گمرک ایران با استناد به نامه معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت، صادرات فولاد و سایر محصولات صنایع معدنی را «برای عموم» و «مطابق مقررات صادرات» آزاد اعلام کرد. تصمیم محدودسازی صادرات صرفا برای تولیدکنندگان و نمایندگان آنها در سال ۱۳۹۷ اجرایی شد. انتظار می‌رفت این سیاست، امکان مدیریت ورود ارز به کشور را فراهم و همزمان از رقابت منفی قیمتی در صادرات محصولات مختلف جلوگیری کند. با این وجود، تنها شاهد ایجاد مانع‌های جدی در مسیر صادرات محصولات تولیدشده در صنایع معدنی کشور بودیم. این محدودیت‌ها در شرایطی ایجاد شدند که انتظار می‌رفت با توجه به اهداف توسعه صادرات غیرنفتی، سیاست‌های کلان اقتصادی کشور در مسیر رشد صادرات در حوزه‌های مختلف متمرکز باشد. با این وجود، هدف یادشده محقق نشد. براساس آمار مجموع صادرات غیرنفتی ایران در ۱۲ ماهه ۱۳۹۶ برابر ۴۶.۹۳ میلیارد دلار بود. این رقم در سال ۱۳۹۷ کاهش یافت و به ۴۴.۳ میلیارد دلار رسید. روند نزولی صادرات غیرنفتی کشور در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز ادامه‌دار بود و به ترتیب برابر ۴۱.۳ و ۳۴.۹ میلیارد دلار گزارش شده است. البته روند ریزشی صادرات در سال گذشته متوقف شد و شاهد بهبود ارزش صادرات کشور بودیم؛ هرچند بخشی از این رشد را باید ناشی از خروج اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان از رکود کرونا و رشد قابل‌توجه بهای محصولات در بازار جهانی دانست. بنابراین می‌توان این‌طور ادعا کرد سیاست‌های اتخاذشده در طول سال‌های گذشته، تنها به ضرر صادرات کشور بوده‌اند و با توجه به نیاز مبرم کشور به صادرات و ارزآوری، تجدیدنظر در این سیاست‌ها ضروری به‌نظر می‌رسد.

پایان یک محدودیت

محدودسازی صادرات صرفا برای تولیدکنندگان و نمایندگان آنها در سال ۱۳۹۷ اجرایی شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در نامه‌ای به رئیس کل گمرک ایران، به‌منظور بازگشت ارز صادراتی، از ممنوعیت صادرات فولاد توسط شرکت‌های واسطه‌ای خبر داد. براساس این مکاتبه، با توجه به ضرورت تامین نیاز داخلی، ساماندهی صادرات محصولات فولادی، پیگیری بازگشت ارز حاصل از صادرات و جلوگیری از ارزان‌فروشی محصولات صادراتی و همچنین بنا به درخواست شرکت‌های بزرگ تولیدکننده فولاد، از این پس، صادرات محصولات فولادی صرفا از طریق واحدهای تولیدکننده یا نماینده رسمی آنها پس از تایید این وزارتخانه مجاز خواهد بود.

اجرای این سیاست به‌ویژه در زنجیره فولاد که صادرات و ارزآوری گسترده‌ای را برای کشور به همراه داشته، به ضرر بسیاری از صنایع و تولیدکنندگان بود. بسیاری از تولیدکنندگان خرد از پس صادرات محصولات خود بر نمی‌آیند، درنتیجه با وضع محدودیت‌های یادشده، روند فروش آنها به بازار داخلی محدود و عملا امکانی برای سودآوری از آنها سلب شد.

توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که ظرفیت‌سازی انجام‌شده در اغلب حلقه‌های زنجیره فولاد کشور به مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی برآورد می‌شود و صادرات تنها راه تداوم تولید و توسعه در بسیاری از صنایع معدنی کشور و به‌ویژه زنجیره فولاد است؛ بنابراین از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود به جای ایجاد محدودیت در مسیر صادرات، راهکارهای دیگری را برای تنظیم بازار داخلی اتخاذ کنند؛ راهکاری که صادرات و به‌دنبال آن، تولید را تحت‌تاثیر منفی قرار ندهد.

خوشبختانه معاونت معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌تازگی اقدام به کاهش این محدودیت‌ها کرده است. رضا محتشمی‌پور در نامه‌ای به علیرضا پیمان‌پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد که محدودیت‌های صادراتی برای محصولات صنایع معدنی برطرف شده است.

در این نامه آمده است: «نظر به حکم صادرشده از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر واجد ایراد بودن محدودیت صادرات محصولات صنایع معدنی کلیه مکاتبات انجام گرفته از سوی این معاونت و دفاتر تخصصی تحت پوشش مبنی بر معرفی واحدهای مجاز به صادرات محصولات شیشه‌ای، سیمان، کاشی و سرامیک، فولاد و محصولات فولادی، آلومینیوم، مس و سایر محصولات صنایع معدنی، از تاریخ ابلاغ این نامه کان‌لم‌یکن اعلام می‌گردد و صادرات کلیه محصولات صنایع معدنی برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط (ذیل مقررات جاری صادرات) امکان‌پذیر است. لطفا دستور فرمایید در خصوص مراتب فوق اقدام لازم معمول و نتیجه اقدامات به‌عمل‌آمده را به این معاونت ارسال نمایند.» پس از این نامه‌نگاری، گمرک ایران نیز به گمرکات سراسر کشور موضوع رفع محدودیت‌های صادراتی محصولات صنایع معدنی را اعلام کرد.

قوانین دست‌وپاگیر و نارضایتی خریداران خارجی

مجید سعیدیان، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: صادرات یکی از الزامات اساسی در مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی است. صنعت فولاد در ایران با هدف بهره‌مندی از ذخایر غنی معدنی و انرژی شکل گرفته و توسعه‌ یافته است. بر همین اساس نیز میزان ظرفیت تولید فولاد در اغلب حلقه‌های این زنجیره به مراتب بالاتر از نیاز کشور به این محصولات برآورد می‌شود. وی افزود: با توجه به حجم قابل‌توجه سرمایه‌گذاری در زنجیره فولاد، ظرفیت تولید شده در این صنعت، به مراتب بالاتر از نیاز کشور برآورد می‌شود؛ بنابراین صادرات راهکاری اساسی برای تداوم تولید در این زنجیره است.

سعیدیان تاکید کرد: با این وجود در طول سال‌های گذشته انواع محدودیت‌ها در مسیر صادرات محصولات بخش معدن و صنایع معدنی و فولاد ایجاد شده است. این محدودیت‌ها عملا برخلاف اهداف توسعه صادرات غیرنفتی کشور هستند و آسیب‌های غیرقابل جبرانی را به تولید و صنعت کشور تحمیل می‌کند.

وی گفت: محدودسازی صادرات صرفا برای تولیدکنندگان در سال ۱۳۹۷ اجرایی شد و تاکنون ادامه داشته است. این تصمیم بسیاری از فعالان حوزه تجارت از صادرات محصولات معدنی و فولاد منتهی شد. این در حالی بود که بسیاری از تجار، از امکان حضور موفق در بازار جهانی برخوردار بوده و ارتباطات سازنده‌ای در سطح بین‌المللی ترتیب داده بودند.

سعیدیان گفت: به‌عنوان تولیدکننده فولاد در طول سال‌های گذشته توانسته‌ایم در بازار بین‌المللی حضور موفقی داشته باشیم. با این وجود، محدودیت یادشده عملا مسیر تجارت ما را هم با وقفه روبه‌رو می‌کند، چراکه در مواردی میزان درخواست مشتریان ما بالاتر از میزان تولید کارخانه ما است. اگر محدودیت موردبحث وجود نداشت، می‌توانستیم مازاد نیاز طرف‌های خارجی را از سایر تولیدکنندگان داخلی خریداری کنیم و در اختیار آنها قرار دهیم. اما محدودیت‌های موردبحث، عملا باعث نارضایتی طرف‌های خارجی می‌شود.

این فعال صنعت فولاد افزود: بخشی از محدودیت‌های موردبحث به‌دلیل تلاش برای مدیریت بازار و همچنین رصد بازگشت ارز انجام‌شده؛ بنابراین همگام با تسهیل شرایط صادرات باید نظارت کافی بر اجرای تعهدات ارزی تجار نیز جریان داشته باشد. به بیان دیگر، تضامین لازم از این افراد برای بازگشت ارز صادراتی گرفته شود.

بازگشت به گذشته

بهادر احرامیان، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: با ابلاغ گمرک ایران و با استناد به نامه معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت، صادرات محصولات صنایع معدنی مطابق مقررات صادرات، آزاد اعلام شد. حال با تغییرات یادشده، شرایط صادرات به قبل باز می‌گردد. بدین‌ترتیب محدودیت‌هایی که در ۳ سال گذشته بر روند صادرات محصولات صنایع معدنی و فولاد وجود داشته، عملا از میان می‌رود.

احرامیان گفت: در طول بیش از ۳ سالی که از اختصاص صادرات به تولیدکنندگان می‌گذرد، اهداف تعیین‌شده برای آن اجرایی نشده‌اند؛ یعنی این مصوبه فاقد کارآیی لازم بوده و عملا از میزان صادرات در حوزه محصولات معدنی و فولادی کاسته است. این افت از یک‌سو به اقتصاد ملی و ارزآوری کشور ضربه می‌زند و از سوی دیگر، عملکرد صنایع و حتی اشتغالزایی آنها را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد.

این فعال صنعت فولاد افزود: با توجه به فرآیند جذب سرمایه به صنایع معدنی کشور در طول سال‌های گذشته و توسعه ظرفیتی در این بخش، انتظار می‌رفت سهم محصولات بخش معدن و صنایع معدنی در صادرات در طول سال‌های اخیر افزایشی باشد. با این وجود، نه‌تنها شاهد رشد صادرات متناسب با افزایش ظرفیت تولید نبوده‌ایم، بلکه از میزان صادرات در این حوزه کاسته شده است. با توجه به آفت‌های کاهش صادرات و تاثیر منفی آن بر عملکرد صنایع، اصلاح شرایط ضروری به‌نظر می‌رسد.

احرامیان گفت: بسیاری از تولیدکنندگان از امکانات لازم برای صادرات برخوردار نیستند و عموما واحدهای کوچک در صادرات با چالش‌های جدی‌تری روبه‌رو هستند. درنتیجه محدودیت‌های یادشده به مانع تولید و صادرات بدل شده‌اند.

این موضوع حتی ارزآوری صنایع را هم تحت‌تاثیر منفی قرار داده و به کاهش آن منتهی شده؛ بنابراین انتظار می‌رود با اصلاح شرایط موجود، شاهد روند رو به رشد صادرات در حوزه معدن و صنایع معدنی باشیم. امید می‌رود اثرگذاری این بخش در توسعه و اقتصاد بیش از پیش افزایش یابد.

رفع انحصار از اقتصاد

ابوذر انصاری، کارشناس بازار کالایی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: رفع انحصار و محدودیت از حوزه‌های گوناگون اقتصادی کشور در حالت کلی مطلوب ارزیابی می‌شود و بر همین اساس، انتظار می‌رود آزادسازی صادرات به نفع فعالان صنعتی و اقتصادی باشد.

این کارشناس افزود: با توجه به شرایط خاص حوزه تولید و تجارت کشور، انتظار می‌رود محصولات تولید شده در بخش معدن و صنایع معدنی ابتدا نیاز داخلی را برطرف کنند. بر همین اساس نیز از سال گذشته تاکنون لزوم عرضه محصولات تولید شده در حوزه معدن و صنایع معدنی در بورس کالا موردتوجه سیاست‌گذاران قرار گرفته است. در چنین شرایطی، نیاز کشور به محصولات تولید شده در بخش معدن و صنایع معدنی تامین می‌شود.

وی گفت: بدین‌ترتیب تسهیل صادرات مازاد محصولات تولید شده در کشور ضروری است. البته انتظار می‌رود صادرکنندگان موظف به بازگشت ارز حاصل از صادرات مطابق قوانین کلان اقتصادی کشور باشند.

انصاری تاکید کرد: ایجاد مانع در مسیر صادرات محصولات مختلف در حالت کلی مثبت ارزیابی نمی‌شود. این ممانعت‌ها در نهایت به نفع هیچ گروهی نیست و به تنظیم بازار داخلی نیز کمکی نمی‌کند.

این کارشناس بازار کالایی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت، متولی اقتصاد کشور نیست. این وزارتخانه باید شرایط تولید و تجارت صنعتگران را تسهیل کند؛ بنابراین نظارت بر ورود ارز یا ایجاد الزامات قانونی برای تولیدکنندگان، در حیطه اختیارات این وزارتخانه نیست.

وی افزود: با توجه به محدودیت‌هایی که در مسیر صادرات محصولات مختلف وجود دارد، تولیدکنندگان و صادرکنندگان در بلاتکلیفی هستند. همین موضوع نیز امکان برنامه‌ریزی آنها را برای آینده سلب می‌کند. در واقع این محدودیت‌ها، موانع جدی در مسیر فعالیت صنایع است. هرچه این قیود برداشته شود، به نفع اقتصاد کشور و عملکرد صنایع خواهد بود.

سخن پایانی

رشد صادرات غیرنفتی همواره در شعارهای مسئولان موردتوجه بوده، با این وجود شعار یادشده در عمل محقق نمی‌شود، چراکه سیاست‌های حاکم بر عملکرد صنایع از اساس بر ضدصادرات هستند. امید می‌رود اقدام معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر آزادسازی صادرات برای تولیدکنندگان، اقدام مثبتی برای تسهیل شرایط حاکم بر تجارت کشور تلقی شود و شاهد رشد صادرات در این حوزه باشیم.