ستاد تنظیم بازار نباید با هدف تنظیم بازار داخلی، بر صادرات محصولی عوارض وضع کند که میزان تولید و عرضه آن در بازار کشور، ۶ برابر نیاز صنعتگران داخلی به آن محصول است. اخذ عوارض صادراتی جزو اختیارات شورای اقتصاد است. شورای اقتصاد هم مصوبه‌ای مبنی بر دریافت عوارض صادراتی وضع نکرده است. 

صنعتگران ما با چالش‌های جدی در مسیر فعالیت خود روبه‌رو هستند. از یک‌سو ورود ماشین‌آلات صنایع تحت‌تاثیر تحریم‌ها و محدودیت در تعاملات بین‌المللی و بانکی دشوار است و از سوی دیگر، تولیدکنندگان با مشکلاتی همچون قطع برق و گاز روبه‌رو بوده‌اند. در همین حال هزینه‌های تولید نیز به‌شدت افزایش یافته است. حال در چنین شرایطی، سیاست‌گذاران با وضع قوانین و مقررات اشتباه، عملکرد ما را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند.

این مصوبات جدید در شرایطی مطرح می‌شوند که در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تاکید شده: «وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات به استثنای کالاها و خدمات یارانه‌ای، مواد خام و کالاهای با ارزش‌افزوده پایین ممنوع است. کالاهای یارانه‌ای، مواد خام و کالاهای با ارزش‌افزوده پایین فقط در قالب این آیین‌نامه و منوط به رعایت شرایطی می‌توانند مشمول عوارض صادراتی شوند.»

بنابراین وضع عوارض صادراتی روی محصولات غیرخام یا پایین‌دستی محلی از اعراب ندارد. در ادامه تاکید شده: «برای کالاهای پذیرش‌شده در بورس کالا، مازاد عرضه فقط براساس فرآیند عرضه و تقاضای کالا در عرصه (رینگ) داخلی بورس یادشده تعیین می‌شود؛ به‌گونه‌ای که اگر پس از عرضه در ۳ نوبت متوالی به قیمت مناسب، تقاضا وجود نداشته باشد، مازاد عرضه احراز می‌شود.»

میزان تولید بسیاری از محصولات مطرح‌شده در ستاد تنظیم بازار به‌مراتب بیش از نیاز بازار داخلی تولید می‌شوند. به‌عنوان مثال می‌توان از شمش روی نام برد. ظرفیت تولید، میزان تولید، میزان مصرف، صادرات و سایر آمار مربوط به تولید روی در سامانه بهین‌یاب ذکر می‌شود. ظرفیت تولید روی در کشور ۴۷۵ هزار تن برآورد می‌شود. میزان تولید این فلز برابر ۲۰۰ هزار تن است، چراکه مواد اولیه لازم برای تولید روی در کشور محدود است. در چنین شرایطی، وضع عوارض صادراتی روی شمش روی تنها به منزله متضرر کردن صنعتگران این بخش است.

علاوه بر این باید تاکید کرد در شرایطی که صنعت روی کشور، ظرفیت بیشتری از تولید ندارد، نمی‌توان و نباید از تولیدکنندگان کنسانتره روی توقع داشت با صرف سرمایه به احداث ظرفیت‌های جدیدی از این صنعت مشغول شوند، چراکه سرمایه‌گذاری و صرف هزینه در این بخش به منزله متضرر شدن تولیدکنندگان است. در واقع صادرات کنسانتره روی تنها راه تداوم تولید در این بخش است.

در ادامه باید خاطرنشان کرد که در بخش دیگری از آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید تاکید شده: «وضع عوارض صادراتی برای مواد خام و کالاهای با ارزش‌افزوده پایین نباید موجب کاهش قیمت به نحوی شود که تولید از صرفه اقتصادی خارج شده و متوقف شود. در صورت کاهش یا توقف تولید، وزارتخانه ذی‌ربط مکلف است با ارائه گزارشی به شورای اقتصاد که در آن میزان و منشأ کاهش تولید مشخص شده باشد، لغو یا کاهش عوارض صادراتی کالای یادشده را درخواست کند.»

از بررسی تمام مواد این قانون می‌توان این‌طور برداشت کرد که وضع عوارض صادراتی از سوی ستاد تنظیم بازار اشتباه و حتی خلاف قانون است.

در همین حال باید تاکید کرد براساس تبصره ۳ ماده ۵ این قانون «عوارض صادراتی موضوع این آیین‌نامه به مدت ۵ سال قابل تغییر نیست، مگر آنکه دست‌کم یکی از بندهای ماده ۲ نقض شود که در این صورت پس از تایید کارگروه موضوع در شورای اقتصاد قابل طرح است.»

با توجه به تمام موارد یادشده از مسئولان انتظار می‌رود با اصلاح مصوبات یادشده، مانع جدید دیگری را در مسیر فعالیت صنایع ایجاد نکنند.