به‌گزارش صمت، واردات خودرو از ابتدای سال به‌طورجدی مطرح شد، از این‌رو، پس از پایان مهلت ممنوعیت واردات، مصوبه تمدید نشد. بنا به‌گفته مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار است خودروهای متنوعی از کشورهای کره‌جنوبی، ژاپن و چین وارد شوند که قیمتی زیر ۱۰ هزار دلار خواهند داشت.

منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری به خبرنگاران گفت: به‌منظور واردات خودرو به کشور از بهمن سال گذشته تلاش‌های زیادی انجام، آیین‌نامه مربوطه تدوین و در دولت به‌تصویب رسید که سوم شهریور امسال ابلاغ شد. وی با بیان اینکه اکنون وارد فرآیند اجرای کار شده‌ایم، خاطرنشان کرد: مسئله واردات خودرو متاثر از تحولات سیاسی کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت نخواهد بود. تاکنون ۳۸۰ درخواست از سوی شرکت‌های واردکننده به وزارتخانه ارسال شده و از آنها یک سلسله مدارک و مستندات درخواست شد و در نهایت تا پایان هفته گذشته ۲۴ مجموعه مدارک کامل به وزارتخانه ارائه کرده‌اند. منطقی ادامه داد: مطابق آیین‌نامه اولویت با خودروهای کمتر از ۱۰ هزار یورو خواهد بود و پس از آن، خودروهای در بازه قیمتی ۱۰ تا ۲۰ هزار یورویی وارد خواهد شد. ارائه خدمات پس از فروش و همچنین پاس کردن استانداردهای 85‌گانه از جمله مدارک اصلی درخواست‌شده از شرکت‌های یادشده است. واردات خودروها تنها از خودروسازان چینی نخواهد بود و خودروهای کره‌جنوبی و ژاپنی نیز وارد بازار خواهند شد. منطقی بیان کرد: قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی در بورس و برمبنای عرضه و تقاضا انجام خواهد شد که فرآیند کنترلی بهتری روی نرخ آن خواهد بود، اگرچه در موضوع واردات بر خودروهای اقتصادی تاکید شده، اما نرخ این خودروها لزوما اقتصادی نخواهد بود، زیرا در بورس عرضه می‌شوند. معاون وزیر صمت در تعریف خود از خودرو اقتصادی گفت: خودروهای با نرخ حدود ۶ هزار دلار که بیشتر مشخصه‌های خودروهای مدرن امروز را دارد، یک خودرو اقتصادی خواهد بود، ضمن اینکه فرآیند فروش اقتصادی اقساطی نیز برای آنها پیش‌بینی شده است. تا پایان سال ۹۰ هزار خودرو وارد کشور و علاوه ‌بر آن، ۳۰۰ هزار خودرو اقتصادی از سوی خودروسازان داخلی تولید می‌شود.

وی تاکید کرد: خودروهای با نرخ بالای ۱۰ هزار یورو همه استانداردهای 85گانه مدنظر سازمان ملی استاندارد را پاس می‌کنند، اما برای خودروهای اقتصادی درخواست کرده‌ایم که 3 مورد از این استانداردها به‌صورت تشویقی باشد.

وی همچنین درباره تامین ارز موردنیاز واردات این خودروها اظهار کرد: بانک مرکزی قول مساعد داده که برای این امر حدود یک میلیارد دلار به تخصیص ارز بپردازد، در عین حال اگر افرادی رمزارز یا منابع ارزی در خارج از کشور دارند، به‌شرط تایید بانک مرکزی می‌توانند خودرو وارد کنند. منطقی اظهار کرد: درباره واردات خودرو تاکنون 2 دسته به وزارت صمت مراجعه کرده‌اند؛ دسته نخست که پیش از این واردکننده اصلی بودند و دسته دوم خودروسازان داخلی، ضمن اینکه برخی واردکنندگان بزرگ خودرو در گذشته اکنون به تولیدکننده خودرو تبدیل شده‌اند. معاون وزیر صمت همچنین، درباره بدعهدی کره‌ای‌ها و اینکه آیا از این کشور خودرو وارد خواهیم کرد یا خیر، گفت: وزارت صمت چنین قاعده‌ای ندارد که با کشورهایی که پیش از این در زمان تحریم‌ها ایران را ترک کرده‌اند، مراوده نداشته باشد و اگر چنین کنیم به‌طور قطع متهم به همکاری صرف با چینی‌ها خواهیم شد.

خودروهای تجاری

وی درباره خودروهای تجاری و ناوگان فرسوده آن تاکید کرد: در این زمینه در گام نخست به‌دنبال احیای ظرفیت‌های موجود و پاسخ به نیاز بازار از طریق تولید داخل بودیم، به‌طوری که در حوزه اتوبوس، شهرداری‌ها و وزارت کشور همکاری خوبی با خودروسازان داشته و اکنون برخی اتوبوس‌سازان با همه قوا در حال فعالیت هستند. طی سال‌های آینده تولید ۱۰۰ هزار انواع خودروهای تجاری برنامه‌ریزی شده است.

معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت در عین حال بیان کرد: باتوجه به نیاز انباشته موجود در این بخش، لزوم ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و اعلام مداوم شهرداری‌ها مبنی بر کمبود وسایل نقلیه و باتوجه به اینکه خودروسازان بلافاصله نمی‌توانند تولید را افزایش داده و به همه تقاضاهای موجود پاسخ دهند، مقرر شد بخشی از نیاز به‌صورت واردات باشد و این واردات مقطعی خواهد بود.

توسعه مراودات با روسیه

منطقی به توسعه روابط اقتصادی با روسیه در حوزه خودرو و قطعه‌سازی اشاره کرد و گفت: در این زمینه، 3 نوع برنامه همکاری بین فعالان صنعتی 2 کشور پیش‌بینی شده که یکی از آنها، عرضه کامل محصولات سواری و تجاری است و قراردادهایی نیز در همین راستا منعقد شده است. وی بیان کرد: شیوه دیگر همکاری، تولید مشترک خودرو تندر ۹۰ و در این راستا مذاکرات فنی لازم در حال انجام است.

معاون وزیر صمت همچنین، به ظرفیت کشورهای حوزه CIS اشاره کرد و افزود: باتوجه به اینکه اگر در یکی از کشورهای این حوزه بتوان به تولید یا صادرات خودرو پرداخت، می‌توان بدون تعرفه به دیگر کشورهای عضو نیز صادرات داشت، فرصتی در این کشورها به‌ویژه جمهوری آذربایجان و بلاروس برای ارتقای همکاری‌ها مهیا است.