مشکلات سیاسی، چالش‌های اقتصادی زیادی را در دهه ۹۰ رقم زد، تولید در دست‌اندازهای بی‌شماری قرار گرفت و هر چه جلوتر رفتیم بر مشکلات صنعت افزوده شد. پارادوکس تولید و تجارت در بحبوحه این چالش‌ها، بر سرگردانی و حیرانی صنعت افزود. د ر این میان، صنعت خودرو از تولید تا واردات، همیشه یکی از محل‌های مناقشه بین مدیران و مسئولان نهادهای گوناگون بوده و همچنان این داستان هزارویک شب ادامه دارد. تولید انجام می‌شود و در راستای حمایت از محصولات ملی، واردات ممنوع شده اما چالش اینجاست که نیاز بازار و سلیقه خریداران، هیچ‌کدام تامین نمی‌شود. تیر ۹۷ محمد شریعتمداری، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت که پرونده ثبت‌سفارش خودروهای غیرقانونی در دوره او اتفاق افتاد، واردات خودرو را ممنوع کرد. دلیل این امر، احتمال اعمال تحریم‌ها و کمبود ارز بود. اما با عبور از گردنه خطر، این مصوبه که زمان آن تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۱ بود، تمدید نشد؛ در نتیجه واردات خودرو آزاد شد اما فقط روی کاغذ. کارشناسان بازار معتقدند رویه فعلی نشان می‌دهد که مخالفان واردات اجازه نخواهند داد امسال خودرویی وارد کشور شود، حتی اگر اقتصادی باشد.

قصه هزارویک شب واردات خودرو

خرداد امسال رئیس مجلس شورای اسلامی قانون «ساماندهی صنعت خودرو» را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد. بند ۴ این طرح مربوط به واردات خودرو بوده و براساس این بند مجوز ۵ ساله برای واردات خودرو صادر شده است. دولت هم برای تدوین جزئیات این طرح، آن را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارجاع داد.

گفتنی است طرح ساماندهی صنعت خودرو از اردیبهشت ۹۸ در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته بود و پس از اینکه، ۷ بار از سوی شورای نگهبان رد شد، بالاخره ابتدای امسال به تایید رسید. انتقاد مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات خودرو در این‌باره بی‌تاثیر نبوده و هیات‌عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، واردات خودرو را مغایر با اقتصاد مقاومتی دانسته و به‌گفته یکی از اعضای این هیات‌عالی، واردات خیانت در حق تولید ملی است. مجلس برای جلب رضایت مجمع، حتی موضوع واردات خودرو در ازای صادرات خودرو و قطعه را از ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو حذف کرد و تمام اختیارات را در این‌باره به دولت سپرد.

در ماده ۴ ساماندهی صنعت خودرو تاکید شده که آیین‌نامه واردات خودرو باید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (با شروطی) تهیه شود و به تصویب هیات‌وزیران برسد.

شرط نخست می‌گوید واردات باید با تعیین مشخصات فنی خودرو و اولویت واردات خودروهای برقی، ترکیبی، کم‌مصرف، ایمن و مورداستفاده عموم انجام شود. در این میان، تامین خدمات پس از فروش و انتقال فناوری از دیگر مواردی است که مجلس بر آن تاکید کرده و دولت برای مشکل‌دار نشدن خریداران و حمایت از تولید داخل، آن را در دستورکار قرار داده، به‌طوری که وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری عنوان کرده بود که واردات خودرو با الزام به انتقال فناوری انجام خواهد شد. شرط بعدی تعیین صلاحیت‌های فنی‌وحرفه‌ای واردکنندگان و برخورداری از نمایندگی رسمی خودروساز خارجی الزام شده است. اما آیا در شرایط تحریم، هیچ خودروساز خارجی ریسک راه‌اندازی دفتر نمایندگی رسمی در کشور را می‌پذیرد؟ این مسئله از جمله موضوع‌هایی است که مشخص نیست چقدر در شرایط فعلی لازم‌الاجراست، مگر اینکه قرار باشد با خودروسازان رده سوم و چهارم همکاری شود که مراوداتی با بازارهای جهانی ندارند. شرط بعدی واردات خودروهای برقی، هیبریدی، کم‌مصرف و ایمن است. در حال‌حاضر، قیمت خودروهای برقی در جهان بسیار بیشتر از خودروهای بنزینی بوده و این امر با واردات خودروهای ارزان‌قیمت که به عموم مردم امکان خرید بدهد را با اماواگرهایی روبه‌رو می‌کند. با وجود اینکه بیش از دو ماه از رفع محدودیت‌های واردات خودرو گذشته و با توجه به رأی مجلس شورای اسلامی بر ضرورت واردات ۷۰ هزار خودرو برای پر کردن خلأ موجود در بازار، هنوز خبری از سوی دولت مبنی بر واردات خودرو منتشر نشده است. به‌گفته کارشناسان بازار خودرو وقت‌کشی با استفاده از این موضوع که جزئیات واردات خودرو در حال بررسی و تدوین است سبب می‌شود زمان مناسب به‌نفع شرکت‌های خودروساز از دست برود. افزایش قیمت دلار، نرخ تورم و... همه از دلایلی است که هم قیمت تمام‌شده داخل و هم قطعا واردات محصولات را گران کرده و در چنین شرایطی، با وجود تاکید بر واردات خودروهای اقتصادی، این امر خود بلایی بر سر صنعت خودرو خواهد شد، چون قیمت‌ها اقتصادی نخواهد بود. از سوی دیگر عنوان می‌شود اگر موضوع واردات خودرو مشخص شود، تکلیف بیش از ۲ هزار خودرویی که در گمرکات کشور دپو شده‌اند، سرانجام پس از گذشت حدود ۵ سال مشخص ‌خواهد شد.

در انتظار نظر هیات‌دولت

در ادامه مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره احتمال واردات در سال جاری به صمت گفت: فعلا کفه ترازو به سمت عدم‌واردات سنگین است. به‌عنوان مثال در وزارت صنعت، معدن و تجارت اینکه کدام بخش مسئول رسیدگی و پاسخگویی به مسئله واردات خودرو است، مشخص نیست. پرونده واردات خودرو به سمتی رفته که همه از آن فرار می‌کنند و در چنین فضایی قطعا کسی هم پاسخ نخواهد داد که آیا بالاخره واردات انجام خواهد شد یا خیر. بنابراین در حال‌حاضر بیشتر رهاشدگی بازار خودرو را شاهد هستیم تا مدیریت آن. او در ادامه با اشاره به برخی اخبار مبنی بر تولید خودروهای جدید در سبد شرکت‌های خودروساز کشور، عنوان کرد: در صنعت خودرو فقط سخن از طرح‌های جدید، محصولات نو و... است اما در عمل خروجی موردانتظار را در بازار نمی‌بینیم. جو روانی را به سویی می‌برند که با وعده بازار را آرام نگه دارند. او اظهار کرد: در واقع با خبردرمانی مصرف‌کنندگان را بلاتکلیف نگه داشته شده‌اند. در این مدت، نه بخشنامه‌ای صادر و نه آیین‌نامه‌ای برای واردات خودرو منتشر شده است. به نظر نمی‌رسد به این زودی مشکلات مربوط به محدودیت واردات خودرو در بازار ایران حل‌وفصل شود. وی گفت: شاید برخی مسئولان هنوز به این جمع‌بندی نرسیده‌اند که به موضوعی مانند واردات خودرو برای تنظیم و ساماندهی بازار خودرو نیاز داریم یا خیر.

از جزئیات انحصاری تا محرمانه

این مسئول صنفی در بخشی از سخنان خود اظهار کرد: اگر جزئیات واردات خودرو از سوی نهاد تنظیم‌کننده و تدوینگر به‌طور جامع آماده شده باشد، بعید است هیات ‌دولت در تصویب موضوعی که در مجلس شورای اسلامی هم رای آورده، تعلل کند. اگر موضوع به‌طور کامل بررسی نشده باشد، ممکن است مسئله برای بررسی مجدد به کمیسیون تخصصی نهاد ریاست‌جمهوری برود.

وی ادامه داد: بخشی از آیین‌نامه آماده‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به سمع و نظر اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی رسیده است. البته بخشی از آن، زیرا عنوان شده که بخشی از این جزئیات محرمانه بوده و نباید اعلام شود. در همین بخش‌های مطالعه‌شده از سوی نمایندگان خانه ملت، بنا به‌گفته آنها، انحصاری عمل شده است.  دادفر با بیان اینکه یکی از موضوع‌های مهم، رفاه اجتماعی است، گفت: این امر هم باید با تولید و تجارت هر دو رخ دهد. در حوزه تولید محصولات باید براساس سلیقه مشتریان باشد، همان‌گونه که واردات هم باید با همین محور انجام شود. در حال‌حاضر واردات خودرو مخالفان زیادی دارد و مدیریت بازار خودرو تک‌بعدی و با تولید داخل انجام می‌شود، هرچند تیراژ تولید و مدل خودروها نیاز بازار تقاضا را پاسخ ندهد.

هزینه‌کرد اضافه همراه با فرصت‌سوزی

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در ادامه به نظر برخی دیگر از مدیران دولتی اشاره کرد و گفت: این مسئولان با وجود عدم‌مخالفت اما عنوان می‌کنند فعلا با تولیدات داخل بازار مدیریت شود. ایده‌های زیادی در تولید خودرو ارائه‌شده اما تجربه نشان داده با وجود ایده‌های بسیار و هزینه‌هایی که برای آنها انجام می‌شود، در نهایت این ایده‌ها نیمه‌کاره رها می‌شوند و نتایج موردانتظار محقق نمی‌شود. هزینه فرصت‌های از دست رفته نیز از جیب مردم خواهد بود.

او گفت: زمان در تولید و تجارت بسیار مهم است اگر فرصت‌سوزی شود نمی‌توان نتایج لازم را به‌دست آورد یا در صورت رسیدن به اهداف، با دیرکرد زمانی و هزینه بسیار بالا خواهد بود. دادفر در پایان اظهار کرد: تولیدکنندگان و بازرگانان از مجوز و ثبت‌سفارش گرفته تا انواع امضا به وزارت صنعت، معدن و تجارت وابستگی دارند معمولا ایده‌ها و خلاقیت‌ها به‌منصه ظهور نمی‌رسد، زیرا موانع برای انجام امور چه در تولید و چه تجارت در کشور زیاد است.

کاهش تعرفه واردات خودروهای اقتصادی

گفتنی است رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی آیین‌نامه واردات خودرو در نشست یکشنبه کمیسیون متبوعش، گفت: نرخ تعرفه در آیین‌نامه یادشده پلکانی است اما برای خودروهای اقتصادی این تعرفه کاهش‌یافته و بین ۱۰ تا ۲۰ درصد است. مصطفی طاهری در گفت‌وگو با خانه ملت گفت: در این جلسه، آیین‌نامه واردات خودرو با حضور منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان بانک مرکزی بررسی شد.

وی افزود: هدف از تدوین آیین‌نامه واردات خودرو ۲ موضوع است؛ نخست آنکه از آیین‌نامه به‌عنوان ابزار سیاست‌گذاری استفاده شود و دوم آنکه خودروهای وارداتی نیاز تمامی دهک‌ها را پوشش دهند. در حال‌حاضر خودروهایی مانند تیبا، سمند و پژو ۴۰۵ از رده خارج شده‌اند اما تاکنون معادل داخلی برای آنها تعیین و تولید نشده و یکی از اهداف آیین‌نامه یادشده، واردات خودروهایی است که نیاز تمامی اقشار درآمدی را پوشش دهند. این نماینده مردم در مجلس یازدهم موضوع نرخ تعرفه را از دیگر مباحث بررسی‌شده در این نشست برشمرد و اضافه کرد: نرخ تعرفه در آیین‌نامه یادشده، طبق آیین‌نامه‌های قبلی همچنان پلکانی است اما برای خودروهای اقتصادی (خودروهای کمتر از ۱۰ هزار دلار و حدود ۶ تا ۸ هزار دلار) این تعرفه کاهش‌یافته و بین ۱۰ تا ۲۰ درصد است. او ادامه داد: براساس گزارش ارائه‌شده خودروهای اقتصادی استانداردهای هشتادوپنج‌گانه را پاس می‌کنند و از متوسط خودروهای اقتصادی داخلی بهتر هستند.طاهری با بیان اینکه واردات خودرو برقی برای مناطق آزاد از دیگر موضوع‌های ارائه‌شده در این گزارش بود، درباره منابع موردنیاز برای واردات خودرو، تصریح کرد: بخشی از این منابع ناشی از منابع حاصل از صادرات خواهد بود. البته این موضوع به صادرات خودرو محدود نمی‌شود و شامل کالاهایی که برای سازمان توسعه تجارت اولویت داشته باشند مانند فرش نیز می‌شود. وی ادامه داد: براساس گزارش ارائه‌شده، بخشی از منابع ارزی موردنیاز برای واردات خودرو از محل ارز منشأ خارجی تامین می‌شود و بخش دیگر مربوط به ارز دولت است.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به سخنان نماینده بانک مرکزی، گفت: نمایندگان بانک مرکزی، دغدغه‌هایی در حوزه ارز موردنیاز واردات، تعداد خودروها و سقف دلاری خودروهای وارداتی بیان کردند. این نماینده خانه ملت با بیان اینکه نمایندگان در این نشست به بیان نظرات و پیشنهادات خود درباره تعداد خودروهای وارداتی، انتقاد از کندی در تصویب و اجرای آیین‌نامه واردات و... پرداختند، افزود: براساس صحبت‌های ارائه‌شده، تعلل در تصویب آیین‌نامه دلایل گوناگونی دارد از جمله اینکه آیین‌نامه یادشده در نوبت بررسی است. از سوی دیگر، پیشنهادات متعددی در این حوزه ارائه می‌شود. همچنین این آیین‌نامه موافقان و مخالفانی دارد.

سخن پایانی

با وجود اینکه مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان می‌کنند جزئیات واردات خودرو از سوی این نهاد انجام‌شده و هیات‌دولت باید آن را تصویب و ابلاغ کند، کارشناسان بازار معتقدند طرح جامع نبوده و نیاز به رسیدگی بیشتر دارد. از این‌رو در بحث واردات خودرو وقفه افتاده است. براساس اخباری که از سوی برخی مسئولان منتشر می‌شود، قرار است واردات خودرو هم از سوی خودروسازان انجام شود تا در نهایت منجر به انتقال تکنولوژی و دانش فنی شود. به‌عنوان مثال، شنیده‌ها حاکی از این است که واردات خودرو اقتصادی برعهده یکی از شرکت‌های خودروساز داخلی بوده که خودروهای ارزان‌قیمت در کشور تولید می‌کند. اما اینکه در نهایت آیا هیات‌دولت به این نوع انحصارها رای مثبت دهد یا خیر، مسئله مهمی است. در صورت این‌گونه عملکرد، تولید و تجارت صنعت خودرو انحصاری در اختیار تولیدکننده خواهد بود.