کلیه عملکردهای بحث تولید و مصرف گاز در سال‌های اخیر به‌واسطه عدم‌سرمایه‌گذاری در این حوزه و سایه سنگین تحریم‌ها، وضعیت مطلوبی ندارد. تحریم‌های انجام‌گرفته از بخش نفت و گاز آغاز و این تحریم‌ها سبب شده است تا در تولید، سرمایه‌گذاری و بخش‌های بالادستی، با مشکلات اساسی مواجه شویم.نبود توانمندی مناسب و سرمایه‌گذاری خارجی در کشور سبب شده است که وضعیت ما از لحاظ منابع گازی در شرایط نامساعد قرار گیرد. امروز کسری تراز انرژی در فصول سرد و گرم هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند. نفت و گاز طبیعی بیش از ۹۹ درصد انرژی اولیه کشور را تشکیل می‌دهند.چنین موضوعی اگر همین امروز و با تمام وجود برطرف شود و تمام مسئولان برای حل مشکل کمبود گاز در کشور دست‌به‌دست هم بدهند، شاید حدود ۳ سال طول بکشد تا بتوانیم این ناترازی را جبران کنیم. از سویی اگر امروز برای این مشکل چاره‌ای اندیشیده نشود، در سال‌های بعد بحران جدی‌تری خواهیم داشت.

طبق بررسی‌های انجام‌شده تا قبل از سال ۱۳۹۰، حدود ۸۰ درصد منابع موردنیاز برای سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز کشور به‌ویژه در بخش‌های بالادستی را سرمایه‌گذاران خارجی تامین کرده‌اند. در همین سال‌های اخیر هم به‌دلیل وضعیتی که تحریم برای کشور ایجاد کرد، سبب شد نتوانیم این ظرفیتی را که در سالیان گذشته از طریق منابع سرمایه‌گذاری خارجی جذب می‌شد، داشته باشیم.در بحث منابع داخلی نفت و گاز هم، ۲ اتفاق بسیار نامناسب رخ داده است. تحریم‌های غرب، سبب شد تا در بحث صادرات نفت با مشکلات بسیاری مواجه شویم، اما در بحث صادرات گاز، مشکلی نداشتیم. کشور در بحث صادرات نفت از روزی ۲.۵ میلیون بشکه در روز به روزی ۷۰۰ هزار بشکه رسیده است؛ بنابراین این موضوع یکی از مسائل مهمی بود که سبب شد تا از محل داخلی نتوانیم منابع موردنیاز برای سرمایه‌گذاری و کسری‌هایی را که از نبود جذب سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق افتاد، جبران کنیم. اتفاق ناخوشایند بعدی، اجرای نامناسب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بود. اگر قرار است کشور رویه مناسبی در ارتباط با اصلاح حوزه انرژی به‌ویژه در حوزه مصرف داشته باشد، باید این قانون به‌درستی اجرا شود.

اگر به سوابق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها رجوع کنیم، مخالف یارانه ۴۵هزار و 500 تومان بودیم و محاسبات انجام‌گرفته، نشان می‌داد که اگر قرار است ۵۰ درصد منابع صرف یارانه نفت و الباقی به شرکت‌های خدمات‎دهنده انرژی تخصیص داده شود، نقدینگی باید چیزی در حدود ۱۲.۵۰۰ تومان به هر نفر تخصیص می‌یافت.در عمل اجرای این شکل از قانون هدفمند کردن سبب شد تا این شرکت‌ها دچار یک اشکال بزرگ و به یک اداره کل برای تامین منابع هدفمند کردن تبدیل شوند. در گذشته شرکت توانیر از محل فروش برق، منابع سرمایه‌گذاری برای تولید برق را تامین می‌کرد، اما شکل اجرای قانون هدفمند کردن سبب شد تا فروش برق از دست شرکت توانیر خارج و در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار گیرد و در بین مردم توزیع شود.چنین برخوردهایی سبب شد تا بحران انرژی در کشور، شکل جدی‌تری به خود بگیرد. متاسفانه ما در بحث بهینه‌سازی هیچ فعالیت مثبتی را انجام نداده‌ و در مرکز پژوهش‌ها در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، صحبت‌ها و قانون‌هایی را گنجانده‌ایم که بهینه‌سازی را در دستور کار قرار دهند.