جمعه 07 اردیبهشت 1403 - 26 Apr 2024
کد خبر: 20532
تاریخ انتشار: 1401/08/29 04:18
عملکرد وزارت صمت در بخش معدن بررسی شد

از شفاف‌سازی فرآیندها تا واگذاری معادن متروکه

شفاف‌سازی فرآیندها و جمع شدن امضاهای طلایی از جمله مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده وزارت صمت در حوزه معدن و صنایع معدنی در امسال است.

شفافسازی فرآیندها و جمع شدن امضاهای طلایی از جمله مهمترین اقدامات انجامشده وزارت صمت در حوزه معدن و صنایع معدنی در امسال است.

فرآیندمحور کردن حوزه معدن، تامین ماشینآلات معدنی، محاسبه و هوشمندسازی حقوق دولتی، پایین آوردن تصدیگری وزارت صمت در حوزه معدن، بارگذاری مزایده عمومی بستههای سرمایهگذاری بهصورت مزایده، اجرای طرح صیانت از مواد معدنی، احیای معادن غیرفعال، تهیه تزارنامه معدنی، یکپارچهسازی دادهها، پایش و تجمیع و ساماندهی بخشنامههای متضاد بهصورت جامع، اجرای عملیات و شناسایی معادن جدید، مردمیسازی معادن (بستههای سرمایهگذاری)، شفافسازی و هوشمند کردن خدمات به معدنکاران، نظارت بر زنجیرههای فولاد، مس، آلومینیوم و سیمان از اقدامات مهم حوزه معدن در وزارت صمت در دولت سیزدهم بوده است.

تلاش برای شفافسازی فرآیندها

در یک سالی که از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم میگذرد، شاید مهمترین اقدام انجامشده امسال در حوزه معدن، شفافسازی فرآیندها بود. بهاذعان همه کارشناسان، بخش معدن از قدیمالایام، محل امضاهای طلایی و توزیع رانتها و نیاز بوده تا فرآیندها در آن اصلاح شود. در این راستا، تاکنون حدود ۳۴۰ آییننامه و بخشنامه که برخی از آنها متناقض بودهاند، تصفیه و پالایش و بهجای آنها فرآیندها بهصورت سامانهای و با حداقل ارتباط انسانی تعریف شده است. در موضوع واگذاریها نیز فرآیندها بهصورت سامانهای تعریف شده و این مهم بهعنوان یک استراتژی کلان اتفاق افتاده و باید ادامه یابد.

رشد ۱۰۰ درصدی عرضه محصولات در بورس کالا

یکی از موضوعات مهمی که امسال در بخش معدن به آن پرداخته شد، مدیریت زنجیره توزیع بود و در ۶ ماهه ابتدایی امسال ۱۰۰ درصد عرضه محصولات در بورس کالا افزایش یافت. امروز وزارت صمت همه عرضهها و فروشها را به مسیر بورس کالا سوق داده که فضای شفافی دارد و امکان قیمتگذاری دستوری نیز در آن وجود ندارد. امروز در زنجیره فولاد، هیچگونه مداخله قیمتی را شاهد نیستیم و این زنجیره، خود مباحث تولید و توزیع را با کمترین مشکل انجام میدهد.

موضوع فرسودگی ماشینآلات و تجهیزات معدنی، امروز یک گلوگاه قدیمی در این بخش محسوب میشود، بهطوری که حدود ۱۵هزار دستگاه ماشینآلات مستعمل بالای ۱۸ سال در کشور وجود دارد که برای رفع این نقیصه و نوسازی ناوگان، 2 مسیر پیشبینی شده است. مسیر نخست، استفاده حداکثری از ظرفیت تولید داخل است. در این راستا، قرارداد تولید ۶۰۰ دستگاه ماشینآلات با هپکو با تسهیلات ۸۰ درصدی منعقد شده که معادل تولید یک سال این شرکت خواهد بود.

مسیر دوم نیز تسهیل واردات تعریفشده است. تا امروز بیش از هزار و ۵۰۰ ثبت سفارش واردات برای ورود ماشینآلاتی که تولید داخل ندارند، انجام شده و تا همین مدت، میزان واردات ماشینآلات نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۰ درصد رشد داشته است. اکنون دامپتراکهای با ظرفیت بیش از ۵۰ تن با حداقل فرآیند اداری قابلیت واردات به کشور دارند.

واگذاری معدن متروکه و پهنه اکتشافی

همچنین امسال وزارت صمت تعداد 5هزار و ۳۴۹ پهنه اکتشافی، معدن متروکه و ... را در استانها شناسایی کرد و علاوه بر آن، حدود ۲ هزار معدن بدون صاحب وجود داشت که البته موردبهرهبرداری هم قرار میگرفتند؛ با این حال پروندهای در وزارت صمت نداشتند و بهطبع حقوق دولتی نیز پرداخت نمیکردند. اکنون تعداد این معادن بدون صاحب به کمتر از ۳۰۰ معدن رسیده است. در حال حاضر 5هزار و ۳۴۹ پهنه اکتشافی و معدن متروکه یادشده، در 4 منطقه،8 استان تقسیمبندی شده و عملیات ثبتنام از افرادی که بهدنبال فعالسازی پهنه معدنی هستند، انجام شده است، پس از آن، واجدان شرایط مالی و فنی انتخاب شده و واگذاری انجام میشود.

در صدر این واگذاریها، معادن «ققنوس ۱» و «امیرسنگان پارسیان» قرار دارند که فرآیند واگذاری آنها در مهر انجام شده و بهنظر میرسد تا اوایل آذر به بهرهبرداران جدید واگذار شوند.

بهبود در خصوصیسازی بخش معدن و صنایع معدنی

مدیر اقتصادی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) اعلام کرد: توسعه شرکتهای واگذارشده به روش راهبری قابلمقایسه با قبل نیست و بدون تردید این نوع واگذاری از نظر نیروی انسانی، سودهای بالقوه، بنگاهداری و نظارت، نسبت به روشهای مرسوم اصل ۴۴ قانون اساسی، بهمراتب بهتر است. بهگزارش سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، محمدرضا کریمی افزود: کل واگذاریهای شرکت تهیه و تولید مواد معدنی تاکنون ۷۵ مورد است. سودهای واریزشده از این واگذاریها به بودجه کشور موجب شد تا جزو ۱۰ شرکت نخست شویم.

وی ادامه داد: این در حالی است که چنین اتفاقی طی سال ۹۵ (قبل از واگذاری) و پیش از آن رخ نداده است.

مدیر اقتصادی ایمپاسکو با بیان اینکه برخی منتقدان با روش واگذاریها مخالفتی ندارند، گفت: توسعه شرکتهای واگذارشده به روش راهبری قابلمقایسه با قبل نیست و بدون تردید این نوع واگذاری از نظر نیروی انسانی، سودهای بالقوه، بنگاهداری و نظارت، نسبت به روشهای مرسوم اصل ۴۴ قانون اساسی، بهمراتب بهتر است.

تغییر محسوس شاخصها در شرکتهای واگذارشده

کریمی بااشاره به دیدگاه منتقدان مبنی بر حاصل نشدن اهداف موردنظر در واگذاری شرکتها به راهبر، گفت: در این زمینه، تغییرات محسوس حاصلشده در 5 شاخص شامل درآمد، سود، زیان، میزان تولید و میزان جذب نیروی انسانی، قابلبررسی است.

شروط تمدید قراردادهای واگذاری

مدیر اقتصادی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران اعلام کرد: قوانین اصل ۴۴ دارای یکسری زیرمجموعه است. در بند (ت) ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید آمده است؛ شرکتهای دولتی و معادن پس از اخذ گواهی کشف باید اقدام به واگذاری از طریق استخراج و فروش کنند.

کریمی با بیان اینکه در اسناد جذب سرمایهگذاریهای انجامشده چند نکته برجسته است، افزود: در این اسناد شروطی وجود دارد که قراردادهای بهصورت بلندمدت با شروطی قابلتمدید است. وی ادامه داد: به این صورت که اگر شرایط اسناد رعایت شده باشد، میتوان از این طریق برای سرمایهگذار انگیزه ایجاد کرد. این مسئول اظهار کرد: بهطورکلی در فرآیندهای واگذاری، انتهای قراردادهای بلندمدت (برای مثال ۱۰ تا ۱۵ سال)، اگر به تعهدات عمل شود با درخواست متقاضی، قرارداد تمدید میشود.

سخن پایانی

بهگفته بسیاری از کارشناسان، آغـاز پـروژه اکتشـاف و پیجویـی در کل مناطـق امیدبخـش و بـا احتمال وجود ذخایر معدنی کل کشـور تـا پایان سـال ۱۴۰۴، یکی از اقدامات اساسی در دولت در حوزه معدن است. اکتشـافات هوایـی دورههـای قبـل در فاصلههـای ۷.۵ کیلومتـری و بـرای شناسـایی حـدود ۲۰ مـاده معدنـی بـوده که در برنامـه جدیـد اکتشـافات در فاصلههـای ۲۰۰ متـری و بـرای شناسـایی بیـش از ۴۰ مـاده معدنی انجام میشود. در همین راستا، پروژه هوشمندسازی معادن در حوزه اکتشاف، استخراج و بهرهبرداری با تجهیزات نوین مانند پهپاد آغاز شده است. براساس این گزارش، تجمیـع و تنقیـح بیـش از ۳۲۰ بخشـنامه معدنـی کـه در سالهای گذشـته صـادر شـده و منجـر بـه نبود شـفافیت و ایجـاد امضاهـای طلایـی در حـوزه معـدن شـده بـود، یکی دیگر از اقدامات اساسی در این حوزه است که در دولت سیزدهم در دستور کار قرار گرفت. ایـن بخشـنامهها پـس از تلفیـق، اصـلاح یـا حـذف، تجمیـع شده و بهصـورت کامـل شـفاف مبنـای اقدامـات فعالان معدنـی قـرار گرفتهانـد.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3ekenv