دولت در اوایل سال با حذف ارز ترجیحی 4 هزار و 200 تومانی تصمیم گرفت نرخ کالاهای اساسی را واقعی کند و مابه‌التفاوت آزادسازی نرخ ارز را در قالب یارانه به دهک‌های مختلف اختصاص دهد. این اقدام دولت در همان ابتدای اجرا با انتقادهای فراوانی همراه شد. اقتصاددانان نسبت به عواقب این تصمیم هشدار دادند، اما دولت بی‌توجه به این هشدار ارز ترجیحی یا همان دلار جهانگیری را حذف کرد که در نتیجه این حذف کشور تورم بالای ۵۰ درصدی را تجربه کرد و قدرت خرید مردم به نصف کاهش یافت.

اکنون دولت با عقبگرد به گذشته دلار نیمایی ۲۸ هزار و 500 تومانی برای خرید کالاهای اساسی اختصاص داده است. فرزین، رئیس‌کل جدید بانک مرکزی در حالی از تخصیص دلار نیمایی یا به‌قولی دلار فرزین به واردات کالاهای اساسی خبر داد که پیش‌تر صاحب‌نظران درباره عواقب تعیین نرخ دستوری برای واردات تذکر داده بودند و آن را تنبیه صادر‌کننده و تشویق وارد‌کننده دانستند.

 همچنین گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه با این تصمیم شتاب‌زده دولت باز هم شاهد تورم مکرر در کشور به‌ویژه در آستانه سال نو باشیم. صمت در این گزارش ابعاد مختلف این تصمیم اقتصادی دولت را واکاوی کرده است.

سیاست اصلی، تثبیت نرخ ارز

محمدرضا فرزین، رئیس‌کل جدید بانک مرکزی ساعتی پس از انتصابش به‌عنوان دومین سکاندار نهاد پولی و ارزی در دولت سیزدهم از سیاستی جدید به‌نام تثبیت نرخ دلار در سامانه نیما، روی رقم ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان خبر داد. او اعلام کرد: تلاش خواهیم کرد نرخ مبادله‌ای، به بازار آزاد سیگنال بدهد؛ سیاستی که در همان نخستین واکنش‌ها به‌عنوان سیاست تثبیت نرخ ارز قلمداد شد.

زمزمه تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی از ۲ ماه پیش، پس از جدی‌شدن استعفای علی صالح‌آبادی قوت گرفت. قرار بود این تغییر تا قبل از آغاز فصل زمستان، نهایی شود که سرانجام عصر روز پنجشنبه هفته گذشته، دولت تصمیم نهایی را گرفت و در حضور سید ابراهیم رئیسی، محمدرضا فرزین به‌عنوان بیست‌ودومین رئیس‌کل بانک مرکزی، از هیات وزیران رأی اعتماد گرفت تا راهی ساختمان میرداماد شود.

فرزین ساعتی پس از گرفتن رأی اعتماد و قبل از حضور در اتاق کار جدیدش راهی تلویزیون شد و اعلام کرد: براساس سیاست جدید بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز، قیمت هر دلار در سامانه نیما روی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تثبیت می‌شود. او با بیان اینکه منابع ارزی بسیار مطمئن است، گفت: بانک مرکزی تمام نیازهای ارزی برای تامین کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات و تجهیزات را در بازار نیما با نرخ 28 هزار و 500 تومان عرضه می‌کند. به‌گفته او، رویکرد مدیریت جدید بانک مرکزی، اعمال سیاست ارزی مبتنی بر سیاست تثبیتی است.

در اقتصاد دستوری هیچ تحلیل اقتصادی صادق نیست

عباسعلی حقانی‌نسب، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره تاثیر اعلام نرخ دستوری ۲۸‌هزار‌و ۵۰۰ تومانی ازسوی فرزین برای کنترل نرخ دلار در بازار آزاد به صمت گفت: در شرایط مبهم بازار، فعالان بازار احتیاط عمل بیشتری به خرج می‌دهند و همین امر سبب کاهش نوسانات افزایشی می‌شود. وی افزود: به‌احتمال‌زیاد رئیس جدید بانک مرکزی در کوتاه‌مدت اقدام به ابزارسازی با ارز ۲۸‌هزار‌و ۵۰۰ تومانی می‌کند و با شکننده‌تر کردن وضعیت، نرخ آزاد را در کانال‌های ۳۸ هزار تومان برای کرانه پایین و ۴۲ هزار تومان برای کرانه بالا کنترل می‌کند. این استاد دانشگاه در توضیح دلیل این پیش‌بینی خود گفت: نرخ دلار در کشور ما دستوری تعیین می‌شود، به همین دلیل، تحلیل‌های تکنیکال و علم اقتصاد را باید کنار گذاشت. همچنین نیروهای کنش و واکنش بانک مرکزی، قدرت مافیای واردات و دولت است.

بی‌برنامگی مشهود است

این اقتصاددان دلار ۲۸‌هزار‌و ۵۰۰ تومانی فرزین را سیاستی مشابه دلار جهانگیری یا همان دلار ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی توصیف کرد و ادامه داد: در بررسی سخنان رئیس‌کل بانک مرکزی هیچ نکته راهبردی جدیدی برای کنترل بازار ارز آزاد دیده نمی‌شود. ایشان همان راهکار آقای جهانگیری در دولت قبل را دوباره ارائه کرده و هیچ برنامه جدید و مدونی برای کنترل نرخ دلار و همچنین مهار رشد نقدینگی و تورم نداشت.

وی با اشاره به بی‌برنامگی رئیس جدید بانک مرکزی برای مهار تورم خاطرنشان کرد: رئیس‌کل بانک مرکزی باید کسی باشد که بتواند دو هدف اصلی بانک مرکزی یعنی کنترل تورم و ثبات تولید را به سیاست‌مداران تحمیل کند، اما متاسفانه ایشان برای مهار تورم برنامه نداشت و به ارائه آمار و برنامه‌های گذشته پیرامون موضوع تورم بسنده کرد. این استاد دانشگاه در ادامه یادآور شد: در کارنامه کاری ایشان مشارکت در پروژه هدفمندی یارانه‌ها در دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد و ریاست صندوق توسعه ملی، همچنین مدیرعاملی بانک ملی ایران در دولت سیزدهم به چشم می‌خورد. ایشان در طول یک سال‌واندی که بر مسند ریاست بانک ملی ایران تکیه زده بود ۵ بار مدیر سرمایه‌گذاری این بانک را عوض کرد که این موضوع نشان از نبود برنامه مدون و ضعف مدیریتی ایشان در حوزه بانکداری دارد.

اقتصاد سیاسی است

حقانی‌نسب با تاکید بر اینکه شرایط اقتصاد بازار ایران ناشی از شرایط سیاسی کشور است گفت: بعید به نظر می‌رسد با تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی اتفاق ویژه‌ای در شاخص‌های کلان اقتصادی رخ دهد، زیرا تعویض رئیس‌کل بانک مرکزی کار زیادی از پیش نمی‌برد و بازار ارز و سقوط ارزش ریال متاثر از شرایط دیگری است که مهم‌ترین آن وضعیت سیاست خارجی ایران است. این اقتصاددان درباره سیاست تثبیت نرخ ارز واردات کالاهای اساسی و ماشین‌آلات صنعتی روی ۲۸‌هزار‌و ۵۰۰ تومان خاطرنشان کرد: توزیع ارز چند‌نرخی تولید فساد می‌کند و چگونگی اجرای آن توسط دولت همچنان در هاله‌ای از ابهام است. به‌علاوه اینکه تجربه نشان داده سیاست‌های دستوری همواره محکوم ‌به شکست است و در نهایت منجر به ایجاد رانت‌های گسترده در حوزه ارز و واردات کالا خواهد شد. وی متذکر شد: برنامه فعلی رئیس‌کل بانک مرکزی بسیار شبیه همان ارز ۴ هزار و 200 تومانی است که در دولت قبل اعلام شد یا ارز 1224 تومانی دولت احمدی‌نژاد که هر دو سیاست نیز با شکست مواجه شدند.

بازار ارز تحت تاثیر اخبار سیاست خارجی است

آیت تجلی، کارشناس مسائل پولی و مالی درباره تاثیر سیاست دستوری ارز ۲۸‌ هزار ‌و ۵۰۰ تومانی بازار نیمایی در کنترل نرخ دلار بازار آزاد به صمت گفت: همه ‌چیز به سیاست‌ها و برنامه‌هایی که آقای فرزین و تیم‌شان هم در حوزه پولی و هم در حوزه ارزی اتخاذ می‌کنند، بستگی دارد. وی افزود: مشکلات ارزی ما به‌گونه‌ای نیست که بانک مرکزی به‌تنهایی بتواند از عهده مدیریت بازار ارز بر بیاید. به‌هرحال این بازار تحت تاثیر اخبار مثبت و منفی در حوزه سیاست خارجی قرار دارد و بسیار به میزان ذخایر بانک مرکزی و همچنین میزان خروج سرمایه از کشور وابسته است. تجلی با تاکید بر نقش تثبیت نرخ ارز در انتظارات تورمی گفت: از آنجایی‌ که کنترل انتظارات تورمی در ایران کار دشواری است، این تثبیت نرخ دلار در محدوده ۲۸ هزار تومان قطعا تا شب عید از انتظارات تورمی می‌کاهد.

قیمت واقعی، 40 هزار تومان

وی متذکر شد: در واقع سیاست تثبیت نرخ دلار به‌نوعی پذیرش نرخ ارز شاخص در بازار آزاد است. دولت با اتخاذ این تصمیم عملا بر این واقعیت که نرخ دلار حدود ۴۰ هزار تومان است، صحه گذاشت؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد در بازار آزاد، ‌نرخ دلار در حال ‌حاضر واقعی است؛ از همین رو با دستور پایین نمی‌آید و دولت هم منابع ارزی کافی برای اینکه نرخ ارز را پایین بیاورد، ندارد. انتظارات جامعه هم انتظاراتی نیست که بشود نرخ ارز را به‌راحتی پایین آورد. این کارشناس مسائل پولی و مالی تصریح کرد: اختلاف نرخ ارز نیمایی و ارز آزاد خیلی افزایش پیدا کرده که این اختلاف خطرناک است و باعث می‌شود صادرات کشور کم‌کم از طرق قانونی انجام نشود و مزیت‌های صادراتی در بسیاری از کالاها از بین برود؛ بنابراین بهتر است دولت شکاف بین ارز نیمایی و آزاد را کم کند. این کارشناس مسائل پولی و مالی با تاکید بر اینکه مشکلات اقتصاد ایران صرفا راهکار اقتصادی ندارد، بیان کرد: ما مشکلات و گرفتاری‌های خیلی زیادی در اقتصادمان داریم که بسیاری از آنها به بانک مرکزی ارتباطی ندارد؛ بنابراین نباید انتظارات‌مان از آقای فرزین و تیمش خیلی زیاد باشد، اما رئیس‌کل بانک مرکزی به‌عنوان یک اقتصاددان حتی اگر نتواند اوضاع را بهتر کند، برخی اختیاراتی دارد که می‌تواند مانع بدتر شدن وضعیت بازار ارز شود.

کریدور نقدینگی و تورم

تجلی پیشنهاد کرد: رئیس کل جدید بانک مرکزی باید راهکار ایجاد تعادل در بازار ارز مبتنی بر شاخص‌های نقدینگی و تورم را احیا کند. همچنین باید در تنظیم نرخ محدوده کرانه بالا و پایین مداخله کند؛ به این صورت که در محدوده پایین ارز شاخص را خریداری و در کرانه بالا عرضه کند. این کارشناس مسائل پولی و مالی با اشاره به اهمیت ثبات اقتصادی در کشور تصریح کرد: در شرایط موجود مهم ثبات اقتصادی است و باید بازار آزاد ارز کنترل شود و برای رسیدن به این هدف لازم است محدوده قیمتی توسط کمیته فنی با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و برپایه توانمندی‌ها تعیین شود تا شرایط به ثبات برسد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا اختصاص دلار نیمایی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی موجب ایجاد ابرتورم می‌شود، گفت: برای جلوگیری از ایجاد تورم نظیر آنچه که با حذف ارز ترجیحی اتفاق افتاد، دولت ابتدا باید محدوده قیمتی برای ارز آزاد تعیین کند تا ثباث اقتصادی بر بازار حاکم شود؛ بر این اساس قیمت‌ها به‌تدریج و پلکانی کم خواهد شد.

سخن پایانی

رشد غیرواقعی نرخ دلار آزاد که از حدود یک ماه گذشته شروع شد و طی 2 هفته اخیر به اوج خود رسید، موجب شد نرخ این کالای سرنوشت‌ساز در اقتصاد، هفته گذشته در آستانه ۴۵ هزار تومان قرار گیرد؛ دلاری که نرخ آن اوایل ماه گذشته در کانال ۳۲ هزار تومان قرار داشت. با ملتهب شدن بازار ارز خیلی‌ها از سر هیجان و بیم از افت ارزش سرمایه‌های‌شان راهی این بازار شدند تا با تقاضای کاذب برای تهیه ارز، سرمایه‌های خود را به دلار تبدیل کنند. برای جلوگیری از ایجاد ابرتورم و سرایت نابسامانی‌ها به ‌کل اقتصاد کشور دولت ناچار شد عقبگرد کند و دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را برای واردات کالاهای اساسی به‌رسمیت بشناسد. این نرخ اعلامی ازسوی رئیس‌کل بانک مرکزی با ارز ترجیحی که دولت چند ماه گذشته آن را حذف کرد اختلاف معناداری دارد؛ بنابراین ظن آن می‌رود که اگر دولت نتواند اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و نیمایی را به حدود ۵ درصد برساند، رانت دوباره به چرخه واردات کشور بازمی‌گردد و راه برای صادرات غیرقانونی هموارتر می‌شود.