صنعت ساختمان یکی از بخش‌های مهم اقتصادی در بسیاری از کشورها است و توانایی اشتغالزایی قابل‌توجهی دارد.ایجاد فرصت‌های شغلی در صنعت ساختمان می‌تواند به رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری کمک کند.دولت‌ها و سازمان‌های مربوطه می‌توانند با افزایش سرمایه‌گذاری در زمینه ساخت‌وساز، پروژه‌های بزرگ‌تر و بیشتری راه‌اندازی کنند که نیاز به نیروی کار بیشتری دارند. این اقدام می‌تواند فرصت‌های شغلی جدیدی را برای کارآمدسازی زیرساخت‌ها، ساخت‌وساز ساختمان‌های مسکونی و تجاری، تاسیسات و زیرساخت‌های عمومی فراهم کند.بازار مسکن یک بخش مولد است که تاثیر بسزایی در اشتغالزایی می‌گذارد، اما گاهی نظرات متفاوتی از این حیث عنوان می‌شود که با افزایش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، تعداد شاغلان افزایش نمی‌یابد، زیرا سرمایه‌گذاری در این بخش، با اتمام فعالیت ساختمانی به سرمایه یا دارایی در بخش‌های دیگر تبدیل‌ می‌شود و در صنعت ساختمانی انباشت نمی‌شود.باید پذیرفت که این موضوع در صورتی اتفاق می‌افتد که ساخت مسکن به‌صورت مقطعی افزایش پیدا کند. در این حالت، سرمایه‌گذاری بخش مسکن به‌سمت دیگری هدایت و به‌طورعمده به دارایی مستغلاتی تبدیل می‌شود و پس از آن باوجود جذب ارزش‌افزوده از بخش‌های دیگر، هیچ‌گونه اشتغالی را ایجاد نمی‌کند.

این اتفاق در بیشتر کشورهای دنیا که با مشکل برهم‌خوردن تعادل در عرضه و تقاضای مسکن روبه‌رو نیستند، در حال رخ دادن است.اما این موضوع برای ما صدق نمی‌کند، چراکه کشور ما به‌قدری نیاز به ساخت‌وساز دارد که ممکن است ده‌ها سال طول بکشد.

همچنین، در ایران چیزی در حدود ۷۰ درصد از بافت ساختمانی را بافت فرسوده تشکیل می‌دهد و به‌دلیل مهاجرت جمعیت روستایی، شهرهای بزرگ در حال گسترده شدن هستند، از این‌رو ساخت مسکن در کشور ما از حالت مقطعی خارج و به یک نیاز دائمی تبدیل‌ شده است، در نتیجه افزایش تولید و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن می‌تواند به یک بازوی محرک برای اشتغالزایی تبدیل شود.عدم‌تمایل پیمانکاران به ساخت‌وساز و کاهش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن عامل مهمی در لطمه زدن به اشتغال صنعت ساختمان شده است. سرمایه‌گذاران به‌دلیل نابسامانی‌هایی که در بخش اقتصادی کشور حاکم است، تمایلی به ورود به بخش تولید و مسکن ندارند، چراکه برگشت پول از این بازارها بسیار دشوار است.

 از این‌رو انگیزه بیشتری برای ورود به بازارهای مالی موازی اعم از طلا و ارز دارند که قابلیت نقدشوندگی سریع‌تری دارند و با ریسک کمتری همراه هستند. مسلما دولت بدون برآورد دقیق امکانات و زیرساخت‌های موجود برای ساخت مسکن، نمی‌تواند کاری از پیش ببرد و عرضه و تقاضا را به‌تعادل برساند. اگر ظرفیت‌های کشور برای ساخت مسکن سنجیده نشود و متناسب با توان اقتصادی پیش نرود، تمام سیاست‌های دولت برای ساماندهی این بازار حیاتی با شکست روبه‌رو می‌شود. از این‌رو دولت محکوم‌ به شناخت دقیق توانایی‌ها و ظرفیت‌های داخلی کشور برای تولید مسکن است.دولت باید با همکاری با پیمانکاران و عقد قراردادهای گوناگون، زمین موردنیاز برای ساخت‌وساز را تامین کند و از پیمانکاران بخواهد در چارچوب این ضوابط فعالیت کنند و به تولید مسکن در کشور سرعت ببخشند. همچنین، باید با برنامه‌ریزی و توجه به اصلاحات اقتصادی مسیر سرمایه‌گذاری را برای بخش خصوصی هموار کند.اگر این اتفاق رخ دهد، یکی از اصلی‌ترین گزینه‌های سرمایه‌داران، ورود به بخش تولید است، در نتیجه با این اتفاق، صنعت ساختمان رونق می‌گیرد و شاهد رشد روزافزون اشتغالزایی در بخش‌های مولد به‌خصوص مسکن می‌شویم. بنابراین، نباید از سهم صنعت ساختمان‌سازی در اشتغالزایی غافل شد و برای توسعه آن لازم است به برنامه‌ریزی اصولی و کارشناسی برای فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم پرداخته شود.سیاست‌های حمایتی از کارآفرینی در صنعت ساختمان، تسهیل در دسترسی به منابع مالی و اعتبار، ساده‌سازی مقررات و قوانین مربوط به صنعت ساختمان و تشویق به همکاری بین صنعت ساختمان و دانشگاه‌ها و مراکز تحقیق و توسعه نیز می‌تواند به اشتغالزایی در این صنعت کمک کند.