با مطالعه سیاست‌های دولت سیزدهم در بخش مسکن، می‌توان نتیجه گرفت که تعدد برنامه‌ها و طرح‌های مختلف بخش مسکن همگی در یک راستا و برآیند آنها در پی تامین مسکن و تحقق شعار دولت مبنی بر ساخت و تحویل یک‌میلیون واحد آپارتمان به‌ازای هر یک سال و در مجموع ۴ میلیون آپارتمان طی ۴ سال متمرکز شده؛ اما به‌نظر می‌رسد در مقاطعی از این مسیر، موجب بیراهه شده است.

دولت به انجام همزمان تمام برنامه‌ها اقدام کرده، اما گویا توان دولت در به نتیجه رساندن بعضی از اهداف، کافی نبوده و در ادامه مسیر، به‌‎طورموقت بخشی از برنامه‌های کلان و مهم را به حالت تعلیق درآورده و برنامه‌های حداقلی را جایگزین کرده است تا از این طریق بتواند یک گزارش کارکرد نیز ارائه بدهد. یکی از این برنامه‌های جایگزین، شناسایی بنگاه‌های املاک فاقد پروانه کسب است.

اگر دولت، به‌ویژه وزارت مسکن و شهرسازی، به این باور برسد که از طریق اقداماتی که بیشتر از نوع صنفی هستند و باید توسط اتحادیه املاک اجرا شوند ـ و احتمالا این اتحادیه به‌صورت مداوم و دقیق در این زمینه فعالیت می‌کند ـ می‌تواند اقتصاد مسکن را از مشکلات و چالش‌های زیادی نجات دهد.

اگر دولت بخش‌های مهم‌تری از برنامه‌های قابل‌اجرا در زمینه مسکن را به‌انجام برساند، ممکن است همین اقدامات باعث رونق و کارآیی بیشتر در بخش مسکن شوند.

به‌عنوان‌مثال، ایجاد صندوق حمایت خرید و صندوق ضمانت تسهیلات و انتشار اوراق رهنی برای افزایش سقف تسهیلات مسکن و کمک به خرید خانه برای افراد جویای کار، پیگیری موثر در راستای اجرای قانون پیش‌فروش املاک، هدایت تقاضای سرمایه‌ای در حوزه مسکن به سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز طریق بازار سرمایه (صندوق زمین و ساختمان) و اجرای دقیق قانون مالیات بر خانه‌های خالی، از جمله برنامه‌هایی هستند که کارکرد ماندگار و موثر خواهند داشت.

وزارت مسکن و شهرسازی به‌جای ارائه گزارش پلمب بنگاه املاک به‌عنوان دستاورد بخش مسکن در دولت سیزدهم، لازم است آمار و گزارش عملکرد وزارتخانه در زمینه تعداد صندوق‌های حمایت خرید و ضمانت تسهیلات ایجادشده در دولت سیزدهم و میزان اوراق رهنی منتشره درباره کمک به خرید خانه‌اولی‌ها را ارائه و مشخص کند به چه میزان در هدایت تقاضای سرمایه‌ای در حوزه مسکن موفق عمل و در این مسیر چه تعداد صندوق زمین و ساختمان ایجاد کرده و در ادامه با عدم‌تمکین بانک‌ها در تخصیص اعتبارات بانکی به طرح نهضت ملی مسکن چه اقدام موثری انجام گرفته است؟ 

موارد فوق می‌تواند بخشی از برنامه‌های کلان در مسیر اصلاح و بهبود اقتصاد مسکن باشد که به نحو موثر و مطلوب به آنها پرداخته نشده و جایگزین این اقدامات مهم، پرداختن به طرح‌های مقطعی و بیشتر احساسی و پر سروصدا است که موجب حل مشکلات بخش مسکن نخواهد شد که اتفاقا اقدام به اجرای این نوع برنامه‌ها، خود موجب رکود و عدم رونق اقتصادی در بخش‌های مختلف حوزه مسکن می‌شود.

بنابراین مهم‌ترین و بدیهی‌ترین عامل برای نیل به تحقق برنامه‌های مسکن، ایجاد رونق در اقتصاد مسکن است، به‌نحوی که اگر تلاش برای ساخت مسکن همراه با رونق اقتصادی در بخش مسکن همراه نباشد، به‌مثابه هل دادن کامیون با دست خالی در سربالایی است.

این رونق خود سبب رقابت در تولید در بخش‌های مختلف مصالح ساختمانی و گردش مالی منظم و موثر در اقتصاد مسکن و شور و اشتیاق نیروی کار در بخش ساختمان و موجب پویایی بخش خدمات فنی و مهندسی و تمامی صنوف مرتبط با بخش خدمات مسکن و ساختمان می‌شود که در صورت رکود در بخش اقتصاد مسکن، این عوامل موثر در پیشبرد هدف، ناکارآمد خواهند شد و بهترین رونق در بخش مسکن، پویایی مستمر و گردش مالی منظم و موثر در اقتصاد مسکن به دور از هیجانات کاذب و سوداگرانه است و در این فضای ایجادشده نیز دولت به‌راحتی می‌تواند برنامه‌ها و طرح‌های مختلف بخش مسکن را اجرایی و مدیریت کند.