سه‌شنبه 08 خرداد 1403 - 28 May 2024
کد خبر: 103605
تاریخ انتشار: 1402/11/09 03:38

گذار به اقتصاد دیجیتال

فائزه هدایت نظری-عضو هیات علمی موسسه پژوهش‌های بازرگانی
گذار به اقتصاد دیجیتال

جهان امروز وارد دوره گذار عظیمی شده که در آن توسعه چشمگیر فناوری‌های جدید، اقتصادهای جهان را متحول کرده و پیشرفت‌ها در حوزه اتصالات و ارتباطات، بیوتکنولوژی، محاسبات کوانتومی و بزرگ مقیاس، هوش مصنوعی، متاورس، رباتیک صنعتی پیشرفته و اقتصاد نوظهور فضایی، نویدبخش رخدادهای خارق‌العاده برای توسعه وضعیت بهره‌وری اقتصادی و اهداف پایداری از طریق اقتصاد دیجیتال بوده است. به‌عنوان مثال، ظرفیت ۲۰ درصد کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در بخش‌هایی که به‌سختی امکان کاهش دارند تا سال ۲۰۵۰ از طریق فناوری‌های دیجیتال و اقتصاد چرخشی ممکن می‌شود. بدین‌ترتیب، با توجه به اهمیت گذار به اقتصاد دیجیتال در جهان و اهمیت سیاست‌گذاری‌های گسترده در این زمینه، مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۲۳ «چارچوب‌گذار به اقتصاد دیجیتال: برنامه اقدامات برای همکاری بخش دولتی ـ خصوصی» را با رویکرد تنوع‌بخشی به اقدامات و همکاری‌های بخش خصوصی و دولتی کشورهای جهان ترسیم و ارائه کرده تا به‌عنوان راهنمای عمل سیاست‌گذاران مدنظر قرار بگیرد. با توجه به این چارچوب و برای تسریع موفقیت‌آمیزگذار دیجیتال و هدایت کشورها از طریق همکاری بخش عمومی (دولتی) و خصوصی، چهار مرحله زیر باید در اولویت کشورها قرار گیرد و پیاده‌سازی شود:

۱. یک استراتژی جامع ملی اقتصاد دیجیتال (یا همتراز آن) با اهداف مشترک برای جامعه که دقیق و در عین حال، انگیزه‌بخش و بلندپروازانه تدوین یابد.

۲. یک گروه متعهد به اقتصاد دیجیتال مشتمل بر رهبران بخش خصوصی و بخش دولتی تا گذار به اقتصاد دیجیتال در تمام بخش‌ها را به واقعیت بدل کنند.

۳. انجام تجزیه و تحلیل شکاف سرمایه‌گذاری شامل استراتژی تامین مالی بلندمدت در جهت مشارکت بخش‌های دولتی و خصوصی.

۴. انجام نقشه‌برداری شکاف مهارت‌های دیجیتال، همراه با استراتژی بلندمدت برای ارتقاء و بهبود مهارت‌ها، یادگیری و کسب مهارت‌های برای آینده اشتغال کشور.

بنا بر چارچوب گذار به اقتصاد دیجیتال مطرح‌شده توسط مجمع جهانی اقتصاد، شش رکن کلیدی برای اقدامات و همکاری‌های بخش خصوصی و دولتی حیاتی هستند که با تاکید بر درس‌هایی برای ایران در ادامه هریک بیان و تشریح شده‌اند:

۱. تحول دیجیتال و پایدار در صنایع؛ الف) ترغیب به گفت‌وگوسازی متقابل بخش‌های دولتی و خصوصی ناظر بر ایجاد ارزش برای طراحی چارچوب‌های جدید در حوزه سرمایه‌گذاری پایدار در زیرساخت‌های اتصال و خدمات، ب) شناسایی پیشران‌های رشد از طریق مدل‌های همکاری دیجیتال که امکان تحول صنایع را فراهم می‌کند و ج) تسریع‌گذار به اقتصاد دیجیتال و سبز به‌منظور ترویج پایداری، اقتصاد چرخشی، عدالت و انصاف در تحول دیجیتال صنعت.

۲. توسعه استراتژیک فناوری‌های جدید: الف) فراهم کردن مشوق‌های اقتصادی مقتضی برای شرکت‌های فعال در حوزه تحقیق و توسعه بنیادین ناظر بر پایداری و نوآوری در فناوری‌ها، ب) کاربردی کردن تحقیق و توسعه برای تحقق هدف ارتقای وضعیت همکاری بخش خصوصی و دولتی، ج) افزایش سطح اعتماد و ایجاد انعطاف‌پذیری برای ذی‌نفعان گوناگون (چارچوب‌ها و فرهنگ حکمرانی مبتنی بر فناوری چابک توسعه یابد).

۳. پذیرش جهانی خدمات دیجیتال: الف) توسعه راهبردهای دیجیتال کل‌نگر در همکاری میان شرکاء و ذینفعان گوناگون در بخش‌های گوناگون صنعت، ب) اتخاذ اقداماتی برای رفع شکاف در مصرف و قدرت هزینه کرد در مناطق محروم، ج) پشتیبانی از بکارگیری ترکیبی از فناوری‌های موجود و نوظهور برای ارائه امکانات زیرساختی انواع اتصالات (ثابت و سیار) و شبکه‌سازی‌های کم‌هزینه میان ذی‌نفعان دولتی و خصوصی.

۴. مهارت‌های دیجیتال و سرمایه انسانی: الف) توسعه سیستم آموزش ملی کل‌نگر و جامع برای اطمینان از اکتساب سواد دیجیتالی و مالی فراگیر برای آینده اشتغال در هر کشور. ب) تشویق بخش خصوصی برای حمایت از دولت‌ها در طی کردن مسیر ارتقای مهارت‌ها و کسب مهارت‌های جدید توسط نیروی انسانی موجود، ج) تشویق کاربرد روش‌های آموزشی نوآورانه و مشترک در بخش خصوصی و دولتی در راستای توسعه شایستگی‌های کلیدی موردنیاز برای آینده اشتغال به‌منظور تحقق تحول دیجیتال.

۵. اعتماد، امنیت و حفاظت: الف) اتخاذ یک رویکرد مبتنی بر همکاری بین بخش خصوصی و دولتی در سطح اکوسیستم اقتصاد دیجیتال و تقویت انعطاف‌پذیری سایبری، از بین بردن جرایم سایبری و کاهش آسیب‌های آنلاین، ب) بررسی و ارزیابی اثرات جانبی ناخواسته بکارگیری فناوری‌ها و پلتفرم‌های دیجیتال در شکل‌گیری محیط اطلاعاتی، ج) ایجاد اکوسیستم‌های مشترک بخش خصوصی و دولتی برای نظارت بر قابلیت اعتماد داده‌ها و تسریع در پذیرش ابزارهایی که بدون افشای داده‌های خام و اصلی بینش ایجاد کنند.

۶. تجارت و همکاری‌های فرامرزی: الف) توسعه قراردادهای تجارت دیجیتال در سطح بین‌الملل برای بهره‌مندی کسب‌وکارهای محلی از مزیت‌های تجارت بین‌الملل و ارتقای قراردادهای نسل جدید اقتصاد (اقتصاد دیجیتال)، ب) پذیرش فناوری‌های تجاری و مالی انقلاب صنعتی چهارم به‌منظور تسهیل تاب‌آوری در تجارت جهانی و مشارکت در زنجیره ارزش جهانی، ج) شناسایی و آمادگی پاسخگویی به مسائل برون‌مرزی ایجادشده در تجارت دیجیتال از طریق همکاری‌های بخش خصوصی و دولتی کشورهای گوناگون.


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/2aw9qe