در طول ماه‌های گذشته سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران دولت سیزدهم وعده‌های بسیاری مبنی بر تنظیم بازار مطرح کرده‌اند؛ هرچند در عمل مسیر متفاوتی در پیش گرفته‌اند. به بیانی دیگر، میان سیاست‌های مطرح‌شده از سوی دولت و به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت با عملکرد فعالان صنعتی، تطبیقی وجود ندارد.

به‌عنوان مثال، ۶ فروردین سال جاری، در شرایطی که بازار خرید‌وفروش محصولات فولادی هنوز آغاز به‌کار نکرده بود، دو شرکت فولادی که به نوعی وابسته به دولت هم هستند، با عرضه میلگرد در بورس کالا، قیمت این محصول را در بورس افزایش دادند. یعنی دولت از یک‌سو وعده کنترل قیمت فولاد و محصولات فولادی را می‌دهد اما در عمل شرکت‌های وابسته به دولت، خود زمینه گران شدن فولاد را فراهم می‌کنند.

دولت وعده ارزان‌شدن قیمت میلگرد تا ۹ هزار تومان را داده بود، این در حالی است که شمش فولاد با احتساب ارزش‌افزوده با قیمت ۱۷۰۰۰ تومان در اختیار تولیدکنندگان محصولات طویل فولادی قرار می‌گیرد؛ بنابراین شاهد روند رو به رشد قیمت محصولات فولادی در بازار برخلاف وعده مسئولان هستیم.

وابستگی قیمت فولاد در بازار داخلی به بهای فروش این فلز استراتژیک در بازارهای جهانی و همچنین قیمت ارز، مهم‌ترین علت رشد روزافزون قیمت محصولات فولادی است. چالشی که فشارهای ناشی از آن را تولیدکنندگان محصولات نهایی به‌ویژه در بخش خصوصی و واحدهای کوچک‌تر متحمل می‌شوند. علاوه بر این، مردم به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی برخی از محصولات فولادی، تحت‌تاثیر این شرایط قرار خواهند گرفت. این درحالی است که فولادسازان یا تولیدکنندگان شمش به‌ویژه واحدهای بزرگ، از انواع حمایت‌های دولتی در مسیر فعالیت خود برخوردار بوده و هستند. در واقع این مجموعه‌ها برنده این شرایط خواهند بود.

در چنین شرایطی، شاهد هستیم که در برخی هفته‌ها، تفاوت قیمت میان شمش فولاد و محصول نبشی در رینگ معاملاتی بورس کالا به حدود ۲۰۰ تومان می‌رسد. بدون تردید تولید در این فضا با سوددهی همراه نیست. علاوه بر این، بسیاری از سیاست‌های تدوین‌شده توسط دولتمردان و سیاست‌گذاران، جانبدارانه طراحی شده‌اند.

توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که سیاست‌های قیمت‌گذاری محصولات مختلف از جمله فولاد را دولت تعیین می‌کند. بنابراین دولتمردان نمی‌توانند با انتقاد نسبت به شرایط و گرانی، بخش خصوصی یا تولیدکنندگان مستقل را مسئول این گرانی‌ها بدانند یا با فرافکنی بار مسئولیت را به دوش تولیدکنندگان بیندازند. در همین حال باید تاکید کرد در شرایطی که تولیدکنندگان محصولات پایین‌دستی فولاد، هیچ اختیاری در روند قیمت‌گذاری محصولات خود ندارند، صنایع بالادستی فولاد جزو سهامداران بورس کالا هستند، از این‌رو در سیاست‌های قیمت‌گذاری این زنجیره دخیل هستند.

در ادامه باید خاطرنشان کرد در طول یک سال گذشته قیمت تمامی نهاده‌های تولید و عوامل موثر بر تولید همچون نرخ فروش مواد اولیه، کرایه حمل‌ونقل، انرژی مصرفی برای تولید محصولات فولادی و... رشد قابل‌توجهی داشته؛ بنابراین عملکرد دولت خود عامل اصلی گرانی است. 

در همین حال متاسفانه با وجود تمام چالش‌هایی که بر عملکرد صنایع سایه افکنده اما هیچ گوش شنوایی برای مشکلات ما وجود ندارد و هیچ تعاملی میان فعالان بخش خصوصی با مدیران جدید دولت سیزدهم به‌ویژه در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست. در چنین شرایطی، مدیران و سیاست‌گذاران نگاهی همه‌جانبه به این شرایط ندارند و نمی‌توانند راهکاری کارآمد برای رفع مشکلات این بخش بیندیشند.

در حال حاضر، صنعت فولاد جهان تحت‌تاثیر حمله نظامی روسیه به خاک اوکراین قرار گرفته است. روسیه و اوکراین هر ۲ جزو تولیدکننده‌های بزرگ فولاد هستند. علاوه بر این، قیمت انرژی و نفت نیز تحت‌تاثیر این تنش‌ها به‌شدت افزایش یافته است. با این وجود انتظار می‌رود این تنش‌ها، عملکرد فولادسازان داخلی را متاثر نکند. در واقع گره‌زدن قیمت فولاد در بازار داخلی به این تنش‌های جهانی، اشتباه و بی‌دلیل است و انتظار می‌رود قیمت فولاد در بازار داخلی از قیمت صادراتی همین محصولات متفاوت باشد؛ بدین‌ترتیب امکان کنترل بازار وجود دارد. از مجموع بررسی شرایط می‌توان اینطور نتیجه گرفت که عزمی جدی در دولت برای تنظیم بازار فولاد وجود ندارد.