از یک‌سو، نمایندگان و مسئولان استانی بر تشکیل شرکت مستقل مس آذربایجان‌شرقی پای می‌فشارند و از سوی‌دیگر، بسیاری این طرح پرابهام را ضربه‌ای کاری به منافع میلیون‌ها سهامدار بورسی و دارنده سهام‌عدالت می‌دانند.

موافقان پای برخورداری استان از فواید معدن مس سونگون، ایجاد صنایع پایین‌دستی، اشتغالزایی، حل مشکلات زیست‌محیطی و موضوعاتی از این دست را به‌میان می‌کشند و مخالفان بااشاره به مسیر حرکت کشورهای توسعه‌یافته مانند ژاپن و آلمان، فرآیند تجمیع و ادغام را یک اصل بدیهی صنعتی معرفی می‌کنند و با استناد به کاهش شدید نرخ سهام فملی طی چند ماهه اخیر و سقوط بورس، به تصمیم‌گیران ارشد کشور هشدار می‌دهند که فروپاشی این صنعت کلیدی را متوقف کنند.

صمت برای بررسی بیشتر این موضوع آن را با 2 تن از کارشناسان حوزه معدن در میان گذاشت.

آنچه در پی می‌خوانید، نظرات مهدی کرباسیان، از معاونان پیشین وزارتخانه و رئیس هیات‌عامل (ایمیدرو) و کورش شعبانی، رئیس کمیته اکتشاف خانه معدن ایران در این زمینه است.

بزرگ ماندن یا کوچک شدن؟

مهدی کرباسیان ـ  معاون پیشین وزیر صمت و رئیس هیات‌عامل (ایمیدرو): پیش از انتخاب میان تفکیک یا تجمیع، باید یک برنامه جامعی در اختیار داشته باشیم و براساس آن مشخص کنیم، کشور چه امتیازاتی دارد و مسیر سرمایه‌گذاری‌ها باید در چه سمت‌وسویی حرکت کند. در مسیر رشد اقتصادی کشور کوچک‌سازی راهگشاتر است یا بزرگ شدن؟ برای مثال، امروزه در صنایع فولادی، بسیاری از کشورهای دنیا، احداث کارخانه زیر ۵ میلیون تن را اصلا مقرون‌به‌صرفه و اقتصادی نمی‌دانند، در صورتی که هنوز افرادی هستند که به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه می‌کنند و تقاضای مجوز کارخانه‌هایی با ظرفیت ۴۰۰ یا ۵۰۰ هزار تن دارند تا در منطقه موردنظر خود اشتغال ایجاد کنند، در حالی که موضوعاتی چون شرایط محیط‌زیست و وضعیت منابع آب را نادیده می‌گیرند.

استراتژی چشم‌بادامی‌ها

چین سال‌های سال بود که توجه به محیط‌زیست کشور خود نداشت و تنها تمرکز خود را بر توسعه اقتصادی و صنعتی گذاشته بود، اما از چندی پیش (در همین ایام ریاست‌جمهوری آقای شی جین پینگ) به این نتیجه رسید که باید به اصلاح الگوی تولید و حل مشکلات محیط‌زیستی توجه بیشتری داشته باشد. به‌عنوان مثال، برای جلوگیری از آلودگی بیشتر هوای پکن و برخی دیگر از شهرها، تصمیم به حذف و جمع‌آوری کوره‌های القایی گرفتند.

به‌همین دلیل تعداد زیادی از کارخانجاتی که نتوانستند مسیر تولیدشان را عوض کنند، تعطیل کردند، زیرا هدف بزرگ‌تری برای خود ترسیم کرده بودند که حفظ محیط‌زیست و مبارزه با آلودگی هوا بود.

راهکاری برای رفع کمبودها

اگر سیاست‌گذاران کشور به‌جایی رسیدند که باید به‌سمت صنایع بزرگ بروند، برای مقابله با مشکلات گوناگون، رفتن به‌سوی بازارهای صادراتی، کاهش نرخ تمام‌شده یا هر دلیل دیگری، باید سیاست تجمیع را در پیش بگیریم. البته هر سیاستی مجموعه‌ای از مخالفان را هم دارد که دلایل خاص خود را دارند، بنابراین به‌نظر می‌رسد سیاست‌های کلان باید در قالب برنامه‌هایی جامع‌تری دیده و تعریف شود. به‌گمان من، اگر مجلس در تدوین برنامه هفتم توسعه به این حوزه‌ها توجه و راهی برای برطرف کردن نیازهای مناطق گوناگون کشور پیدا کند، بهتر از آن است که درآمدهای کشور را خرد کرده و برای هر بخشی اندکی در نظر بگیرد.

کار سختی در پیش است

کسانی که موافق تقسیم شدن صنایع بزرگ هستند بخش‌هایی از بدنه مردم یک منطقه هستند که یا در جامه نمایندگان مجلس یا در قامت مسئولان محلی اعم از استاندار، فرماندار و مانند آن قرار دارند و به‌منظور تامین اشتغال و تامین آینده برای جوانان منطقه، به‌دنبال تایید و تصویب چنین طرح‌هایی هستند که بحق هم هست.

در این مورد لازم است، توجه داشته باشیم که هر منطقه‌ای چه ظرفیتی دارد و فرصت شغلی را در همان زمینه مناسب برایش فراهم کنیم، برای مثال ظرفیت یک منطقه بیشتر در زمینه کشاورزی است، به این ترتیب دولت باید واحدهای کشاورزی و کارخانجات تولیدی صنایع غذایی را در آن منطقه ایجاد و راه‌اندازی کند. طبیعی است که تاسیس یک کارخانه فولاد در منطقه‌ای که مستعد کشاورزی است، خدمتی به مردم آن منطقه نیست. اما گاهی مسئولان، (در غیاب حمایت‌های کافی یا محرومیت از امکانات لازم) برای تامین اشتغال جوانان و ایجاد رونق اقتصادی، ناگزیر به‌دنبال اجرای چنین طرح‌هایی می‌روند. اما اگر برنامه جامع به‌تصویب برسد که براساس آن مشخص شود که هر منطقه‌ای چه ظرفیت‌هایی دارد، (معدنی است و باید در آن به معدن توجه شود یا مستعد کشاورزی یا صنایع دیگر است)، بر اساس آن حاکمیت معدن باید برای بالفعل کردن توان بالقوه منطقه کمر همت ببندد و پروژه‌های جایگزین را به مردم و مسئولان محلی ارائه دهد.

منابعی که عنوان ملی را یدک می‌کشند

کورش شعبانی ـ رئیس کمیته اکتشاف خانه معدن ایران: نخستین و مهم‌ترین نکته‌ای که باید به آن اشاره کنیم، این است که اگر مجموعه‌ای نام «ملی» را یدک می‌کشد، به این معنی است که به همه افراد کشور تعلق دارد و مربوط به مردم یک منطقه خاص نیست. به‌عنوان مثال، فقط قسمت محدودی از سرزمین ایران نفتخیز است و اگر بخواهیم براساس سیاست تفکیک پیش برویم، ضروری است، بگوییم منافع نفت (که نوعی ماده معدنی) است، نباید از استان و منطقه خارج شود و فقط متعلق به استان‌های نفتخیز است، یا منافع فولاد به فلان استان تعلق دارد و همین‌طور هر ماده معدنی را به محدوده‌ای خاص منحصر کنیم. از نظر فنی هم، این حوزه‌ها ملی هستند، یعنی ما نام شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی مس ایران و شرکت ملی فولاد ایران را بر آن گذاشته‌ایم، یعنی متعلق به مردم یک منطقه یا استان خاص نیست. این نوع تفکر به‌گمان من نادرست است و هر منبع خدادادی (که به‌واسطه مشخصات زمین‌شناسی در مناطق مختلف سرزمین ایران با هم متفاوت است) به همه مردم این کشور تعلق دارد و باید همه ایرانیان از برکات و مواهب آن بهره ببرند.

لزوم بهره‌برداری از ذخایر کوچک‌مقیاس

ذخایر بزرگ، ذخایر ملی است و متعلق به تک‌تک مردم این کشور است، البته ظرفیت‌های معدنی کشورمان به‌گونه‌ای است که نمی‌توان آن را در مقیاس بزرگ جهانی دانست. اینکه تعدادی از معادن بزرگ‌ و در چند استان پراکنده‌ هستند، موهبتی الهی است که باید همه مردم ایران از ثمرات آن بهره‌مند شوند. همان‌طور که اشاره شد، ذخایر بزرگ ما در مقیاس جهانی در سطح کشور کمتر از ۱۰ عدد است که در کرمان، آذربایجان و یزد پراکنده است، جز این تعداد، عمده معدنکاری ما معدنکاری در مقیاس کوچک است. معدنکاری در مقیاس کوچک شرایط خود را دارد و اگر بخواهیم اقتصادی به موضوع نگاه کنیم، لازم است، بگوییم از نظر اقتصادی، برداشت این ذخایر توجیه چندانی ندارد یا فعالیتی پرهزینه و کم‌سود به‌شمار می‌رود، اما ذات، ظرفیت و توان معدنی کشورمان بیشتر به‌صورت ذخایر کوچک است و راهی جز برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از آنها نیست. بنابراین باتوجه به شرایط و ملاحظات اقتصادی کشور، سیاست معدنی این است که با فعال کردن معادن در مناطق دوردست مرزی و اشتغالزایی کوچک‌مقیاس، علاوه بر کمک به توسعه سراسری، امنیت و امکانات هم در مناطق گوناگون کشور گسترده شود. به‌شخصه معتقد هستم که باید این معادن کوچک یا (Small and Medium-sized Enterprises) ها راه‌اندازی شوند و به بهره‌برداری برسند. این بنگاه‌های کوچک و متوسط، که به‌اختصار SME نامیده می‌شوند، در برابر صنایع بزرگ قرار می‌گیرند و نسبت به آنها مزایای بسیاری دارند، از جمله ارزش‌افزوده، نوآوری، اشتغال‌آفرینی و انعطاف‌پذیری بیشتر. طبق ماده ۱۲ قانون معادن، نحوه بهره‌برداری از منابعی که باتوجه به میزان ذخیره، عیار، میزان استخراج، ارزش ماده‌معدنی، میزان سرمایه‌گذاری، موقعیت جغرافیایی و ملاحظات‌ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و معادنی که در دسته بزرگ‌مقیاس قرار می‌گیرند، از سوی هیات‌دولت تعیین می‌شود و از دست افراد خارج است.

سازمان کشوری نظام مهندسی معدن

یکی دیگر از دلایلی که باعث می‌شود اصرار به استانی کردن معادن شود، ایجاد اشتغال برای جوانان منطقه به‌ویژه فارغ‌التحصیلان منطقه استقرار معدن است، البته این مطالبه بحقی است، اما باید به این نکته توجه داشت که نظام مهندسی معدن کشوری است (برخلاف نظام مهندسی‌های دیگری مانند عمران یا ساختمان که استانی هستند). بنابراین برمبنای قانون، هر فردی، در هر جایی از ایران که عضو سازمان نظام مهندسی معدن است، می‌تواند در سطح همه استان‌ها کار کند، پس این موضوع که هر کسی باید فقط در سطح استان خود فعالیت کند، برداشت و تفسیر نادرستی است که در حال‌ حاضر به‌غلط، به آن دامن زده می‌شود.

بهره‌برداری منطقه‌ای از منابع ملی

همان‌طور که اشاره شد، در قانون هم معادن یکی از منابعی است که جزو انفال و ثروت‌های ملی یک سرزمین به‌شمار می‌رود. اما موافقان کوچک‌سازی و تفکیک، با این استدلال که باید منافع مستقیم منابع و ذخایر یک منطقه به مردم منطقه برسد، بر تفکیک صنایع و استانی شدن آن اصرار دارند. مدیران و نمایندگان استان‌ها به شکل معمول، خواهان عمل به مصوبه شورای‌عالی معادن هستند که بر لزوم انتقال همه حساب‌های مالی معادن به استان‌های محل استقرار و استخراج آنها تاکید دارند.

گفته می‌شود که اگر شرکت‌های بزرگ، حساب‌های بانکی خود را به استان مربوطه منتقل کنند و مالیات خود را در همان‌جا بپردازند، آورده آن نصیب همان استان خواهد شد.

البته این موضوع مهمی است، اما اگر تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن به‌درستی اجرا ‌شود، استان محل استقرار معدن از موهبت منابع خود برخوردار می‌شد.

در این تبصره آمده؛ دولت مکلف است 15 درصد از حقوق دولتی وصولی از معدن را به اعتبارات استان (محل استقرار معدن) اختصاص دهد تا تمام اعتبار یادشده، برای ایجاد زیرساخت، رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده، هزینه شود.

سخن پایانی

شرکت ملی مس جزو ۳ شرکت برتر کشور قرار دارد و اهمیت آن برای همگان آشکار است. این شرکت صنعتی به‌عنوان موتور و یکی از پیشرانان توسعه کشور به‌شمار می‌رود و حفظ و حراست از این موتور پیشران برای کشور بسیار حائزاهمیت است. برخی از فعالان بازار معتقدند هرچند معادن بزرگ مس کشور قابلیت تبدیل شدن به شرکت‌های مستقل را دارند، اما به‌نظر می‌رسد اصلاح ساختار مس بهتر از تفکیک شرکت ملی باشد. صفحه معدن روزنامه صمت در روزهای آتی باز این موضوع را مورد بررسی قرار خواهد داد و آماده شنیدن نقطه‌نظرات موافقان و مخالفان طرح است.