در تدوین قانون بودجه همواره از مالیات به‌عنوان منبع درآمد پایدار دولت یاد شده و مفاد آن هر سال حسب شرایط تغییر می‌کند. در کل تمامی قوانین و مقرراتی که در مجلس تصویب می‌شود، دارای یکی دو بند مالیاتی‌ است. آگاهی از بندهای مالیاتی به‌تصویب رسیده برای کلیه مشاغل از اهمیت بالایی برخورد است، زیرا معمولا هر سال میزان مالیات در نظر گرفته شده برای هر صنف در مفاد مالیات بودجه ذکر شده است. هر سال در کشور یک سری حکم مالیاتی به تصویب می‌رسد که این احکام نه‌تنها در قانون بودجه، بلکه در قانون برنامه‌های توسعه، قانون رفع موانع تولید و خلاصه هر قانونی که به تصویب می‌رسد، به‌کار گرفته می‌شود. قانون بودجه نیز از این امر مستثنا نبوده و دارای احکام مالیاتی است.لازم به ذکر است که قانون بودجه یک قانون یکساله و موقتی است. هر سال تعداد متنوعی از احکام مالیاتی در قانون بودجه قرار می‌گیرد و فرار مالیاتی را در موارد بسیاری دشوار می‌کند. شاید اصلا درست نباشد که در یک قانون موقت احکامی مصوب شود که قانون دائمی کشور را که همان قانون مالیات‌های مستقیم و قانون ارزش افزوده است تحت شعاع قرار دهد.یکی از چالش‌برانگیزترین مباحثی که امسال در قانون بودجه ۱۴۰۲ وجود داشت افزایش مالیات‌ها آن هم به میزان ۵۷ درصد بود؛ بدون اینکه پایه مالیاتی جدیدی در نظر گرفته شود. بحث مهم دوم مربوط به مالیات حقوق و دستمزد بوده است. رویدادی که برای نخستین بار در تاریخ بودجه‌نویسی کشور رخ داد این بود که افزایش قابل‌توجهی در رقم پایه معافیت‌های مالیاتی مقرر شد. از آن طرف یکسری مواردی که در قانون ۱۴۰۱ معاف از مالیات بودند در قانون بودجه ۱۴۰۲ مشمول مالیات شدند. امسال معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد افزایش ۴۰ درصدی داشت که شاید یکی از دلایل آن، این باشد که خواسته موارد متعدد دیگری را مشمول مالیات کند.

 موضوع دیگری که امسال برای نخستین بار در مفاد احکام مالیات قانون بودجه به‌صراحت به آن اشاره شده کاهش ۷ درصدی مالیات واحدهای تولیدی است.‌ قانون‌گذار برای رونق تولید و افزایش اشتغالزایی کاهش مالیات بر تولید را در قانون بودجه پیش‌بینی کرده است.موضوع دیگری که امسال بیشتر از قبل موردتوجه قرار گرفته و احتمالا درآمد بیشتری نصیب دولت خواهد کرد، اخذ مالیات از خودروهای لوکس است.با احتساب سال ۱۴۰۱تقریبا ۴سال متوالی است که بند مالیات بر خودروهای لوکس و گرانقیمت در قانون بودجه وجود دارد، اما به‌نظر می‌رسد با افزایش قابل‌توجه نرخ خودرو در سال جاری تعداد خودروهای بیشتری مشمول اخذ مالیات بر خودروهای لوکس باشند. هرچند افزایش نرخ خودرو در نتیجه افزایش بی‌سابقه تورم بوده و در هیچ جای دنیا از تورم ایجادشده توسط دولت مالیات اخذ نمی‌شود، اما در سیستم مالیات‌ستانی ایران کاملا برعکس اقدام شده است. به‌طور مثال ارزش واقعی خودرو پژو ۲۰۷ بالای یک میلیارد تومان نیست، اما متاسفانه به‌دلیل افزایش نرخ این خودرو هم در کارخانه و هم در بازار آزاد دارندگان این مدل خودرو نیز مشمول پرداخت مالیات خواهند شد؛ کما اینکه ممکن است خودرو را با نرخ بسیار پایین‌تر و قبل از شروع موج گرانی خودرو خریداری کرده باشند. باید تاکید کنیم ‌در قانون بودجه امسال کلمه مجموع خودرو‌ها حذف شده و به هر خودرو که ارزش روز آن بالای یک میلیارد تومان باشد مالیات بر خودروهای لوکس اعمال می‌گیرد.به هر حال باید منتظر ماند و دید پس از ابلاغ احکام مالیاتی بودجه ۱۴۰۲ چه میزان از ارقام پیش‌بینی شده توسط دولت در هر بخش محقق خواهد شد. هرچند به نظر می‌رسد امسال درآمد دولت از محل اخذ مالیات به‌طور قطع نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش خواهد داشت.