سه‌شنبه 04 اردیبهشت 1403 - 23 Apr 2024
کد خبر: 99191
تاریخ انتشار: 1402/09/28 08:02

چشم‌انداز معدن از پنجره معاونت

رضا محتشمی‌پور در گفت‌وگوی مفصلی با برنامه صف اول شبکه خبر به تشریح شرایط معدن و صنایع معدنی پرداخت. وی در این گفت‌وگو به طور خاص درباره چشم‌انداز رشد معدن، موضوع حقوق دولتی و فشاری که بر معادن کوچک مقیاس وارد می‌آورد، شیوه واگذاری معادن و... سخن گفت.
چشم‌انداز معدن از پنجره معاونت

رضا محتشمی‌پور در گفت‌وگوی مفصلی با برنامه صف اول شبکه خبر به تشریح شرایط معدن و صنایع معدنی پرداخت. وی در این گفت‌وگو به طور خاص درباره چشم‌انداز رشد معدن، موضوع حقوق دولتی و فشاری که بر معادن کوچک مقیاس وارد می‌آورد، شیوه واگذاری معادن و... سخن گفت.در گزارش امروز صمت گزیده‌ای از این گفت‌وگوی مفصل را می‌خوانید.

معادن در کشور یکی از پیشران‌های اصلی توسعه می‌تواند باشد و در تولید ناخالص داخلی هم نقش بزرگی را می‌تواند ایفا کند. الان وضعیت کشور در حوزه معدن چطور است؟

معادن کشور امروز تامین‌کننده نیاز صنایع هستند. کل صادرات ما در بخش معدن حدودا کمتر از یک و نیم درصد تولیدات‌مان است، یعنی قریب به ۹۸ و نیم درصد از آنچه تولید می‌کنیم، برای تامین نیاز واحد‌های موجودمان استفاده می‌شود. این مسئله باعث شده که امروزه در فلزات پایه، تامین‌کننده مهمی باشیم و در دنیا و جزو کشور‌هایی تولید‌کننده فلزات پایه اعم از فولاد، مس، سرب و روی و همچنین طلا قرار داریم.

از طرف دیگر ما خوب توانسته‌ایم از ظرفیت‌های طبیعی و صنعتی‌مان برای توسعه فناوری استفاده کنیم. شاید این از عوارض تحریم‌های شدیدی بوده که در سال‌های گذشته داشته‌ایم. اما امروز ما در بحث فرآوری مواد در حال توسعه فناوری ایرانی هستیم که این قابلیت را به ما داده است که به هر کشوری که می‌خواهیم با توانایی فناوری خودمان ورود کنیم.

هم در زمینه اکتشاف و هم استخراج؟

فشار‌ها و محدودیت‌ها باعث توسعه شده امروز به توسعه خوبی در فرآوری بخش معدن دست پیدا کنیم. علاوه بر این معادن ما پایه توسعه صنایع ما بوده است.

برخی آمار‌ها حکایت از این دارد که ما سالانه تقریبا 5‌.‌7 میلیون تن صادرات داریم و این شاید یک تا یک و نیم درصد استخراج ما باشد، دقیقا چقدر ما تولید داریم، یعنی از معادن برداشت می‌کنیم؟

ما حدودا ۶۲۰ میلیون تن تولید انواع مواد معدنی در کشور داریم. در یک دوره زمانی حجمی از صادرات مواد خام را از کشور داشتیم. ولی در همین حد یک و نیم درصد؛ در حد تولید ماست. اگر بخواهیم از این زاویه نگاه کنیم بله ما صادرات را داریم، ممنوعیتی هم برای صادرات نیست، برای واردات هم همین طور. ما واردکننده مواد اولیه و مواد معدنی هم هستیم.

بانک جامع معادن در چه شرایطی است؟

اطلاعات معادن، معمولا در کشور در دو لایه و دو وجه مطالبه می‌شود. وجه اول این است که ما آیا اطلاعات معدنی و زمین شناسی کشور را داریم؟ جواب این است که بله، ما سال‌ها است که در لایه‌های مختلف؛ تولید اطلاعات معدنی داریم. نقشه‌های کشور، قبلا تولید شده و بسیاری از محدوده‌های معدنی که الان در کشور فعالیت می‌کند را می‌توان در این نقشه‌ها مشاهده کرد. علاوه بر آن سامانه‌ای کاداستر معادن را داریم که اطلاعات تک تک محدوده‌های معدنی علاوه بر اطلاعات جغرافیایی، میزان تولید، اطلاعات بهره‌برداری، میزان مصرف نهاده‌ها مثل سوخت و امثال آن در این سامانه ثبت می‌شود.

یعنی همه معادن کشور حدنگاری شده است؟

حدنگاری یکی دو سال پیش انجام شده است. آن چیزی که اضافه شده، اطلاعات تکمیلی است، مثل اطلاعات تولید و بهره‌برداری و تصحیح بعضی از نقایص. یک سال و نیم پیش که این کار را آغاز کردیم، اطلاعات بهره‌برداری چیزی نزدیک بیش از دو هزار محدوده معدنی مشخص نبود و نمی‌دانستیم بهره‌بردار آن چه کسی است یا یک محدوده معدنی که باید به مزایده می‌رفت، مدت زیادی در یک لایه دیگری ثبت شده بود. تمامی این موارد اصلاح شد و مزایده‌های معدنی به جریان افتاد و در کمتر از یک سال گذشته ۱۱ هزار مزایده برگزار شد و بر اساس پیگیری‌هایی که شده و اطلاعاتی که موجود است، این فرآیند ادامه دارد.

شرایط اکتشاف چگونه است؟

اکتشاف معادن در دو بخش دولتی و خصوصی انجام می‌شود. درحال‌حاضر چیزی نزدیک 4هزار پروانه اکتشافی در کشور داریم، که از این تعداد حدودا ۱۳۰ پروانه دولتی، یعنی مربوط به سازمان‌های توسعه و نوسازی معادن ایران و همچنین سازمان زمین شناسی است، مابقی پروانه‌هایی است که شرکت‌ها و افراد حقیقی و حقوقی، یعنی بخش خصوصی، در اختیار دارند. اما اصل و سهم دولت در این موضوع خیلی بالا نیست. نقش سازمان‌های مامور در بخش حاکمیت به این صورت است که سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، اطلاعات پایه و کلی مورد نیاز بخش معادن را تولید می‌کند.

دولت چه مقدار از حقوق دولتی معادن را دریافت کرده است؟

اگر روند چند سال گذشته را یک نگاهی بیندازیم، شاهد روند سریع افزایشی خواهیم بود. یعنی ما در دو سال گذشته، دو افزایش نزدیک به صد درصدی را داشتیم و از حدود تقریبا 7هزار میلیارد تومان در سال ۹۹، به حدود 40هزار میلیارد تومان رسیده‌ایم. بخش عمده‌ای از این جهش ناشی از چند اقدام اولیه است. اول بروزرسانی‌ها، زیرا همان‌طور که گفته شد برخی از اطلاعات ناقص بود یا مثلا برای سال‌های طولانی نرخ مواد معدنی به صورت غیرواقعی یا ثابت محاسبه می‌شد. در این مدت نواقص برطرف شد و سازکار‌ها به گونه‌ای تعریف شد که اطلاعات همواره به روز باشد و در نهایت پس از این اقدامات شاهد افزایش دریافت حقوق دولتی بودیم. برآوردمان برای امسال این است که چیزی نزدیک به سی و شاید پنج هزار میلیارد تومان درآمد حقوق دولتی ایجاد شود که این ناشی از معوقاتی بوده که در سال‌های گذشته به هر دلیل از قلم افتاده یا در مورد آن اقدامی نشده بود. همه این موارد پیگیری شده و این فرآیند ادامه هم خواهد داشت. البته مسئله وزارت صمت بیشتر از اینکه درآمدی باشد، بحث انضباطی است تا به هر حال حقوق دولت احصاء شود. از آن طرف هم طبیعتا افراط و تفریط در هیچ موضوعی قابل دفاع نیست. این که ما انتظار داشته باشیم که مثلا اعداد غیرواقعی اخذ شود یا اینکه بدون توجه به عملکرد معادن باشد، انتظار به جایی نیست. سعی ما این است که به سطح خوبی از شفافیت برسیم. بخشی از این شفافیت، درباره قیمت‌گذاری محصولات معدنی است، در مقرراتی که در یکی دو سال اخیر مصوب شده، سعی کردیم فاکتور‌های معدنی به الزام قانونی تبدیل شود. با بعضی از عواملی که باعث می‌شد که فروش مواد معدنی در قالب فاکتور‌های غیررسمی انجام شود، برخورد شد. درحال‌حاضر ما کمتر شاهد فاکتور‌های رسمی هستیم که به واقعی شدن قیمت‌ها کمک کرد. از طرف دیگر، در زمینه کنترل میزان برداشت اقداماتی انجام شده است. تقریبا از دو سال پیش بحث نقشه‌برداری پهپادی را از معادن آغاز کردیم. این کار اول به صورت یک نمونه اجرایی در استان خراسان‌رضوی انجام شد. و بعد از آسیب‌شناسی، ایرادات و اشکالات شناسایی و برای آنها چاره‌اندیشی شد و در نهایت به‌صورت دستورالعملی ملی درآمد و ابلاغ شد درحال‌حاضر در کل کشور نقشه‌برداری پهپادی را آغاز کرده‌ایم. این نقشه‌برداری اجازه می‌دهد که ما پایش دقیقی را روی میزان برداشت داشته باشیم و به آن سطح شفافیت لازم برسیم.

حقوق دولتی معادن طی سال‌های گذشته روند رو به رشدی داشته است، با توجه به اینکه در بودجه ۱۴۰۲ یعنی امسال حدود ۱۳ درصد پیش‌بینی شده، زمینه ساز تعطیلی برخی از معادن کوچک نخواهد شد؟

توجه داشته باشید این که بودجه برآوردی از درآمدی است که انتظار داریم از بخش حاصل شود. بررسی‌های کارشناسی ما این برآورد‌ها را تایید نمی‌کند و بدون تعارف انتظار یک چنین رشدی را نداریم. ما از این عوامل برآوردی خواهیم کرد. پیش‌بینی می‌کنیم که سطح عمومی قیمت‌های جهانی کالا‌های معدنی امسال مقداری کاهشی است. یعنی نرخ جهانی کاهش خواهد یافت، اما به واسطه تورم‌های داخلی عدد افزایشی است اما اعداد بزرگی که بعضی دوستان در برخی از دستگاه‌هایی مطرح می‌کنند، نخواهد رسید. برآوردهای موجود در برنامه هفتم با واقعیت‌های معادن تطبیق ندارد، مثل دریافت یک و نیم درصد از درآمد معادن برای راه‌ها. این مسئله به راحتی یعنی با یک مقدار بی‌دقتی ممکن است باعث تعطیلی گسترده معادن کوچک شود. این نگرانی وجود دارد.

قرار است تا پایان امسال همه معادن راکد با مزایده واگذار می‌شود، چه مقدار این عملیاتی است و در این موضوع تدبیر صمت چیست؟

این موضوع؛ یکی از برنامه‌های اصلی ما در بخش معادن است. البته قول داده بودیم که تا پایان سال معادن را تعیین تکلیف کنیم، که لزوما به معنای این نیست که معادن واگذار می‌شوند. علت این است که بخشی از معادن به دلیل ایراداتی که در ساختار خود دارند، مثلا فاقد ذخیره لازم هستند، یا به دلیل دوری راه، کیفیت یا عیار خیلی جذابیت ندارند. ما در مرحله اول تمام آنچه داریم را در لایه مزایده عرضه خواهیم کرد. که اگر متقاضی داشت، واگذار شود. پس مزایده همه آنها برگزار خواهد شد. اما ما می‌دانیم در انتهای سال به فهرستی از معادن خواهیم رسید که راکد هستند و تقاضایی هم برای آنها نیست. ما به این فهرست هم نیاز داریم. چرا؟ چون این فهرست حالا گام بعدی ما را تعیین می‌کند. ما باید این معادن را بررسی دقیق کنیم. ممکن است بعضی از اینها اساسا امکان معدنکاری نداشته باشند، باید به منابع طبیعی برگردد و آزاد شود. ممکن است بعضی برای فعال شدن نیاز به اقدامات تکمیلی داشته باشند، که باید ما روی این‌ها پروژه تعریف کنیم و کار کنیم تا به یک ظرفیت معدنکاری برسیم. در بعضی از مناطق که چند ظرفیت کوچک معدنکاری در یک ناحیه کوچک نزدیک به هم است به صورت خوشه‌ای واگذار می‌شود. مثلا نیاز به راه یا زیرساخت دارد که به عنوان برنامه‌ها اعلام و عمل می‌شود. در واقع برنامه‌ای که سال ۱۴۰۳ خواهیم داشت این است که آنچه در سال ۱۴۰۲ متقاضی نداشته است، تعیین تکلیف شود.


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/4vjllb