براساس این مصوبه، با متخلفان طبق قانون و بدون هرگونه اغماض برخورد خواهد شد. این مصوبه در حالی ابلاغ شد که براساس قانون، اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرگونه معامله ارز خارج از شبکه صرافی‌ها، بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی، قاچاق ارز محسوب شده و طبق قانون و از طریق مجاری قضایی، مرتکبین علاوه بر ضبط ارز، به پرداخت جریمه نقدی معادل دوبرابر ارز مکشوفه و در صورت نداشتن توانایی در پرداخت، به حبس محکوم خواهند شد. این تاکید بانک مرکزی مبنی بر عرضه ارزهای صادراتی در سامانه نیما،‌به‌جای فروش به نرخ دلار توافقی یک پالس مهم در تثبیت نرخ ارز محسوب می‌شود. برخی فعالان بازار معتقدند مصوبه اخیر دولت در حوزه رفع تعهدات ارزی می‌تواند صادرکنندگان را نسبت به ادامه فعالیت در این حوزه دلسرد کند. صمت در این گزارش به تاثیر مصوبه اخیر دولت برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان محصولات فولادی و فلزات اساسی رنگین پرداخته است.

در انتظار حذف دلار توافقی

براساس این اعلام بانک مرکزی، می‌توان پیش‌بینی کرد که به‌زودی نرخی به نام دلار توافقی وجود نداشته باشد، چرا که براساس مصوبه چندی قبل دولتی، کلیه صادرکنندگان پتروشیمی باید ۱۰۰ درصد ارز صادراتی و فعالان حوزه کشاورزی نیز ۹۰ درصد ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند. این در حالی است که کاهش ورود سرمایه‌گذار و توان رقابتی در بازارهای جهانی می‌تواند از تبعات دیگر این مصوبه باشد که محصولات فولادی و فلزات اساسی رنگین را هم بی‌نصیب نگذاشته است. کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری می‌تواند سرعت توسعه در بخشی مانند معدن و صنایع معدنی را کاهش داده و اشتغالزایی در این بخش را تهدید کند. به‌گفته برخی فعالان معدن و صنایع معدنی از جمله رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان فارس، دولت باید دست از تحکم برداشته و اجازه دهدسیاست بازار آزاد اجرایی شود، در چنین شرایطی بازگشت ارز به کشور نیز به‌طور خودکار انجام می‌شود. در غیر این صورت، تنها شاهد فرار سرمایه از کشور خواهیم بود.

سود فروش داخل، بیشتر است

بسیاری از فعالان بازار معتقدند مصوبه ارزی جدید دولت می‌تواند انگیزه ارزآوری برای کشور را کاهش داده و از سویی دیگر، سرمایه‌گذاران را نسبت به حضور در طرح‌های جدید منصرف کند.

این در حالی است که صنعتی همچون فولاد در سال‌های اخیر باوجود مشکلات عمده در تامین زیرساخت‌ها، تلاش کرده میزان تولید را افزایش دهد تا در ادامه بتواند میزان صادرات را از نظر حجمی و ارزشی بیش از پیش کند.

مصوبه اخیر دولت می‌تواند منجر به تغییرات اساسی در میزان صادرات فولادی شود. باتوجه به نوسانات نرخ ارز، اگر فولادی‌ها محصولات خود را در بازار داخلی بفروشند، ۱۹ درصد بیشتر از صادرات سود خواهند کرد که این موضوع خود می‌تواند انگیزه برای ارزآوری را کاهش دهد. سهراب شرفی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان فارس بااشاره به مصوبه اخیر هیات دولت، به صمت گفت: به نظر می‌رسد، هر نوع محدودیت ارزی، انگیزه برای خروج ارز از کشور را بیشتر می‌کند. اگر بازار آزاد باشد و تحکمی در آن وجود نداشته باشد، شاهد ارزآوری بیشتری خواهیم بود. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: نباید چنین تعهداتی را برای صادرات ایجاد کنیم، بلکه باید تلاش بر جذب سرمایه بیشتر باشد، در این صورت شاهد بازگشت خود به خودی ارز خواهیم بود.

شرفی تصریح کرد: تعهدات ارزی، بروکراسی‌های شدید، ورود دولت به بازار و... همه و همه منجر به فرار سرمایه از کشور می‌شود و خروج دلار از کشور را سرعت می‌بخشد.

وی در ادامه افزود: دولت باید بستر را برای ورود سرمایه‌گذاران فراهم کند، نه آنکه شرایط را به‌سمتی پیش ببرد که شاهد کاهش سرمایه‌گذاری و به‌نوعی فرار سرمایه باشیم؛ شاید در این‌باره ترکیه مثال خوبی باشد. در بحث کاهش ارزش پول ملی ترکیه نیز مشکلی مشابه ما داشت، اما با ورود سرمایه‌گذارانی از ایران، روسیه، عراق و... توانست در بحث صادرات و جذب سرمایه‌گذار عملکردی موفق از خود به‌جای بگذارد. این در حالی است که ما در این شرایط مشابه، به‌شکلی عمل می‌کنیم که شاهد فرار سرمایه از کشور هستیم. به‌گفته شرفی، در بدنه دولت و مجلس، دانش اقتصادی وجود ندارد و همین موضوع مسبب تدوین شیوه‌نامه‌ها و مصوبه‌هایی می‌شود که می‌تواند ارزآوری را تحت‌تاثیر قرار دهد. رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان فارس بااشاره به فعالیت بخش خصوصی تصریح کرد: چنین تدوین و ابلاغ مصوبه‌هایی شرایط را برای فعالان بخش خصوصی سخت خواهد کرد، در حالی که دولت باید ثروت‌آفرینی را به‌دست این بخش بسپارد و دست از تحکم بردارد. چنین موضوعاتی بازار را ناپایدار و بخش خصوصی را با معضلات بسیاری مواجه کرده است.

تغییر مدیریت ارزی در دولت

دلار توافقی ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ به‌طور عملی وارد بازار شد؛ آن‌هم در شرایطی که بانک مرکزی با هدف پاسخ به تقاضای بازار و کاهش التهابات نرخ دلار به صرافان اجازه داد، ارز اسکناس صادرکنندگان را با نرخی توافقی از آنها خریداری کنند. به‌مرور زمان، ارز حاصل از صادرات مواد پتروشیمی و کشاورزی وارد بازار توافقی شد که نرخی نزدیک به بازار آزاد داشت، این اقدام بانک مرکزی در یک مقطع کوتاه سبب کنترل نرخ بازار آزاد شد، چرا که عرضه را به‌طورقابل‌توجهی افزایش داد، اما در عین حال این موضوع سبب شد، عرضه در سامانه نیما کاهش پیدا کند، این در حالی است که سامانه نیما گلوگاه و محل تامین ارز موردنیاز واردات است.

بازگشت ارز صادراتی پتروشیمی‌ها به نیما

چندی قبل، پس از بروز چالش در سامانه نیما و بازار آزاد ارز که به‌دلیل سیاست اخیر بانک مرکزی رخ داد، هیات دولت مصوبه‌ای صادر کرد که براساس آن، کل ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها و ۹۰ درصد ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی، باید در سامانه نیما عرضه شود. توجه داشته باشیم که موضوع مطرح‌شده در برهه اخیر در سامانه مربوط به توازان ارزهای باکیفیت است، نه کل فرآیند عرضه و تقاضا در سامانه نیما. براساس ماده ۷ این مصوبه، صادرکننده مکلف است حداکثر ظرف ۴ ماه از تاریخ صدور پروانه گمرکی نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به‌روش‌های اعلامی در بند (۱۳) ماده (۱) این آیین‌نامه اقدام کند. افزایش کاهش مهلت مزبور متناسب با نوع مقصد، کالا، رتبه و اعتبار صادرکننده و نیز زمان دریافت ارز براساس الگوی فروش صادرکننده به خریدار خارجی، رتبه اعتباری صادرکننده و... بر طبق جدول تنظیمی توسط وزارت، صنعت، معدن و تجارت و تایید کارگروه است. تمدید مهلت موارد خاص حداکثر به‌مدت 3 ماه به‌شرطی که کل مهلت برگشت ارز از مهلت مقرر در قانون تجاوز نکند، به‌تشخیص کارگروه امکان‌پذیر است. همچنین براساس ماده ۸ ، صادرکننده کالا مکلف است 100درصد مبلغ ارزی مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به‌شرح زیر به چرخه اقتصادی کشور برگرداند:

۱ ) کلیه صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی مکلفند؛ ۱۰۰ درصد تعهدات ارزی صادراتی خود را از طریق فروش ارز به‌صورت حواله در سامانه نیما رفع کنند.

تبصره ۱ ـ تامین ارز موردنیاز برای واردات مواد اولیه و کالا و خدمات ضروری سالانه حسب مورد با ثبت سفارش ثبت آماری موردنیاز شرکت‌های پالایشی، پتروشیمی و نگهدار (هلدینگ) مرتبط، شرکت‌های فولادی فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی و بدهی‌های ارزی موردتایید وزارت نفت، صنعت، معدن و تجارت حسب مورد از سرجمع صادرات خود یا دیگر شرکت‌های گروه به‌ تایید کارگروه از طریق واردات در مقابل صادرات یا تهاتر از محل ارز حاصل از صادرات به‌عنوان برگشت ارز حاصل از صادرات محسوب می‌شود.

تبصره ۲ ـ بازگشت ارز به‌صورت اسکناس برای این دسته از صادرکنندگان منوط به تایید بانک مرکزی و رعایت مفاد ماده (۹) این آیین‌نامه است.

تبصره ۳ ـ دستگاه‌های ذی‌ربط مکلفند؛ فهرست صادرکنندگان عمده محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی و فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی را احصا کرده و اقدامات لازم به‌منظور بهره‌برداری توسط دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوط را انجام دهند.

۲ ) سایر صادرکنندگان به‌غیر از صادرکنندگان مندرج در بند (۱) این ماده، موظفند ۹۰ درصد تعهدات ارزی صادراتی خود را به یک یا ترکیبی از روش‌های برگشت، ارز رفع کنند. اصلاح افزایش یا کاهش درصد فوق، حداکثر در دامنه نوسان ۱۰ واحد درصد برای برخی کالاها به‌صورت استثنایی توسط کارگروه امکان‌پذیر است.

نقطه مغفول در سیاست جدید ارزی

مجموعه اقدامات بانک مرکزی نشان می‌دهد به‌زودی باید شاهد حذف نرخ دلار توافقی باشیم، همچنین در صورت تحقق این موضوع، تخصیص ارز ذیل ردیف ۲۴ نیز حذف خواهد شد. از طرف دیگر، نکته مهم در تکمیل سیاست بانک مرکزی، حذف کامل موضوعاتی مثل واردات از محل صادرات خود (بازگشت موضوع لاشه‌فروشی کوتاژهای صادراتی) است که هم‌اکنون برخی نیازهای وارداتی را دچار چالش جدی کرده است.

چندی قبل، بحثی تحت‌عنوان تالار دوم در سامانه نیما برای عرضه ارز با نرخ جدید شکل گرفت و عده‌ای از واردکنندگان مکلف به تامین ارز با نرخ ثانویه تالار دوم شدند. بانک مرکزی در آن مقطع به‌صورت جدی با این موضوع مخالفت کرد، اما بحث دلار توافقی که از خرداد آغاز شد، چالش جدیدی در بازار ارز کشور ایجاد کرد. در واقع با کمبود ارز باکیفیت در نیما، پالس افزایش نرخ به اسکناس دلار نیز صادر شد. هم‌اکنون موضعی تحت‌عنوان واردات از محل صادرات، پاشنه‌آشیل سیاست تازه‌ای است که بانک مرکزی در حال پیاده‌سازی زیرساخت‌های آن از قبیل حذف دلار توافقی و حذف تخصیص ردیف ۲۴ است.

سخن پایانی

آن‌طور که پیدا است، چنین مصوبه‌هایی به کاهش سرمایه‌گذاری در صنایعی‌ همچون صنایع معدنی از جمله فولاد خواهد شد. این در حالی است که برای کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی، بخش معدن و صنایع معدنی یکی از ستون‌های اصلی خواهد بود که دولت می‌تواند به آن تکیه کند. عدم‌ورود سرمایه‌گذار و کاهش نقدینگی باعث کند شدن طرح‌های توسعه‌ای موجود و عدم‌تعریف طرح‌های جدید می‌شود.

در واقع نگاه غیرکارشناسی به موضوعات اقتصادی می‌تواند میزان صادرات، تولید و اشتغالزایی موجود در بخش‌های یادشده را به‌خطر اندازد، زیرا سرمایه‌گذار با آینده مبهمی مواجه است که نمی‌تواند برنامه‌ریزی دقیقی برای سرمایه خود داشته باشد. تغییرات ناگهانی قوانین و مقررات، ریسک سرمایه‌گذاری در بخشی همچون معدن و صنایع معدنی را کاهش می‌دهد و این سرمایه‌ها را راهی بخش‌های دیگر یا حتی کشورهای دیگر می‌کند. این موضوع  قادر است، توان رقابتی در بازارهای صادراتی را هم نشانه گرفته و به‌‎نوعی بازار را به‌دست رقبایی همچون ترکیه (در منطقه) بسپارد.