در سند چشم‌انداز توسعه ۲۰ساله کشور برای دستیابی به جایگاه اول اقتصادی منطقه، موضوعاتی همچون کاهش تورم با هدف نیل به جامعه‌ای دور از فقر، توزیع مناسب‌تر درآمدها، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و.... پیش‌بینی‌ شده است. اما اکنون در سال ۱۴۰۲، تورم روزافزون بیش از ۵۰ درصدی به مشکلی دائمی برای کشور بدل شده است. چالشی که تولید و فعالیت کسب‌وکارها را با خطر کاهش سودآوری، توقف فعالیت‌های توسعه و حتی خطر توقف تولید روبه‌رو کرده است. در چنین موقعیتی، فعالیت بنگاه‌های تولیدی در بخش معدن و صنایع وابسته به آن نیز تحت‌تاثیر قرار گرفته است. این واحدهای تولیدی نمی‌توانند برای آینده فعالیت خود برنامه‌ریزی کنند. این در حالی است که فعالیت در بخش معدن و صنایع‌معدنی زمانبر است و نیاز به ثبات دارد، اما در حال‌ حاضر نبود ثبات که از تورم روزافزون و افت مداوم پول ملی نشأت می‌گیرد، عملا، آینده فعالیت صنایع را تهدید می‌کند.روند رو به رشد تورم در یکی دو سال گذشته شتاب قابل‌توجهی به خود گرفته و همزمان هزینه فعالیت در بخش معدن و صنایع وابسته به آن نیز افزایش ‌یافته است. البته بهای فروش مواد معدنی در بازار جهانی نیز در این بازه زمانی رو به رشد گزارش‌ شده است، اما این رشد به پای تورم حاکم بر اقتصاد ما نمی‌رسد.تورم به اشکال مختلف بر هزینه تمام‌شده تولید اثرگذار است؛ به‌عنوان‌مثال، بهای مواد اولیه تولید، دستمزد، هزینه انرژی، حمل‌ونقل و.... همگی تحت‌تاثیر شرایط تورمی بیشتر می‌شود. حال چنانچه نرخ فروش یک محصول متناسب با هزینه تمام‌شده تولید، رشد پیدا نکند، تولیدکنندگان آسیب می‌بینند. این چالش به‌ویژه برای تولیدکنندگان معدنی به‌ویژه آنهایی که در حوزه مصالح ساختمانی مشغول فعالیت هستند، جدی است. البته سایر فعالان بخش معدن نیز از این اوضاع اقتصادی آسیب‌ دیده‌اند و روزهای روشنی را پشت‌سر نمی‌گذارند.

باوجودی که تورم حاکم بر اقتصاد ایران از سیاست‌گذاری اشتباه دولت‌ها در طول ۴ دهه اخیر و ناکارآمدی آنها سرچشمه گرفته و عملکرد صنایع را تحت‌تاثیر منفی قرار داده، عملکرد دولت نه‌تنها از تولیدکنندگان حمایت نمی‌کند، بلکه مشکلات حاکم بر بخش تولید را بیش‌ازپیش شدت می‌بخشد. به‌عنوان‌مثال، سیاست‌گذاری دولت در حوزه محصولات فلزی از جمله اصرار به تداوم استراتژی قیمت‌گذاری دستوری، مقررات سختگیرانه در حوزه صادرات و... روند فعالیت تولیدکنندگان را دشوار و هزینه‌بر کرده است. تغییرات مداوم در سیاست‌گذاری مسئولان دولتی، امکان تولید طبق برنامه‌ای مدون و ازپیش‌تعیین‌شده را سلب می‌کند.

نرخ فروش محصولات معدنی همپای تورم افزایش نمی‌یابد. بدین‌‎ترتیب بسیاری از معادن کوچک و متوسط یا تولیدکنندگان کوچک صنایع‌معدنی در محدوده زیان قرار گرفته‌اند. بسیاری از این واحدها باتوجه به مشکلات یادشده، توان تولید با حداکثر ظرفیت را از دست‌ داده‌ و تنها به حفظ بقا با شرایط دشوار محدود شده‌اند.از آنجا که دولت نیز با مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند و با کمبود درآمد روبه‌رو است، تلاش می‌کند تا بخشی از کمبود درآمد خود را با تکیه ‌بر ظرفیت‌های معدنی مرتفع کند. بدین‌ترتیب شاهد رشد قابل‌توجه حقوق دولتی معادن در سال‌های اخیر بوده‌ایم. در واقع دولت به حقوق دولتی معادن به چشم درآمد نگریسته است. همین موضوع نیز هزینه فعالان بخش معدن را فراتر از انتظارها افزایش داده است.باوجود تمام مشکلاتی که روند فعالیت در بخش معدن و صنایع‌معدنی و سودآوری این تولیدکنندگان را تحت‌تاثیر منفی قرار داده است، همچنان شاهد سودسازی شرکت‌های معدنی و صنایع‌معدنی هستیم. این سود در صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی مشخص است، اما این سود لزوما واقعی نیست. بخشی از سود صنایع‌معدنی از این موضوع نشأت می‌گیرد که نرخ استهلاک این صنایع در حسابرسی‌های مالی مورد‌توجه قرار نمی‌گیرد یا به‌بیان‌دیگر، این صنایع در موقعیت کنونی، توان افزایش سرمایه، افزایش تولید و بهبود عملکرد خود را ندارند. این صنایع نمی‌توانند باتوجه به تورم‌های کنونی، اقدام به اجرای طرح‌های توسعه‌ای کنند، در نتیجه نباید به سوددهی این صنایع دل بست. این سوددهی‌ها کاذب است و شاخصه‌های مهمی در احتساب آنها نادیده انگاشته شده است.باتوجه به شرایط توصیف‌شده یعنی شدت گرفتن بیماری مزمن تورم در اقتصاد ما، دخالت دولت در امور تولید و سیاست‌های ناکارآمد حاکم بر بخش معدن و صنایع‌معدنی و تغییر مداوم قوانین و مقررات، دورنمای تولید و هر کسب‌وکار اقتصادی روشن نیست. فعالیت در بخش معدن و صنایع وابسته به آن زمانبر هستند. این دست فعالیت‌ها با گذر زمان نتیجه می‌دهند و نباید به سوددهی آن‌ها در مدت‌زمان محدود امید داشت. بنابراین، می‌توان این‌طور ادعا کرد که فعالیت در بخش معدن بیش از سایر کسب‌وکارهای صنعتی از نبود دورنمای روشن آسیب می‌بیند. علاوه‌براین، شاهد کاهش سرمایه‌گذاری در این حوزه خواهیم بود. این دست مشکلات در آینده به‌شکل جدی‌تر نمایان می‌شود و آسیب‌های ناشی از آن کل اقتصاد ما را متاثر خواهد کرد.