتر است.

وی ادامه داد: در 3 ماه نخست سال ۱۴۰۱ روزانه بیش از ۸۰۰ هزار بشکه نفت خام به چین صادر می‌کردیم و تنها در 4 ماه نخست سال جاری ۴ میلیارد دلار صادرات گاز داشتیم که پول آن هم بازگشت.

کنترل نقدینگی

رادمهر در زمینه بازگشت انضباط مالی به اقتصاد کشور گفت: بعد از ۹ سال، رشد نقدینگی کنترل شد. در واقع اگر دولت سیزدهم مجبور به اجرای طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نبود، شوک یا افزایش تورمی که در ماه‌های اخیر اتفاق افتاد وجود نداشت. وی اظهار کرد: تورم‌های ماهانه‌ای که اعلام شد، به‌ویژه تورم خرداد که بالای ۱۲ درصد بود، به‌واسطه سیاست حذف ارز ترجیحی رقم خورد، در حالی که دولت مجبور به اجزای این سیاست بود. وی تاکید کرد: طبق آمار منتشرشده، در 2 ماه نخست سال ۱۴۰۱ دولت توانست بدون دریافت تنخواه و صرفا با افزایش درآمدهای نفتی و مالیاتی کشور را اداره کند، در حالی که در دولت قبلی تنها در 4 ماه نخست حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی تنخواه گرفته شد. در دولت سیزدهم تا امروز چنین اتفاقی رخ نداده و انضباط اقتصادی برای کنترل و مهار نقدینگی در پیش گرفته شده که در آینده مردم نتیجه آن را خواهند دید.

عدم استقراض از بانک مرکزی

این کارشناس اقتصاد با تاکید بر اینکه جزئیات عملکرد چهارماهه بودجه 1401 حاکی از آن است که بودجه جاری دولت با کسری تراز عملیاتی ۶۶ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو بوده، گفت: دولت دوازدهم مجبور شده در این مدت ۵۰ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض (تنخواه گردان خزانه) کند.

 وی ادامه داد: ۱۵ هزار میلیارد تومان نیز در قالب یک تبصره کمکی (منابع سپرده) استقراض شده بود. با این حال، این روند در پنجمین ماه سال گذشته یعنی نخستین هفته‌های آغاز به کار دولت سیزدهم متوقف شد؛ به‌طوری که در عملکرد بودجه پنج‌ماهه خبری از تبصره کمکی مذکور نبود که نشان‌دهنده تادیه این مبلغ است.

سخن پایانی

از اوایل انقلاب تاکنون سیزده دولت بر سر کار آمده‌اند و هر کدام بسته به شرایط عملکردهای متفاوتی داشته‌اند. دولت رئیسی هم از این قاعده مستثنا نیست. با گذشت یک سال از آغاز به‌کار این دولت، سیاست‌های آن به‌ویژه در بخش اقتصاد موافقان و مخالفان زیادی داشته است. به‌گفته مخالفان عملکرد دولت رئیسی در مهار تورم بسیار ضعیف بوده، به‌طوری که با حذف ارز ترجیحی در شرایط تورمی سفره معیشت مردم بسیار کوچک شده است. در مقابل موافقان سیاست‌های اقتصادی دولت تنظیم بودجه براساس کاهش وابستگی اقتصاد به نفت و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه را جزو اقدامات موفق و جسورانه دولت سیزدهم می‌دانند. اما در نهایت هر دو گروه با اینکه بازه زمانی یک‌ساله برای قضاوت عملکرد کلی یک دولت زمان کمی است، موافقند.