ضرورت در اختیار قرار دادن اطلاعات صحیح درباره خانه‌های خالی توسط وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی و با هدف اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی از جمله مواردی است که باید با جدیت بیشتری دنبال شود. چنانچه این قانون اجرایی شود و خانه‌های خالی مشمول مالیات شوند، گشایش بزرگی در حوزه مسکن در کشور خواهیم داشت. کارهای کارشناسی زیادی روی این موضوع انجام گرفته است و این امر بخش زیادی از نیاز جامعه به مسکن را پاسخ خواهد داد؛ اما مهم این است که نهادهای مختلف در همکاری با یکدیگر بتوانند این موضوع را پیش ببرند.ما در دولت قبلی کمابیش یک وقفه هشت‌ساله در حوزه ساخت‌وساز در کشور داشتیم و به‌همین‌دلیل لازم است از راه‌های مختلف به ساماندهی موضوع مسکن در کشور بپردازیم. باوجود حدود ۲ و نیم میلیون مسکن خالی در کشور لازم است برای این موضوع چاره‌اندیشی‌های لازم را داشته باشیم. متاسفانه قانون اعمال مالیات بر خانه‌های خالی، ضمانت اجرایی لازم را ندارد و به‌همین‌علت در اجرا به مشکل خورده است.می‌بینیم که وزارتخانه‌های مختلف الزامی به همراهی با سازمان امور مالیاتی برای اجرای قانون مورد بحث ندارند. برای مثال، وزارت راه و شهرسازی که اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی را در اختیار دارد، آنها را به هر دلیلی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نمی‌دهد. اگر قانونی مصوب شده است، باید ضمانت اجرایی داشته باشد و وزارتخانه‌ها به‌خاطر عدم‌اجرای وظایف‌شان مجازات شوند. نباید اجازه دهیم وزارت راه و شهرسازی یا شهرداری‌ها از ارائه اطلاعات صحیح به سازمان امور مالیاتی طفره بروند.

حتی شاهد هستیم در مواردی با همکاری شهرداری‌ها پایان‌کار خانه‌ها صادر نمی‌شود تا مشمول خانه خالی نشوند؛ بنابراین، تکمیل نشدن این خانه‌ها صرفه بیشتری برای صاحبان‌شان دارد. باید به این نابسامانی‌ها پایان دهیم و با ایجاد ضمانت اجرایی برای قانون اعمال مالیات بر خانه‌های خالی، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها را ملزم کنیم که اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. به‌تازگی رئیس سازمان امور مالیاتی نیز در زمینه اخذ مالیات از خانه‌های خالی نظر مثبتی داشتند که نشان از عزم این سازمان برای اخذ این مالیات مهم تنظیمی دارد.

در راستای عملیاتی کردن این مصوبه نیز وزارت راه و شهرسازی سامانه‌ای را درباره خانه‌های خالی ایجاد کرده است که براساس یک برهه زمانی ۲ هفته‌ای اطلاعات خانه‌های خالی را ارائه می‌دهد و اینکه ضریب خطای این روش چقدر است، طی ‍‍۱۱۶ سال گذشته که از تاسیس نخستین مجلس ملی می‌گذرد، همواره جریانی در کشور از تصویب قوانین مدون در حوزه مسکن جلوگیری و این موضوع به عملکرد وزارتخانه‌ها هم تسری پیدا کرده است، به‌طوری که شاهد عملکرد نه‌چندان مساعد وزارت راه و شهرسازی در ارائه اطلاعات صحیح به سازمان امور مالیاتی هستیم. وزارت راه و شهرسازی و نهادهای دیگر مانند شهرداری‌ها آمار درخت‌های یک شهر را هم دارند؛ بعید است که آمار خانه‌های خالی را نداشته باشند. اگر این اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نمی‌دهند، باید مشکل را در جای دیگری جست‌وجو کرد. وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها موظف هستند تا اطلاعات صحیحی را در زمینه تعداد و شرایط خانه‌های خالی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. اگر این اطلاعات را در اختیار ندارند، باید این موضوع را اعلام و با روش صحیحی اطلاعات را جمع‌آوری کنند و اگر اطلاعات را در اختیار دارند، باید آنها را بدون چون و چرا در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند تا روند اجرایی شدن قوانین مصوب نیز تسهیل شود.آنچه مسلم است؛ اجرای قانون اعمال مالیات بر خانه‌های خالی یک ضرورت است، اما باید در کنار این اقدام تمهیداتی بیندیشیم که با افزایش نرخ در حوزه مسکن روبه‌رو نشویم. لازم است مجلس به موضوع ورود کند و برای قیمت‌گذاری در حوزه مسکن قانون‌گذاری داشته باشیم.