پنج‌شنبه 30 فروردین 1403 - 18 Apr 2024
کد خبر: 105094
نویسنده:
تاریخ انتشار: 1402/12/07 06:31
در میزگرد صمت با محور پیامدهای استقبال مردم از مال‌های بزرگ لوازم خانگی بررسی شد

استقبال یا اجبار

شروع فعالیت مراکز‌های بزرگ لوازم خانگی بدون برنامه‌ریزی مناسب و ایجاد زیرساخت‌های لازم و آماده‌کردن فضا برای جذب آنها در دادوستدهای اقتصادی، ممکن است منجر به نابرابری در بازار شده و به اقتصاد ما در سطح کلان و به‌طور خاص در حوزه تولید، توزیع و مصرف‌کنندگان آسیب‌هایی وارد کند.
استقبال یا اجبار
عکاس: مهدی کاوه ای

شروع فعالیت مراکز‌های بزرگ لوازم خانگی بدون برنامه‌ریزی مناسب و ایجاد زیرساخت‌های لازم و آماده‌کردن فضا برای جذب آنها در دادوستدهای اقتصادی، ممکن است منجر به نابرابری در بازار شده و به اقتصاد ما در سطح کلان و به‌طور خاص در حوزه تولید، توزیع و مصرف‌کنندگان آسیب‌هایی وارد کند. برخی از این فعالیت سود می‌برند و چه‌بسا عده‌ای هم متضرر شده یا از گردونه فعالیت اقتصادی و کسب‌وکاری که دارند، حذف شوند. این در حالی است که به‌تازگی شاهد فعالیت مال‌های بزرگی لوازم خانگی هستیم که اتفاقا از آنها استقبال بسیاری شده و به سرعت در بین مردم پذیرفته شده‌اند. روزنامه صمت  به‌واسطه رسالتی که دارد با محور پیامدهای استقبال مردم از مال‌های بزرگ لوازم خانگی میزگردی با حضور محمدرضا شهیدی دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری کشور، اکبر پازوکی رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، محمدرضا فرجی‌تهرانی نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران و احسان فدایی کارشناس حوزه صنعت برگزار کرده که مشروح آن در ادامه می‌آید.همان‌طور که می‌دانید در یکی دو سال اخیر، مال‌های بزرگ لوازم خانگی به سرعت سربرآورده و در بازار جا باز کرده‌اند. به‌عنوان نخستین پرسش بفرمایید چگونه شد که فعالیت این مال‌ها در کشور آغاز شد و حضور آنها چه تاثیری بر روند فعالیت تولیدکنندگان لوازم خانگی خواهد گذاشت؟ با عنایت به این موضوع که مال‌های لوازم خانگی با استقبال مردم روبه‌رو شده‌اند و بانک‌ها نیز تسهیلاتی که باید به تولید اختصاص دهند را به‌طور غیرمستقیم به خرید این کالاها محدود کرده‌اند و تولید بی‌نصیب‌تر از قبل خواهد شد.

محمدرضا شهیدی، دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری کشور: با شروع تنگناهای ارزی و تحریم‌ها، تمام کالاها تقسیم‌بندی شدند و کالاهای ساخته‌شده در گروه‌های بالاتر قرار گرفتند و واردات هرگونه کالایی که مشابه داخلی داشت، ممنوع شد. البته پیش از سال ۹۷ که واردات لوازم خانگی آزاد بود نیز واردات تلویزیون از راه‌های قانونی انجام نمی‌شد. ورود کالای قاچاق به کشور به‌دلیل معافیت‌های بیمه‌ای، گمرکی و مالیاتی رواج دارد. در حال‌حاضر هم، اگر با رفع ممنوعیت واردات لوازم خانگی روبه‌رو باشیم، به دلایل یادشده بسیاری از لوازم خانگی، به‌ویژه تلویزیون از راه‌های قانونی وارد کشور نخواهد شد و واردات قانونی تعداد محدودی از این کالاها، تنها می‌تواند پوششی برای واردات غیرقانونی باشد.به اقتضای زمان شاهد تغییراتی در نحوه دادوستدها خواهیم بود و در همین راستا، شکل‌گیری مال‌های بزرگ مانند شهر لوازم خانگی و سرای ایرانی که شیوه جدیدی از فعالیت اقتصادی است را شاهد هستیم. واقعیت این است که فعالیت مال‌های لوازم خانگی تاثیر چندانی بر تولید این بخش ندارد. تولیدکننده به‌دنبال خریدار است و برای او فرقی ندارد چه کسی و در چه حجمی درخواست خرید دارد. در شرایط کنونی هم با وجود کاهش تقاضا که منجر به انبار کالاها و در برخی موارد مازاد تولید شده، برای تولیدکننده تنها خریدار مهم است. درباره موضوع بانک‌ها هم نظام بانکی وظیفه دارد پولی که مردم سپرده می‌کنند را در سه محور صنعت، بازرگانی و کشاورزی توزیع کند و این در حالی است که بانک‌ها به‌دلایل گوناگون مانند بازگشت راحت‌تر سود و اصل پول، همیشه میل بیشتری به ارائه تسهیلات به بخش بازرگانی دارند.در کل باید این موضوع را بپذیریم که با گذر زمان، نحوه خرید مردم تغییر کرده است. باوجود ترافیک، معضل جای پارک و سرما و گرمای هوا، خرید از محلی سرپوشیده و بزرگ با پارکینگ و رستوران و سایر امکانات در دسترس، نوعی تفریح به‌شمار می‌آید. این در حالی است که در راسته امین‌حضور و جمهوری که به نوعی بازارهای بزرگ فروش لوازم خانگی هستند، پارکینگ بزرگی که خیال مردم را از جای پارک راحت کند، نداریم. درحال‌حاضر، نه‌تنها در بازار لوازم خانگی، بلکه در بخش‌های گوناگون دیگر مانند پوشاک، فرش و... مردم به سمت مال‌های بزرگ رفته‌اند.

از بعد دیگر هم واقعیت این است که در چند سال اخیر، مردم فقیرتر شده‌اند. خانواده‌ها در گذشته شاید تنها برای خرید یخچال ساید به مشکل می‌خوردند و ترجیح می‌دادند بهای آن را در چند قسط پرداخت کنند، اما اکنون به جرأت می‌توان گفت اگر خرید گوشت و مرغ نیز قسطی شود، مردم از آن استقبال می‌کنند.

مردم توان خرید لوازم خانگی را ندارند و در واقع فروش اقساطی و گسترش مال‌های بزرگ با تمام مزیت‌هایی که دارند، دلیل اصلی استقبال مردم نیست، بلکه اجبار از سر فقر است که مردم را به سمت خرید از این مال‌های بزرگ می‌برد. از سوی دیگر، تقاضا کاهش یافته و تولیدکننده با مازاد تولید روبه‌رو است و ماندن کالا در انبار تولیدکننده چرخه اقتصادی او را متوقف می‌کند.مصرف‌کننده به اندازه کافی هوشیار است و اجباری برای خرید از این مال‌های بزرگ نیز ندارد و میان خرید از مال‌های بزرگ و خرده‌فروشی حق انتخاب دارد، هرچند مدت‌هاست اجبار از سر فقر، حق انتخاب را میان بد و بدتر قرار داده و مصرف‌کننده به‌واسطه خرید اقساطی از مال‌های بزرگ استقبال می‌کند. هنگامی‌که هرسال با تورم حدود ۵۰ درصدی روبه‌رو هستیم، مصرف‌کننده خود آگاه است که هرسال از خرید کالای موردنیازش خود دورتر می‌شود و هر چه زودتر کالای موردنیازش را خریداری کند به سود او خواهد بود. براساس آمارها، ۷۰ درصد کالاهای فروخته‌شده تولیدکننده‌ها نصبی و ۳۰ درصد در شبکه دلالی یا مواردی مانند نگهداری جهیزیه و... بوده است. این آمارها نشان می‌دهد متقاضیان بازار لوازم خانگی بیشتر مصرف‌کنندگان این کالاها بوده‌اند. در اینجا باید به این نکته هم اشاره کنم که براساس آمارهای موجود، واحدهای بزرگ تولیدکننده لوازم خانگی، حدود ۱۵ درصد کالاهای تولیدی خود را به مال‌های بزرگ می‌دهند.

اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی: نخست باید به این موضوع اشاره کنم که همواره احساس ما بر این است که با پیشرفت دنیا، کشور ما نیز باید پیشرفت کند؛ از این‌رو این‌گونه مطرح می‌شود که در دنیا، مال‌های بزرگ شکل گرفته‌اند، چرا ایران باید عقب بماند، اما هنگامی‌که برای خرید خودرو یا در برخی موارد لوازم خانگی و سایر کالاها باید پول پرداخت کرده و در صف انتظار بمانیم، خودمان را با سایر کشورها مقایسه نمی‌کنیم. از سال ۹۸ با شیوع کرونا، فروش‌های اینترنتی و به‌دنبال آن فروشگاه‌های بزرگ شکل گرفتند. درحال‌حاضر در مواجهه با این تغییرات، حرف اصلی ما نیز این است که فروشنده هر کالایی در هر بستری باید از اتحادیه مربوطه مجوز داشته باشد.شروع ماجرای ممنوعیت واردات به حدود سال ۹۲ بازمی‌گردد که در واردات کالاهایی که در داخل امکان تولید داشت، سختگیری‌هایی شد و از سال ۹۶ این موضوع با شروع تحریم‌ها شدت بیشتری گرفت. سوال‌های زیادی در این زمینه و درباره مواردی که مطرح شد، دارم. در شروع تحریم‌ها، چه میزان تولید و چه میزان تقاضا داشتیم؟ درحال‌حاضر هم صحبت از افزایش تولید است و جای سوال دارد که افزایش تولید با چه میزان تقاضایی انجام می‌شود؟ چرا تنها برای آمارسازی تولید می‌کنیم؟ در همه دنیا با افزایش تولید، کاهش نرخ اتفاق می‌افتد، اما چرا در ایران اینچنین نیست؟ اگر انتقادات زیادی به بار ترافیکی و نبودن جای پارک در راسته امین‌حضور و خیابان جمهوری وجود دارد، ایراد این ماجرا به شهرداری است، چرا شهرداری زمانی که مجوز می‌داد این موضوع را ندید که بازار بزرگی کنار بازار تهران در حال شکل‌گیری است؟ چرا واحد صنفی باید حدود ساعت ۸ شب تعطیل شود، اما مال‌های بزرگ تا ساعت ۲ صبح هم امکان فعالیت دارند؟

از سویی هم در حالی که مصرف‌کننده مجبور است به‌دلیل فقر، کالای موردنیازش را قسطی خریداری کند و در این گرانی تولیدکننده و فروشنده مقصر نیست، دولت باید بر تسهیلات بانک‌ها نظارت و کنترل داشته باشد. در این محور موضوع تولید و توزیع مطرح است. آیا تولیدکننده خود باید توزیع‌کننده نیز باشد؟ آیا تولیدکننده باید فروشگاه ایجاد کند؟ واقعیت این است که طی ۵ سال اخیر در صنعت لوازم خانگی انقلاب بزرگی شده است. درباره مال‌های بزرگ، نقد بزرگی که به تولیدکنندگان وارد می‌شود این است که چرا تولیدکننده نسبت به تعداد خریداری‌شده تخفیف‌های متفاوتی می‌دهد؟ هر خریدار با هر تعداد کالایی نباید تفاوتی با خریدار دیگر داشته باشد. یکی از رقابت‌های اصلی که صاحبان مال‌های بزرگ با خرده‌فروشان دارند از همین تخفیفات شرکت‌های تولیدکننده است. اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی از آنجایی‌که با مشکلات تولید آشنایی دارد، همیشه پشت تولیدکننده بوده، اما در مقابل هیچ‌گاه تولیدکننده پشت فروشنده نبوده و نیست. چند سال از زمان شکل‌گیری این فروشگاه‌های بزرگ می‌گذرد و فروشندگان چند سال است کنار تولیدکننده هستند؟ زمانی که ممنوعیت واردات رخ داد، فروشندگان با تلاش بسیار و با استفاده از اعتبار خود، لوازم خانگی ایرانی را میان مردم معرفی کردند، حال این فروشنده‌ها بد هستند، چون تعداد کمتری کالا می‌خرند!؟ از یک سو نرخ لباسشویی که چند سال گذشته، ۲ میلیون تومان به فروش می‌رسید، به ۱۳ میلیون تومان رسیده، یک کارگر با حقوق ۵ میلیون تومانی حتی توان خرید یک لباسشویی را نیز ندارد. از سوی دیگر، هرسال شعارهای بسیاری در رابطه با حمایت از تولید از سوی مسئولان اعلام می‌شود، اما درعین‌حال بسیاری از مواد اولیه تولید باید از طریق بورس یا بازار آزاد تهیه شود. این در حالی است که اعتبار تولیدکننده و تاجر پیش از سال ۹۶ در داخل و خارج از کشور بسیار بیشتر از حالا بود. کشور ما بسیار غنی است، اما درعین‌حال از زنجیره تولید تا توزیع و مصرف همه در عذاب هستند. بهتر است در شرایط کنونی، دولت شرایط قسطی‌فروشی را برای خرده‌فروشان نیز تامین کند تا ما هم با زمانه و تغییر سبک خرید پیش برویم. تولیدکننده نیز باید به این نتیجه برسد که به‌جای افزایش تولید و آمارسازی، کالا را به اندازه مصرف تولید کند، این‌گونه ن در انبار هم کالایی نمی‌ماند تا تولیدکننده به‌دنبال مشتری یا فروشگاهی بزرگ باشد.

 احسان فدایی، کارشناس حوزه صنعت: تقریبا از زمان دولت آقای احمدی‌نژاد، تفکر آماردرمانی و تاکید بر کمیت به جای کیفیت شکل گرفت. این ریل‌گذاری غلط در صنعت باعث شد دولت‌های بعدی نیز به‌دلیل سابقه آماردرمانی مجبور به ادامه راه با این شیوه باشند؛ در نتیجه این ریل‌گذاری اشتباه، درحال‌حاضر همه ذی‌نفعان از وضعیت موجود ناراضی هستند. براساس آمارهای موجود، ۱۳۲۴ مجوز تولید لوازم خانگی صادر شده که این خود یک بحران جدی است. در حالی در کشورمان با صدور مجوزهای متعدد و بی‌حساب‌و کتاب روبه‌رو هستیم که کشورهایی مانند کره و ژاپن با عدم‌صدور مجوز مشابه تا شعاعی مشخص اطراف تولیدکننده یک محصول حمایت می‌کنند. باید به نقطه‌ای برسیم که تولید یک محصول نسبت به فروش آن ارزش داشته باشد. درحال‌حاضر با تولیدکنندگان بسیاری روبه‌رو هستیم که زمانی تسهیلات تولید از بانک‌ها دریافت کرده و بدون توجه به میزان تقاضا، به تولید پرداخته‌اند و حالا با مازاد تولید روبه‌رو هستند. براساس آمارهای موجود، ۴۷۲ یخچال‌ساز، ۵۷۷ اجاق‌گازساز، ۲۰۱ لباسشویی‌ساز، ۹۶ تولیدکننده تلویزیون و ۶۳ تولیدکننده ماشین ظرفشویی داریم. موضوع توجه به سرمایه اجتماعی مدت‌هاست در کشور از بین رفته و به‌دلیل وضعیت بد اقتصادی، بسیاری تنها به منافع خود فکر می‌کنند؛ در نتیجه برای تولیدکننده هم فرقی میان توزیع‌کننده بزرگ و خرد نیست.ما به‌دنبال این هستیم که انحصار به وجود نیاید و برخی هم معتقدند به دلیل تعدد بسیار زیاد تولیدکننده‌ها در این حوزه، امکان انحصار وجود ندارند. حال این سوال مطرح می‌شود، آیا تنها دو شرکت تولیدکننده خودرو داریم؟ ما تولیدکنندگان خودرو بسیاری داریم اما باز هم در این حوزه با انحصار روبه‌رو هستیم.

اکنون با توجه به شکل‌گیری مال‌های بزرگ انحصاری در فروش، ترس ما این است که انحصار در خرید نیز شکل بگیرد، چراکه ممکن است در چند سال آینده تنها چند برند خاص را در فروشگاه‌های خود به فروش برساند. از سوی دیگر، این انحصار می‌تواند شرایط ویژه‌ای را برای خرید از تولیدکننده به وجود آورد. در این صورت این مال‌های بزرگ هستند که برای تولیدکننده تصمیم می‌گیرند.البته بر این موضوع تاکید دارم که تمام این تلاش‌ها بی‌فایده است و دولت با شکل‌گیری مال‌های بزرگ به‌شدت موافق است، چراکه برای وزارت اقتصاد پیگیری و نظارت بر ۲ هزار واحد صنفی بسیار سخت‌تر است از یک واحد صنفی بزرگ. ضمن اینکه صنعت رویکرد بلندمدت دارد نه کوتاه‌مدت و میان‌مدت.

محمدرضا فرجی‌تهرانی، نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران: با فعالیت سراها مخالفتی ندارم، چراکه در همه دنیا فروشگاه‌هایی شبیه به آنها وجود دارد. دولت هم با فعالیت این مال‌ها و به‌عبارتی فروشگاه‌های بزرگ موافق است، چراکه برخورد با یک فروشگاه بزرگ بسیار راحت‌تر است از چند هزار واحد صنفی و اتحادیه‌های گوناگون.

در عرصه فعالیت مال‌های بزرگ، تفاوت ما با کشورهای دیگر در این است که در کشور ما مانند سایر کشورها شرایط برابری برای رقابت وجود ندارد. در سایر کشورها به مال‌های بزرگ همان تسهیلاتی داده می‌شود که به فروشگاه‌های کوچک داده شده است. ما در کشور شاهد فعالیت مال‌های بزرگی هستیم که از تسهیلات عجیبی برخوردارند درست مانند اینکه به یک بانک مرکزی متصل هستند. این در حالی است که واحدهای کوچک برای دریافت ۳۰ میلیون تومان از بانک باید هزار روش را امتحان کنند و در آخر نیز موفق به دریافت وام نخواهند شد. از سویی هم ترویج سراها اکوسیستم زندگی در کشور را به هم می‌ریزد. بابت شکل‌گیری هر سرا و هر فردی که برای کار جذب می‌شود، حدود ۱۰ تا ۱۵ نفر از اصناف کشور بیکار می‌شوند.

فراموش نکنیم زمانی که نرخ ارز مانند حالا بالا نبود و تفاوت قیمتی زیادی میان برند خارجی و داخلی وجود نداشت، فروشندگان لوازم خانگی سعی کردند برند ایرانی را در زندگی مردم راه بدهند. متاسفانه چند مزیت و تسهیلات در کنار هم جمع شده تا کسب‌وکار مال‌های بزرگ را هر روز بهتر از روز قبل کند. درباره فروشگاه‌های اینترنتی نیز این اتفاق رخ داده است. با توجه به روی کار آمدن فروشگاه‌های اینترنتی و مال‌های بزرگ، دیگر کاسبان لوازم خانگی باید کسب‌وکار خود را تعطیل کنند. البته راهکار دیگری هم وجود دارد که کاسبان لوازم خانگی دست‌به‌دست یکدیگر داده و خود نیز فروشگاهی بزرگ احداث کنند تا بتوانند ماندگار شوند و کمتر آسیب ببینند.

برخی معتقدند آنتن تلویزیون و بیلبوردهای شهری به‌عنوان حمایت از تولید داخل یا هر دلیل دیگری برای تبلیغ در اختیار این مال‌های بزرگ قرار دارد. این امر چقدر بر اعتمادسازی و استقبال مردم از این فروشگاه‌ها تاثیرگذار بوده است؟

شهیدی: تبلیغات یکی از ابزارهای اصلی بازاریابی است. قطعا یک فروشگاه بزرگ با کارکنان بسیار، توانایی بیشتری در تبلیغات نسبت به یک مغازه کوچک در امین‌حضور دارد. چند سال پیش که تاکسی‌های اینترنتی روی کار آمدند، مقاومت امروز فروشندگان لوازم خانگی را همان سال‌ها از آژانس‌های تاکسی دیدیم. این موضوع که نباید برای یک گروه خاص تسهیلات و رانت ویژه‌ای تعیین شود، هیچ‌گاه قابل تکذیب نیست، اما در کلان موضوع نباید نیازی که کشور دارد و تغییر سلیقه مردم در خرید را نادیده گرفت. در این شرایط نباید دست روی دست گذاشت. بزرگان صنف لوازم خانگی با وجود سابقه کار بسیار می‌توانند با هم مجوز چند فروشگاه بزرگ را در مناطق گوناگون تهران دریافت کنند و خود آنها هم به این جریان بپیوندند.

دوستان این‌گونه اذعان داشتند که تولیدکننده شرایط ویژه‌ای برای مال‌های بزرگ در نظر می‌گیرد که آن را تکذیب می‌کنم. در همه دنیا، فروش بالاتر، تخفیفات ویژه‌تری دارد. در گذشته کاسبان امین‌حضور نیز همین شیوه را داشتند و نرخ برای خریدار ۱۰۰ تلویزیون با نرخ برای خریدار هزار تلویزیون متفاوت بود.

به‌عنوان تولیدکننده با خطرات شکل‌گیری فروشگاه‌های بزرگ آشنایی داریم و به همین دلیل فقط ۱۵ درصد فروش خود را به مال‌های بزرگ اختصاص می‌دهیم تا به قول معروف همه تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد نگذاریم و ریسک فعالیت‌مان را بالا نبریم. انتظار عدالت در رقابت میان مال‌های بزرگ و خرده‌فروشی کاملا بحق است و دولت باید برای این شرایط فکری کند. ضمن اینکه بازار بی‌رحم است و اگر کسی با سلیقه مردم پیش نروند، از بین خواهد رفت.

پازوکی: برخی از اعضای صنف فروشندگان لوازم خانگی سابقه ۷۰ سال فعالیت دارند، حال سابقه ۳ ساله مال‌های بزرگ به‌دلیل رانت و تسهیلات، جایگاه کسب‌وکارهای با بیش از ۷ دهه سابقه فعالیت را گرفته است. مشکل اصلی ما با سازمان حمایت و دولت است که چرا حتی تخفیفات ویژه تولیدکنندگان برای فروش بالا را تغییر نمی‌دهند؟ چرا زمانی که صحبت از شکل‌گیری مال‌های بزرگ است باید مانند سایر کشورها پیش برویم، اما برای عدالت میان مال‌های بزرگ و خرده‌فروشی خود را با هیچ کشوری مقایسه نمی‌کنیم؟ چرا قوانین خوب کشورهای دیگر را در ایران ترویج نمی‌دهیم؟ و در این میان باز هم تاکید می‌کنم که بانک‌ها حق دلالی ندارند.

از سوی دیگر، وزارت صمت مجوزهای تولید لوازم خانگی را بدون پیگیری اعداد و ارقام و کمبودها صادر می‌کند. به‌عنوان مثال، ۵۰۰ تولیدکننده اجاق‌گاز در کشور داریم، اما با وجود اینکه کمبود تولید قطعه لوازم خانگی در کشور جدی است، هیچ‌گاه پیشنهادی مبنی بر تولید قطعه داده نشده است. در نتیجه این تصمیمات اشتباه، ۵۰۰ برند اجاق‌گاز با ۵۰۰ نرخ متفاوت در بازار موجود است که هیچ نظارتی نیز بر تولیدات آنها نیست.درباره احداث مال‌های بزرگ لوازم خانگی با مشارکت اصناف امین‌حضور نیز پیشنهاداتی داده شد، اما کاسبی که ۷۰ سال سابقه کار دارد، با کسانی که سابقه کار آنها در امین‌حضور زیر ۱۰ سال است، چگونه باید مشارکت کند که حقی از او ضایع نشود؟

چگونه شهرداری هنگام صدور مجوزهای گوناگون برای احداث پاساژهای بزرگ در امین‌حضور با روی خوش از این موضوع استقبال می‌کرد، اما حالا وضعیت کسبه امین‌حضور نادیده گرفته می‌شود؟ صحبت از شکل‌گیری تاکسی‌های اینترنتی شد که درحال‌حاضر جایگاه خوبی در میان مردم دارند، اما وقتی با بارش باران یا ترافیک، تنها با افزایش نرخ امکان استفاده از تاکسی‌های اینترنتی را دارید، به انحصار آنها نیز فکر کرده‌اید؟

درحال‌حاضر امکان ندارد کمتر از ۱۰ دقیقه تلویزیون روشن باشد و تبلیغی از سراها دیده نشود، در واقع آنتن صداوسیما در اختیار این مال‌های بزرگ قرار دارد. این در حالی است که با رقم‌های نجومی تبلیغات در صداوسیما حتی در صورتی‌که از همه ۲۵۰۰ واحد صنفی لوازم خانگی نیز هزینه دریافت شود، باز هم هزینه تبلیغات یک‌ماهه صداوسیما نمی‌شود. چطور دولت برای فروش لوازم خانگی از همه کسبه طی سال پرس‌وجو می‌کند، اما هیچ‌گاه پیگیر دخل‌وخرج این سراها با وجود تبلیغات چند هزار میلیاردی آنها نمی‌شود؟

فدایی: موضوع ترویج تاکسی‌های اینترنتی مانند رسانه‌های مکتوب و دیجیتال بود. ورود تاکسی‌های اینترنتی با ورود مال‌های بزرگ، اصلا قابل مقایسه نیست، چراکه تاکسی‌های اینترنتی اشتغال بسیاری را به وجود آوردند.

در رسانه‌های مکتوب، براساس قطع صفحه، تعداد کلمات مشخص است و پس از چاپ حتی در صورتی‌که هزینه میلیاردی نیز داده شود، امکان تغییر وجود نخواهد داشت، اما در فضای دیجیتال هر تعداد خبر در هر زمان امکان تغییر دارد و هیچ‌گونه محدودیت در تعداد خبرها و حجم آنها وجود ندارد. در واقع با ترویج رسانه‌های اینترنتی شاهد ایجاد شغل و تغییر در تولید خبر هستیم.

حال درصورتی‌که سراها منجر به تعطیلی اصناف لوازم خانگی شوند، باید بدانیم که سراها در بهترین حالت ممکن در شهرهای بزرگ امکان احداث ۲ فروشگاه را دارند که تعداد افراد شاغل در آنها هرگز با اشتغالزایی که واحدهای کوچک لوازم خانگی دارند، قابل مقایسه نیست.

بنابر اعلام بانک مرکزی در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۲ حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۵۵ شرکت تولیدکننده لوازم خانگی پرداخت شده در حالی‌که این ۵۵ شرکت بزرگ بیش از ۱۰۰ هزار اشتغال ایجاد کرده‌اند. این در حالی است که در همین مدت، تنها به سرای ایرانی، ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده شده است.

بی‌شک تبلیغات بالاترین میزان تاثیر را بر مخاطب دارد و مصرف‌کننده بر این عقیده است که همه چیز در جعبه جادویی تلویزیون فیلتر شده و مورد تایید است. این در حالی است که شهر فرش برای ۶ ماه نخست سال ۷۰۰ میلیارد تومان برای تبلیغات به صداوسیما پیش‌پرداخت داده است. اگر تمام فروشندگان ایران نیز جمع شوند، باز هم نمی‌توانند آنتن صداوسیما را مانند این سراها در اختیار بگیرند.

فرجی: از قدیم همه این موضوع را می‌دانستند که شروع یک کسب‌وکار به اصطلاح بازاری‌ها دوران «خاک‌خوری» دارد. با توجه به اطلاعاتی که دارم، تاکسی‌های اینترنتی و بسیاری از اپلیکیشن‌های خرید اینترنتی، دورانی به ورشکستگی رسیدند و دوباره با سرمایه‌گذاری جان گرفتند، در واقع دوران خاک‌خوری را پشت‌سر گذاشتند. اما به نظر شما، مال‌های بزرگ لوازم خانگی دوران خاک‌خوری را طی کرده‌اند که حالا این همه رونق دارند؟ این برای نخستین بار است که در زندگی با کسب‌وکاری روبه‌رو شده‌ام که از ابتدا روی دور بُرد بوده است. البته بخشی از این بُرد به رانتی برمی‌گردد که دولت و بانک‌ها برای آن ایجاد کردند و بخش دیگر آن مربوط به رانت تولیدکنندگان است. سوال من از تولیدکنندگان لوازم خانگی این است که چرا در سایر صنف‌ها برای خرید با فروش بالا چنین تخفیفاتی از سوی تولیدکننده داده نمی‌شود؟ چرا در صنف لوازم خانگی تولیدکننده اجازه زیرفروشی را به مال‌های بزرگ می‌دهد، در صورتی‌که هیچ‌گاه در سایر کشورها و برندهای خارجی حتی با وجود تخفیفات نیز تولیدکننده اجازه زیرفروشی را به توزیع‌کننده نخواهد داد؟ چرا اینجا از قواعد کشورهای دیگر تقلید نمی‌کنیم؟

روزگاری که واردات لوازم خانگی آزاد بود و تولیدکننده داخلی به هر طریقی حاضر به فروش کالای خود به کسبه لوازم خانگی بود، همین واحدهای صنفی تلاش‌های بسیاری کردند تا لوازم خانگی ایرانی را میان مردم جا بیندازند، اما حال که نوبت به تولیدکننده رسیده که از او حمایت کند، متاسفانه تولیدکننده فروشنده را نمی‌بیند.

 ازآنجایی‌که چندین سال است شعار اصلی سال بر تولید متمرکز است، تولیدکننده دسترسی بهتری به مسئولان دولتی دارد، در نتیجه بهترین راهکار این است که برای جبران تلاش کسبه این بار تولیدکنندگان، پشت اصناف باشند و در جلسات با دولت خواستار اعطای تسهیلات به فروشندگان لوازم خانگی شوند. باید با تغییر شرایط تولیدکنندگان لوازم خانگی به کمک فروشندگان این صنف آمده و با کمک هم این موضوع را حل و فصل کنند تا کمتر آسیب ببینند.

فدایی: بی‌شک در دنیای امروز وجود مال‌های بزرگ در همه حوزه‌ها از لوازم خانگی گرفته تا پوشاک، امری اجتناب‌ناپذیر است، اما نکته حائز اهمیت، ایجاد یک فضای رقابتی منصفانه میان مال‌های بزرگ و خرده‌فروشان است. درست این است که این مجموعه‌ها خارج از شهرها احداث شوند تا این موقعیت مکانی، برای مغازه‌هایی که به اصطلاح زنجیره خرده‌فروشی هستند، مزیت رقابتی به‌شمار رود. در این شرایط مردم قدرت انتخاب دارند که مسافتی طولانی را با صرف هزینه طی کرده و در مقابل کالایی با تخفیف موردنظر خریداری کنند یا از مغازه‌ای در نزدیکی محل زندگی خود کالای موردنیازشان را بخرند.

از سویی هم آمار تولید از سوی تولیدکننده، وزارت صمت و بانک مرکزی مبنایی برای بررسی وضعیت این صنعت نیست، اما فروشندگان آینه تمام‌نمای صنعت لوازم خانگی هستند. متاسفانه صنعتگر دید صنعتی خود را فراموش کرده و نگاه بازرگانی به فعالیت خود دارد. هنگامی‌که با آمار افزایش تولید روبه‌رو هستیم، اما در بازار تقاضایی وجود ندارد، به‌دلیل رسوب کالا در انبارها، برای تولیدکننده صرفا فروش اهمیت دارد. این موضوع به همراه قوانین متناقض، موجب شده صنعت دید بلندمدت خود را از دست داده و تنها به فکر فروش باشد.

نکته جالب توجه این است که تنها در سال ۱۴۰۱ آن هم در شرایطی که ۳۵ درصد بازار را کالای قاچاق تشکیل داده و با کاهش قدرت خرید مردم مواجه هستیم، وزارت صمت مجوز تولید ۲۴۳ میلیون دستگاه لوازم خانگی صادر کرده است. تولیدکننده با ارائه آمار افزایش تولید از بانک مرکزی تسهیلات دریافت می‌کند. این آمار یعنی با حساب جمعیت ۸۵ میلیونی ایران، سرانه هر ایرانی ۳ دستگاه لوازم خانگی در سال ۱۴۰۱ بوده است. به نظر شما در شرایط رکود بازار، این میزان کالا به فروش می‌رسد؟ در نتیجه پول کشور صرف تولید کالاهایی می‌شود که در نهایت با رسوب همراه است. سیاست‌گذاری و ریل‌گذاری غلط در صنعت لوازم خانگی که تنها به‌دنبال آمار درمانی بوده، باعث شد تولیدکنندگان در نامه‌ای که برای ممنوعیت واردات نوشته شده بر تولیدات کمی خود تاکید کنند. در واقع این سیکل معیوب است و اکنون تولیدکننده آن‌قدر با افزایش تولید و رسوب کالا در انبارها مواجه است از این‌رو بی‌شک تولیدکننده جنس خود را به هر خریداری خواهد فروخت. پرداخت خریدارها نیز همه به‌صورت چکی است، این چرخه فروش چکی و دست‌به‌دست شدن کالاها در نقطه‌ای قفل می‌شود و آن روز که دور نیست، اتفاقات بدی در صنعت رخ خواهد داد.


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/4ygbme