نگاه غلط قانون‌گذار، چاله‌ساز صادرات
قوانین باید تسهیلگر، مانع‌زدا و در راستای رشد و توسعه جامعه باشند؛ مقررات باید بسترهای مناسب بخش‌های مختلف را فراهم کرده و ضمن در نظر داشتن تمامی نیازهای موجود، فعالیت‌ها را با تغییر و تحولات داخلی و خارجی تطابق دهند.
کارشناسان اقتصادی و فعالان تجاری معتقدند یکی از مشکلاتی که سبب شده ایران در مسائل مربوط به رشد اقتصاد و توسعه تجارت خود همواره دچار مشکل باشد، وجود قوانین نامناسب و مصوبه‌های ناکارآمدی است که توسط نهادهای مختلف تدوین و اجرایی شده است.
صمت در این گزارش به بهانه روز ملی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضمن بررسی کارآیی قوانین تجاری موجود، به اهمیت رویکرد قانون‌گذاران توجه داشته و در این‌باره با کارشناسان و فعالان تجاری به گفت‌وگو پرداخته است.
ایراد اصلی، رویکرد اشتباه است
رضا توفیقی، کارشناس توسعه تجارت در گفت‌وگو با صمت، به تاثیر قوانین تدوین‌شده برای توسعه تجارت واکنش نشان داد و گفت: قوه مقننه که همان مجلس شورای اسلامی است، وظیفه قانون‌گذاری در امور مختلف را داشته و نهادهای دیگر باید براساس آن قوانین، عمل کرده و خط و مشی تعیین کنند. به‌عبارتی، مجلس قوانین را تدوین و مقرراتی را در ادامه و برای اجرایی شدن همان قوانین تصویب می‌کند که بخشنامه و مصوبه نام دارد، بنابراین نقش مجلس در تصویب چارچوب‌های مشخص و کارآمد، بسیار پررنگ‌تر از دولت و سایر نهادهای اجرایی و نظارتی است. وی ادامه داد: در حوزه تجارت نیز مانند سایر بخش‌ها، بحث‌های زیادی پیرو مناسب یا نامناسب بودن قوانین و بخشنامه‌های اعلام‌شده از سوی نهادهای مختلف وجود دارد. به‌طورکلی قوانین تدوین‌شده در حوزه تجارت، مانع‌آفرین یا تسهیلگر بوده‌اند، چرا که رویکرد مجلس، روند قانون‌گذاری را مشخص کرده و این اتفاق در تمامی کشورها رایج است، از این‌رو قوانین فعلی با شرایط فعلی داخلی و همین‌طور تجارت جهانی مطابقت ندارند و ایراداتی به آنها وارد است، در حقیقت مشکل از رویکرد قانون‌گذاران است. این کارشناس تجارت تاکید کرد: نقد رویکرد نمایندگان مجلس پیش از بررسی قوانین تصویب‌شده اهمیت دارد. زمانی که رویکردها به دیدگاه‌های جهانی نزدیک‌تر باشند، به‌طبع چارچوب‌های بهتر و کارآمدتری برای فعالیت‌های اقتصادی و تجاری وضع خواهد شد.
مانع‌آفرینی‌های قانونی
توفیقی در ادامه صحبت‌های خود، ایجاد مانع برای واردات را یکی از رویکردهای نادرست موجود در بدنه قانون‌گذاری دانست و در این‌باره توضیح داد: وجود نگاه دستوری و فاصله میان رویکردهای داخلی و شیوه‌های جاری در تجارت جهانی، باعث ایجاد مشکلات و موانع برای بازرگانان شده است. به‌عنوان مثال، امروز هیچ کشوری به زنجیره ارزش‌افزوده خود، نگاهی تک‌بعدی و اصراری به تامین کردن نیاز تمامی حلقه‌ها از داخل ندارد. به‌بیانی دیگر، کشورها، برای تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده خود اگر نیاز به کالایی داشته باشند، آن را وارد می‌کنند و این اقدام را عقبگرد تلقی نمی‌کنند، اما در ایران قوانین براساس تکمیل صددرصدی زنجیره ارزش‌افزوده تدوین شده و قانون‌گذاران نسبت به پیامدهای مانع‌افرینی برای واردات بی‌توجه هستند. این کارشناس توسعه تجارت تصریح کرد: اگر کشوری تاکید بر تکمیل حلقه‌های زنجیره ارزش‌افزوده داشته باشد، ممکن است کالاهای تولیدشده در نهایت از کارآیی و کیفیت لازم برخوردار نباشند. این نبود کارآیی، مزیت رقابتی را از کالا سلب می‌کند و در نهایت تجار از صادرکردن آن کالا باز خواهند ماند، متاسفانه مثال‌های متعددی درباره وجود رویکرد خودکفایی کامل و تاثیرات مخرب آن بر زنجیره ارزش وجود دارد و بارزترین آنها، وضعیت فعلی تولید خودروی داخلی است. توفیقی افزود: وجود رویکرد غلط در بدنه قوه مقننه، سبب بروز ایرادات زیادی در فعالیت‌های تجاری شده و در نهایت شاهد نتایج نامناسب طی این مدت بودیم، از این‌رو ایراد اصلی و جدی فعلی در بحث قوانین تجاری، نادرست بودن رویکرد نمایندگان مجلس طی ادوار گذشته و تصویب قوانین ناصواب و در نهایت تزریق آن به تمامی بخش‌های اقتصادی است. همین مسئله سبب شده تا طی سال‌های اخیر شاهد مانع‌آفرینی قوانین و تدوین شدن چارچوب‌های ناکارآمد باشیم.
ابزارهای اصلاح رویکردهای قانونی
توفیقی مجامع اقتصادی، پیمان‌های منطقه‌ای و اتحادیه‌های تجاری را فرصتی برای اصلاح رویکردهای نادرست عنوان کرد و در این‌باره توضیح داد: اگر خواهان حاکم کردن رویکردهای صحیح و جهانی در روند قانون‌گذاری هستیم، باید از ابزارهای مناسب این کار بهره گیریم. پیمان‌ها، معاهده‌ها و سازمان‌های بین‌المللی چندجانبه از جمله ابزارهای صحیح برای تغییر رویکردها نسبت به فعالیت‌های جهانی هستند و عضویت در این اتحادیه‌ها می‌تواند ضمن ایجاد مزیت‌های مثبت تجاری، ساختارهای قانونی داخلی را نیز تنظیم کند.
وی ادامه داد: مهم‌ترین اتحادیه بین‌المللی، سازمان تجارت جهانی (WTO) است که هنوز ایران نتوانسته به عضویت قطعی آن درآید. غیر از این سازمان، پیمان‌های تجاری مختلف جهانی مانند اتحادیه‌های منطقه‌ای وجود دارد که هدف اصلی آنها تسهیل روابط تجاری میان کشورها است. این اتحادیه‌ها تنها تجارت کشورهای واقع در یک منطقه را تنظیم نکرده و تمامی کشورها براساس منافع و شرایط خود می‌توانند به عضویت آن درآیند. همان‌طور که پیش‌تر عنوان شد، فرصت‌های این‌چنینی تنها دستاوردهای تجاری برای کشور نداشته و به اصلاح ساختارهای قانونی منجر خواهد شد. این کارشناس تجارت تصریح کرد: عضویت و همکاری با اتحادیه‌های تجاری جهانی، قانون‌گذاران را با شرایط تجاری حاکم در جهان آشنا کرده و این خود گامی رو به جلو است.
از سویی دیگر، مبادلات تجاری زیرسایه پیمان‌های بین‌المللی، نیازمند چارچوب‌های مشخص جهانی است و در این راستا باید درباره بسیاری از قوانین فعلی تجدیدنظر شود،بنابراین پیمان‌های منطقه‌ای و مجامعی مانند سازمان تجارت جهانی، ابزار صحیح و مناسب بهبود رویکردهای قانون‌گذاری در امر تجارت است و می‌توانیم از آنها نهایت استفاده را ببریم.
فعالیت‌ها، متناسب با پروتکل‌ها باشند
این کارشناس توسعه تجارت تلاش دولت سیزدهم برای عضویت در اتحادیه‌های اقتصادی و همچنین حضور در کنوانسیون‌های مختلف تجاری و حمل‌ونقل را از اتفاقات مثبت مدیریتی عنوان کرد و گفت: در این مدت دیده شده دولت تاکید زیادی بر استفاده از پیمان‌های منطقه‌ای و همچنین کنوانسیون‌های مربوط به حمل‌ونقل داشته و این اقدام را می‌توان مثبت ارزیابی کرد. دولت سیزدهم تلاش کرده از طریق ابزار عضویت در مجامعی مانند کنوانسیون‌های جهانی مربوط به حمل‌ونقل، تجارت ایران با سایر کشورها را تسهیل کند. این تلاش‌های یادشده، راهی برای توسعه تجارت خارجی است و به‌طبع روند امور بازرگانی را با دست‌انداز کمتری همراه خواهد کرد. توفیقی تاکید کرد: استفاده از معاهده‌هایی مانند کنوانسیون‌های حمل‌ونقل مهم است، اما توجه به بروزرسانی و تکمیل این کنوانسیون‌ها نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به‌عنوان مثال، کنوانسیون کارنه تیر حدود ۲ دهه پیش تدوین شد و ایران نیز به‌عضویت آن درآمد. پروتکل این کنوانسیون به‌طورمرتب براساس نیازهای روز و جهانی، اصلاح و بروزرسانی شده و در زمینه استفاده از آنها، باید به این تغییرات توجه داشته باشیم.
مقررات فعلی، مانع‌زدا نیستند
احمد پورفلاح، فعال تجاری در گفت‌وگو با صمت، به تشریح مشکلاتی که قوانین فعلی برای فعالیت‌های بازرگانی پدید آورده، اشاره کرد و توضیح داد: نبود بسترهای مناسب برای تجارت، یکی از گره‌های اصلی امروزه در ساختارهای مدیریتی و قانونی است. قوانین از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تدوین شده و دولت‌ها به‌منظور بهبود اجرای این قوانین، مصوبه‌ها و بخشنامه‌های متعددی را وضع می‌کنند. نه‌تنها بخشنامه‌های دولتی بلکه حتی قوانین نیز به‌طور مستمر تغییر کرده و این موضوع باعث سست شدن پایه‌های تجارت داخلی و خارجی شده است. وی ادامه داد: در تمامی فعالیت‌های تجاری اعم از صادرات و واردات، تغییر مداوم قوانین، آسیب‌های جدی به‌همراه داشته و نمی‌توان نسبت به این اتفاق بی‌تفاوت بود. برای مثال، در بحث ممنوعیت واردات تجهیزات و ماشین‌آلات موردنیاز تولید در بخش‌های مختلف، نه‌تنها قانون موجود نامناسب است، بلکه تغییر مکرر آن محدودیت‌های بیشتری را برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند. ماشین‌آلات، بخش جدانشدنی و موردنیاز صنایع هستند و با کمبود این تجهیزات، خط تولید دچار مشکل خواهد شد. پوفلاح تاکید کرد: امروزه بخش زیادی از صنایع با ماشین‌آلات فرسوده مشغول فعالیت بوده و این اقدام افزایش هزینه و کاهش کیفیت را به‌همراه داشته است. بدیهی است، این مسئله تنها بر تولید داخلی اثر نداشته و صادرات را نیز تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. ایجاد مانع برای واردات تجهیزات خط تولید، یک مانع است و تغییرات قوانین مربوط به آن دست‌اندازی دیگر. نهادهای قانون‌گذار و مجری باید نسبت به پیامد تصمیمات خود توجه کافی داشته باشند.
تغییرات قوانین مانع توسعه تجارت
در میان اخبار
پورفلاح در ادامه صحبت‌های خود مهم‌ترین نتیجه تغییرات قوانین و مصوبه‌های مربوط به فعالیت‌های تجاری را از بین رفتن امکان برنامه‌ریزی عنوان کرد و در این‌باره توضیح داد: یکی از قوانینی که شرایط تجارت را دشوار می‌کند و بر مزیت رقابتی کالاهای ایرانی تاثیر مستقیم دارد، چارچوب‌های معافیت‌های صادراتی است. توسعه تجارت به‌ویژه صادرات، به همراهی نهادهای دولتی با فعالان اقتصادی و همچنین مانع‌زدایی نیاز دارد. سال‌های گذشته دولت با همراهی مجلس شورای اسلامی در راستای حمایت از صادرکنندگان، معافیت‌های صادراتی را برای دسته‌ای از کالاها وضع کردند. فهرست کالاهای مشمول معافیت‌های صادراتی همواره در حال تغییر و کوچک شدن است، در نتیجه برنامه‌ریزی صادرکنندگان به‌هم ریخته و کوچک‌ترین نتیجه منفی آن، ایجاد ابهام در قیمت‌گذاری کالای صادراتی و از بین رفتن مزیت رقابتی است. این فعال تجاری تاکید کرد: تغییرات یک‌باره قوانین تجاری، در چند سال اخیر به دفعات زیاد رخ داده و دولت روال‌های قانونی خود را به‌طور مرتب عوض می‌کند. بدیهی است، در چنین شرایطی تولیدکنندگان، صادرکنندگان و تمامی فعالان بخش‌های اقتصادی، نتوانند حتی برای فعالیت‌های کوتاه‌مدت خود برنامه‌ریزی مشخص و مدون داشته باشند. این نبود امکان برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری برای میان‌مدت و بلندمدت، امکان رشد و توسعه را برای تمامی حلقه‌های تجاری و بازرگانی کشور سلب می‌کند.
کمرنگ بودن رابطه دولت و بخش‌خصوصی
پورفلاح یکی از راهکارهای مهم بهبود شرایط فعلی را افزایش همکاری و تعامل نهادهای دولتی و قوه مقننه با فعالان بازرگانی و اقتصادی عنوان کرد و در این‌باره گفت: فعالان تجاری بخش خصوصی، توانایی‌های جدی در بحث توسعه تجارت دارند و در صورت حمایت دولت و مجلس شورای اسلامی می‌توانند ارزآوری و نتایج مثبت مهمی را برای کشور به‌ارمغان آورند، اما رابطه نهادهای مختلف با اتاق‌های بازرگانی که نماینده فعالان بخش خصوصی هستند، آن‌طور که باید و شاید پررنگ و موثر نیست.
مهم‌ترین کاربرد و کارکرد نمایندگان اتاق‌های بازرگانی مشترک، افزایش ظرفیت و بازارسازی در کشورهای هدف بوده و می‌توانند زمینه‌های صادرات کالاهای ایرانی را فراهم کنند. وی ادامه داد: نهادهای قانون‌گذار و مجری، توجه داشته باشند که تصویب قوانین محدودیت‌آفرین و تغییرات مداوم آنها، موانع تجارت را برای فعالان اقتصادی بیشتر
می‌کند.
اگر تغییر چارچوب‌ها در راستای اصلاح قوانین باشد، این اقدام را می‌توان مثبت ارزیابی کرد، اما متاسفانه تحولات قانونی انجام‌شده تنها مشکلات تجارت را بیشتر می‌کند.
مقررات فعلی، مانع‌زدا نیستند
احمد پورفلاح، فعال تجاری در گفت‌وگو با صمت، به تشریح مشکلاتی که قوانین فعلی برای فعالیت‌های بازرگانی پدید آورده، اشاره کرد و توضیح داد: نبود بسترهای مناسب برای تجارت، یکی از گره‌های اصلی امروزه در ساختارهای مدیریتی و قانونی است. قوانین از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تدوین شده و دولت‌ها به‌منظور بهبود اجرای این قوانین، مصوبه‌ها و بخشنامه‌های متعددی را وضع می‌کنند. نه‌تنها بخشنامه‌های دولتی بلکه حتی قوانین نیز به‌طور مستمر تغییر کرده و این موضوع باعث سست شدن پایه‌های تجارت داخلی و خارجی شده است. وی ادامه داد: در تمامی فعالیت‌های تجاری اعم از صادرات و واردات، تغییر مداوم قوانین، آسیب‌های جدی به‌همراه داشته و نمی‌توان نسبت به این اتفاق بی‌تفاوت بود. برای مثال، در بحث ممنوعیت واردات تجهیزات و ماشین‌آلات موردنیاز تولید در بخش‌های مختلف، نه‌تنها قانون موجود نامناسب است، بلکه تغییر مکرر آن محدودیت‌های بیشتری را برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند. ماشین‌آلات، بخش جدانشدنی و موردنیاز صنایع هستند و با کمبود این تجهیزات، خط تولید دچار مشکل خواهد شد. پوفلاح تاکید کرد: امروزه بخش زیادی از صنایع با ماشین‌آلات فرسوده مشغول فعالیت بوده و این اقدام افزایش هزینه و کاهش کیفیت را به‌همراه داشته است. بدیهی است، این مسئله تنها بر تولید داخلی اثر نداشته و صادرات را نیز تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. ایجاد مانع برای واردات تجهیزات خط تولید، یک مانع است و تغییرات قوانین مربوط به آن دست‌اندازی دیگر. نهادهای قانون‌گذار و مجری باید نسبت به پیامد تصمیمات خود توجه کافی داشته باشند.
تغییرات قوانین مانع توسعه تجارت
پورفلاح در ادامه صحبت‌های خود مهم‌ترین نتیجه تغییرات قوانین و مصوبه‌های مربوط به فعالیت‌های تجاری را از بین رفتن امکان برنامه‌ریزی عنوان کرد و در این‌باره توضیح داد: یکی از قوانینی که شرایط تجارت را دشوار می‌کند و بر مزیت رقابتی کالاهای ایرانی تاثیر مستقیم دارد، چارچوب‌های معافیت‌های صادراتی است. توسعه تجارت به‌ویژه صادرات، به همراهی نهادهای دولتی با فعالان اقتصادی و همچنین مانع‌زدایی نیاز دارد. سال‌های گذشته دولت با همراهی مجلس شورای اسلامی در راستای حمایت از صادرکنندگان، معافیت‌های صادراتی را برای دسته‌ای از کالاها وضع کردند. فهرست کالاهای مشمول معافیت‌های صادراتی همواره در حال تغییر و کوچک شدن است، در نتیجه برنامه‌ریزی صادرکنندگان به‌هم ریخته و کوچک‌ترین نتیجه منفی آن، ایجاد ابهام در قیمت‌گذاری کالای صادراتی و از بین رفتن مزیت رقابتی است. این فعال تجاری تاکید کرد: تغییرات یک‌باره قوانین تجاری، در چند سال اخیر به دفعات زیاد رخ داده و دولت روال‌های قانونی خود را به‌طور مرتب عوض می‌کند. بدیهی است، در چنین شرایطی تولیدکنندگان، صادرکنندگان و تمامی فعالان بخش‌های اقتصادی، نتوانند حتی برای فعالیت‌های کوتاه‌مدت خود برنامه‌ریزی مشخص و مدون داشته باشند. این نبود امکان برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری برای میان‌مدت و بلندمدت، امکان رشد و توسعه را برای تمامی حلقه‌های تجاری و بازرگانی کشور سلب می‌کند.
کمرنگ بودن رابطه دولت و بخش‌خصوصی
پورفلاح یکی از راهکارهای مهم بهبود شرایط فعلی را افزایش همکاری و تعامل نهادهای دولتی و قوه مقننه با فعالان بازرگانی و اقتصادی عنوان کرد و در این‌باره گفت: فعالان تجاری بخش خصوصی، توانایی‌های جدی در بحث توسعه تجارت دارند و در صورت حمایت دولت و مجلس شورای اسلامی می‌توانند ارزآوری و نتایج مثبت مهمی را برای کشور به‌ارمغان آورند، اما رابطه نهادهای مختلف با اتاق‌های بازرگانی که نماینده فعالان بخش خصوصی هستند، آن‌طور که باید و شاید پررنگ و موثر نیست.
مهم‌ترین کاربرد و کارکرد نمایندگان اتاق‌های بازرگانی مشترک، افزایش ظرفیت و بازارسازی در کشورهای هدف بوده و می‌توانند زمینه‌های صادرات کالاهای ایرانی را فراهم کنند. وی ادامه داد: نهادهای قانون‌گذار و مجری، توجه داشته باشند که تصویب قوانین محدودیت‌آفرین و تغییرات مداوم آنها، موانع تجارت را برای فعالان اقتصادی بیشتر
می‌کند.
اگر تغییر چارچوب‌ها در راستای اصلاح قوانین باشد، این اقدام را می‌توان مثبت ارزیابی کرد، اما متاسفانه تحولات قانونی انجام‌شده تنها مشکلات تجارت را بیشتر می‌کند.
سخن پایانی
کارشناسان و فعالان تجاری معتقدند نبود رویکرد صحیح و کارآمد نسبت به اصول تجاری و توسعه اقتصادی در میان قانون‌گذاران سبب شده تا شاهد وضع مقررات نامناسب و محدودیت‌های غیرضروری در عرصه تجارت داخلی و خارجی کشور باشیم. از سویی دیگر، اگر نگاه جدی به توسعه تجارت داریم، باید به بحث صادرات توجهی ویژه داشته باشیم. کیفیت، اصلی‌ترین عامل توسعه صادرات است که این موضوع باید نه‌تنها در میان تولیدکنندگان و صادرکنندگان، بلکه مقامات مسئول دولتی نیز جایگاهی ویژه پیدا کند. برخی کارشناسان و صنعتگران معتقدند امروزه بسیاری از مدیران سطوح مختلف کشور به مقوله کیفیت و مقررات صادرات آشنایی لازم را ندارند که همین موضوع باعث ایجاد مشکلات و چالش‌های جدی می‌شود. زمانی که مدیران از اهمیت کیفیت کالاهای صادراتی آگاهی لازم و کافی را نداشته باشند، در تدوین چارچوب‌ها و مقررات تولیدی و تجاری به آن بی‌توجه هستند و همین مسئله ایران را از بازارهای جهانی دور می‌کند.
