افزایش نرخ حمل کالا چه مستقیم و چه غیر مستقیم همه وجوه معدنکاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد و مشکلات این حرفه را چند برابر خواهد کرد و در نهایت موجب کاهش نرخ تولید به ویژه در مجموعه‌های کوچک می‌شود. از جمله ارکان مهم توسعه صنعت معدنکاری توسعه زیرساخت‌های اساسی از جمله راه و جاده‌های مواصلاتی بین شهرها و روستا‌ها و مناطق دور افتاده است.در گزارش امروز صمت به خانه ملت می‌رویم و روند بررسی برنامه هفتم توسعه را مورد بازخوانی قرار می‌دهیم که این روزها به مسئله حمل‌ونقل جاده‌ای تولیدات معدنی رسیده است.

ضرورت توسعه راه‌های ارتباطی

معادن اغلب در مناطق کمتر توسعه‌یافته به فعالیت مشغول‌ هستند و تداوم فعالیت بسیاری از آنها، از جمله معادن کوچک، به توسعه راه‌ها و جاده‌های کشور وابسته است. بی‌توجهی به ایجاد زیر ساخت و توسعه راه‌های ارتباطی سبب فصلی شدن فعالیت برخی از معادن خصوصا در مناطق سردسیری کشور شده است که در نتیجه شاهد افزایش هزینه‌های معدنکاری و نرخ تمام شده استخراج ماده معدنی و غیر اقتصادی شدن برخی از پروژه‌ها هستیم.نبود جاده‌های استاندارد در برخی مناطق کشور سبب ایجاد حوادث خصوصا در هنگام انتقال تجهیزات و ماشین‌آلات سنگین معدنی شده است. همچنین کمبود زیر ساخت‌های مناسب باعث شده است در برخی موارد افراد حادثه‌دیده در معادن و محدوده‌های اکتشافی صدمات جبران‌ناپذیری را متحمل شوند یا جان خود را از دست دهند.اهمیت توجه به جاده و توسعه امکانات حمل‌ونقل آنقدر است که در قانون معادن کشور نیز مورد توجه قرار گرفته است و بر این اساس بخشی از حقوق دولتی معادن باید به توسعه زیرساخت‌ها از جمله راه‌های ارتباطی اختصاص داده شود.نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه، سازمان امور مالیاتی را مکلف کردند از بهره‌برداری معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی جهت احداث زیرساخت‌های مناطقی که معادن در آن حوزه و راه‌های مواصلاتی به آن واقع شده و نگهداری رویه آسفالت و ابنیه فنی شبکه راه‌های اصلی و فرعی روستایی و نیز جبران خسارات وارده یا اضمحلال یا استهلاک راه‌های منشعب از معادن و متاثر از کامیون‌های حامل مواد معدنی، یک و نیم درصد سود خالص را وصول و به حساب سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. در بند (ب) ماده ۵۹ این لایحه آمده است: وزارت راه و شهرسازی موظف است جدول عوارض جبران خسارات واردشده به جاده‌ها را بر اساس میزان بارمحوری و میزان صدمه وارده به جاده‌های کشور توسط انواع کامیون‌ها و کامیونت‌ها تا پایان سال اول برنامه تهیه کند و به تصویب شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور برساند. شهباز حسن پور بیگلری در مخالفت با این بند بیان کرد: باید پرسید برای رانندگان چه خدماتی ارائه کردیم که باز هم برای آنها تکالیفی در نظر می‌گیریم. بهتر است بیمه آنها در دستورکار قرار گیرد و مشاغل آنها سخت و زیان آور در نظر گرفته شود. چراکه این افراد در تمامی زمان‌ها از جمله دفاع مقدس و در فصول گرم و سرد سال همراه همیشگی کشور بوده‌اند.مجتبی یوسفی در موافقت با این بند، گفت: براساس این بند هر آسیبی که به دلیل اضافه بار به جاده‌ها وارد شود به صورت الکترونیک جریمه می‌شود.

کنترل برداشت معادن

همچنین در ادامه نوبت به بررسی بند (پ) ماده ۵۹ رسید که نمایندگان آن را با ۱۵۸ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند. علی جدی در مخالفت با این بند، گفت: هرچند اینکه در این بند مطرح شده که برداشت معادن کنترل شود و سهمیه سوخت متناسب با آن تخصیص داده شود مناسب است اما مدل اجرای آن باید اصلاح شود زیرا این روش موجب آسیب به خط تولید معادن خواهد شد. از سوی دیگر بروکراسی بسیاری برای صدور بارنامه ایجاد می‌شود. محمدحسن آصفری در موافقت با این بند، بیان کرد: درحال‌حاضر بسیاری از جاده‌ها به دلیل اضافه بار کامیون هایی که از معادن برداشت شده‌اند آسیب می‌بینند که باید برای جلوگیری از بین رفتن جاده‌ها سازوکار مناسبی پیش‌بینی شود.

جلوگیری از تخریب

براساس بند (پ) ماده ۵۹ این لایحه؛ به منظور جلوگیری از تخریب جاده‌های کشور ناشی از اضافه گنجایش (تناژ) حمل تولیدات معدنی، کلیه معادن کشور مکلفند با هماهنگی ادارات کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در خروجی واحد تولیدی نسبت به صدور بارنامه اقدام کنند. تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حمل‌ونقل محصولات واحدهای تولیدی معادن شن و نمک مشروط به اخذ بارنامه و تاییدیه پیمایش توسط اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان است. سازمان امور مالیاتی مکلف است از بهره‌برداری معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی جهت احداث زیرساخت‌های مناطقی که معادن در آن حوزه و راه‌های مواصلاتی به آن واقع شده و نگهداری رویه آسفالت و ابنیه فنی شبکه راه‌های اصلی و فرعی روستایی و نیز جبران خسارات وارده یا اضمحلال یا استهلاک راه‌های منشعب از معادن و متاثر از کامیون‌های حامل مواد معدنی، یک و نیم درصد (۱.۵) سود خالص را وصول و به حساب سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. صد در صد منابع واریزی به سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای برای موارد مذکور پرداخت می‌شود.

بدون کارت ممنوع

در ابتدای امسال معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صمت طی اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود: نظر به الزامات قانون بودجه ۱۴۰۲ و لزوم ساماندهی حمل مواد معدنی و توافقات انجام‌شده با وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور پس‌ از این تاریخ، هرگونه حمل مواد معدنی در سطح جاده‌ها و شهرها برای ماشین‌ها و رانندگان فاقد کارت هوشمند ممنوع است. بر اساس این اطلاعیه مسئولیت تصمیمات متخذه (جرایم احتمالی و یا توقیف محموله) در صورت تحویل بار به رانندگان و وسایل حمل بار فاقد کارت هوشمند برعهده بهره‌برداران معدن است و باری که این دستگاه‌ها حمل می‌کنند، به‌عنوان برداشت غیرمجاز تلقی خواهد شد. علاوه بر این، از تاریخ یادشده، اختصاص سهمیه سوخت به ناوگان حمل‌ونقل معادن مشروط به گرفتن بارنامه و تاییدیه پیمایش از طرف اداره کل راهداری حمل‌ونقل جاده‌ای استان‌ها خواهد بود. گفته می‌شود بخش عمده‌ای از تناژ حمل کالا در جاده‌های کشور مربوط به کالاهای معدنی است و حمل اضافه تناژ تولیدات معدنی سالانه خسارت زیادی به جاده‌ها وارد می‌کند. بنابراین، باتوجه به الزام قانون بودجه امسال و ساماندهی حمل مواد معدنی، اخذ کارت هوشمند برای حمل بار و مواد معدنی برای رانندگان الزامی شده است.

سخن پایانی

از آنجایی که ایران یکی از کشورهای پهناور جهان به شمار می‌رود، حمل‌و‌نقل مواد معدنی از محل تولید تا محل مصرف داخلی با مشکلاتی روبه‌رو است. مناطق معدنی ما عموما فاصله زیادی تا محل فرآوری یا استفاده دارد که یکی از تبعات نبود آمایش سرزمین مناسب است و موجب شده که بخش زیادی از ظرفیت حمل‌و‌نقل جاده‌ای ما صرف پوشش این نقیصه ‌شود. علاوه بر این استاندارد نبودن مسیرها و شیب عرضی و طولی جاده‌ها، فشار وارد به ناوگان حمل‌و‌نقل را افزایش می‌دهد. در بسیاری موارد زیرسازی جاده‌ها، به ویژه در مناطق عملیاتی مناسب ترددهای معدنی نیست و عمدتا برای ترددهای روستایی و با زیرسازی و روکش آسفالت بسیار ضعیف تعبیه شده است.از سوی دیگر، توسعه ناوگان حمل‌ونقل فعالیتی بسیار هزینه‌بر است و دولت‌ها درحال‌حاضر چه از نظر مالی و چه اجرایی از عهده انجام چنین کاری بر نمی‌آیند. معمولا توسعه این زیرساخت‌ها با مشارکت بخش خصوصی و حتی سرمایه‌گذاری‌های خارجی انجام می‌گیرد.در بخش خارجی، محدودیت‌های تحریمی مانع آن شده است که دولت بتواند از ظرفیت‌های موجود استفاده کند. در بخش داخلی هرچند کم و بیش از ظرفیت‌های موجود استفاده شده است اما کافی نیست.یکی از روش‌های جبرانی توجه به طراحی دقیق و مناسب برای معادن تازه تاسیس است، به عبارت دیگر فواصل بین آخرین نقطه کانی‌سازی تا دامپ باطله‌، دپوی استخراجی و کارخانه باید به بهترین شکل ممکن طراحی شود تا نه معدنکاری دچار اشکال بشود و نه فواصل جوری افزایش پیدا کند که هزینه حمل بالا رود.